بازگرداندن واحدهای تملیکی بانک ملی با پرداخت 5 درصد بدهی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران  ؛ سید عبدالوهاب سهل‌آبادی در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی مازندران با بیان اینکه بر اساس مصوبه بانک ملی تمام واحدهای در تملک این بانک به صاحبان شان بازگردانده می شود , افزود : شرط بانک ملی برای بازگرداندن این واحدهای صنعتی و معدنی بدهکار پرداخت حدود 5 درصد پیش پرداخت است .

وی افزود : 95 درصد دیگر مطالبات در  اقساط 20 ساله دریافت خواهد شد.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت : این مصوبه شامل واحدهایی می شود که میزان بدهی معوقه آنها به بانک تا سقف 100 میلیارد تومان باشد.

سهل آبادی با اشاره به اینکه این مصوبه شامل تعداد اندکی از واحدهای صنعتی در کشور می شود ,افزود : خانه صنعت، معدن ایران تلاش دارد ستاد تسعیل را متقاعد کند , اجرای طرح تنفس برای تمام واحدهای بدهکار انجام شود .

وی در ادامه با بیان اینکه 80 هزار واحد صنعتی در کشور داریم , گفت : 30 درصد از این تعداد فعالیت تمام وقت دارند و 70 درصد دیگر بصورت نیمه وقت فعال هستند .

رئیس خانه صنعت و معدن ایران مشکل اساسی واحدهای تولیدی و صنعتی را معوقات بانکی دانست و افزود : دولت علاوه بر تنفس باید 30 درصد در آمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها را پرداخت کند.

مشکلات تولید کننندگان مازندران در تامین مواد اولیه پتروشیمی

اسلامی استاندار مازندران نیز در این جلسه بر لزوم پرداخت بیمه کارگران ساختمانی با نظارت شهرداری ها تاکید کرد و گفت:انجمن انبوه سازان با روانسازی موضوعات زمینه ساخت و ساز را فراهم کند.

وی اصلاح و جایگزینی بند دو آئین نامه در رابطه کار و افزایش روابط کار و کارفرمایی را خواستار شد.

اسلامی با تاکید بر اصلاح آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق در واحدهای تولیدی که به تملیک درآمده اند افزود : برقراری انشعاب گاز برق و آب در واحدهایی که در بانکها تملیک شده است به شرط پرداخت بدهی ،در راستای تعیین تکلیف واحدهای تملیکی در اختیار بانک ها انجام می شود.

استاندار مازندران به وجود مشکلات در تامین مواد اولیه پتروشیمی هم اشاره کرد و افزود:تولید کنندگان مجبور به تامین مواد اولیه از بازار سیاه شده اند و در این شرایط امکان تامین مواد اولیه برای واحدهای کوچک ممکن نیست.

وی نبود سرمایه در گردش را از دیگر مشکلات بخش تولیدی دانست و گفت : به هر فعال پلاستیک و حوزه پتروشیمی تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت می شود. 

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی مازندران نیز در این جلسه گفت : بیش از 330 شرکت فعال در حوزه پتروشیمی مازندران وجود دارد که هم اکنون با مشکل تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید روبرو شده اند. 

مهاجر با بیان اینکه امکان تامین ارز دولتی برای این نوع تولیدات وجود ندارد افزود : با اختصاص ارز ثانویه و ارسال نامه به وزیر نفت مشکلات تولید کنندگان مازندران مطرح شده است .

وی نابسامانی در ارائه قیمت های مختلف در بازار پتروشیمی را از مشکلات پیش روی فعالان خصوصی این بخش عنوان کرد.

مهاجر با بیان اینکه در صورت بی توجهی به این حوزه  ، اشتغال حدود 4 هزار نفر به مخاطره می افتد , افزود : باید سهمیه حمایتی به واحدهای تولیدی کوچک در صنعت پتروشیمی مازندران ارائه شود.