ابطال ۲۶۷ مصوبه دستگاه‌ها در سال گذشته

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: از مصوباتی که به دیوان شکایت می‌شود طبق قانون بررسی‌هایی در هیئت عمومی دیوان صورت می‌گیرد.

وی گفت: معمولاً از مصوبات دولت، وزرا، دستگاه‌های اجرایی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های انقلابی و نیرو‌های مسلح شکایاتی به دیوان وصول می‌شود که اگر شکایات افراد وارد باشد، کل مصوبه یا بند‌ها و موادی از آن که مخالف قانون است، ابطال می‌شود.

بهرامی افزود: در سال گذشته ۲۶۷ مصوبه دستگاه‌ها ابطال شد و ۱۴۴ مصوبه هم بعد از بررسی‌ها حکم به ابطال آن صورت نگرفت.

وی گفت: البته هیئت عمومی دیوان علاوه بر این اقدام ۷۱ رأی وحدت رویه هم در سال ۹۷ صادر کرده است یعنی اگر رأی‌های متعارضی در یک موضوع واحد در شعب مختلف دیوان صادر شود این موضوع در هیئت عمومی مطرح می‌شود و این هیئت عمومی است که تشخیص می‌دهد رأی صحیح چیست و آن را به عنوان وحدت رویه اعلام می‌کند و پس از آن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است و این خود به منزله یک مقرره یا شبه قانون است که باید تبعیت شود.

 بیشترین شکایات از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بیشترین شکایات وارده به دیوان از چه دستگاه‌هایی می‌شود؟ افزود: از همه دستگاه ها، وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دیوان شکایت می‌شود که ۱۰ دستگاهی را که در صدر شکایات است اعلام می‌کنم.

وی گفت: در سال گذشته بیشترین شکایات از سازمان تأمین اجتماعی با ۳۵ هزار و ۹۳۰ دادخواست بوده و پس از آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۳۱ هزار و ۹۷۰ دادخواست و سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری با ۱۳ هزار و ۹۰۴ پرونده در صدر شکایات بوده است.

بهرامی افزود: به ترتیب شهرداری‌ها به غیر از شهرداری تهران نیز با ۱۳ هزار و ۶۵۴ دادخواست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۱۳ هزار و ۳۵۲ دادخواست، وزارت آموزش و پرورش با ۱۱ هزار و ۱۶۱ دادخواست، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۵ هزار و ۶۲۱ دادخواست، وزارت نیرو با ۴ هزار و ۲۲۰ دادخواست، وزارت جهاد کشاورزی با ۳ هزار و ۶۹۴ دادخواست، وزارت کشور با ۳ هزار و ۶۷۰ دادخواست نیز جزو هفت دستگاه دیگری است که بیشترین شکایات از آن‌ها شده است.

 در بیش از ۳۰ درصد شکایات وارده به دیوان، حق با شاکیان است

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای پیشگیری و کاهش شکایت‌های وارده به دیوان عدالت اداری چه اقدامی صورت گرفته است؟ گفت: حکمرانی خوب این است که هر دستگاهی به وظایف خود عمل کند و هر فردی یا ذیحقی به حق خود برسد.

بهرامی افزود: با توجه به این که بیش از ۳۰ درصد شکایاتی که به دیوان ارسال می‌شود وارد است این سوال مطرح می‌شود که چرا باید این ۳۰ درصد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و اگر حرفشان حق است چرا دستگاه‌ها حقشان را نمی‌دهند؟

وی گفت: البته در این بخش نیازمند آسیب شناسی جدی هستیم و در این سال‌ها اقداماتی صورت گرفته است و باید همچنان روی این موضوع کار شود که چرا دستگاه ها، حق افراد ذیحق را نمی‌دهند؟

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: یک بخشی از این موضوع به شفاف نبودن قوانین و یا تعارض میان قوانین مربوط می‌شود و گاهی اوقات برداشت‌های مختلفی از قوانین می‌شود که چه بسا دستگاهی مایل است آن حق را بدهد، اما قانونی که با آن کار می‌کند در مواردی شفاف نیست.

بهرامی گفت: در مرحله نخست باید قوانین شفاف شود و نیازی به اصلاح قوانین و یا موادی از آن احساس می‌شود چرا که برخی قوانین ما مربوط به چند دهه پیش است و در این سال‌ها بند‌ها و تبصره‌هایی به آن اضافه شده است، اما باید در این قوانین بازنگری شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: علاوه بر این در محدوده قوانین جاری هم با دستگاه‌ها تعاملات فراوانی داریم و افراد مرتبط گاهی جلساتی دارند و قضات ما قوانین را تشریح می‌کنند که می‌تواند به کاهش دعاوی منجر شود.

بهرامی گفت: ما با مسئولان دستگاه‌ها جلساتی برگزار می‌کنیم تا شیوه عمل آن‌ها مشخص شود و برای مثال با تعاملاتی که در سال گذشته با وزارت آموزش و پرورش داشتیم، شاهد کاهش دعاوی و شکایات از این دستگاه بوده ایم.

کمیسیون ماده ۱۰۰ راه را برای تخلفات باز کرده است

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ چه اقدامی صورت گرفته است تا شاهد کاهش شکایات وارده به دیوان باشیم؟ افزود:​ در خصوص این موضوع در جلسات شورای عالی استان ها، وزارت کشور و در جمع شهرداران صحبت کرده ام و ماده ۱۰۰ را ماده نامناسبی می‌دانم چرا که راه را برای تخلف باز کرده است.

بهرامی گفت: در ابتدای ماده ۱۰۰ آمده است که هر کسی که می‌خواهد بنایی احداث کند باید پروانه بگیرد و براساس پروانه عمل کند، اما در ادامه همین ماده و تبصره هایش اشاره شده است که اگر افراد در ساخت و ساز خود تخلفی کردند، موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود و آن‌ها در شرایطی می‌توانند با اخذ جریمه حکم به ابقای ساختمان بدهند و این به این معناست که افرادی که می‌خواهند تخلف کنند امید دارند که تخلفشان نادیده گرفته می‌شود و با جریمه می‌توانند ساختمان خود را ابقا کنند که این موضوع مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

وی افزود: بر اساس آمار چند ماه پیش وزارت کشور ۲۱۸ هزار حکم تخریب صادر شده که اجرا نشده و قسمت عمده این احکام همان مواردی است که در کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شده است و حتی به دیوان عدالت هم نیامده است و عملاً دستگاه‌ها این احکام را اجرا نکرده اند که وظیفه اجرا با شهرداری است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قانون و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید به گونه‌ای اصلاح شود که اگر خلافی در ضمن ساخت و ساز صورت گرفت همان ابتدا جلویش را بگیرند نه این که اجازه دهند چندین طبقه و یا برجی ساخته شود و بعد بخواهند با اخذ جریمه موضوع را حل و فصل کنند.

بهرامی افزود: برای مثال در برج آرینا فارغ از این که اساس ساخت آن زیر سوال است، اما آن چه که درباره این برج به دیوان عدالت اداری آمد این بود که صاحب برج سه طبقه بیش از پروانه ساخته است و دیوان نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ را مبنی بر تخریب سه طبقه تأیید کرد، اما اکنون مدت هاست که تخریب نشده است.

وی گفت: دیوان در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و خود شهرداری که اعتراض کرده است باید حکم را اجرا کند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: درباره ماده ۱۰۰ پیشنهاد اصلاح آن را داده ایم و وزارت کشور پیش نویسی داده که در حال بررسی است و ما اصولاً باید افراد را ملزم کنیم که براساس پروانه ساخت و ساز کنند و اگر این گونه شود هر جا تخلفی صورت گرفت همان موقع جلویش گرفته می‌شود و دیگر نیازی به ماده ۱۰۰ و آمدن پرونده به دیوان عدالت نیست.

بهرامی گفت: هم اکنون سالانه ۱۴ هزار پرونده در هر سال درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت وارد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دیوان عدالت اداری چه برنامه‌ای برای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید دارد؟ افزود: این موضوع بیشتر به دستگاه‌های اقتصادی و دولتی مربوط است و دستگاه قضایی در این سال‌ها در مواردی به شعار سال ارتباطاتی پیدا می‌کند به این ترتیب که اگر پرونده‌ای اقتصادی مطرح شود برای رونق تولید، دستور موقتی صورت گیرد و یا اگر احیاناً دستور موقت مانع تولید شود از این کار جلوگیری شود و این اقدامات ما می‌تواند به نوعی موجب رونق تولید شود.

 شکایات از مصوبات دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شکایت‌های مردمی از دیوان عدالت اداری را از چه مسیری دنبال می‌کنید؟ گفت: شکایت‌های مردمی درباره آراء صادره در دیوان دو حالت دارد و یک بخش اعلام می‌کنند که مثلاً رأیی که در دیوان قطعی شده خلاف قانون است و اگر رئیس دیوان تشخیص داد که این رأی خلاف قانون است می‌تواند اجازه رسیدگی مجدد دهد.

بهرامی افزود: در حوزه معاونت نظارت و بازرسی دیوان، بخشی را ایجاد کرده ایم و این موارد را در آن بررسی می‌کنیم و قطعاً اگر رأی صادره در دیوان خلاف قانون باشد دوباره در شعبه دیگری از شعب تجدیدنظر آن را بررسی می‌کنیم.

وی گفت: گاهی هم اعلام می‌کنند که احکام دیوان متعارض است که در این موارد هم پس از این که موضوع در هیئت‌های کارشناسی و تخصصی و هیئت عمومی بررسی شد اگر تشخیص دادیم که تعارضی صورت گرفته است حتماً تبدیل به وحدت رویه می‌شود.

 دلالان رصد می‌شوند

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه برخورد قضایی با دلالانی که اطراف ساختمان دیوان عدالت اداری پرسه می‌زنند و با برخی مسئولان دفاتر شعب دیوان ارتباط دارند، صورت می‌گیرد؟ گفت: حفاظت و اطلاعات دیوان در این جهت به صورت جدی موضوع را پیگیری می‌کند و اگر با اقدامات اطلاعاتی و حفاظتی مشخص شد که برخی دلالی می‌کنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

بیشتر بخوانید؛
۱۰:۲۹ کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها
رئیس دیوان عدالت اداری: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۸ ماه به ۶ ماه کاهش یافته است