هدف تحریم خودروسازی؛ ایجاد نارضایتی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری؛  جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به برنامه ریزی و هدفگذاری آمریکا برای تحریم بخش‌های مهم و اثر گذار در اقتصاد کشور که نسبت به آن‌ها حساسیت اجتماعی بالایی وجود دارد، تأکید کرد: یکی از مهمترین صنایعی که مورد تحریم آمریکایی‌ها قرار گرفته، صنعت خودروسازی کشور است.  
وی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو سازی در اشتغالزایی، افزود: صنعت خودروسازی کشور با همه نقد‌ها و گله‌هایی که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتی است که زنجیره گسترده‌ای از واحد‌های صنعتی کوچک و بزرگ به ویژه واحد‌های قطعه سازی در سراسر کشور به آن وابسته هستند.
وی با بیان اینکه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن اشتغال دارند، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های مهم دولت در شرایط خطیر کنونی حمایت از واحد‌های تولیدی در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا است چراکه این تحریم‌ها با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گسترش بیکاری و مانع تراشی بر سر تولید کالا‌های مورد نیاز مردم، انجام می‌شود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امروز شرایط صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور، شرایطی عادی نیست، اظهار داشت: در گذشته هدف گذاری صنعت خودرو مبتنی بر همکاری و تولید مشترک با خودروسازان برتر بین‌المللی بود، اما امروز با وضع تحریم‌ها علیه صنعت مهم خودرو سازی کشور، شرایط این صنعت، شرایطی غیرعادی است و نباید اجازه دهیم کارخانه‌های خودروسازی و واحد‌های قعطه سازی کشور با مشکل روبرو شوند.
جهانگیری با اشاره به رفتار‌های دو گانه رسانه‌های بیگانه با موضوعات اجتماعی در سطح جهان، افزود: متأسفانه امروز، رسانه‌های بیگانه با بزرگنمایی برخی اعتراضات در واحد‌های تولیدی کشور قصد التهاب آفرینی در جامعه را دارند این در حالی است که به سادگی از کنار اعتراضات اجتماعی در سایر کشور‌ها نظیر آنچه در فرانسه و سایر کشور‌های اروپایی شاهد هستیم، عبور کرده و از پوشش خبری این حوادث خودداری می‌کنند.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت و توانمندی داخلی برای ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد می‌شوند، تأکید کرد و گفت: خودرو سازان باید با کمک دانشگاه‌ها و بخش خصوصی قطعات مورد نیاز این صنعت را در داخل تولید کنند و مصرف ارز خارجی را کاهش دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با یادآوری مسائل و مشکلات پیش روی خودروسازان کشور نظیر کمبود ارز، مشکل تأمین برخی قطعات و سرمایه در گردش، بر ضرورت تلاش جدی برای حل مسائل و مشکلات صنعت خودروی کشور تأکید و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادی و دارایی»، «سازمان برنامه و بودجه» و نظام بانکی کشور حمایت‌های لازم را برای رفع مشکلات و موانع پیش روی صنعت خودرو انجام دهند.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه‌ها و عملکرد خود، به انتقاد‌ها و درخواست‌های مردم برای ارتقای سطح کیفیت خودرو‌ها و جلب رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهی مردم در پیشبرد برنامه‌های آینده شان بهره‌مند شوند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انتقادات برخی مدیران از دخالت‌هایی که توسط نهاد‌های نظارتی در فرآیند تصمیم گیری مسائل اجرایی کشور صورت می‌پذیرد، تأکید کرد: با توجه به شرایط سخت تحریم ضرورت همراهی و همکاری نهاد‌های نظارتی و اجرایی برای حل مسایل و مشکلات کشور بیش از پیش احساس می‌شود، زیرا امروز هر اختلالی که در روند مدیریت اجرایی کشور ایجاد شود در مسیر خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است.
جهانگیری افزود: دبیرخانه موظف است بر نحوه اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه‌های اجرایی نظارت کند و به طور مستمر میزان پیشرفت طرح‌ها و نیز چگونگی اجرای مصوبات ستاد را ارزیابی و به ستاد گزارش نماید.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت برای استفاده از ظرفیت داخلی برای تأمین نیاز‌های صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی تأکید کرد.
در این جلسه که وزرای «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «نیرو»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «امور اقتصادی و دارایی»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نیز حضور داشتند، دبیرخانه ستاد گزارشی از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.
براساس این گزارش از مجموع ۱۶۳ پروژه تصویب شده در ستاد، ۲۷ مورد مربوط به سال ۹۷ و ۱۴۶ مورد مربوط به سال ۹۶ است و مصوبات جلسات ۵۲ تا ۶۰ ستاد با موضوع برنامه‌های مقابله با تحریم ۷۱ مصوبه بوده است.
در ادامه این جلسه موضوع مدیریت اثرات تحریم و چالش‌های پیش روی صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشی از پیامد‌های تحریم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجیره تأمین صنعت خودرو ایران صورت گرفت، ارائه شد.
در این گزارش که از سوی دبیرخانه ستاد و مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا ارائه شد توضیحاتی در خصوص روند تولید خودروی کشور، سهم خودروسازان اصلی کشور از تولید خودرو، وضعیت تأمین مالی خودرو سازان، بدهی به قطعه سازان و شبکه بانکی، روند واردات خودرو و وضعیت تعهدات خودرو سازان ارائه شد.
در ادامه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه تولید و نحوه تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیش روی شرکت‌های خودرو ساز کشور ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ شد.