آئین نامه جدید نظارت مجمع تشخیص مصلحت به‌زودی تصویب می‌شود

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: این آئین نامه پس از تائید رهبر معظم انقلاب، مبنای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خواهد بود و نظارت مجمع، دقیق‌تر اعمال می‌شود.
وی گفت: وظیفه نظارت برحسن اجرای سیاست‌های کلی فعلا بر عهده هیأتی منتخب از مجمع است البته این احتمال وجود دارد که در آینده از جانب رهبر معظم انقلاب به نهاد یا جای دیگری واگذار شود، اما تدبیر ایشان در واگذاری این وظیفه به مجمع حکیمانه بوده است، زیرا طبعا تشکیلاتی که خودش سیاست‌های کلی را پیشنهاد، بررسی و تصویب کرده است بهتر می‌تواند بر حسن اجرای آن نظارت کند.
انصاری همچنین با تبیین جایگاه و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل جدید فعالیت این نهاد گفت: مجمع نهاد بسیار مهمی است که بنا بر تجربه حدود ۱۰ سال مدیریت نظام در ابتدای انقلاب، به این نتیجه منتهی شد که این نهاد حتما باید در ساختار کلی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد.
وی افزود: البته قبل از اینکه مجمع، رسماً در بازنگری قانون اساسی، جایگاه رسمی و قانونی یابد بنا به ضرورت از جانب امام (ره) ایجاد شد و اعضایش تعیین شدند.
انصاری علت ایجاد این نهاد را بن بستی دانست که در ساختار و روند قانون گذاری کشور پیش آمده بود و برای مواردی که مجلس بر حسب مصلحت بر موضوعاتی پافشاری می‌کرد یا شورای نگهبان برخی موارد را خلاف قانون اساسی تشخیص می‌داد، اما تصویب آن موارد در مجلس به مصلحت کشور بود، ضرورت اقتضا می‌کرد که این نهاد تشکیل شود.
وی گفت: امام راحل در آن سال‌ها ساز و کار‌هایی را پیش بینی کردند، اما چون به نتیجه مطلوب نرسید در نهایت مجمع را ایجاد کردند و در بازنگری قانون اساسی نیز جایگاه قانونی آن به تصویب رسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اصل وجود مجمع و نحوه تشکیل آن در اصل ۱۱۲ قانون اساسی آمده است همچنین اختیارات مجمع در سه اصل تعریف شده و در مقام نهاد مستشاری عالی برای رهبری در نظر گرفته شده است.
انصاری گفت: بند یکم اصل ۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام را از وظایف و اختیارات رهبری می‌داند که پس از مشورت با مجمع تعیین می‌شود.
وی افزود: تا پیش از آغاز به کار مجمع، نظام این جایگاه را کم داشت به‌ویژه آنکه با تغییر مجلس‌ها و دولت‌ها مدام در برنامه‌های کشور تغییر ایجاد می‌شد و ثبات در برنامه‌های کلان از بین می‌رفت؛ سیاست‌های کلی تضمین کننده برنامه‌های کلان و بلند مدت کشور است که از جانب رهبری و با مشورت مجمع تعیین می‌شود.
انصاری همچنین با تبیین وظایف محول به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مواردی که حل و فصل معضلات کشور از طرق عادی ممکن نیست از جانب رهبر معظم انقلاب و از طریق مجمع تصمیم گیری می‌شود و در واقع مجمع در چنین مواردی بن بست شکنی می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همچنین در مواقع خاص اگر برای رهبری به علت فوت، استعفا یا عزل مشکلی پیش بیاید در فاصله‌ای که مجلس خبرگان، رهبر را تعیین می‌کند پیش بینی شده است که شورای رهبری به‌طور موقت وظایف رهبری را عهده دار شود.
وی افزود: این شورا متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فق‌های شورای نگهبان است که از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب می‌شود، شورایی که برخی از وظایف مهم رهبری را که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی پیش بینی شده است به‌ویژه بند ۱، بند ۳ و موارد مهمی از بند ۶ از این اصل که مربوط به تعیین فرماند‌های عالی نظامی کشور، اعلام جنگ و صلح و دیگر موارد مهم است را بر عهده می‌گیرد.
انصاری گفت: برای قوه مقننه در مواردی که میان شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش می‌آید به نحوی که این شورا، مصوبه‌ای را خلاف شرع و قانون اساسی اعلام می‌کند و مجلس طبق مصلحت کلی نظام بر مصوبه اش اصرار دارد، تعیین تکلیف در این مواقع بر عهده مجمع است که پس از بررسی موضوع اختلافی یا نظر شورای نگهبان و یا نظر مجلس را تأیید می‌کند.
وی افزود: البته در تائید نظر مجلس ممکن است عیناً دیدگاه مجلس تائید شود یا با ایجاد اصلاحاتی آن را تأیید کند.
انصاری گفت: بنا بر اهمیت جایگاه مجمع از ابتدای تأسیس این نهاد، رؤسای مجمع از عالی‌ترین مسئولان کشور بودند چنانکه نخستین رئیس آن آیت الله خامنه‌ای بودندکه از جانب امام (ره) منصوب شدند، ایشان در آن زمان رئیس جمهور وقت بودند که پس از ارتحال امام (ره) و انتخاب ایشان به عنوان رهبری، مرحوم هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور بود به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد.
وی افزود: آقای هاشمی نیز از سال ۶۸ تا زمان درگذشتش ریاست مجمع را بر عهده داشت و پس از وی آقای هاشمی شاهرودی برای این جایگاه انتخاب شد که متأسفانه به علت بیماری، ریاستش کوتاه و همراه با غیبت طولانی بود که شخصیت‌های دیگری آن را اداره می‌کردند تا اینکه اخیراً آیت الله آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع منصوب شد.
انصاری همچنین با تبیین نقش و اهمیت جایگاه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری‌های این نهاد و پیشبرد سیاست‌های کلان نظام گفت: رئیس مجمع، مدیریت این نهاد را به طورکامل بر عهده دارد یعنی ریاست بر جلسات، کمیسیون‌ها و دبیرخانه بر عهده اوست و این بخش‌ها زیر نظر رئیس انجام وظیفه می‌کنند. طبعاً​ خط دهی و اداره بهینه مجمع از وظایف رئیس است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: حفظ بی طرفی مجمع در مسائل سیاسی، حفظ جایگاه مجمع در موضوعات ومشاجراتی که احیاناً پیش می‌آید، حفظ جایگاه کارشناسی مجمع در موضوعات بسیار مهم و ارتقای این جایگاه در مقام مستشاری عالی رهبری، مسأله مهمی است که تا حد زیادی به تدبیر رئیس مجمع بستگی دارد.
وی گفت: اگر رئیس مجمع به درستی و با هوشمندی عمل کند و نظارت کاملی را بر واحد‌ها و زیرمجموعه‌های مجمع داشته باشد و بتواند از همه سلایق و کارشناسی‌ها در تعیین سیاست‌های کلی یا رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان استفاده کند، طبعاً جایگاه مجمع ارتقا می‌یابد.
انصاری افزود: گرچه همه اعضای مجمع اعم از حقیقی یا حقوقی از جانب رهبری تعیین می‌شوند و عمدتا​ از شخصیت‌های مختلف واحد نظام هستند و جمعیتی فراگیر از نظر سلایق سیاسی و توانمندی‌های مدیریت محسوب می‌شوند در عین حال نقش رئیس در راهبرد درست مجمع به سمت اهداف مهم تعیین شده، کلیدی و تعیین کننده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین درباره نقش بن بست شکنی مجمع گفت: مجمع از آغاز تأسیس تاکنون در دو حوزه مهم، وظیفه رسمی خودش در کارگشایی‌های بزرگ را ایفا کرده است.
وی بررسی و تصویب سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، قضایی، مسکن و شهرسازی، انتخابات، سیاست‌های اصل ۴۴، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در رأس آن سند چشم انداز بیست ساله را بخشی از حدود ۳۷ عنوان سیاست کلی مصوب در مجمع برشمرد.
انصاری گفت: از مهمترین این سیاست ها، سیاست‌های اصل ۴۴ است که راهگشا بود و پس از سالیان طولانی در نظام قانون گذاری کشور بن بست شکنی کرد.
وی افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز چند سال پیش در مجمع تصویب شد و اکنون راهگشای اقتصاد کشور در شرایط ویژه کنونی محسوب می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همچنین حدود ۲۰۰ موضوع اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس پیش آمد که به مجمع ارجاع و رسیدگی شد که از این تعداد حدود ۴۰ مورد نظر شورای نگهبان تأیید شد و در بقیه موارد یا عیناً یا با اصلاحاتی، نظر مجلس به تصویب رسید.
انصاری افزود: حدود ۹ یا ۱۰ مورد از معضلات یا مسائل مشورتی هم بوده است که رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع فرمودند که در مواردی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسیده یا مجمع به رهبر معظم انقلاب نظر مشورتی داده است.
وی همچنین با تبیین نقش مهم نظارتی مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: از دو دوره قبل، رهبر معظم انقلاب وظیفه خود را در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است به مجمع واگذار فرمودند.
انصاری افزود: در دوره مدیریت آقای رفسنجانی در مجمع درسال ۸۴ یا ۸۵ این وظیفه به مجمع واگذار شد تا این نهاد به نیابت از رهبری، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را برعهده بگیرد.
وی گفت: در دوره جدید نیز، چون فرآیند نظارت از جانب مجمع طولانی و در برخی موارد سبب کندی کار‌ها می‌شد و نظارت هم کارآیی لازم را نداشت رهبر معظم انقلاب فرمودندکه وظایف مجمع در موضوع نظارت به هیأتی منتخب از جانب مجمع واگذار شود.
انصاری افزود: براین اساس ۱۵ نفر از جانب مجمع انتخاب شدند که رئیس هیأت نظارت، رئیس مجمع است که این هم بر وظایف رئیس مجمع افزوده شده است.
وی در پاسخ به ابهامات مطرح درباره نقش نظارتی مجمع بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: بعضاً استنباط‌هایی با این مضمون شده که نظارت مجمع تغییر کرده و مجمع به شورای نگهبان دومی تبدیل شده است که این تعبیر درستی نیست، زیرا مجمع وظیفه ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را ندارد بلکه این وظیفه نیابتاً​ از جانب رهبری به این نهاد محول شده است.
انصاری افزود: در مرحله قانون گذاری، ما با مجلس تعامل داریم و هیأت نظارت مجمع تلاش می‌کند لوایح و طرح‌ها را در مرحله تصویب بررسی کند تا حتی المقدور در چارچوب سیاست‌های کلی باشد و اگر احیاناً در مصوبه نهایی مجلس، موردی پیش بیاید که سیاست‌های کلی نقض شده باشد با تأیید و تصویب هیأت نظارت مسأله به شورای نگهبان اعلام می‌شود که آن شورا نیز طبعاً طبق وظایف ذاتی خود اقدام می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اگر سیاست‌های کلی نظام در تصویب قوانین رعایت نشود به معنی این است که خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی عمل شده است و شورای نگهبان نیز طبق وظیفه در فرآیند تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی اعلام می‌کند که مصوبات خلاف قانون است هست یا نه و در حقیقت، نظارت در امر قانون‌گذاری ازطریق شورای نگهبان اعمال می‌شود.
وی گفت:​ البته این نظارت صرفاً مختص به قانون‌گذاری نیست و در بخش‌های اجرایی و قضایی هم هست.