نزدیک به ۹۶ درصد قراردادهای بین کارگر و کارفرما در روستاها، توافقی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر مقدم در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد درباره اینکه چرا قانون کار در روستاهای کشور اعمال نمی شود، افزود: چرایی موضوع را باید در اشکالات این قانون جستجو کرد.

وی اظهار داشت: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از طرف سازمان جهانی کار که مبدع طرح حداقل دستمزد بوده این است که «منافع کارگر و پایداری کارگاه باید همزمان در نظر گرفته شود» چون قسم دوم یعنی استواری و پایداری کارگاه در قانون کار ایران نیامده است این قانون غیر کار آمد و در عمل قابل اجرا نیست.

این کارشناس مسائل اجتماعی گفت: آمار مشاغل غیر رسمی هم اکنون درکشور ۹ میلیون نفر است.

وی در ادامه افزود: این طور نیست که ۹ میلیون نفر در کشور اهل خلاف باشند بلکه قانون نمی تواند گسترش پیدا کند و خواسته های صنعت و کشور را پوشش دهد.

مقدم در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ارائه طراحی به امضای ۶۰ نماینده مجلس اظهار داشت: قوانین فعلی کار پس از ۲۸ سال در کشور به نتیجه ای رسیده که تمامی دستمزدها کم و بیش توافقی است.

مقدم گفت: قانون کار در سطح روستاهای کشور اعمال نمی شود و ضرورت ایجاب می کند دستمزد توافقی بصورت رسمی اعلام شود تا کارگران روستایی شاغل در صنایع مختلف از بیمه، بازنشستگی و مزایایی قانون کار بهره مند شوند.

وی به رادیو اقتصاد افزود: این قانون برای کارگاه های دارای زیر ۱۰ نفر کارگر و در این حال مستقر در داخل روستاها درخواست تصویب شده است.