پخش زنده
امروز: -
معاون رئیس جمهور: لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی تنظیم شده و آماده تقدیم به مجلس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اعلام این خبر در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی گفت: بندهای این منشور بر اساس قوانین کشور است و با هدف مشخص در یک مجموعه واحد گردآوری شده است.
جمشید انصاری با بیان اینکه لایحه شفافیت در نظام اداری نیز در آینده نزدیک تقدیم مجلس می شود، افزود : اداره امور جامعه دارای سه ضلع است که در یک ضلع آن حاکمیت یا نهادهای منتخب مردم قرار دارد که تنظیم امور را برعهده دارند در کنار دیگر بخش خصوصی و در یک طرف نیز نهادهای مدنی هستند.
وی گفت : حکمرانی خوب وقتی محقق می شود که توازن بین اختیارات و عملکرد این سه ضلع ایجاد شود و اینطور نباشد که دولت اختیار بیشتری داشته باشد بلکه باید هر کدام از اینها جایگاه و تاثیرگذاری در امور اداری کشور داشته باشند .
انصاری ادامه داد : دولت و بخش خصوص و نهادهای مدنی هر کدام تکالیف و وظایفی برعهده دارد و مهمترین وظیفه دولت استقرار حاکمیت ملی و تامین امنیت است تا جامعه و مردم بتوانند در سایه امنیت زندگی کنند.
وی ادامه داد: دستگاهای امنیتی و قوه قضاییه نهادهای هستند که نقش دولت را در امنیت محقق می کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: وظیفه دولت و حاکمیت به گونه ای است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و شهروندان دارد و رعایت حقوق شهروندان مبنای فعالیت های دولت است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در رعایت حقوق شهروندی مسئولیت ویژه ای دارد،خاطرنشان کرد : باید ضمن تامین امنیت ، آزادی های مشروع و قانونی مردم هم در جامعه لحاظ شود.
انصاری اضافه کرد: برای توانمند سازی، بهسازی و تقویت روحیه و انگیزه کارکنان باید زمان گذاشت و از ظرفیت نیروی انسانی دستگاه ها در رسیدن به اهداف استفاده کرد.
وی گفت : برخی کارگزاران، مدیران و کارکنان دولت مسلط به حقوق شهروندی نیستند به همین دلیل آموزش کارکنان باید در دستور کار مدیران باشد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: رسانه ها باید تلاش کنند مردم را با حقوق شهروندی بیشتر آشنا کنند و مردم باید مطالبه گری کنند و مدیران ملزم به پاسخگویی هستند.
وی در خصوص تقویت اختیار استان ها و تفویض امور به ادارات و تمرکززدایی گفت: استان های ما مشکل کمبود اختیار ندارند مشکل اصلی جسارت اِعمال اختیار است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد : در استان ها، ابتکار عمل بیشتر و بهتری برای عبور از تحریم ها وجود دارد به ویژه در استانهای مرزی همچون آذربایجان شرقی ، منطقه آزاد ارس می تواند کمک زیادی به حل مشکلات در شرایط تحریم داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی هم در این نشست با اشاره به نارضایتی درصد قابل توجهی از مردم از عملکرد سازمانهای عمومی و دستگاههای خدماترسان، گفت: بسیاری از سازمانها با همه تلاش خود نتوانستهاند خواست مردم را برآورده کنند.
محمدرضا پورمحمدی افزود : دورههای آموزشی متعددی در حوزه مدیریت و تحول اداری برگزار شده، ولی تأثیر آن در بهبود عملکرد سازمانها محسوس نبوده است.
وی بر ضرورت سنجش بهرهوری در سازمانها تاکید کرد و گفت: بهرهوری سازمانی ما پایین است و برخی کارمندان دستوراتی که صادر میشود را انجام نمیدهندو تعداد زیادی از نیروهای جذب شده در سازمانها، کاری که انجام می دهند ربطی با تخصصشان ندارد.
استاندار با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، گفت: با این حال شهروندان جسارت ندارند حرف و اعتراض خود را به راحتی بیان کنند.
وی ادامه داد : کسی به زور ما را مدیر نکرده است و با اختیار پذیرفتهایم، بنابراین باید در قبال عملکرد خودپاسخگو باشیم و رضایت مردم را تامین کنیم.