تکلیف وزارت نفت برای گازرسانی به استانهای شرقی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد مهدی مفتح در تشریح جلسه صبح امروز این کمیسیون گفت: با توجه به ضرورت پایان یافتن هر چه سریعتر کار کمیسیون تلفیق و طرح بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، مقرر شد؛ دو الی سه مورد مانده از بخش درآمدی لایحه همچون "هدفمندی یارانه‌ها"و "حامل‌های انرژی" برای بررسی بیشتر در کمیته‌ای تشکیل شده زیر نظر کمیسیون تلفیق بررسی شده و کمیسیون بررسی بخش هزینه‌ای را آغاز کند تا همزمان بررسی موارد فوق با دقت بیشتری انجام و از طرفی بررسی بخش هزینه‌ای نیز آغاز شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بند (د) تبصره (1) لایحه بودجه وزارت نفت مکلف شد؛ از محل سهم شرکت ملی نفت ایران به گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی در روستاها با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌ سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی اقدام کند.

تخصیص 1500 میلیارد تومان برای گازرسانی به مدارس روستایی
وی با بیان اینکه 1500 میلیارد تومان برای گازرسانی به مدارس روستایی تخصیص داده شد، افزود: همچنین در مصوبه دیگری 6 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت نفت برای تأمین قیر اختصاص یافته است، در واقع از محل فروش خوراک مایع 6 هزار میلیارد تومان به تأمین قیر اختصاص پیدا کرد که این 6 هزار میلیارد تومان به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی شده‌اند.

48 درصد از 6 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده به تأمین قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 اضافه کرد: 48 درصد از 6 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده به تأمین قیر برای روکش و آسفالت راه‌های اصلی و فرعی روستاها، معابر و محلات هدف بازآفرینی شهر، مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد. همچنین 11 درصد برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر در اختیار شهرداری‌ها و دهیارها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: 17 درصد نیز برای عملیات مالچ‌پاشی در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار می‌گیرد تا خاک مناطقی که از نظر ریزگردها مشکلاتی محیط زیستی ایجاد کرده‌اند پوشش داده شود و 19 درصد در اختیار بنیاد مسکن برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و 5 درصد نیز به سازمان نوسازی و تجهیز و توسعه مدارس برای آسفالت و ایزوگام آن‌ها تخصیص پیدا می‌کند.

30میلیارد دلار (فاینانس) از منابع مالی خارج از کشور به طرح‌های عمرانی فاینانس اختصاص پیدا کرد
مفتح با اشاره به اینکه مطابق با بند (الف) تبصره (3) لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد 30 میلیارد دلار (فاینانس) از منابع مالی خارج از کشور به طرح‌های عمرانی فاینانس اختصاص دهد، اضافه کرد: مواردی از این 30میلیارد دلار در این جلسه تعیین تکلیف شد بدین صورت که یک میلیارد دلار برای تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز فنی – حرفه‌ای، دو میلیارد دلار برای ساخت و تکمیل مترو در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد البته به شرط آن که شهرداری‌ها خود 15 درصد آن را پرداخت کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به مصوبه دیگر جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 اشاره کرد و افزود: طبق این مصوبه بانک‌های عامل اجازه دارند برای طرح های توسعه میادین نفت و گاز با اولویت جمع‌آوری گاز‌های همراه و میادین مشترک تسهیلات ارزی پرداخت کنند.
مفتح اضافه کرد: همچنین تسهیلات ارزی به بانک‌های داخلی اختصاص پیدا کرد و بانک ها می‌توانند برای طرح‌های توسعه و زیربنایی در بخش سازمان توسعه بخش صنعت و معدن از این تسهیلات استفاده کنند البته به شرط آنکه 51 درصد طرح‌ها توسط خود بخش خصوصی یا تعاونی تأمین شود، همچنین مناطق محروم در این مصوبه اولویت دارند. همچنین تسهیلاتی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و غیردولتی برای تکمیل طرح‌های صنایع تبدیلی و چغندر قند داده می‌شود که می‌توانند از بانک‌های دولت وام گرفته و تأمین مالی کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 با بیان اینکه در مصوبه دیگر به دولت اجازه داده شد؛ سهم 15 درصدی آورده فاینانس را برای طرح‌های ریلی از محل صندوق توسعه ملی تأمین کند، تصریح کرد: به منظور تحقق یک فاینانس و تامین منابع از بانک‌های خارج از کشور، باید 15 درصد مبلغ مورد نیاز برای اجرای پروژه از طرف طراح تأمین شود؛ به عنوان مثال برای گسترش مترو، 15 درصد هزینه را طراح آن در هر شهر و 85 درصد دیگر را دولت تأمین می‌کند که این 15 درصد می‌تواند از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود و مابقی را از بانک‌های خارج از کشور فاینانس کنند.

شرکت‌های دولتی که 45 هزار میلیارد ریال مجوز انتشار اوراق گرفته‌اند می‌توانند این اوراق مالی اسلامی را به صورت ریالی منتشر کنند

مفتح با بیان اینکه در تبصره (5) به بحث اوراق در مباحث هزینه‌ای پرداخته شد، گفت: بر این اساس شرکت‌های دولتی که 45 هزار میلیارد ریال مجوز انتشار اوراق گرفته‌اند می‌توانند این اوراق مالی اسلامی را به صورت ریالی منتشر کنند اما باید این کار را در حوزه طرح‌هایی با توجیه فنی، اقتصادی، مالی، زیست محیطی و با تأیید شورای عالی اقتصاد سران سه قوا انجام دهند، ضمن آنکه بازپرداخت اصل سود این اوراق با خود شرکت‌های دولتی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین گفت : دولت مجاز است اوراق مالی اسلامی را به صورت ریالی یا ارزی منتشر کند که این مسئله در قسمت درآمدی به تصویب رسیده است، این اوراق برای طرح‌های عمرانی نیمه تمام، طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و طرح‌های عمرانی استان‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. سقف مجاز اوراق منتشر شده نیز باید به نحوی باشد که دولت آنچه منتشر می‌کند با آنچه تسویه می‌کند جمعاً 29هزار میلیارد ریال شود، در واقع دولت می‌تواند این میزان ایجاد بدهی کند.

شهرداری‌ها می‌توانند 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی نتشر کنند/بازآفرینی اطراف چندین حرم
نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود: شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها با تأیید وزارت کشور می‌توانند 80 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریال و با تضمین خودشان منتشر کنند. 60 درصد از این اوراق باید برای طر‌ح‌های قطار شهری، حمل و نقل شهری و بازآفرینی اطراف حرمین امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت شاهچراغ (ع) هزینه شود.
وی از تشکیل کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و امور دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برای ساماندهی اوراق که مصارف آن متعدد است و حاکم شدن سیاستی یکسان در اقتصاد کشور خبر داد تا بر نحوه انتشار اوراق و مشارکت نظارت کند و نرخ سود اسمی این اوراق نیز توسط این کمیته تعیین خواهد شد.

وزارت اقتصاد مسئول انتشار انواع اوراق مشارکت شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 همچنین افزود: در مصوبه دیگر وزارت اقتصاد به نیابت از دولت مسئولیت انتشار اوراق مالی مربوط به دولت را برعهده گرفته است و از نظر کمیسیون تلفیق وزارت اقتصاد مسئول انتشار انواع اوراق مشارکت است. همچنین در مصوبه دیگر بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و بانک مرکزی در بازار ثانویه و به قیمت کشف شده در این بازار است.
مفتح در پایان از احتمال سه شیفته شدن کمیسیون تلفیق در روزهای آتی خبر داد.