پخش زنده
امروز: -
معاون اجرایی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: باهدف تشخیص تولیدکنندگان واقعی از خریداران صوری و دلالان محصولات پتروشیمی ازاین پس، علاوه بر مجوز وزارت صمت مدراک اثبات کننده ادعای افراد نیز از آنها دریافت میشود.
پرویز صحاف زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هم اکنون مشکلی دربورس کالا وجود دارد که خریدارانی که تولید کننده نیستند وارد بورس شده، مواد را میخرند و سپس دربازار حاشیه به چند برابر قیمت میفروشند که این مسئله باعث التهاب در بازار شده است.
وی افزود: ازسالهای گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز وسهمیههایی برای صنایع پایین دستی پتروشیمی صادرمی کند که براساس این سهمیه میتوانند به بورس کالا مراجعه کرده و مواد اولیه مورد نیازخود را خریداری کنند، اما ازآنجا که برخی از این واحدها که سالها پیش مجوز خود را گرفته اند، امروز به هر دلیلی تعطیل شده اند یا سهمیه صادرشده برای آنها، بیشتر از ظرفیت این واحدهاست بنابراین واحدهای تعطیل شده و دارای مازاد ظرفیت این مجوز و سهمیهها را به دلالان واگذارمی کنند.
صحاف زاده بابیان اینکه در جلسه مشترک ستاد تنظیم بازار و کارگروه انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به راهکارهایی برای مقابله با این مسئله رسیده ایم گفت: باتوجه به مشکلات پیش آمده، قرارشد ازاین پس علاوه بر مجوزهای صادرشده ازطرف وزارت صمت، مدارک دیگری نظیر قبض برق، اسناد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بیمه نامه کارکنان و آدرس دقیق واحد تولیدی نیز دریافت شود تا بدین ترتیب از واگذاری مواداولیه به تولیدکننده واقعی مطمئن شویم.
وی افزود: در گام بعدی برای شفاف شدن خرید و فروش در بورس کالا، مقرر شد ظرف سه ماه آینده اطلاعات سامانه مهین یاب به سامانه جامع تجارت و سامانه ثامن (سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی) مرتبط شود تا ازاین طریق بتوان ادعای خریداران محصولات پتروشیمی را راستی آزمایی کرد.
صحاف زاده در خصوص راهکار عرضه مواد پتروشیمی به خریداران برمبنای سابقه و میزان خرید سال قبل نیز گفت: شاید این راهکار سریعترین اقدام ممکن برای جلوگیری از دلالی در بازار بورس باشداما ازانجاکه برخی از تولیدکنندگان واقعی عنوان کردند، سال گذشته مواد اولیه را از بازار آزاد تامین کرده اند یا سال قبل برخی از واحدها به بهره برداری نرسیده بودندو یا به دلیل مشکلات فنی برخی از واحدها سال گذشته تعطیل بودند این راهکار عملیاتی نبود و ممکن بود تعدادی از تولیدکنندگان واقعی نیز متضرر شوند.
وی درپایان ایجاد شفافیت و آزادسازی قیمتها را مهمترین عامل برای جلوگیری از دلالی در بازار مواد اولیه پتروشیمی عنوان کرد و افزود: تا زمانی که مواد اولیه را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار عرضه میشود و این رانت وجود دارد که عدهای با سوء استفاده از این مسئله، مواد راارزان بخرند و با چند برابر قیمت بفروشند، این مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین آزاد سازی قیمتها میتواند به این دلالیها پایان دهد.