بخش خصوصی، نخستین قربانی فساد در اقتصاد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛​ مسعود خوانساری در چهارمین همایش مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، نمایندگان دفتر سازمان ملل متحد و ­ همچنین ­فعالان اقتصادی در اتاق تهران برگزار شد افزود: ما در مجموعه اتاق بازرگانی تلاش می‌کنیم با همه ارکان نظام همکاری کنیم تا با اصلاح روش ها سیستم ها و عملکرد ها،​ فساد را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینکه فساد در جامعه یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی در کنار تحریم و ساختارهای اقتصادی است،­ اضافه کرد: اتاق بازرگانی سابقه ۱۳۵ ساله دارد که با کنکاش در مکاتبات اتاق بازرگانی وقت با دربار قاجار درمی یابیم که فساد در دربار آن زمان و مجموعه های اداری نیز موجب توسعه فقر و فساد در جامعه شده بود و در همان مکاتبات نیز آمده بود که تا زمانی که این فساد ریشه کن نشود وضع فقر و محرومیت در جامعه غیر ممکن است‌.
خوانساری با اشاره به اینکه در قانون توسعه فضای کسب و کار مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری از وظایف اتاق بازرگانی است گفت: اکنون هم اتاق بازرگانی باید با همکاری دولت فساد را یا ریشه کن کند و یا به حداقل برساند.
وی افزود:­ فساد در دو حوزه حاکمیت و بخش خصوصی می تواند برای اقتصادو­ جامعه کشور مشکل آفرین باشد که در این باره باید در حوزه های سیاسی یعنی گروه هایی که می توانند رانت و فشار را ایجاد کنند تقنینی یعنی قوانینی که می‌تواند رانت ایجاد کند و اقتصادی که شامل قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های متضاد متعدد اقتصادی از مصادیق اصلی فساد است ضمن اینکه شاخص های اقتصادی مانند تورم نقدینگی، مسائل بانکی، اقتصاد بسته و دولت فربه نیز می‌تواند منشأ فساد باشد که اگر ریشه کن نشود بخش خصوصی هم از آن آسیب می بیند.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون که تغییرات قیمت ارز را شاهد بودیم حدود ۴۰ بخشنامه برای کنترل بازار ارز صادر شده که بسیاری از آنها در تضاد با هم بوده و این اجازه را به­ افراد فرصت طلب داده که از این آشفته بازار سوء استفاده کنند این موضوع هم کارمندان دولت و هم بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
­رئیس اتاق تهران گفت: اگر با پیش بینی افزایش قیمت ارز متناسب با تورم، برنامه ریزی‌های لازم صورت می‌گرفت قیمت ارز تعدیل می شد و این همه مشکلات به وجود نمی‌آمد ضمن اینکه باید به مقوله نقدینگی نیز به اندازه کافی پرداخته شود زیرا نقدینگی مانند بهمن است که هر جا فرود آید آنجا را نابود می کند نمونه آن را در شکل گیری موسسات اعتباری و هزینه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی از پول بیت المال برای پرداخت به سپرده گذاران آن را شاهد بودیم.
خوانساری­ افزود: خصولتی ها که بعد از واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمدند خود زمینه ساز فساد هستند که با کمک دولت اگر در بهبود سیستم ها کار کنیم و دولت هم بخش خصوصی را طرف مشورت خود قرار دهند جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود.
وی گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت وجود شفافیت در همه ارکان عملکردها و فعالیت‌های دولت است.