مردم انگلیس دو حزب اصلی را مجازات کردند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ نتایج اولیه انتخابات شوراهای شهر و شهرداری ها در انگلیس نشان می دهد مردم از هر دو حزب بزرگ این کشور روی برگرداندند و اکنون سیاست این کشور، دوباره سه حزبی می شود.
نتایج شمارش آراء در انتخاباتی که دیروز در انگلیس برگزار شد نشان می دهد، چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا که به برگزیت (Brexit) مشهور شده است، به موضوع محوری مبدل شد.
نتایج شمارش آرا تا عصر امروز نشان داده است، رای دهندگان، عملکرد دو حزب اصلی کارگر و محافظه کار را درباره برگزیت نمی پسندند. در انگلیس تا عصر امروز، حزب حاکم محافظه کار که خواهان خروج از اتحادیه اروپاست، 850 کرسی و اکثریت 30 شورای شهر را ازدست داده است اما حزب لیبرال دموکرات که خواهان باقی ماندن در این اتحادیه است، توانسته است حدود 500 کرسی به دست آورد.
حزب کارگر نیز که تاکنون سیاست مشخصی درباره چگونگی خروج از اتحادیه اروپا ارائه نکرده است، 80 کرسی را در انتخابات شورای شهر انگلیس از دست داده است. کارشناسان معتقدند اگر این وضعیت در انتخابات بریتانیا نیز تکرار شود، دو حزب بزرگ کارگر و محافظه کار می توانند 28 درصد از آرای مردم را به دست آورند و در آن صورت حزب لیبرال دموکرات نیز خواهد توانست 19 درصد از آرا را کسب کند و سهم دیگر احزاب از آرای مردمی، 25 درصد خواهد شد.
نتیجه شمارش آرای انتخابات در 180 حوزه از 248 حوزه انتخاباتی، تا عصر امروز اعلام شد و شمارش آرای دیگر حوزه ها ادامه دارد. حزب سبز تا عصر رور جمعه توانست 120 کرسی بر کرسی هایش بیفزاید و در مقایسه با انتخابات سال 2015 میلادی، حزب استقلال بریتانیا (UKIP) که هوادار سر سخت خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست 80 کرسی از دست داده است.
بر اساس نتایج منتشر شده، افراد مستقل نیز تا عصر جمعه توانستند بیش از 300 کرسی را در شوراهای شهری به دست آورند. انتخابات روز پنج شنبه این هفته در انگلیس، شامل انتخابات شوراهای شهری در 248 حوزه، مقامات اجرایی در 47 حوزه و مقامات شهرداری ها در 33 شهر بزرگ برگزار شد.
در همه پرسی سوم تیرماه 1395 ( 23 ژوئن 2016) 51.9 درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1 درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
مهلت دو ساله اتحادیه اروپا برای خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه جمعه 9 فروردین به پایان رسید و نخست وزیر بریتانیا مجبور شد از اتحادیه اروپا وقت اضافه بگیرد اما جامعه، مجلس و دولت این کشور به اندازه ای دچار اختلاف و چند دستگی است که هنوز نتوانسته اند برای چگونگی ترک اتحادیه اروپا به جمع بندی برسند.