پخش زنده
امروز: -
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
برخورد قاطع با مجرمان و مفسدان اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه از برخورد قاطع دستگاه قضایی با مجرمان و مفسدان اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه با حضور در پلیس آگاهی تهران بزرگ در نشستی با اصحاب رسانه اظهار داشت: همانطور که شما خبرنگاران استحضار دارید و بسیاری از مردم آگاه هستند، در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کرده است و تلاش دارد با این فشار به ما لطمه بزند، برخی از افراد سودجو اقدامات مجرمانه‌ای را در حوزه اقتصادی انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: کسانی که در شرایط اقتصادی کنونی، تخلفی انجام بدهند با آنان برخورد خواهد شد و قابل گذشت و بخشودگی نیست. همه دستگاه‌ها نیز باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند و به برخورد با مفسدان اقتصادی بپردازند.
نشست خبری معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه با موضوع جرایم اقتصادی در حال رسیدگی در پلیس تهران در حال برگزاری است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این نشست حضور دارد.
سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا و سرهنگ یاراحمدی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در این برنامه حضور دارند.
قرار است مسئولان ناجا و معاون اول قوه قضاییه در این نشست خبری درباره جرایم اقتصادی که هم اکنون در پلیس تهران در حال رسیدگی است، صحبت کنند.
سردار مومنی جانشین فرمانده ناجا و سرهنگ یاراحمدی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در این برنامه حضور دارند.
قرار است مسئولان ناجا و معاون اول قوه قضاییه در این نشست خبری درباره جرایم اقتصادی که هم اکنون در پلیس تهران در حال رسیدگی است، صحبت کنند.
پرسش‌های محسنی اژه‌ای از مسئولان وزارتخانه‌های صمت و اطلاعات
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما درخصوص تخلفاتی که در موضوع ارز و ثبت سفارش‌ها صورت گرفته است، سؤالاتی از مسئولان وزارتخانه‌های صنعت معدن تجارت و اطلاعات داریم که بگویند خودشان چه برخوردی با متخلفان کرده اند؟
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری که در پلیس آگاهی با حضور سردار مؤمنی و دیگر مسئولان ناجا برگزار شد، افزود: همه دستگاه‌ها پس از تخلفاتی که در چند ماه اخیر در بحث ارز سکه و ثبت سفارش‌ها رخ داد، موظف شدند با رصد کردن امور به طور جدی با متخلفان حوزه‌های اقتصادی برخورد کنند که در این بین نیرو‌های انتظامی و امنیتی بعنوان ضابط با قوه قضائیه هم به عنوان شناسایی کننده مجرمان وارد عمل شدند.
وی افزود: تخلفات در دو حوزه رخ داد؛ یکی در حوزه توزیع ارز بود که از ناحیه بانک مرکزی در خصوص سیاست هایش در کنترل بازار اتفاقاتی رخ داد و تخلف دیگر در بحث ثبت سفارش برای واردات کالا‌هایی همچون تلفن همراه و خودرو بوده است.
معاون اول قوه قضائیه از نیروی انتظامی به سبب تلاش شبانه روزی اش در ماه‌ها و هفته‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی هم دستوراتی را که به او ابلاغ شد پیگیری کرد و هم به وظایف ذاتی اش درخصوص این مسائل پرداخت و تا حد بسیار زیادی انتظارات دولت و بانک مرکزی را هم برآورده کرد.
وی افزود: تا امروز ۱۳ نفر در خصوص مسائل ارز و ثبت سفارش‌ها دستگیر شده اند که در بحث ثبت سفارش به طور مستقیم ۵ نفر دستگیر شدند و تعدادی دلال هم شناسایی و دستگیر شدند.
محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص توزیع ارز هم که برای کنترل بازار صورت گرفته است چند نفری بازداشت هستند و یک نفر هم که بعنوان عامل بانک مرکزی ارز را میان همکارانش توزیع می‌کرده و صراف نبوده، دستگیر شده است که باید ببینیم آیا بانک مرکزی از این موارد اطلاع داشته است یا نه؟
وی گفت: دو صراف هم که ظاهراً مجوز داشته اند، اما مجوزشان مربوط به تهران نبوده است و در تهران مشغول به کار شده اند؛ دستگیر شده اند که تخلفات متعددی داشته اند و این‌ها موظف بودند ارز را برای کنترل بازار در اختیار نیازمندان قرار دهند، اما کارت ملی افراد متعددی را می‌گرفتند و با پرداخت وجه بسیار ناچیز در حد روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به این افراد، به نام شان ارز را می‌گرفتند و خودشان هر میزان که می‌خواستند می‌فروختند.
محسنی اژه‌ای در خصوص متخلفان ثبت سفارش کالا‌ها نیز گفت: این افراد تحت تعقیب هستند و تحقیقات ما ادامه دارد.
وی افزود: در حدود سه ماه نخست امسال بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است و درحال بررسی هستیم که آیا با ارزی که به برخی افراد تخصیص داده شده است کالایی وارد کرده اند یا نه؟
اژه‌ای افزود: تعدادی هم هستند که این کالا را وارد کرده اند، اما نه به میزانی که ارز به آن‌ها تخصیص داده شده است و کسانی هم هستند که در نوع کالایی که وارد کرده اند مسائلی دارند مثلاً کالایی را که قرار بود در فرصت زمانی مشخص وارد کنند با نشان دیگری وارد کرده اند که در آن رابطه تخلفات محرز شده است و درحال تحقیق هستیم.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای ادعا کرده بود که خودشان اواخر سال ۹۶ تخلفات صورت گرفته در موضوع ثبت سفارش را اعلام کرده اند و سؤال ما این است که شما که دیدید تخلفی صورت گرفته است آیا اقدام مؤثری انجام دادید؟
محسنی اژه‌ای گفت: آن‌ها در پاسخ به سؤال ما گفته اند که هم به تعزیرات و هم به وزارت اطلاعات نامه رسمی داده اند که ما هم اکنون درحال سؤال از این دو دستگاه هستیم تا ببینیم چه کرده اند؟
محسنی اژه‌ای گفت:آنطور که بازپرس ویژه ما گفته است فعلاً چیزی از ناحیه تعزیرات و وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی منتقل نشده است.
وی افزود: سؤال دیگر ما از مسئولان وزارتخانه صنعت معدن و تجارت این است که شما که به تخلفات رسیدید با متخلفان چه کردید؟ آیا آن‌ها را معلق کردید یا به تخلفات اداری و دستگاه قضایی معرفی کردید؟ یکی دو نفر از آن‌ها مدتی بعد از آن تاریخ منفک شده اند و از نظر ما این منفک شدن کفایت نمی‌کند.
وی افزود: ما اکنون در انتظار پاسخ وزارت صنعت هستیم و باید بدانیم نحوه تخلف چیست؟
اژه‌ای افزود: هم اکنون مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش و خانمی که مسئول ثبت سفارش در آن مقطع بود، بازداشت هستند و طراح سامانه هم که خودش تخلفاتش را قبول دارد بازداشت است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما درخصوص تخلفاتی که در موضوع ارز و ثبت سفارش‌ها صورت گرفته است، سؤالاتی از مسئولان وزارتخانه‌های صنعت معدن تجارت و اطلاعات داریم که بگویند خودشان چه برخوردی با متخلفان کرده اند؟
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری که در پلیس آگاهی با حضور سردار مؤمنی و دیگر مسئولان ناجا برگزار شد، افزود: همه دستگاه‌ها پس از تخلفاتی که در چند ماه اخیر در بحث ارز سکه و ثبت سفارش‌ها رخ داد، موظف شدند با رصد کردن امور به طور جدی با متخلفان حوزه‌های اقتصادی برخورد کنند که در این بین نیرو‌های انتظامی و امنیتی بعنوان ضابط با قوه قضائیه هم به عنوان شناسایی کننده مجرمان وارد عمل شدند.
وی افزود: تخلفات در دو حوزه رخ داد؛ یکی در حوزه توزیع ارز بود که از ناحیه بانک مرکزی در خصوص سیاست هایش در کنترل بازار اتفاقاتی رخ داد و تخلف دیگر در بحث ثبت سفارش برای واردات کالا‌هایی همچون تلفن همراه و خودرو بوده است.
معاون اول قوه قضائیه از نیروی انتظامی به سبب تلاش شبانه روزی اش در ماه‌ها و هفته‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی هم دستوراتی را که به او ابلاغ شد پیگیری کرد و هم به وظایف ذاتی اش درخصوص این مسائل پرداخت و تا حد بسیار زیادی انتظارات دولت و بانک مرکزی را هم برآورده کرد.
وی افزود: تا امروز ۱۳ نفر در خصوص مسائل ارز و ثبت سفارش‌ها دستگیر شده اند که در بحث ثبت سفارش به طور مستقیم ۵ نفر دستگیر شدند و تعدادی دلال هم شناسایی و دستگیر شدند.
محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص توزیع ارز هم که برای کنترل بازار صورت گرفته است چند نفری بازداشت هستند و یک نفر هم که بعنوان عامل بانک مرکزی ارز را میان همکارانش توزیع می‌کرده و صراف نبوده، دستگیر شده است که باید ببینیم آیا بانک مرکزی از این موارد اطلاع داشته است یا نه؟
وی گفت: دو صراف هم که ظاهراً مجوز داشته اند، اما مجوزشان مربوط به تهران نبوده است و در تهران مشغول به کار شده اند؛ دستگیر شده اند که تخلفات متعددی داشته اند و این‌ها موظف بودند ارز را برای کنترل بازار در اختیار نیازمندان قرار دهند، اما کارت ملی افراد متعددی را می‌گرفتند و با پرداخت وجه بسیار ناچیز در حد روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به این افراد، به نام شان ارز را می‌گرفتند و خودشان هر میزان که می‌خواستند می‌فروختند.
محسنی اژه‌ای در خصوص متخلفان ثبت سفارش کالا‌ها نیز گفت: این افراد تحت تعقیب هستند و تحقیقات ما ادامه دارد.
وی افزود: در حدود سه ماه نخست امسال بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است و درحال بررسی هستیم که آیا با ارزی که به برخی افراد تخصیص داده شده است کالایی وارد کرده اند یا نه؟
اژه‌ای افزود: تعدادی هم هستند که این کالا را وارد کرده اند، اما نه به میزانی که ارز به آن‌ها تخصیص داده شده است و کسانی هم هستند که در نوع کالایی که وارد کرده اند مسائلی دارند مثلاً کالایی را که قرار بود در فرصت زمانی مشخص وارد کنند با نشان دیگری وارد کرده اند که در آن رابطه تخلفات محرز شده است و درحال تحقیق هستیم.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای ادعا کرده بود که خودشان اواخر سال ۹۶ تخلفات صورت گرفته در موضوع ثبت سفارش را اعلام کرده اند و سؤال ما این است که شما که دیدید تخلفی صورت گرفته است آیا اقدام مؤثری انجام دادید؟
محسنی اژه‌ای گفت: آن‌ها در پاسخ به سؤال ما گفته اند که هم به تعزیرات و هم به وزارت اطلاعات نامه رسمی داده اند که ما هم اکنون درحال سؤال از این دو دستگاه هستیم تا ببینیم چه کرده اند؟
محسنی اژه‌ای گفت:آنطور که بازپرس ویژه ما گفته است فعلاً چیزی از ناحیه تعزیرات و وزارت اطلاعات به دستگاه قضایی منتقل نشده است.
وی افزود: سؤال دیگر ما از مسئولان وزارتخانه صنعت معدن و تجارت این است که شما که به تخلفات رسیدید با متخلفان چه کردید؟ آیا آن‌ها را معلق کردید یا به تخلفات اداری و دستگاه قضایی معرفی کردید؟ یکی دو نفر از آن‌ها مدتی بعد از آن تاریخ منفک شده اند و از نظر ما این منفک شدن کفایت نمی‌کند.
وی افزود: ما اکنون در انتظار پاسخ وزارت صنعت هستیم و باید بدانیم نحوه تخلف چیست؟
اژه‌ای افزود: هم اکنون مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش و خانمی که مسئول ثبت سفارش در آن مقطع بود، بازداشت هستند و طراح سامانه هم که خودش تخلفاتش را قبول دارد بازداشت است.
درحال بررسی تخلفات ۵۷ شرکت واردکننده خودرو هستیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به نظر می‌رسد ۵۷ شرکت واردکننده خودرو تخلفاتی دارند که بازپرس پرونده با کمک نیروی انتظامی مشغول تحقیقات از این شرکت‌ها هستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پلیس آگاهی افزود: نیرو‌های انتظامی با دستور قاضی پرونده هر کدام از مسئولان این شرکت‌ها را دعوت می‌کند و بررسی می‌کنیم که آیا مفسده‌ای و رشوه‌ای مطرح بوده است یا نه و در موضوع میزان واردات هم در حال بررسی هستیم.
وی گفت: درخصوص شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز تاکنون پرونده ۴۰ شرکت بررسی شده است و مسئولان آن احضار شده اند و براساس تحقیقات نیروی انتظامی و دادسرا تخلفاتی محرز شده است که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی از این شرکت‌ها گفته اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات داشته اند و قبول کرده اند که با قیمت بازار آزاد فروخته اند؛ برخی شرکت‌ها گفته اند که ما تلفن همراه را به افرادی فروخته ایم و وقتی فاکتورهایشان را بررسی کرده ایم و از خریداران هم تحقیق شد به این نتیجه رسیدیم که تعدادی از این فاکتور‌ها صوری است و کسانی که فاکتور به نام آن‌ها صادر شده بود، گفتند اصلا کالایی دریافت نکرده اند.
وی گفت: در همین خصوص یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، شرکت وابسته به شستا بود که در همین ارتباط مدیرعامل شستا احضار شد و وی از وقوع این تخلفات اظهار بی اطلاعی کرد، اما قول داده است تحقیق کند و البته ما به صرف تحقیقات او اکتفا نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: غیر از واردات تلفن همراه در بحث ارز هم مسایلی درخصوص صادرات آن مطرح است و تعهداتی داشته اند که ارز را برگردانند تا در سامانه نیما ثبت شود و مبلغ قابل توجهی در سامانه نیما ثبت نشده است و توضیحاتی در این باره داده اند که پیگیری می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: ما از مسئولان اجرایی و غیر اجرایی تقاضا می‌کنیم که شفاف سازی کنند و اگر به تخلفی برخوردند پیش قدم شوند و با قوه قضاییه مطرح کنند چراکه در جبران گذشته و عملکرد‌ها و در پرونده قضایی آن‌ها تاثیر دارد، اما اگر با تحقیقات به موضوعاتی رسیدیم و آن‌ها را جلب و بازداشت کردیم بدانند که رفتار ما متفاوت خواهد بود.
وی از مردم هم خواست که اگر از تخلفات سنگینی در این موضوعات اطلاع دارند حتما به قوه قضاییه اطلاع دهند به شرطی که این موضوعات براساس شایعات نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به نظر می‌رسد ۵۷ شرکت واردکننده خودرو تخلفاتی دارند که بازپرس پرونده با کمک نیروی انتظامی مشغول تحقیقات از این شرکت‌ها هستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پلیس آگاهی افزود: نیرو‌های انتظامی با دستور قاضی پرونده هر کدام از مسئولان این شرکت‌ها را دعوت می‌کند و بررسی می‌کنیم که آیا مفسده‌ای و رشوه‌ای مطرح بوده است یا نه و در موضوع میزان واردات هم در حال بررسی هستیم.
وی گفت: درخصوص شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه نیز تاکنون پرونده ۴۰ شرکت بررسی شده است و مسئولان آن احضار شده اند و براساس تحقیقات نیروی انتظامی و دادسرا تخلفاتی محرز شده است که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی از این شرکت‌ها گفته اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات داشته اند و قبول کرده اند که با قیمت بازار آزاد فروخته اند؛ برخی شرکت‌ها گفته اند که ما تلفن همراه را به افرادی فروخته ایم و وقتی فاکتورهایشان را بررسی کرده ایم و از خریداران هم تحقیق شد به این نتیجه رسیدیم که تعدادی از این فاکتور‌ها صوری است و کسانی که فاکتور به نام آن‌ها صادر شده بود، گفتند اصلا کالایی دریافت نکرده اند.
وی گفت: در همین خصوص یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه، شرکت وابسته به شستا بود که در همین ارتباط مدیرعامل شستا احضار شد و وی از وقوع این تخلفات اظهار بی اطلاعی کرد، اما قول داده است تحقیق کند و البته ما به صرف تحقیقات او اکتفا نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: غیر از واردات تلفن همراه در بحث ارز هم مسایلی درخصوص صادرات آن مطرح است و تعهداتی داشته اند که ارز را برگردانند تا در سامانه نیما ثبت شود و مبلغ قابل توجهی در سامانه نیما ثبت نشده است و توضیحاتی در این باره داده اند که پیگیری می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: ما از مسئولان اجرایی و غیر اجرایی تقاضا می‌کنیم که شفاف سازی کنند و اگر به تخلفی برخوردند پیش قدم شوند و با قوه قضاییه مطرح کنند چراکه در جبران گذشته و عملکرد‌ها و در پرونده قضایی آن‌ها تاثیر دارد، اما اگر با تحقیقات به موضوعاتی رسیدیم و آن‌ها را جلب و بازداشت کردیم بدانند که رفتار ما متفاوت خواهد بود.
وی از مردم هم خواست که اگر از تخلفات سنگینی در این موضوعات اطلاع دارند حتما به قوه قضاییه اطلاع دهند به شرطی که این موضوعات براساس شایعات نباشد.
پرهیز از موازی کاری در رسیدگی به تخلفات ارز در ثبت سفارش
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم اکنون ضابط برخی از پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارز در ثبت سفارش ها، نیروی انتظامی و برخی وزارت اطلاعات و برخی سازمان اطلاعات سپاه است و تلاش داریم موازی کاری صورت نگیرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری اش که در پلیس آگاهی برگزار شد، افزود: البته بیشترین زحمت‌های بر دوش نیروی انتظامی بوده است.
وی به پرونده ارزی وحید مظلومین در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: وی با گروهی ۱۵ نفره به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی در آن سال تحت تعقیب قرار گرفت و دادسرا هم اتهامات این فرد را محرز دانست و بر اساس کیفرخواست، درخواست اشد مجازات برای اخلالگران صورت گرفت و پرونده به دادگاه رفت، اما هم زمان بانک مرکزی و حراست ان با اطلاع وزارت اطلاعات نامه رسمی دادند که این فرد عامل آن‌ها بوده است و او را صد درصد تأیید کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: در این شرایط دادگاه چه کند؟ آیا او مجرم است؟ اینکه آن موقع باید به سراغ بانک مرکزی می‌رفتیم یا نه بحث دیگری است و ما اکنون دنبال آن موضوع هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سؤال ما از بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این است که همکاری این فرد با شما چگونه بوده است؟
وی گفت: یکی از کار‌های این فرد این بود که ارزی که قرار است برای کنترل بازار بفروشد نباید بیش از قیمت بازار باشد تا عرضه و تقاضا به هم نخورد، اما این فرد ارز‌ها را بسیار بیشتر از قیمت بازار می‌فروخت و این نقض غرض است؛ آیا بانک مرکزی خبر داشت که این فرد گران‌تر می‌فروخته است؟ اگر خبر داشت که نقض غرض است و کنترل بازار نیست و افزایش قیمت است و اگر هم خبر نداشت با چه مکانیسمی او را کنترل و نظارت می‌کرد؟
محسنی اژه‌ای افزود: ما با همه توان در قوه قضاییه و با کمک ضابطان خود تلاش می‌کنیم حقوق مردم استیفا شود و همه تلاش ما این است تا جایی که قانون اجازه می‌دهد با شفافیت صحبت کنیم و ممکن است برخی اطلاع رسانی‌ها در همین خصوص در روزهای آینده از طریق دادستانی تهران هم انجام شود.
وی گفت: ما اکنون بازپرس ویژه تعیین کرده ایم و شب و روز فعالیت می‌کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در مسائل مربوط به ارز مسافرتی هم ورود می‌کند؟ افزود: قوه قضاییه در زمینه بازار، سیاستگذار نیست، اما ما در جلساتی که در شورای امنیت و با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود، اطلاعات و نظر خود را می‌دهیم و در پایان هر پرونده‌ای هم آسیب شناسی خود را اعلام می‌کنیم، اما دستگاه قضایی در کنترل بازار و سیاستگذاری نقشی ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در تخلفات اقتصادی چند ماه اخیر آقازاده‌ها هم دستگیر شده اند؟ گفت: ما اکنون در حال بررسی شرکت‌ها هستیم و تاکنون به آقازاده‌ای نرسیده ایم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص این تخلفات مسئولان ارشد بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت احضار شده اند؟ افزود: ما فعلاً از این مسئولان سؤال کردیم و توضیحاتی خواسته ایم و تصمیم گیری‌های ما بستگی به جواب آنان دارد و باید بدانیم کسی که بر خلاف سیاست‌ها کاری کرده ایا با اطلاع بانک مرکزی بوده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در میان دستگیرشدگان، سردسته‌ها یا لیدر‌ها هم بوده اند؟ گفت: در هر حال این‌ها که دستگیر شده اند با گروهی کار می‌کردند و زیرشاخه‌هایی داشتند مثلاً کسانی با این‌ها کار می‌کردند که فقط مسئول باز کردن حساب بودند و برخی نیز دلار‌ها و سکه‌ها را تحویل این‌ها می‌دادند و برخی هم به نام شان حساب باز می‌شد و گردش مالی ۸۰۰ میلیارد تومانی رخ داده بود.
وی افزود: برخی‌ها هم که به نام شان حساب باز می‌شد دسته چک را به نام این افراد قرار می‌دادند و در زمان افتتاح شماره حساب، شماره تلفن سرشبکه داده می‌شد و فرد صاحب حساب نمی‌دانست که چقدر پول در حسابش جابجا می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم اکنون ضابط برخی از پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارز در ثبت سفارش ها، نیروی انتظامی و برخی وزارت اطلاعات و برخی سازمان اطلاعات سپاه است و تلاش داریم موازی کاری صورت نگیرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری اش که در پلیس آگاهی برگزار شد، افزود: البته بیشترین زحمت‌های بر دوش نیروی انتظامی بوده است.
وی به پرونده ارزی وحید مظلومین در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: وی با گروهی ۱۵ نفره به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی در آن سال تحت تعقیب قرار گرفت و دادسرا هم اتهامات این فرد را محرز دانست و بر اساس کیفرخواست، درخواست اشد مجازات برای اخلالگران صورت گرفت و پرونده به دادگاه رفت، اما هم زمان بانک مرکزی و حراست ان با اطلاع وزارت اطلاعات نامه رسمی دادند که این فرد عامل آن‌ها بوده است و او را صد درصد تأیید کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: در این شرایط دادگاه چه کند؟ آیا او مجرم است؟ اینکه آن موقع باید به سراغ بانک مرکزی می‌رفتیم یا نه بحث دیگری است و ما اکنون دنبال آن موضوع هستیم.
وی گفت: فردی نیز چند وقت پیش در شناسایی‌های میدانی نیروی انتظامی دستگیر شد و این فرد مبالغ زیادی ارز به فروش می‌رساند و پس از دستگیری او چند روز بازداشت نبود که وزارت اطلاعات و بانک مرکزی گفتند که مرتبط با خودشان بوده است و بانک مرکزی هم گفت: این فرد با نظر ما فعالیت می‌کرده است و بر همین اساس با توجه به تأیید کتبی و شفاهی وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، این فرد با قرار وثیقه آزاد شد، اما در هفته‌های اخیر به این نتیجه رسیدیم که او تخلفات بسیاری داشته است و بر همین اساس وی مجدد دستگیر شد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: سؤال ما از بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این است که همکاری این فرد با شما چگونه بوده است؟
وی گفت: یکی از کار‌های این فرد این بود که ارزی که قرار است برای کنترل بازار بفروشد نباید بیش از قیمت بازار باشد تا عرضه و تقاضا به هم نخورد، اما این فرد ارز‌ها را بسیار بیشتر از قیمت بازار می‌فروخت و این نقض غرض است؛ آیا بانک مرکزی خبر داشت که این فرد گران‌تر می‌فروخته است؟ اگر خبر داشت که نقض غرض است و کنترل بازار نیست و افزایش قیمت است و اگر هم خبر نداشت با چه مکانیسمی او را کنترل و نظارت می‌کرد؟
محسنی اژه‌ای افزود: ما با همه توان در قوه قضاییه و با کمک ضابطان خود تلاش می‌کنیم حقوق مردم استیفا شود و همه تلاش ما این است تا جایی که قانون اجازه می‌دهد با شفافیت صحبت کنیم و ممکن است برخی اطلاع رسانی‌ها در همین خصوص در روزهای آینده از طریق دادستانی تهران هم انجام شود.
وی گفت: ما اکنون بازپرس ویژه تعیین کرده ایم و شب و روز فعالیت می‌کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در مسائل مربوط به ارز مسافرتی هم ورود می‌کند؟ افزود: قوه قضاییه در زمینه بازار، سیاستگذار نیست، اما ما در جلساتی که در شورای امنیت و با حضور سران سه قوه تشکیل می‌شود، اطلاعات و نظر خود را می‌دهیم و در پایان هر پرونده‌ای هم آسیب شناسی خود را اعلام می‌کنیم، اما دستگاه قضایی در کنترل بازار و سیاستگذاری نقشی ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در تخلفات اقتصادی چند ماه اخیر آقازاده‌ها هم دستگیر شده اند؟ گفت: ما اکنون در حال بررسی شرکت‌ها هستیم و تاکنون به آقازاده‌ای نرسیده ایم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص این تخلفات مسئولان ارشد بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت احضار شده اند؟ افزود: ما فعلاً از این مسئولان سؤال کردیم و توضیحاتی خواسته ایم و تصمیم گیری‌های ما بستگی به جواب آنان دارد و باید بدانیم کسی که بر خلاف سیاست‌ها کاری کرده ایا با اطلاع بانک مرکزی بوده است؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در میان دستگیرشدگان، سردسته‌ها یا لیدر‌ها هم بوده اند؟ گفت: در هر حال این‌ها که دستگیر شده اند با گروهی کار می‌کردند و زیرشاخه‌هایی داشتند مثلاً کسانی با این‌ها کار می‌کردند که فقط مسئول باز کردن حساب بودند و برخی نیز دلار‌ها و سکه‌ها را تحویل این‌ها می‌دادند و برخی هم به نام شان حساب باز می‌شد و گردش مالی ۸۰۰ میلیارد تومانی رخ داده بود.
وی افزود: برخی‌ها هم که به نام شان حساب باز می‌شد دسته چک را به نام این افراد قرار می‌دادند و در زمان افتتاح شماره حساب، شماره تلفن سرشبکه داده می‌شد و فرد صاحب حساب نمی‌دانست که چقدر پول در حسابش جابجا می‌شود.
ممنوع الخروجی ۵۰ نفر درخصوص مسائل اخیر
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص موضوع ثبت سفارش‌ها در بحث خودرو و همچنین موضوع ارز ۵۰ نفر تاکنون ممنوع الخروج شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود که در پلیس آگاهی برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مشخص شده که چه میزان از ۵۰ میلیارد دلار ارزی که در سه ماهه نخست امسال تخصیص یافته، به کالا‌های وارداتی مربوط بوده است؟ افزود: قرار است فهرست را دراختیار ما قرار دهند چرا که تعداد ثبت سفارش کنندگان زیاد است.
در ادامه نشست خبری خبرنگاری پرسید: یک ماه پیش رئیس جمهور به وزارت صنعت معدن و تجارت دستور داد که فهرست قیمت‌ها را در روی سایت سازمان حمایت از مصرف دهندگان قرار دهد، اما اینکار انجام نشد آیا قوه قضائیه یا سازمان بازرسی کل کشور درخصوص کوتاهی برخی شرکت‌ها که قیمت کالا را روی سایت قرار نمی‌دهند، ورود کرده است؟
اژه‌ای هم در پاسخ گفت: سازمان بازرسی کل کشور در جا‌هایی وارد می‌شود که قانون و یا مصوبه دولت باشد و اگر براساس مصوبه دولت، رئیس جمهور چیزی را ابلاغ کرده باشد و جایی هم این مصوبه نقض نشود، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند ورود پیدا کند، اما اگر فقط صرف دستور رئیس جمهور باشد خودشان باید پیگیری کنند و سازمان بازرسی ورود نمی‌کند.
وی افزود: اگر رئیس جمهور بدون مصوبه هیئت دولت دستوری داد باید پیگیری کند تا شفافیت صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه درخصوص ادعای معاون وزیر سابق صنعت معدن و تجارت مبنی بر اینکه اقوام وزیر در پرونده ثبت سفارش‌ها ورود داشته اند، پرونده‌ای تشکیل داده است؟ گفت: هر کسی اطلاعات مستندی دارد ارائه کند و در این خصوص هم دلایل و مستندات خود را ارسال کنند حتماً دنبال می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: افرادی که سند و دلیلی ندارند حرفی نزنند چراکه جامعه ملتهب می‌شود و من همین جا از دادستان تهران می‌خواهم کسانی را که بدون مدرک صحبت می‌کنند اظهار و دعوت کند، چرا که شاید نشر اکاذیب باشد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که در پرونده ثبت سفارش‌ها در مظان اتهام هستند ممنوع الخروج شده اند؟ افزود: بیش از ۵۰ نفر را ممنوع الخروج کرده ایم البته قرار نیست که همه این افراد اتهاماتشان اثبات شود و قرار هم نیست که هر کسی را ممنوع الخروج نکرده ایم، متهم نباشد و البته برخی را هم ممنوع الخروج می‌کنیم که با مدارک جعلی از کشور خارج می‌شوند.
نظر شما