اعتراضات امروز فرانسه برای دولت مکرون مخاطره‌آمیز خواهد بود

این نوزدهمین شنبه پیاپی است که پاریس شاهد تظاهرات معترضان به نظام سرمایه داری است. گفته می شود تظاهرات امروز برای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که تلاش می کند ثابت کند دولت کنترل اوضاع را دست دارد و از توانایی لازم برای برقراری نظم عمومی برخوردار است، بسیار تعیین کننده و البته پرمخاطره خواهد بود. شنبه هفته پیش تظاهرات معترضان در پاریس صحنه های فاجعه باری از خشونت، خرابکاری و غارت در خیابان شانزه لیزه به وجود آورد.
دستگاه اجرایی فرانسه برای جلوگیری از هرج و مرج و خشونت و تکرار این صحنه ها، از هیچ تلاشی برای تقویت تدابیر امنیتی فروگذار نکرده است. در راستای این تدابیر، مقامات فرانسه برگزاری تظاهرات در " زیباترین خیابان جهان" در پاریس و اطراف آن و همچنین در شعاعی که کاخ الیزه و ساختمان مجمع ملی فرانسه را در بر می گیرد، ممنوع کرده اند.
در حکمی که دیدیه لالمان رئیس پلیس جدید پاریس امضا کرده، آمده است دلایلی جدی وجود دارد که احتمال دهیم این خشونتها و خرابکاریها در تظاهرات و تجمعات امروز نیز دوباره تکرار خواهد شد.
رئیس پلیس پیشین پاریس به علت خشونتها و حوادثی ناگواری که شنبه هفته پیش در پاریس روی داد، از سمت خود برکنار شد.
طبق حکمی که رئیس پلیس پاریس امضا کرده، همراه داشتن تجهیزات محافظتی و وسایلی که از آنها برای پوشاندن صورت استفاده می شود، انواع سلاح حتی سلاحهای تقلبی ممنوع شده و مجازات شرکت در هر گونه تجمع یا تظاهرات غیرمجاز سنگین‌تر شده است.
در دیگر شهرهای بزرگ فرانسه از قبیل تولوز ( جنوب غربی) ، بوردو و نیس ( جنوب شرقی) که روز یکشنبه شی جینپینگ رئیس جمهور چین سفر رسمی خود به فرانسه را از آن جا آغاز خواهد کرد، تدابیر امنیتی برای مقابله با آشوبهای احتمالی تظاهرکنندگان تشدید شده است.
"اتحادیه حقوق بشر فرانسه" از حکمی که رئیس پلیس جدید پاریس برای تشدید تدابیر امنیتی امضا کرده، به شدت انتقاد کرده و آن را لطمه آشکار به آزادی تظاهرات دانسته است. این اتحادیه برای لغو حکم تشدید تدابیر امنیتی، به شورای حکومتی فرانسه که عالی ترین مرجع قضایی اداری این کشور محسوب می شود ، متوسل شده است.
اما بحث برانگیزترین خبر درباره تشدید تدابیر امنیتی در پاریس همکاری ارتش با نیروهای پلیس برای مقابله با آشوبهای احتمالی در روز شنبه است. مقامات پاریس برای تامین امنیت اماکن مهم و حساس از نیروهای واحد ضدتروریسم "سانتینل" کمک می گیرند تا به این ترتیب نیروهای پلیس و ژاندارمری بتوانند در تامین امنیت و نظم شهر مشارکت بیشتری داشته باشند.
اعضای نیروی سانتینل که شمارشان بالغ بر هفت هزار نفر است پس از وقوع حملات تروریستی سال دو هزار و پانزده در فرانسه در نقاط مختلف این کشور مستقر شدند.
انتشار این خبر مثل یک صاعقه خبری واکنشهای شدید و مشاجرات زیادی را در داخل فرانسه برانگیخت. سخنان فرماندار نظامی پاریس مبنی بر این که سربازان امکان " شلیک کردن" دارند، بیش از پیش به اعتراضات و انتقادات از دولت فرانسه دامن زد.
امانوئل مکرون که خودش پیشتر از فراخوان نیروهای سانتینل سخن گفته بود، برای آرام کردن اوضاع وارد عمل شد و مشاجراتی را که در این زمینه به وجود آمده است بی اساس دانست و گفت نیروهای ارتش در هیچ شرایطی برای ایجاد نظم عمومی وارد عمل نخواهند شد.
کریستوف کاستانه وزیر کشور فرانسه نیز که پس از خشونتها و اشوبهای شنبه هفته گذشته به شدت در مظان انتقاد و اتهام قرار گرفته است، به نوبه خود هشدار داد نیروهای پلیس با عاملان خرابکاری به هیچ وجه مدارا نخواهند کرد. وی بار دیگر از رئیس پلیس پاریس خواست بدون هیچ شک و تردیدی تدابیر امنیتی را نه به طور نصفه نیمه بلکه به صورت کامل به اجرا گذارد.
تنها چیزی که فعلا نامشخص می باشد این که است میزان مشارکت در جنبش اعتراضی فرانسه که از ابتدا نیز همه چیز درباره آن غیرقابل پیش بینی بوده است، در چه سطحی خواهد بود.
برخی از فعالان این جنبش در شبکه اجتماعی فیسبوک از همفکران و دوستان خود خواسته اند در دام تشدید رویارویی گرفتار نشوند و برخی نیز خواستار تظاهرات اعلام نشده در برخی شهرها از جمله تولوز شده اند.
در این میان برخی از کارشناسان و مسئولان فرانسوی نگران آن هستند که جنبش اعتراضی ضدسرمایه داری در این کشور به مسیر افراط گرایی منحرف شود.
ایزابل سومیه جامعه شناس فرانسوی می گوید همواره در یک جنبش اعتراض آمیز اجتماعی زمانی که مشارکت رو به افول می گذارد، خطر افراطی شدن یک اقلیت وجود دارد. در رویارویی معترضان با پلیس افزایش خشونت از هر دو طرف دیده می شود. من فکر می کنم که دولت فرانسه به پیامدهای سیاست سرسختانه و خشنی که برای برقراری نظم در پیش گرفته است، آگاه نیست.
هر چند مقبولیت جنبش اعتراض آمیز فعلی فرانسه در افکار عمومی این کشور رو به کاهش است ( در پی خشونتهای هفته پیش حمایت مردم فرانسه از این جنبش هشت درصد کاهش یافت) اما هنوز هم هیچ برون رفتی برای بحران کنونی نمی توان متصور بود.
این بحران که نوامبر گذشته تحت تاثیر نارضایتی های مردم فرانسه از سیاستهای اجتماعی و مالی دولت مکرون شکل گرفت در ادامه بدون این که رهبران مشخصی داشته باشد ابعاد مختلفی به خود گرفت و حتی " بحث بزرگ ملی" نیز که امانوئل مکرون به منظور برآورده کردن مطالبات معترضان به اجرا گذاشت، در تضعیف آن تاثیری نداشت.
این تدبیر مکرون که با برپایی بیش از ده هزار نشست با موضوعات مختلف از جمله قدرت خرید، قوانین مالیاتی، بهداشت و سلامت، فرهنگ و آموزش در سرتاسر فرانسه به اجرا گذاشته شد هفته گذشته به پایان رسید و دولت فرانسه در مرحله بعد باید پیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط ارائه نماید.