پخش زنده
امروز: -
در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی؛
انتقاد از دستورالعمل برنامه و بودجه در مورد قرارداد‌ها
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در استان تهران با بررسی دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه در مورد قرارداد‌های پیمانکاری، بازنگری در آن را خواستار شدند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در پنجاه و سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قرارداد‌های پیمانکاری مورد نقد و بررسی قرار گرفت. به اعتقاد پیمانکاران صنعت برق و همچنین نفت‌و‌گاز، این بخشنامه بدون مشورت بخش خصوصی تدوین شده و این در حالی است که مبنای محاسبات انجام شده در این دستورالعمل با شرایط پیش آمده در اقتصاد کشور و افزایش چندین برابری شاخص قیمت‌ها، همخوانی ندارد.به گفته صاحبان بنگاه‌های اقتصادی حاضر در این نشست، وضعیت کسبوکار پیمانکاران بخش خصوصی درماه‌های اخیر و به دنبال نابسامانی‌های پیش آمده در اقتصاد کشور، به گونه‌ای درآمده است که بخش عمده‌ای از شرکت‌های پیمانکاری ناچار به تعطیلی و تعدیل نیرو‌های خود شده‌اند. معاونت کسبوکار اتاق تهران هم با برپایی چندین جلسه مستمر با مدیران تشکل‌های اقتصادی و پیمانکاران، به بررسی بخشنامه صادر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخته و با گردآوری نظرات نمایندگان بخش خصوصی، فهرستی ۱۰۰ بندی از اشکالات موجود در دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه را به رشته تحریر درآورده است.
بر اساس این گزارش، این معاونت طی درخواستی، خواستار بررسی این موضوع در پنجاه‌و‌سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان سندیکا‌ها و اتحادیه‌های درگیر با این بخشنامه شده بود که محور نشست اخیر شورای گفتگو به همین مساله اختصاص یافت.
با این حال، اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در حالی در این نشست منتظر حضور رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه به عنوان تنظیم‌گر این بخشنامه بودند، که سیدجواد قانع‌فر به رغم دعوت چندباره از سوی دبیرخانه شورا، در این جلسه حاضر نشد تا پس از نقد یک طرفه فعالان بخش خصوصی به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، اعضای دولتی و بخش خصوصی این شورا تصمیم بگیرند این موضوع در روز‌های آتی در استانداری تهران مورد نقد و بررسی بیشتر قرار گرفته و اصلاحیه این بخشنامه تدوین و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.
تعطیلی شرکت‌های پیمانکاری در سال جاری
در آغاز این نشست، قائم‌مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی طی سخنانی، به آمار تعطیلی بنگاه‌های فعال در حوزه ساخت و پیمانکاری طی سال جاری اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌ها، در مجموع تعداد ۱۸۶۰ شرکت در این حوزه مشغول به کار بودند که به دلیل عدم پرداخت به موقع بدهی‌های دولت، تا پایان آبان ماه سال جاری این تعداد به ۹۰۰ شرکت تقلیل پیدا کرد.
محمد عیدیان افزود: در جلسات ستاد مقابله با تحریم که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر این نکته تاکید شده که اگر مشکلات این بخش ادامه یابد تعداد شرکت‌های فعال در حوزه پیمانکاری نیرو، نفت و پتروشیمی به ۳۰۰ بنگاه کاهش پیدا خواهد کرد.
ادامه حیات پیمانکاران ممکن نیست
معاون کسبوکار اتاق تهران نیز در این نشست، با اشاره به برگزاری نشست همفکری بر سر بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی که در این معاونت و با حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های این حوزه برگزار شد، گفت: در حالی طی سال جاری نوسانات نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی و از جمله پیمانکاران به همراه آورده است که هیچ یک از طرفین قرارداد‌های پیمانکاری نقشی در به وجود آمدن شرایط بحرانی که بر اقتصاد کشور حاکم است، نداشته، اما از شرایط پیش آمده دچار آسیب و ضرر فراوان شده‌اند.
هومن حاجی‌پور افزود: گزارش‌های رسیده به معاونت کسب وکار اتاق تهران نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور، معطل مانده و این در حالی است که بخشنامه چندی پیش سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به تداوم بلاتکلیفی پروژه‌ها دامن زده است.
به گفته وی، ادامه انجام پروژه‌ها از سوی پیمانکاران بخش خصوصی به دلیل شوک‌های قیمتی ماه‌های اخیر و نیز عدم تامین تجهیزات مورد نیاز و دشواری در واردات لوازم و تجهیزات، عملا امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که حتی ادامه حیات بنگاه‌های این بخش ناممکن شده است.
معاون کسبوکار اتاق تهران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته و به دنبال جهش قیمت ارز، سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به تدوین بخشنامه‌ای به منظور کاهش بار وارده بر پیمانکاران ناشی از نوسانات نرخ ارز کرد، افزود: با این حال، بخشنامه سال جاری این سازمان حتی بسیاری از نقاط قوت بخشنامه قبلی را نیز ندارد و بخش خصوصی بر این باور است که این دستورالعمل نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و گرفتاری‌های پیش آمده برای پیمانکاران باشد.
حاجی‌پور یکی از ایرادات به این بخشنامه را عدم مشورت و همفکری سازمان برنامه و بودجه با اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای تدوین آن عنوان کرد و مطالبه جدی پیمانکاران را بازنگری و اصلاح بخشنامه مذکور دانست.
معاون کسبوکار اتاق تهران نیز در این نشست، با اشاره به برگزاری نشست همفکری بر سر بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی که در این معاونت و با حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های این حوزه برگزار شد، گفت: در حالی طی سال جاری نوسانات نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان اقتصادی و از جمله پیمانکاران به همراه آورده است که هیچ یک از طرفین قرارداد‌های پیمانکاری نقشی در به وجود آمدن شرایط بحرانی که بر اقتصاد کشور حاکم است، نداشته، اما از شرایط پیش آمده دچار آسیب و ضرر فراوان شده‌اند.
هومن حاجی‌پور افزود: گزارش‌های رسیده به معاونت کسب وکار اتاق تهران نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور، معطل مانده و این در حالی است که بخشنامه چندی پیش سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به تداوم بلاتکلیفی پروژه‌ها دامن زده است.
به گفته وی، ادامه انجام پروژه‌ها از سوی پیمانکاران بخش خصوصی به دلیل شوک‌های قیمتی ماه‌های اخیر و نیز عدم تامین تجهیزات مورد نیاز و دشواری در واردات لوازم و تجهیزات، عملا امکان‌پذیر نیست و این در حالی است که حتی ادامه حیات بنگاه‌های این بخش ناممکن شده است.
معاون کسبوکار اتاق تهران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته و به دنبال جهش قیمت ارز، سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به تدوین بخشنامه‌ای به منظور کاهش بار وارده بر پیمانکاران ناشی از نوسانات نرخ ارز کرد، افزود: با این حال، بخشنامه سال جاری این سازمان حتی بسیاری از نقاط قوت بخشنامه قبلی را نیز ندارد و بخش خصوصی بر این باور است که این دستورالعمل نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات و گرفتاری‌های پیش آمده برای پیمانکاران باشد.
حاجی‌پور یکی از ایرادات به این بخشنامه را عدم مشورت و همفکری سازمان برنامه و بودجه با اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای تدوین آن عنوان کرد و مطالبه جدی پیمانکاران را بازنگری و اصلاح بخشنامه مذکور دانست.
عدم تناسب افزایش قیمت‌ها با پوشش‌های بخشنامه ارزی
در همین رابطه، مهدی مسائلی به نمایندگی از سندیکای صنعت برق ایران در خصوص ابهامات بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی، توضیحاتی داد و با اشاره به جهش قیمت ارز در ایران طی سال‌های اخیر، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار ایران، متوسط نرخ رشد قیمت‌ها در پروژ‌ه‌های صنعتی حداقل دو تا سه برابر است.
وی افزود: پیمانکاران بخش خصوصی بر این موضوع اصرار دارند که در بخشنامه و دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور، این میزان افزایش قیمت‌ها حتما لحاظ شود.
مسائلی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۱ به بعد، سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه‌هایی با موضوع نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل کرده است، گفت: با این حال، چالش‌های بخشنامه ارزی این سازمان همچنان باقی مانده است و این در حالی است که بر اساس این بخشنامه‌ها، نحوه انطباق بر عهده کارفرما قرار گرفته است و پیمانکاران متحمل ضررو زیان شده‌اند.
به گفته وی، از جمله ایرادات به بخشنامه ارزی سازمان برنامه و بودجه این است که هزینه‌های بالاسری پیمانکاران مانند هزینه بیمه، مالیات، دفتر مرکزی و ضمانت‌نامه‌ها به هیچ وجه جبران نمی‌شود.
عضو سندیکای صنعت برق ایران در ادامه از جمله راهکار‌های رفع مشکلات پیش آمده ناشی از این بخشنامه را اصلاح فرمول‌های محاسباتی در بخش ضرایب و نیز بهبود شاخص‌ها عنوان کرد چرا که افزایش چند برابری قیمت تمام شده تولیدات با آنچه که برای جبران در این بخشنامه لحاظ شده، همخوانی و هم‌پوشانی ندارد.
در ادامه این نشست، مسعود شنتیانی به نمایندگی از اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک نیز با تاکید بر اینکه امکان ادامه کار برای بسیاری از بنگاه‌های صنعتی فعال در این حوزه به رغم مشکلات پیش آمده در اقتصاد کشور، ناممکن شده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که گنجاندن موضوع فورس ماژور در قرارداد‌ها مورد پذیرش پیمانکار و کارفرما قرار گیرد.
همچنین شهناز نوایی دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی نیز طی سخنانی، افزود: با اجرایی شدن این بخشنامه، پیمانکاران عضو این اتحادیه به ناچار باید همه قرارداد‌های خود با کارفرمایان را تعلیق کنند چرا که تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز این صنعت به دلیل مشکلات ارزی همچنان در گمرکات باقی مانده است. پیمانکاران این حوزه دیگر نمی‌توانند در مناقصه‌های جدید مشارکت کنند.
در همین رابطه، مهدی مسائلی به نمایندگی از سندیکای صنعت برق ایران در خصوص ابهامات بخشنامه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی، توضیحاتی داد و با اشاره به جهش قیمت ارز در ایران طی سال‌های اخیر، گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار ایران، متوسط نرخ رشد قیمت‌ها در پروژ‌ه‌های صنعتی حداقل دو تا سه برابر است.
وی افزود: پیمانکاران بخش خصوصی بر این موضوع اصرار دارند که در بخشنامه و دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور، این میزان افزایش قیمت‌ها حتما لحاظ شود.
مسائلی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۱ به بعد، سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه‌هایی با موضوع نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل کرده است، گفت: با این حال، چالش‌های بخشنامه ارزی این سازمان همچنان باقی مانده است و این در حالی است که بر اساس این بخشنامه‌ها، نحوه انطباق بر عهده کارفرما قرار گرفته است و پیمانکاران متحمل ضررو زیان شده‌اند.
به گفته وی، از جمله ایرادات به بخشنامه ارزی سازمان برنامه و بودجه این است که هزینه‌های بالاسری پیمانکاران مانند هزینه بیمه، مالیات، دفتر مرکزی و ضمانت‌نامه‌ها به هیچ وجه جبران نمی‌شود.
عضو سندیکای صنعت برق ایران در ادامه از جمله راهکار‌های رفع مشکلات پیش آمده ناشی از این بخشنامه را اصلاح فرمول‌های محاسباتی در بخش ضرایب و نیز بهبود شاخص‌ها عنوان کرد چرا که افزایش چند برابری قیمت تمام شده تولیدات با آنچه که برای جبران در این بخشنامه لحاظ شده، همخوانی و هم‌پوشانی ندارد.
در ادامه این نشست، مسعود شنتیانی به نمایندگی از اتحادیه شرکت‌های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک نیز با تاکید بر اینکه امکان ادامه کار برای بسیاری از بنگاه‌های صنعتی فعال در این حوزه به رغم مشکلات پیش آمده در اقتصاد کشور، ناممکن شده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که گنجاندن موضوع فورس ماژور در قرارداد‌ها مورد پذیرش پیمانکار و کارفرما قرار گیرد.
همچنین شهناز نوایی دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی نیز طی سخنانی، افزود: با اجرایی شدن این بخشنامه، پیمانکاران عضو این اتحادیه به ناچار باید همه قرارداد‌های خود با کارفرمایان را تعلیق کنند چرا که تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز این صنعت به دلیل مشکلات ارزی همچنان در گمرکات باقی مانده است. پیمانکاران این حوزه دیگر نمی‌توانند در مناقصه‌های جدید مشارکت کنند.
نظر شما