پخش زنده
امروز: -
تصویب راهبردهای پرهیز از اسراف و تجمل گرایی در مجموعه نظام و ادارات
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از تصویب سه راهبرد مهم از جمله پرهیز از اسراف و تجمل گرایی در مجموعه نظام و ادارات در ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبرداد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد زرگر در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر فقط در موضوع حجاب نیست، افزود: سه دستورالعمل در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر به تصویب رسیده که اصلاح الگوی مصرف آب و برق و راهبردهای آموزشی امر به معروف و نهی از منکر برای مجموعه نظام که مردم و مسئولین و دولت و همه بخش ها را شامل می شود از بخش های تصویب شده در ستاد است.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل پس از ابلاغ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قانونی و لازم الاجراست، گفت: این دستورالعمل پس از تصویب به استان ها ابلاغ و بومی سازی می شود و همه ارگان ها موظف به انجام آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر حمایت از آمران امر به معروف و نهی از منکر را یک موضوع قانونی دانست و افزود: یک ماده واحد در قانون مخصوص حمایت از آمران مر به معروف و نهی از منکر تعیین شده است که براساس آن قوه قضاییه را برای حمایت از این افراد موظف کرده است که براساس آن در دادگستری های سراسر کشور شعبه ویژه اختصاص یافته که ما این قانون را پیگیری کردیم که این شعبات تشکیل شده است حتی در دیوان محاسبات سازمان قضایی نیروهای مسلح که اگر برای آمران امر به معروف و نهی از منکر مشکلی ایجاد شد از آنها حمایت شود.
وی نحوه امر به معروف و نهی از منکر مردم به مردم را موضوع مهم دیگری عنوان کرد و گفت: به دلیل نو بودن این حرکت ما برای اینکه مردم دچار مشکل نشوند و در عین حال باتوجه به واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر برای همه مردم برای اینکه همه اقشار بتوانند در این فریضه نقش داشته باشند ستاد به عنوان یک هماهنگ کننده نیروهایی را با شرایط ویژه ای جذب خواهد کرد البته نه به صورت نیروی ستاد بلکه به صورت همان نیروی مردمی جذب خواهند شد که این تصمیم با مراجعه مردم به سامانه امین عملیاتی می شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: متقاضیان عضویت در ستاد به عنوان طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر پس از ارایه مدارک سه مرحله آموزش، گزینش (به منظور جلوگیری از افراد نفوذی طبق دستور مقام معظم رهبری) و سازمان دهی این افراد می گذرانند که پس از آن این افراد در قالب گروه های 10 نفره و هر 5 گروه یک ناحیه محسوب می شوند که از هر هفت ناحیه با حضور 350 نفر یک منطقه تشکیل می شود و این افراد به صورت تذکر لسانی و کتبی و یا مراجعه به اشخاص فریضه امر به معروف و نهی از منکر را انجام خواهند داد.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر با بیان اینکه برای اداره جامعه در نظام های مختلف برنامه هایی وجود دارد که باید رعایت شود، ادامه داد: یک جامعه در نظام اسلامی برای رسیدن به مقصد و اهداف بلندی که خداوند برای انسان ترسیم کرده است وظایفی را برای ساختن انسان در اسلام دیده است که برای ساخت درونی نماز و روزه و برای ساخت اقتصاد جامعه خمس و زکات تعیین شده است. برای همدلی و همگرایی نماز جماعت، حج، زیارت و اربعین و برای برخورد با معضلات در جامعه طبیعی است که اسلام قوانینی را مشخص کرده که با افرادی که قوانین را رعایت نمی کنند برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه نظارت اجتماعی می تواند جامعه را از معضلات دور کند، افزود: اگر ما بخواهیم در نظام اسلامی فقط با برخورد انتظامی و قضایی جلوی معضل را بگیریم امکانپذیر نیست و این در همه جوامع حاکم است جوامعی که الان نظارت عامه مردم را دارد بسیار راحت توانسته اند در برخورد با معضلات موفق عمل کنند و حتی به جهان الگو ارایه کنند اما اسلام بالاتر از همه یک نظارت عمومی اسلامی اعتقادی مشخص کرده که امر به معروف و نهی از منکر را یکی از واجبات بیان کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر امر به معروف و نهی از منکر را در ردیف همه واجبات دانست و گفت: در فروع دین یکی از واجبات امر به معروف است اما در روایاتی و آیاتی که در این رابطه وجود دارد بیان کننده این موضوع هستند که تمام فرایض و خوبی ها در سایه امر به معروف و نهی از منکر بیان می شود.
وی افزود: نظارت همگانی بسیار مهم است به نحوی که در سوره والعصر چهار پایه ایمان، عمل صالح، امر به معروف، صبر و استقامت عنوان شده است طبیعی است که اگر استقامت وجود نداشته باشد موفقیت ممکن نیست و اگر کسی ایمان داشته باشد که معروف صددرصد منفعت است و منکر یعنی صددرصد خطر آیا این کار را انجام می دهد که البته قطعا انجام نخواهد داد. در واقع این سوره می فرماید برای اینکه جامعه برین داشته باشیم باید ایمان و امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد که ایمان درون را و امر به معروف و نهی از منکر جامعه را بسازد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال 94 در رابطه با اصل 8 قانون اساسی گفت: در سال 72 با دستور مقام معظم رهبری ستادی در این خصوص تشکیل شد که این ستاد، ستاد احیا بود که با نظر رهبری باید این فریضه فراموش شده احیا شود بنابراین فعالیت این ستاد آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر با بیان اینکه جنس امر به معروف و نهی از منکر از نوع تعامل بین انسانهاست، افزود: ما باید کاری کنیم که انتقاد و انتقادپذیری در جامعه اسلامی فرهنگ عمومی شود که البته این کار، کار بسیار دشواری است.
وی گفت: اگر قرار است امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فریضه ای باشد که تمام فرایض در رابطه با آن زنده می شود سرمایه گذاری برای امر به معروف و نهی از منکر چه میزان باید باشد.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر افزود: امام محمدباقر(ع) می فرماید "امنیت راهها امنیت اقتصادی و اجتماعی در سایه امر به معروف و نهی از منکر است" بنابراین این مساله هم وجود دارد که جنس امر به معروف و نهی از منکر خیلی سخت می شود زیرا انسان دوست ندارد کسی به او اعتراض کند.
وی با اشاره به تعیین شرایطی برای امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: برای مثال اگر فردی گناهی کرد فقط با یک نگاه بتوان جلوی آن را گرفت حق صحبت کردن با او را ندارید.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: باوجود اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در طول این سالها هیچ کدام از دولت ها راضی به ارایه این موضوع به مجلس نبودند و به نحوی که در دوره های هشتم، نهم، دهم و یازدهم دولت ها راضی نبودند حتی در دوره نهم قانون در هیات دولت به تصویب رسید اما رئیس جمهور وقت نامه این مصوبه را به مجلس ارایه نکرد در آخر هم این قانون به همان شکلی که تهیه شد و حتی در 16 کمیسیون مطرح شده بود بدون ارایه از سوی دولت در مجلس به تصویب رسید که البته باوجود اینکه قانون تصویب شده است رئیس جمهور آن را ابلاغ نکرده و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر ادامه داد: آیا قانونی که از سوی رئیس دولت ابلاغ نشده و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرده است ا اعضای دولت آن را اجرا خواهند کرد؟
وی گفت: نکته مهم این است که هم اکنون دولت برای تصحیح قانون اقدام کرده است که ما از سوی ستاد عنوان کردیم این قانون چهار سال است که عملیاتی شده، اجازه بدهید باتوجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال آماده سازی سیاست های کلان امر به معروف و نهی از منکر است اجازه بدهید چند سال دیگر هم در این خصوص تجربه کسب شود تا ایرادات این قانون مشخص و پس از آن اصلاح شود البته هم اکنون تصحیح این قانون در دستورکار کمیسیون فرهنگی دولت قرار دارد که البته طبق قانون خود من هم در آن حضور دارم.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر افزود: جایگاهی که برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی تعیین شده که همه فرایض در کنار آن زنده می شود چقدر باید بودجه دریافت کند این درحالیست که در سال 94 پس از تصویب قانون بودجه تعیین شده برای کل کشور 20 میلیارد تومان بوده که کمتر از 50 درصد آن اختصاص یافته است این رقم در سال 95 بیست و چهار میلیارد تومان بوده که فقط 11 میلیارد آن اختصاص یافت و در سال 96 سی و پنج میلیارد تومان بوده که 10 میلیارد تومان آن به ستاد ارایه شد و در سال 97 چهل و پنج میلیارد تومان بوده که تاکنون فقط 13 درصدش اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر متشکل از 18 وزارتخانه و ارگان است، گفت: نقش این ستاد هماهنگی است و بازوی اجرایی ندارد، 6 وزیر و مسئولان نظام در ستاد سیاست های کلان را تصویب می کنند و این سیاست ها در استانها تصویب و بومی سازی می شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه اعضای این ستاد وزرا، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات، نمایندگان مجلس، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی علمیه و یک نفر مجتهده، افزود: در جلسات ستاد طبق قانون باید خود افراد شرکت داشته باشند و نمی توانند جانشین معرفی کنند که این افراد سیاست های کلان را تعیین می کنند و براساس آن برنامه ریزی می کنند.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل پس از ابلاغ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر قانونی و لازم الاجراست، گفت: این دستورالعمل پس از تصویب به استان ها ابلاغ و بومی سازی می شود و همه ارگان ها موظف به انجام آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر حمایت از آمران امر به معروف و نهی از منکر را یک موضوع قانونی دانست و افزود: یک ماده واحد در قانون مخصوص حمایت از آمران مر به معروف و نهی از منکر تعیین شده است که براساس آن قوه قضاییه را برای حمایت از این افراد موظف کرده است که براساس آن در دادگستری های سراسر کشور شعبه ویژه اختصاص یافته که ما این قانون را پیگیری کردیم که این شعبات تشکیل شده است حتی در دیوان محاسبات سازمان قضایی نیروهای مسلح که اگر برای آمران امر به معروف و نهی از منکر مشکلی ایجاد شد از آنها حمایت شود.
وی نحوه امر به معروف و نهی از منکر مردم به مردم را موضوع مهم دیگری عنوان کرد و گفت: به دلیل نو بودن این حرکت ما برای اینکه مردم دچار مشکل نشوند و در عین حال باتوجه به واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر برای همه مردم برای اینکه همه اقشار بتوانند در این فریضه نقش داشته باشند ستاد به عنوان یک هماهنگ کننده نیروهایی را با شرایط ویژه ای جذب خواهد کرد البته نه به صورت نیروی ستاد بلکه به صورت همان نیروی مردمی جذب خواهند شد که این تصمیم با مراجعه مردم به سامانه امین عملیاتی می شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر افزود: متقاضیان عضویت در ستاد به عنوان طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر پس از ارایه مدارک سه مرحله آموزش، گزینش (به منظور جلوگیری از افراد نفوذی طبق دستور مقام معظم رهبری) و سازمان دهی این افراد می گذرانند که پس از آن این افراد در قالب گروه های 10 نفره و هر 5 گروه یک ناحیه محسوب می شوند که از هر هفت ناحیه با حضور 350 نفر یک منطقه تشکیل می شود و این افراد به صورت تذکر لسانی و کتبی و یا مراجعه به اشخاص فریضه امر به معروف و نهی از منکر را انجام خواهند داد.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر با بیان اینکه برای اداره جامعه در نظام های مختلف برنامه هایی وجود دارد که باید رعایت شود، ادامه داد: یک جامعه در نظام اسلامی برای رسیدن به مقصد و اهداف بلندی که خداوند برای انسان ترسیم کرده است وظایفی را برای ساختن انسان در اسلام دیده است که برای ساخت درونی نماز و روزه و برای ساخت اقتصاد جامعه خمس و زکات تعیین شده است. برای همدلی و همگرایی نماز جماعت، حج، زیارت و اربعین و برای برخورد با معضلات در جامعه طبیعی است که اسلام قوانینی را مشخص کرده که با افرادی که قوانین را رعایت نمی کنند برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه نظارت اجتماعی می تواند جامعه را از معضلات دور کند، افزود: اگر ما بخواهیم در نظام اسلامی فقط با برخورد انتظامی و قضایی جلوی معضل را بگیریم امکانپذیر نیست و این در همه جوامع حاکم است جوامعی که الان نظارت عامه مردم را دارد بسیار راحت توانسته اند در برخورد با معضلات موفق عمل کنند و حتی به جهان الگو ارایه کنند اما اسلام بالاتر از همه یک نظارت عمومی اسلامی اعتقادی مشخص کرده که امر به معروف و نهی از منکر را یکی از واجبات بیان کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر امر به معروف و نهی از منکر را در ردیف همه واجبات دانست و گفت: در فروع دین یکی از واجبات امر به معروف است اما در روایاتی و آیاتی که در این رابطه وجود دارد بیان کننده این موضوع هستند که تمام فرایض و خوبی ها در سایه امر به معروف و نهی از منکر بیان می شود.
وی افزود: نظارت همگانی بسیار مهم است به نحوی که در سوره والعصر چهار پایه ایمان، عمل صالح، امر به معروف، صبر و استقامت عنوان شده است طبیعی است که اگر استقامت وجود نداشته باشد موفقیت ممکن نیست و اگر کسی ایمان داشته باشد که معروف صددرصد منفعت است و منکر یعنی صددرصد خطر آیا این کار را انجام می دهد که البته قطعا انجام نخواهد داد. در واقع این سوره می فرماید برای اینکه جامعه برین داشته باشیم باید ایمان و امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد که ایمان درون را و امر به معروف و نهی از منکر جامعه را بسازد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال 94 در رابطه با اصل 8 قانون اساسی گفت: در سال 72 با دستور مقام معظم رهبری ستادی در این خصوص تشکیل شد که این ستاد، ستاد احیا بود که با نظر رهبری باید این فریضه فراموش شده احیا شود بنابراین فعالیت این ستاد آغاز شد.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر با بیان اینکه جنس امر به معروف و نهی از منکر از نوع تعامل بین انسانهاست، افزود: ما باید کاری کنیم که انتقاد و انتقادپذیری در جامعه اسلامی فرهنگ عمومی شود که البته این کار، کار بسیار دشواری است.
وی گفت: اگر قرار است امر به معروف و نهی از منکر در جامعه فریضه ای باشد که تمام فرایض در رابطه با آن زنده می شود سرمایه گذاری برای امر به معروف و نهی از منکر چه میزان باید باشد.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر افزود: امام محمدباقر(ع) می فرماید "امنیت راهها امنیت اقتصادی و اجتماعی در سایه امر به معروف و نهی از منکر است" بنابراین این مساله هم وجود دارد که جنس امر به معروف و نهی از منکر خیلی سخت می شود زیرا انسان دوست ندارد کسی به او اعتراض کند.
وی با اشاره به تعیین شرایطی برای امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: برای مثال اگر فردی گناهی کرد فقط با یک نگاه بتوان جلوی آن را گرفت حق صحبت کردن با او را ندارید.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: باوجود اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در طول این سالها هیچ کدام از دولت ها راضی به ارایه این موضوع به مجلس نبودند و به نحوی که در دوره های هشتم، نهم، دهم و یازدهم دولت ها راضی نبودند حتی در دوره نهم قانون در هیات دولت به تصویب رسید اما رئیس جمهور وقت نامه این مصوبه را به مجلس ارایه نکرد در آخر هم این قانون به همان شکلی که تهیه شد و حتی در 16 کمیسیون مطرح شده بود بدون ارایه از سوی دولت در مجلس به تصویب رسید که البته باوجود اینکه قانون تصویب شده است رئیس جمهور آن را ابلاغ نکرده و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر ادامه داد: آیا قانونی که از سوی رئیس دولت ابلاغ نشده و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرده است ا اعضای دولت آن را اجرا خواهند کرد؟
وی گفت: نکته مهم این است که هم اکنون دولت برای تصحیح قانون اقدام کرده است که ما از سوی ستاد عنوان کردیم این قانون چهار سال است که عملیاتی شده، اجازه بدهید باتوجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال آماده سازی سیاست های کلان امر به معروف و نهی از منکر است اجازه بدهید چند سال دیگر هم در این خصوص تجربه کسب شود تا ایرادات این قانون مشخص و پس از آن اصلاح شود البته هم اکنون تصحیح این قانون در دستورکار کمیسیون فرهنگی دولت قرار دارد که البته طبق قانون خود من هم در آن حضور دارم.
حجت الاسلام والمسلمین زرگر افزود: جایگاهی که برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی تعیین شده که همه فرایض در کنار آن زنده می شود چقدر باید بودجه دریافت کند این درحالیست که در سال 94 پس از تصویب قانون بودجه تعیین شده برای کل کشور 20 میلیارد تومان بوده که کمتر از 50 درصد آن اختصاص یافته است این رقم در سال 95 بیست و چهار میلیارد تومان بوده که فقط 11 میلیارد آن اختصاص یافت و در سال 96 سی و پنج میلیارد تومان بوده که 10 میلیارد تومان آن به ستاد ارایه شد و در سال 97 چهل و پنج میلیارد تومان بوده که تاکنون فقط 13 درصدش اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر متشکل از 18 وزارتخانه و ارگان است، گفت: نقش این ستاد هماهنگی است و بازوی اجرایی ندارد، 6 وزیر و مسئولان نظام در ستاد سیاست های کلان را تصویب می کنند و این سیاست ها در استانها تصویب و بومی سازی می شود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه اعضای این ستاد وزرا، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات، نمایندگان مجلس، نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی علمیه و یک نفر مجتهده، افزود: در جلسات ستاد طبق قانون باید خود افراد شرکت داشته باشند و نمی توانند جانشین معرفی کنند که این افراد سیاست های کلان را تعیین می کنند و براساس آن برنامه ریزی می کنند.
نظر شما