پخش زنده
امروز: -
در جلسه علنی مجلس؛
تصویب لایحه حفاظت از خاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه حفاظت از خاک رای مثبت دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس این لایحه هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت معیارها و شاخص های فنی بهره برداری پایدار از خاک انجام پذیرد و هرگونه عملیات معدنی نیز منوط به رعایت ضوابط محیط زیستی خواهد بود.
نمایندگان همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم های مختلف را در حساب های ملی منظور نماید.
نمایندگان در حال بررسی جزئیات باقیمانده این لایحه هستند.
نمایندگان همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم های مختلف را در حساب های ملی منظور نماید.
نمایندگان در حال بررسی جزئیات باقیمانده این لایحه هستند.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به شناسایی مواد آلاینده خاک شد
نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به پایش خاک های آلوده و شناسایی مواد آلاینده خاک کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه حفاظت از خاک با ماده 11 این لایحه که در خصوص پایش خاک های آلوده توسط سازمان حفاظت محیط زیست است با 141 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
ماده 11 لایحه حفاظت خاک به شرح ذیل است:
سازمان مکلف به پایش خاک های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و آلوده کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی به آن برای کاربری های مختلف خاک می باشد.
منظور از سازمان در ماده 11 لایحه حفاظت از خاک سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده 11 لایحه حفاظت خاک به شرح ذیل است:
سازمان مکلف به پایش خاک های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و آلوده کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی به آن برای کاربری های مختلف خاک می باشد.
منظور از سازمان در ماده 11 لایحه حفاظت از خاک سازمان حفاظت محیط زیست است.
مجازات تخلیه و دفن مواد آلاینده در خاک مشخص شد
نمایندگان مجلس ضمن ممنوعیت تخلیه و دفن مواد آلاینده در خاک، مجازات مربوط به آن را نیز تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک با ماده 19 آن با 127 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموعه 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 19 این لایحه آمده است؛ تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک بدون رعایت مقررات محیط زیستی در غیر از مکان های تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم گردد.
همچنین ماده 26 این ماده نیز با 128 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در ماده 26 این لایحه آمده است: آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای مفاد این قانون توسط وزارت و با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
نادر قاضی پور در جریان رسیدگی به این لایحه گفت: هیات رئیسه به صورت تحکم آمیز در خصوص نشنیدن اخطارها عمل نکند و اجازه دهد بحث های کارشناسی درباره مواد، طرح ها و لوایح بیان شود.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: هیات رئیسه را متهم به استبداد نکنید، پیشنهاد شما و سایر نمایندگان برای طرح ها و لوایح لحاظ می شود.
نمایندگان مجلس ضمن ممنوعیت تخلیه و دفن مواد آلاینده در خاک، مجازات مربوط به آن را نیز تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک با ماده 19 آن با 127 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموعه 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 19 این لایحه آمده است؛ تخلیه و دفن مواد آلاینده اعم از مایع و جامد در خاک بدون رعایت مقررات محیط زیستی در غیر از مکان های تعیین شده ممنوع است. مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیست محیطی، به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم گردد.
همچنین ماده 26 این ماده نیز با 128 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در ماده 26 این لایحه آمده است: آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای مفاد این قانون توسط وزارت و با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.
نادر قاضی پور در جریان رسیدگی به این لایحه گفت: هیات رئیسه به صورت تحکم آمیز در خصوص نشنیدن اخطارها عمل نکند و اجازه دهد بحث های کارشناسی درباره مواد، طرح ها و لوایح بیان شود.
علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر اظهار داشت: هیات رئیسه را متهم به استبداد نکنید، پیشنهاد شما و سایر نمایندگان برای طرح ها و لوایح لحاظ می شود.
زنگنه در مجلس: وزارت نفت با استهلاک شدید تجهیزات نفتی روبروست
وزیر نفت گفت: وزارت نفت با برخورد با متخلفان و اصلاح ایرادات فنی درصدد کاهش ضریب شدت حوادث است.
بیژن زنگنه در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به سوال قاضی پور و محجوب نمایندگان ارومیه و تهران درباره علت حوادث زیاد آتش سوزی در پالایشگاه ها گفت: بخش مهمی از ایمنی مربوط به فرهنگ است.
وزیر نفت تصریح کرد: صنعت نفت با همه عوامل خطرساز روبه رو است چنانچه ما همواره با مواد آتش زا و سمی سروکار داریم و از موادی استفاده می کنیم که باید در فشار بالا عمل کنند.
سطح ایمنی نسبت به حجم بالای کار پالایشگاه های کشور مطلوب است
وی در ادامه با بیان اینکه جایگاه های فروش سوخت مایع در کشور روزانه به میلیون ها نفر خدمات می دهند و بیش از 27 میلیون مشترک گاز در کشور داریم، عنوان کرد: در کشور 60 پالایشگاه وجود داشته که 90 میلیون لیتر بنزین و 80 میلیون لیتر گازوئیل توزیع می کند لذا کار مهمی انجام می شود و نسبت به حجم کار سطح ایمنی مطلوب است.
زنگنه در ادامه مسئول قانونی حفاظت کار را وزارت کار دانست و گفت: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت مسئول هستند و سازمان استاندارد نیز در آن دخیل است و وزارت نفت صرفا از نظر مالکیت مسئول است.
خصوصی سازی های بی حساب و کتاب باعث ایجاد خلل در کار پالایشگاه ها شده است
وزیر نفت در ادامه با اشاره به خصوصی سازی های بی حساب و کتاب، اظهار داشت: متاسفانه برای خصوصی سازی ساز و کار مرتبی وجود ندارد و افرادی که عهده دار مسئولیت می شوند یا تخصص ندارند و یا تعمیر پالایشگاه ها را به تاخیر می‌اندازند.
وی در ادامه با اشاره به استهلاک شدید تجهیزات نفتی بیان داشت: بیش از 55 سال از عمر برخی واحدهای نفتی می گذرد و حتی موارد 90 ساله ای داریم در حالی که عمر نهایی آن ها 30 سال است ضمن اینکه تاسیسات جنوب کشور آنقدر مستهلک شده که لوله ها سوراخ می شود و منابعی برای تعمیر آن نداریم.
ایمنی پالایشگاه ها از طریق بیمه تامین شود
زنگنه در ادامه در خصوص نقش موثر بیمه ها در ایمنی ابراز داشت: ایمنی باید از طریق بیمه ها صورت گیرد اما متاسفانه شرکت های بیمه رفتار شرکت های بیمه شونده را نظارت نمی کنند که در این خصوص در جلساتی تاکید کردیم نسبت به بیمه شرکت های نفتی و پتروشیمی سخت گیری شود تا مقررات رعایت شود.
وی با اشاره به مراحل تاسیس یک واحد نفتی عنوان کرد: طراحی واحد، تجهیز واحد، به روزرسانی ایمنی، آموزش استاندارد، اعطای گواهی صلاحیت حرفه ای، آمادگی حرفه ای میدانی برای مقابله با حوادث از جمله حوادثی است که هنگام تاسیس یک واحد باید رعایت شود.
وزیر نفت در پایان با اشاره به برخورد این وزارتخانه با متخلفان و اصلاح ایرادات خاطرنشان کرد: شاخص حوادث، بهبودیافته و ضریب شدت حوادث نیز کاهش یافته است ضمن اینکه تلاش داریم با آموزش و ابلاغ استانداردها و اصلاحات فنی از شدت حوادث بکاهیم.
بیژن زنگنه در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به سوال قاضی پور و محجوب نمایندگان ارومیه و تهران درباره علت حوادث زیاد آتش سوزی در پالایشگاه ها گفت: بخش مهمی از ایمنی مربوط به فرهنگ است.
وزیر نفت تصریح کرد: صنعت نفت با همه عوامل خطرساز روبه رو است چنانچه ما همواره با مواد آتش زا و سمی سروکار داریم و از موادی استفاده می کنیم که باید در فشار بالا عمل کنند.
سطح ایمنی نسبت به حجم بالای کار پالایشگاه های کشور مطلوب است
وی در ادامه با بیان اینکه جایگاه های فروش سوخت مایع در کشور روزانه به میلیون ها نفر خدمات می دهند و بیش از 27 میلیون مشترک گاز در کشور داریم، عنوان کرد: در کشور 60 پالایشگاه وجود داشته که 90 میلیون لیتر بنزین و 80 میلیون لیتر گازوئیل توزیع می کند لذا کار مهمی انجام می شود و نسبت به حجم کار سطح ایمنی مطلوب است.
زنگنه در ادامه مسئول قانونی حفاظت کار را وزارت کار دانست و گفت: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت مسئول هستند و سازمان استاندارد نیز در آن دخیل است و وزارت نفت صرفا از نظر مالکیت مسئول است.
خصوصی سازی های بی حساب و کتاب باعث ایجاد خلل در کار پالایشگاه ها شده است
وزیر نفت در ادامه با اشاره به خصوصی سازی های بی حساب و کتاب، اظهار داشت: متاسفانه برای خصوصی سازی ساز و کار مرتبی وجود ندارد و افرادی که عهده دار مسئولیت می شوند یا تخصص ندارند و یا تعمیر پالایشگاه ها را به تاخیر می‌اندازند.
وی در ادامه با اشاره به استهلاک شدید تجهیزات نفتی بیان داشت: بیش از 55 سال از عمر برخی واحدهای نفتی می گذرد و حتی موارد 90 ساله ای داریم در حالی که عمر نهایی آن ها 30 سال است ضمن اینکه تاسیسات جنوب کشور آنقدر مستهلک شده که لوله ها سوراخ می شود و منابعی برای تعمیر آن نداریم.
ایمنی پالایشگاه ها از طریق بیمه تامین شود
زنگنه در ادامه در خصوص نقش موثر بیمه ها در ایمنی ابراز داشت: ایمنی باید از طریق بیمه ها صورت گیرد اما متاسفانه شرکت های بیمه رفتار شرکت های بیمه شونده را نظارت نمی کنند که در این خصوص در جلساتی تاکید کردیم نسبت به بیمه شرکت های نفتی و پتروشیمی سخت گیری شود تا مقررات رعایت شود.
وی با اشاره به مراحل تاسیس یک واحد نفتی عنوان کرد: طراحی واحد، تجهیز واحد، به روزرسانی ایمنی، آموزش استاندارد، اعطای گواهی صلاحیت حرفه ای، آمادگی حرفه ای میدانی برای مقابله با حوادث از جمله حوادثی است که هنگام تاسیس یک واحد باید رعایت شود.
وزیر نفت در پایان با اشاره به برخورد این وزارتخانه با متخلفان و اصلاح ایرادات خاطرنشان کرد: شاخص حوادث، بهبودیافته و ضریب شدت حوادث نیز کاهش یافته است ضمن اینکه تلاش داریم با آموزش و ابلاغ استانداردها و اصلاحات فنی از شدت حوادث بکاهیم.
زنگنه در پاسخ به سوال کاتب: امکان بازگشت مبلغ بیمه دریافتی از مشترکان گاز وجود دارد
وزیر نفت گفت: وزارت نفت می تواند مبلغی را که به عنوان بیمه حوادث از مشترکان مصرفی دریافت کرده به آنها بازگرداند.
بیژن زنگنه در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکان گاز مصرفی گفت: این سوال در نیمه سال 96 مطرح شد و مربوط به سال 95 است.
15.3 میلیارد تومان تعرفه بیمه دریافتی از مشترکین به شرکت بیمه طرف قرارداد داده شد
وزیر نفت در ادامه با اشاره به ماده ای در قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت که در سال 93 به تصویب رسید، تصریح کرد: در این ماده آمده است که به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود.
وی اضافه کرد: براساس این قانون مشترکان مصرفی در سال 94 به ازای هر فیش گاز، 50 تومان می دادند اما در سال 95 این مبلغ قید نمی شود با این حال شرکت گاز بر مبنای سال گذشته 50 تومان بیمه دریافت می کند که جمعا 15.3 میلیارد تومان می شود و به بیمه طرف قرارداد می دهد لذا یک ریال آن نیز به شرکت گاز نمی رود.
در سال 97، 200 تومان هزینه بیمه مشترکان شهری و 100 تومان برای مشترکان روستایی تعیین شده است
زنگنه ادامه داد: امسال نیز این میزان بیمه 200 تومان برای مشترکین شهری و 100 تومان برای مشترکین روستایی تعیین شد از این رو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند و یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد.
وزیر نفت در پایان با اشاره به عملکرد شرکت گاز در سال های اخیر اظهار داشت: تاکنون به 11 هزار و 500 روستا گازرسانی شده و 99 درصد جمعیت شهری، 82 درصد جمعیت روستایی و به طور کل 93 درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز برخوردار هستند فقط گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان مانده که به زودی آغاز خواهد شد چنانچه کار گازرسانی به شهر زاهدان پایان یافته است.
بیژن زنگنه در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکان گاز مصرفی گفت: این سوال در نیمه سال 96 مطرح شد و مربوط به سال 95 است.
15.3 میلیارد تومان تعرفه بیمه دریافتی از مشترکین به شرکت بیمه طرف قرارداد داده شد
وزیر نفت در ادامه با اشاره به ماده ای در قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت که در سال 93 به تصویب رسید، تصریح کرد: در این ماده آمده است که به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود.
وی اضافه کرد: براساس این قانون مشترکان مصرفی در سال 94 به ازای هر فیش گاز، 50 تومان می دادند اما در سال 95 این مبلغ قید نمی شود با این حال شرکت گاز بر مبنای سال گذشته 50 تومان بیمه دریافت می کند که جمعا 15.3 میلیارد تومان می شود و به بیمه طرف قرارداد می دهد لذا یک ریال آن نیز به شرکت گاز نمی رود.
در سال 97، 200 تومان هزینه بیمه مشترکان شهری و 100 تومان برای مشترکان روستایی تعیین شده است
زنگنه ادامه داد: امسال نیز این میزان بیمه 200 تومان برای مشترکین شهری و 100 تومان برای مشترکین روستایی تعیین شد از این رو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند و یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد.
وزیر نفت در پایان با اشاره به عملکرد شرکت گاز در سال های اخیر اظهار داشت: تاکنون به 11 هزار و 500 روستا گازرسانی شده و 99 درصد جمعیت شهری، 82 درصد جمعیت روستایی و به طور کل 93 درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز برخوردار هستند فقط گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان مانده که به زودی آغاز خواهد شد چنانچه کار گازرسانی به شهر زاهدان پایان یافته است.
قانع شدن محجوب و قاضی‌پور از توضیحات وزیر نفت درباره آتش سوزی‌های مکرر در پالایشگاه ها
نمایندگان سوال کننده از وزیر نفت در خصوص بالا بودن میزان آتش سوزی در پالایشگاه های کشور از پاسخ های زنگنه قانع شدند.
علیرضا محجوب و نادر قاضی پور در نشست علنی امروز در جریان طرح سوال از وزیر نفت در خصوص اینکه چرا میزان آتش سوزی در پالایشگاه های کشور بالا است، بعد از استماع توضیحات بیژن نامدار زنگنه از پاسخ های وی قانع شد.
براساس این گزارش، اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح سوال مورد نظر قاضی پور و محجوب از وزیر نفت،گفت: کمیسیون انرژی بررسی های خود را در خصوص سوال دو تن از نمایندگان مجلس انجام داد و سوال نمایندگان را مبنی بر اینکه چرا مکررا در پالایشگاه های کشور شاهد آتش سوزی هستیم؟ چرا نسبت به علت یابی و جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین حوادثی اقدام نمی نمایید؟ تا به کی شاهد تحمیل هزینه های جانی و مالی در آن ها خواهیم بود؟ در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: زنگنه در کمیسیون این موضوع را بیان کرد که در جریان خصوصی سازی صنعت نفت به نظام رگولاتوری توجه کافی نشده است به گونه ای که در حال حاضر وزیر نفت امکان نظارت بر پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را ندارد البته وزیر نفت عنوان کرد که دستورالعمل هایی در خصوص الزامات ایمنی در مجتمع های صنعت نفت ابلاغ شده است اما ابزاری برای کنترل و تنبیه خاطیان وجود ندارد.
قره خانی ادامه داد: در پایان آقای قاضی پور نماینده سوال کننده از وزیر نفت از پاسخ های وزیر در کمیسیون قانع نشد، براین اساس کمیسیون انرژی مجلس به استناد ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و بر این اساس گزارش کمیسیون در این رابطه قرائت شد.
محجوب و قاضی پور بعد از توضیحات وزیر نفت در صحن در خصوص سوال خود از پاسخ های زنگنه قانع شدند.
نمایندگان سوال کننده از وزیر نفت در خصوص بالا بودن میزان آتش سوزی در پالایشگاه های کشور از پاسخ های زنگنه قانع شدند.
علیرضا محجوب و نادر قاضی پور در نشست علنی امروز در جریان طرح سوال از وزیر نفت در خصوص اینکه چرا میزان آتش سوزی در پالایشگاه های کشور بالا است، بعد از استماع توضیحات بیژن نامدار زنگنه از پاسخ های وی قانع شد.
براساس این گزارش، اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح سوال مورد نظر قاضی پور و محجوب از وزیر نفت،گفت: کمیسیون انرژی بررسی های خود را در خصوص سوال دو تن از نمایندگان مجلس انجام داد و سوال نمایندگان را مبنی بر اینکه چرا مکررا در پالایشگاه های کشور شاهد آتش سوزی هستیم؟ چرا نسبت به علت یابی و جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین حوادثی اقدام نمی نمایید؟ تا به کی شاهد تحمیل هزینه های جانی و مالی در آن ها خواهیم بود؟ در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: زنگنه در کمیسیون این موضوع را بیان کرد که در جریان خصوصی سازی صنعت نفت به نظام رگولاتوری توجه کافی نشده است به گونه ای که در حال حاضر وزیر نفت امکان نظارت بر پالایشگاه ها و پتروشیمی ها را ندارد البته وزیر نفت عنوان کرد که دستورالعمل هایی در خصوص الزامات ایمنی در مجتمع های صنعت نفت ابلاغ شده است اما ابزاری برای کنترل و تنبیه خاطیان وجود ندارد.
قره خانی ادامه داد: در پایان آقای قاضی پور نماینده سوال کننده از وزیر نفت از پاسخ های وزیر در کمیسیون قانع نشد، براین اساس کمیسیون انرژی مجلس به استناد ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و بر این اساس گزارش کمیسیون در این رابطه قرائت شد.
محجوب و قاضی پور بعد از توضیحات وزیر نفت در صحن در خصوص سوال خود از پاسخ های زنگنه قانع شدند.
محجوب: هیچ اطلاعات قابل دسترسی از حوادث رخ داده در صنعت نفت وجود ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هیچ اطلاعات مکتوب و قابل دسترسی در وزارت نفت درخصوص حوادث رخ داده در این حوزه وجود ندارد.
علیرضا محجوب در نشست علنی امروز در جریان طرح سوال مشترک خود و نادر قاضی پور از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اظهار داشت: نتایج ناشی از حوادث پالایشگاه ها بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در 17 آوریل 2013 برای مردم ایالت تگزاس آمریکا حادثه ای رخ داد که طی آن 12 آتش نشان جان خود را از دست دادند، سپس رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تاریخی 3 ماه فرصت داد تا همه رویه های ایمنی بازبینی شود.
وی افزود: باید توجه داشت که سوال در مورد ایمنی صنعت نفت بسیار مهم و یکی از پراهمیت ترین سوالات است.
محجوب تصریح کرد: وزیر نفت معتقد است برای واگذاری بخش های مختلف به بخش خصوصی، اختیارات کافی به وزیر اعطا نشده است، این اظهارات به معنای آن است که مجلس نیز در بروز این حوادث شراکت دارد، زیرا قوانین کافی را برای واگذاری به وزیر نفت اعطا نکرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر انگشت اتهام را به سمت خود بگیریم، اولین نکته آن است که باید نگاه به موضوع ایمنی در صنعت نفت را تقویت کنیم.
وی بیان کرد: بنا بر آنچه در رسانه ها آمده؛ وزیر نفت تکالیفی را برای ایجاد ایمنی در این صنعت به زیرمجموعه های خود معین کرده، اما همچنان سوالاتی در این زمینه وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آماری که وجود دارد نشان می دهد حداقل 61 حادثه رخ داده که البته این آمار متقن نیست و تعداد متفاوتی از حوادث رخ داده نیز گزارش شده است.
محجوب با بیان اینکه سوال ما این است که تعداد حوادث رخ داده در کجا ثبت می شود، بیان کرد: نویسندگان مقالات علمی می گویند هیچ اطلاعات مکتوب و قابل دسترسی در وزارت نفت درخصوص حوادث رخ داده در این حوزه وجود ندارد، سوال اینجاست که آیا تقریر تعداد حوادثی که در صنعت نفت رخ داده برای وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه کار سختی است؟
وی افزود: حادثه سقوط یکی از پرتکرارترین حوادثی است که در صنعت نفت رخ می دهد که برای حل این مشکل می توان با آموزش، تعداد حوادث رخ داده را کاهش داد. اگر به قانون یا تامین امکانات نیاز دارند تا تعداد حوادث کاهش یابد، وزارت نفت اعلام کند تا این کار انجام شود.
علیرضا محجوب در نشست علنی امروز در جریان طرح سوال مشترک خود و نادر قاضی پور از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اظهار داشت: نتایج ناشی از حوادث پالایشگاه ها بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در 17 آوریل 2013 برای مردم ایالت تگزاس آمریکا حادثه ای رخ داد که طی آن 12 آتش نشان جان خود را از دست دادند، سپس رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تاریخی 3 ماه فرصت داد تا همه رویه های ایمنی بازبینی شود.
وی افزود: باید توجه داشت که سوال در مورد ایمنی صنعت نفت بسیار مهم و یکی از پراهمیت ترین سوالات است.
محجوب تصریح کرد: وزیر نفت معتقد است برای واگذاری بخش های مختلف به بخش خصوصی، اختیارات کافی به وزیر اعطا نشده است، این اظهارات به معنای آن است که مجلس نیز در بروز این حوادث شراکت دارد، زیرا قوانین کافی را برای واگذاری به وزیر نفت اعطا نکرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر انگشت اتهام را به سمت خود بگیریم، اولین نکته آن است که باید نگاه به موضوع ایمنی در صنعت نفت را تقویت کنیم.
وی بیان کرد: بنا بر آنچه در رسانه ها آمده؛ وزیر نفت تکالیفی را برای ایجاد ایمنی در این صنعت به زیرمجموعه های خود معین کرده، اما همچنان سوالاتی در این زمینه وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آماری که وجود دارد نشان می دهد حداقل 61 حادثه رخ داده که البته این آمار متقن نیست و تعداد متفاوتی از حوادث رخ داده نیز گزارش شده است.
محجوب با بیان اینکه سوال ما این است که تعداد حوادث رخ داده در کجا ثبت می شود، بیان کرد: نویسندگان مقالات علمی می گویند هیچ اطلاعات مکتوب و قابل دسترسی در وزارت نفت درخصوص حوادث رخ داده در این حوزه وجود ندارد، سوال اینجاست که آیا تقریر تعداد حوادثی که در صنعت نفت رخ داده برای وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه کار سختی است؟
وی افزود: حادثه سقوط یکی از پرتکرارترین حوادثی است که در صنعت نفت رخ می دهد که برای حل این مشکل می توان با آموزش، تعداد حوادث رخ داده را کاهش داد. اگر به قانون یا تامین امکانات نیاز دارند تا تعداد حوادث کاهش یابد، وزارت نفت اعلام کند تا این کار انجام شود.
نماینده گرمسار به صورت مشروط از توضیحات وزیر نفت قانع شد
نماینده سوال کننده از وزیر نفت به صورت مشروط از توضیحات وی در خصوص علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان قانع شد.
غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز در جریان طرح سوال از وزیر نفت در خصوص علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان، بعد از استماع توضیحات بیژن نامدار زنگنه از پاسخ های وی به صورت مشروط قانع شد. بر این اساس مقرر شد تا پولی که برای بیمه بدون اطلاع از مشترکین دریافت شده در قبوض اعلام شود که هر مشترک در صورت عدم تمایل، باید مبالغ پرداختی قبلی را دریافت کند.
براساس این گزارش، اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح سوال غلامرضا کاتب از وزیر نفت،گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال غلامرضا کاتب در جلسه روز سه شنبه مورخ 30 آبان 96 این کمیسیون با حضور وزیر محترم نفت و نماینده سؤال کننده مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدا نماینده مذکور سؤال خویش را بدین شرح مطرح کرد که چرا وزارت نفت در سالهای گذشته اقدام به دریافت مبالغی در قبوض گاز مشترکین تحت عنوان بیمه خسارت گاز کرده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد شرکت گاز در این سالها هیچ عملکردی در این خصوص نداشته و در یکی از سال های گذشته حتی از میان شرکتهای بیمه شرکت کننده در مناقصه، برندهای وجود نداشته است و عملا قراردادی میان شرکت گاز و شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت منعقد نشده است. در ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 3 اسفند 93 ، اجازه دریافت مبالغی از مشترکین برای بیمه خسارات گاز داده شده است اما مشروط به لحاظ نمودن در بودجه سنواتی. علی رغم عدم اجازه مجلس شورای اسلامی به دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، شرکت گاز کماکان این مبالغ را در قبوض مشترکین دریافت کرده است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه بیژن زنگنه در پاسخ ابراز داشت که طبق ماده (۱۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت گاز مستقیما مسئول پرداخت خسارت نیست بلکه طریق برگزاری مناقصه، قراردادی را با شرکتهای بیمه منعقد می کند که چنانچه حادثه ای اتفاق افتاد، این شرکتها خسارت مربوطه را به مشترکین پرداخت نمایند. در بودجه سال ۱۳۹۶ این مجوز به دولت داده شده است اما در سال ۱۳۹۵ علیرغم پیشنهاد وزارت نفت این مجوز در بودجه سنواتی درج نشد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد وزارت نفت جوابگو خواهد بود. بررسی های کمیسیون انرژی نشان می دهد؛ در بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مجوزی به شرکت گاز جهت دریافت بیمه خسارت از مشترکین داده نشده است و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ دیوان محاسبات کل کشور نیز تخلف شرکت گاز در این مورد را محرز می داند. فلذا شرکت گاز ملزم است مبالغ دریافتی از مشترکین در سال ۱۳۹۵ بابت بیمه خسارت گاز را به ایشان مسترد نماید.
قره خانی گفت: در پایان کاتب، نماینده سؤال کننده اعلام کرد پاسخ‌های وزیر محترم را قانع کننده نمی داند، از این رو کمیسیون انرژی مستند به بند (۳) ماده (۲۰۹) ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و گزارش آن جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می گردد.
غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز در جریان طرح سوال از وزیر نفت در خصوص علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکان، بعد از استماع توضیحات بیژن نامدار زنگنه از پاسخ های وی به صورت مشروط قانع شد. بر این اساس مقرر شد تا پولی که برای بیمه بدون اطلاع از مشترکین دریافت شده در قبوض اعلام شود که هر مشترک در صورت عدم تمایل، باید مبالغ پرداختی قبلی را دریافت کند.
براساس این گزارش، اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح سوال غلامرضا کاتب از وزیر نفت،گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال غلامرضا کاتب در جلسه روز سه شنبه مورخ 30 آبان 96 این کمیسیون با حضور وزیر محترم نفت و نماینده سؤال کننده مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدا نماینده مذکور سؤال خویش را بدین شرح مطرح کرد که چرا وزارت نفت در سالهای گذشته اقدام به دریافت مبالغی در قبوض گاز مشترکین تحت عنوان بیمه خسارت گاز کرده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد شرکت گاز در این سالها هیچ عملکردی در این خصوص نداشته و در یکی از سال های گذشته حتی از میان شرکتهای بیمه شرکت کننده در مناقصه، برندهای وجود نداشته است و عملا قراردادی میان شرکت گاز و شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت منعقد نشده است. در ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 3 اسفند 93 ، اجازه دریافت مبالغی از مشترکین برای بیمه خسارات گاز داده شده است اما مشروط به لحاظ نمودن در بودجه سنواتی. علی رغم عدم اجازه مجلس شورای اسلامی به دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، شرکت گاز کماکان این مبالغ را در قبوض مشترکین دریافت کرده است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه بیژن زنگنه در پاسخ ابراز داشت که طبق ماده (۱۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت گاز مستقیما مسئول پرداخت خسارت نیست بلکه طریق برگزاری مناقصه، قراردادی را با شرکتهای بیمه منعقد می کند که چنانچه حادثه ای اتفاق افتاد، این شرکتها خسارت مربوطه را به مشترکین پرداخت نمایند. در بودجه سال ۱۳۹۶ این مجوز به دولت داده شده است اما در سال ۱۳۹۵ علیرغم پیشنهاد وزارت نفت این مجوز در بودجه سنواتی درج نشد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد وزارت نفت جوابگو خواهد بود. بررسی های کمیسیون انرژی نشان می دهد؛ در بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مجوزی به شرکت گاز جهت دریافت بیمه خسارت از مشترکین داده نشده است و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ دیوان محاسبات کل کشور نیز تخلف شرکت گاز در این مورد را محرز می داند. فلذا شرکت گاز ملزم است مبالغ دریافتی از مشترکین در سال ۱۳۹۵ بابت بیمه خسارت گاز را به ایشان مسترد نماید.
قره خانی گفت: در پایان کاتب، نماینده سؤال کننده اعلام کرد پاسخ‌های وزیر محترم را قانع کننده نمی داند، از این رو کمیسیون انرژی مستند به بند (۳) ماده (۲۰۹) ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و گزارش آن جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می گردد.
بیانیه ۲۲۰ نفر از نمایندگان در حمایت از پیشرفت های صنعت دفاعی کشور
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه ۲۲۰ نفر از نمایندگان را در حمایت از پیشرفت های صنعت دفاعی کشور قرائت کرد.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز این بیانیه را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز این بیانیه را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
قدردانی و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پیشرفت های صنعت دفاعی
پیشرفتهای شگرف صنعت دفاعی کشور با خلاقیت و ابتکار فرزندان انقلابی و مؤمن ایران اسلامی، با وجود محدودیت های گوناگون ناشی از تحریم های ظالمانه، نماد شکوهمند، خودباوری، خوداتکایی و خودکفایی در نیل به اقتصاد مقاومتی، برتری دفاعی و اقتدار ملی است .
با گرامیداشت یاد ماندگار سه وزیر دفاع شهید، دکتر چمران، سرلشکر نامجو و سرلشکر فکوری و یک هزار شهید گرانقدر وزارت دفاع، از کارکنان متعهد، سختکوش و متخصص صنایع دفاعی و تلاشگران و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در ارتقای توان و قدرت بازدارندگی نقش تعیین کننده ای داشته اند، به نمایندگی از ملت رشید و رزمنده پرور ایران اسلامی قدردانی می کنیم که از یکسو در اردوگاه دشمنان و قدرت های سلطه گر هراس افکنده و از سوی دیگر موجب خرسندی دوستان و همپیمانان در منطقه و جهان شده اند.
بدون شک پیشرفت های صنعت دفاعی بیانگر این واقعیت انکارناپذیر است که نه تنها تحریم ۴۰ ساله صنایع نظامی ایران مانع روند رشد و تعالی این صنعت راهبردی نشده است، بلکه یکی از عرصه های موفق و الگو در تحریم شکنی می باشد.
تولید بومی موشک های نقطه زن با برد بالا، تولید و پرتاب ماهواره برها، ساخت ناوهای سطحی و زیرسطحی، پهپادهایی با قابلیت برتر و نیل به خودکفایی از تحقیق و طراحی تا تولید و بکارگیری آن از مؤلفه های قدرت دفاعی و اقتدار است که باعث عمیق تر شدن غرور ملی در آزمایش موفقیت آمیز موشک نقطه زن فاتح مبین به عنوان جدیدترین دستاورد صنعت دفاعی گردید.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از تدابیر و تلاش های مجموعه دفاعی کشور، از تلاش های کارآمد وزارت دفاع برای صیانت و بالندگی صنایع دفاعی و نقش آفرینی در اقتدار علمی و دفاعی و سهم مؤثر در تکوین اقتصاد مقاومتی و نیز مشارکت در صادرات غیرنفتی قدردانی نموده و امیدواریم پیشرو بودن صنایع دانش بنیان دفاعی با نهادینه سازی حداکثری ظرفیت های علمی، پژوهشی و صنعتی، بخش های دولتی و غیر دولتی همواره در تراز برتر منطقه ای و جهانی، در راستای تولید مستمر قدرت بازدارندگی و رفع تهدیدات احتمالی دشمنان صیانت گردد.
پیشرفتهای شگرف صنعت دفاعی کشور با خلاقیت و ابتکار فرزندان انقلابی و مؤمن ایران اسلامی، با وجود محدودیت های گوناگون ناشی از تحریم های ظالمانه، نماد شکوهمند، خودباوری، خوداتکایی و خودکفایی در نیل به اقتصاد مقاومتی، برتری دفاعی و اقتدار ملی است .
با گرامیداشت یاد ماندگار سه وزیر دفاع شهید، دکتر چمران، سرلشکر نامجو و سرلشکر فکوری و یک هزار شهید گرانقدر وزارت دفاع، از کارکنان متعهد، سختکوش و متخصص صنایع دفاعی و تلاشگران و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در ارتقای توان و قدرت بازدارندگی نقش تعیین کننده ای داشته اند، به نمایندگی از ملت رشید و رزمنده پرور ایران اسلامی قدردانی می کنیم که از یکسو در اردوگاه دشمنان و قدرت های سلطه گر هراس افکنده و از سوی دیگر موجب خرسندی دوستان و همپیمانان در منطقه و جهان شده اند.
بدون شک پیشرفت های صنعت دفاعی بیانگر این واقعیت انکارناپذیر است که نه تنها تحریم ۴۰ ساله صنایع نظامی ایران مانع روند رشد و تعالی این صنعت راهبردی نشده است، بلکه یکی از عرصه های موفق و الگو در تحریم شکنی می باشد.
تولید بومی موشک های نقطه زن با برد بالا، تولید و پرتاب ماهواره برها، ساخت ناوهای سطحی و زیرسطحی، پهپادهایی با قابلیت برتر و نیل به خودکفایی از تحقیق و طراحی تا تولید و بکارگیری آن از مؤلفه های قدرت دفاعی و اقتدار است که باعث عمیق تر شدن غرور ملی در آزمایش موفقیت آمیز موشک نقطه زن فاتح مبین به عنوان جدیدترین دستاورد صنعت دفاعی گردید.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از تدابیر و تلاش های مجموعه دفاعی کشور، از تلاش های کارآمد وزارت دفاع برای صیانت و بالندگی صنایع دفاعی و نقش آفرینی در اقتدار علمی و دفاعی و سهم مؤثر در تکوین اقتصاد مقاومتی و نیز مشارکت در صادرات غیرنفتی قدردانی نموده و امیدواریم پیشرو بودن صنایع دانش بنیان دفاعی با نهادینه سازی حداکثری ظرفیت های علمی، پژوهشی و صنعتی، بخش های دولتی و غیر دولتی همواره در تراز برتر منطقه ای و جهانی، در راستای تولید مستمر قدرت بازدارندگی و رفع تهدیدات احتمالی دشمنان صیانت گردد.
مطهری: جلسات نوبت عصر امروز کمیسیون ها برگزار می شود
نایب رئیس مجلس گفت: نمایندگان مجلس برای شرکت در کمیسیون ها در مجلس حضور داشته باشند.
علی مطهری در نشست علنی امروز با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای حضور نمایندگان در نشست های کمیسیون گفت: جلسات نوبت عصر امروز کمیسیون ها برقرار است از این رو نمایندگان مجلس برای شرکت در کمیسیون های خود در مجلس حضور داشته باشند.
علی مطهری در نشست علنی امروز با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای حضور نمایندگان در نشست های کمیسیون گفت: جلسات نوبت عصر امروز کمیسیون ها برقرار است از این رو نمایندگان مجلس برای شرکت در کمیسیون های خود در مجلس حضور داشته باشند.
مطهری: پیگیری های لازم برای ارائه فهرست دوتابعیتی ها به نمایندگان انجام می شود
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری های لازم برای ارائه فهرست و اطلاعات دوتابعیتی ها به نمایندگان انجام می شود.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز با اشاره به اخطار روز گذشته خود در خصوص تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها گفت: رئیس مجلس روز گذشته مطرح کردند که وزارت اطلاعات فهرست دوتابعیتی ها را در اختیار ایشان قرار داده و تاکید کردند که بنده برای دریافت این فهرست به کمیسیون امنیت ملی مراجعه کنم، اما پس از دو بار مراجعه به کمیسیون، رئیس آن مطرح کردند که فهرستی در اختیار ندارند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس افزود: باید براساس اشراف اطلاعاتی، تصمیمات در این خصوص گرفته شود، در حال حاضر ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. البته درخصوص مصادیق این بحث مشکلاتی وجود دارد که باید روشن شود، بنابراین از رئیس جلسه امروز تقاضا می شود دستورات لازم را برای روشن شدن موضوع صادر کند، هر چند که این مبحث نیز مانند مسائلی چون لیست بدهکاران بزرگ بانکی و دریافت کنندگان ارز دچار مشکل شده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این مسئله گفت: در گزارش کمیسیون مطرح شده که منابع و اطلاعات در این خصوص کافی نبوده و اطلاعات درستی درخصوص دوتابعیتی ها وجود ندارد، بنابراین به سختی اطلاعات فعلی هم تهیه شده اما در عین حال پیگیری های لازم برای در اختیار قراردادن اطلاعات برای نمایندگان انجام خواهد شد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز با اشاره به اخطار روز گذشته خود در خصوص تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها گفت: رئیس مجلس روز گذشته مطرح کردند که وزارت اطلاعات فهرست دوتابعیتی ها را در اختیار ایشان قرار داده و تاکید کردند که بنده برای دریافت این فهرست به کمیسیون امنیت ملی مراجعه کنم، اما پس از دو بار مراجعه به کمیسیون، رئیس آن مطرح کردند که فهرستی در اختیار ندارند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس افزود: باید براساس اشراف اطلاعاتی، تصمیمات در این خصوص گرفته شود، در حال حاضر ابهاماتی وجود دارد که باید برطرف شود. البته درخصوص مصادیق این بحث مشکلاتی وجود دارد که باید روشن شود، بنابراین از رئیس جلسه امروز تقاضا می شود دستورات لازم را برای روشن شدن موضوع صادر کند، هر چند که این مبحث نیز مانند مسائلی چون لیست بدهکاران بزرگ بانکی و دریافت کنندگان ارز دچار مشکل شده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این مسئله گفت: در گزارش کمیسیون مطرح شده که منابع و اطلاعات در این خصوص کافی نبوده و اطلاعات درستی درخصوص دوتابعیتی ها وجود ندارد، بنابراین به سختی اطلاعات فعلی هم تهیه شده اما در عین حال پیگیری های لازم برای در اختیار قراردادن اطلاعات برای نمایندگان انجام خواهد شد.
پایان جلسه علنی مجلس/ جلسه بعد ۴ شهریور
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی مطهری گفت: جلسه بعدی مجلس یکشنبه، 4 شهریور با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی مطهری گفت: جلسه بعدی مجلس یکشنبه، 4 شهریور با ادامه دستور کار هفتگی برگزار می‌شود.
نظر شما