پخش زنده
امروز: -
سفیر جدید ایران در قزاقستان گفت: جلسه اخیر کنوانسیون رژیم حقوق خزر برایمان پرثمر بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مجید صابری در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در کنوانسیون خزر حدود 5 مورد جدید وجود داشت که اعضاء در 21 سال اخیر روی آن به تفاهم نرسیده بودند بگونه ای که از پانزده سال قبل حدود 80 درصد اعضاء کنوانسیون باور داشتند که کنوانسیون دیگر تمام شده است.
او درباره موارد حل نشدنی کنوانسیون حقوقی خزر که در اجلاس اخیر حل و فصل شد گفت: سهم کشورها از بستر و زیر بسترهای دریاچه خزر و تحدید حدود مبدأ از نکاتی بود که در اجلاس اخیر مورد پذیرش اعضاء قرار گرفت.
جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل دانشگاه نیز گفت: سندی که در کنوانسیون حقوقی خزر به امضاء رسید، پنج منطقه دریایی را در خزر معلوم و پیش بینی کرده که عبارت است از آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه انحصاری صید، منطقه مشترک و بستر و زیر بستر دریاچه خزر که میان 5 کشور مشترک المنافع تقسیم می شود.
او برای مثال اندکی به توضیح منطقه انحصاری صید پرداخت و گفت: قرار شد 15 مایل دریایی بعنوان دریای سرزمینی در نظر گفته شود و 10 مایل همه منطقه انحصاری صید ، این بدان معنا نیست که در حال حاضر 25 مایل دریایی تحت مصرف ماهیگیران ایرانی دریای خزر است.
صابری گفت: به مردم تضمین می دهیم که از مواضع ایران در حد و حدود و سهم مردم در خزر کوتاه نیاییم و کوتاهی نکنیم در کنوانسیون اخیر هم هیچ اتفاقی برای سهم ایران نیفتاده است.
صابری هم گفت: خوشبختانه تفاهم نامه استفاده از منابع زنده آبی امضاء شد و سازوکار این تفاهم نامه برای شیلات، معلوم و تدوین شد.
پیش بینی حوادث ، عنوان تفاهم نامه دیگری است که امروز به امضاء رسیده است.
او ادامه داد: همچنان تا زمانیکه ما تحدید حدود ایران را انجام نداده ایم ، اجازه نخواهیم داد هیچ کسی در منطقه 20 درصدی ایران مبادرت به اکتشاف و بهره برداری از منابع انرژی انجام دهند.
صابری به دیگر ابعاد این کنوانسیون پرداخت و گفت: یکی از دستاوردهای این کنوانسیون این است که انحصار دریانوردی اعم از نظامی ، تجاری و توریزم متعلق به 5 کشور مشترک المنافع خواهد بود.
دستاورد دیگر ممنوع بودن حضور نظامی کشورهای بیگانه است.
حاضران در کنوانسیون تعهد دادند که هیچ کشوری از قلمرو آنها علیه کشور دیگری در همسایگی دریاچه خزر عملیات سوء و تهدید آمیزی انجام ندهد.
استاد حقوق بین الملل دانشگاه با بیان اینکه خط مبدأ در حقوق دریاها به صورت خط طبیعی و خط مبدأ مستقیم است گفت: ماده 7 کنوانسیون 1982 میلادی سلسله ترتیباتی درباره چگونگی ترسیم خطوط مبدأ مشخص کرده است که ما به هیچ وجه قصد نداریم از این ماده پیروی کنیم.
ممتاز افزود: قرار شد برای تعیین حدود دریای خزر سند جداگانه ای که در آینده تنظیم و امضا خواهد شد، روش های ترسیم خطوط مبدأ مستقیم را با توافق 5 کشور حاشیه این دریا انجام دهیم.
وی گفت: در توافقنامه اخیر مشخص کردیم وضع ساحل ایران در دریای خزر به گونه ای است که برای ترسیم خطوط مبدأ باید وضع استثنایی کشورمان در نظر گرفته شود.
او افزود: در آینده نزدیک و در نوامبر سال 2018 گروه جدیدی که مسئولیت آنها تعیین روش ترسیم خطوط مبدأ در دریای خزر است کار خود را آغاز می کند.
ممتاز گفت: البته اینکه تا چه زمانی این مذاکرات زمان ببرد مشخص نیست اما اجرای کنوانسیون خزر به تعیین خطوط مبدأ مستقیم بستگی دارد.
وی افزود: در دریای خزر برخی دولت ها مانند روسیه و قزاقستان به صورت دو جانبه حدود بستر دریای خزر را مشخص کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز این کار را با کشورهای همسایه انجام داده است.
مجید صابری رئیس دبیرخانه دریای خزر وزارت امور خارجه کشورمان نیز گفت: در کنوانسیون جدید خزر خطوط مبدأ، 5 جانبه ترسیم می شود که در همه دنیا این اقدامی یک جانبه است.
وی افزود: در این کنوانسیون، شکل سواحل در ترسیم خط مبدأ باید در نظر گرفته شود و این به دلیل اصرار ایران برای جبران وضع جغرافیایی و داشتن آب های بیشتر در دریای خزر بوده است.
صابری گفت: در هیچ سندی میان ایران و روسیه بحث درصد و تقسیم دریای خزر نیامده و گفته ها در این زمینه برداشته های نادرست افراد از معاهدات بین دو کشور است.
وی افزود: در این کنوانسیون خط مبدأ برای سطح آب است و برای زیر بستر خط مبدأ اثرگذار نیست و برای تعیین آن از روش های دیگری استفاده می شود.
صابری با بیان اینکه درباره بلوک نفتی البرز یادداشت تفاهمی میان ایران و جمهوری آذربایجان به صورت برداشت 50 درصد برای هر طرف امضا شده است گفت: در همه میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه توافق شده است یا به صورت مشترک در این میادین فعالیت یا از اقدامات یک جانبه پرهیز شود.
وی افزود: کشورهای همسایه از منابعی که ما در آن ادعا داریم نه تنها نفتی برداشت نمی کنند بلکه در آن اکتشاف هم نمی شود.
صابری گفت: تمام مصوبات در زمینه دریای خزر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی همراه بوده و مجوزها در این زمینه از مراجع ذیربط اخذ شده است.
وی افزود: کنوانسیون اخیر نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از آن این سند لازم الاجرا خواهد شد.