اجرای تفاهم نامه اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی صفایی در نشست خبری اتاق اصناف افزود: صنوف بدهکار برای پرداخت بدهی مالیاتی خود که از سال ۹۶ تا به حال به جای مانده در پنج گروه زیر تقسیم می‌شوند.

گروه اول مودیان مالیاتی که مبلغ مالیات آن‌ها زیر سقف فروش تعیین شده دولت بوده که تعداد آن‌ها ۸۳۰ هزار واحد صنفی است که ۵۲ درصد این بدهکاران را تشکیل می‌دهند.
گروه دوم مودیان مالیاتی است که بدهی آن‌ها از یک تا دو نیم میلیون تومان است که دو هزار و ۵۴۰ واحد صنفی را تشکیل میدهد و ۳۶ درصد از بدهکاران که این دو گروه هیچ گونه افزایش مالیات نخواهند داشت.
گروه سوم مودیان مالیاتی هستند که مالیات ان‌ها در سال ۹۶ قطعی شده و مبلغ آن بین دو نیم تا ۱۰ میلیون تومان است که ۹۱ هزار واحد صنفی را تشکیل می‌دهند که شش درصد این بدهکاران هستند که با افزایش پنج درصدی مالیات روبرو خواهند بود.
گروه چهارم آن دسته از مودیانی هستند که از پنج تا ۱۰ میلیون تومان بدهی دارند و تعداد آن‌ها ۷۰ هزار واحد صنفی است که چهار و نیم درصد از بدهکاران را تشکیل می‌دهند و با افزایش چهار درصدی مالیات روبرو هستند.
گروه پنجم مودیانی هستند که بیش از ۱۰ میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند که یک و نیم درصد مودیان را تشکیل می‌دهند و تعداد آن‌ها ۲۳ هزار نفر است و تا ۱۵ درصد برای آن‌ها افزایش پیش بینی شده است.
وی گفت: این تفاهم نامه برای تعامل بین سازمان مالیاتی و اتاق اصناف امضاء شده و به مجموعه‌های صنفی تا پایان ۳۱ خرداد فرصت داده شده تا نسبت به ارائه اظهارنامه خود اقدام کند تا مشمول جریمه نشوند.
وی در خصوص پرداخت تسهیلات به حادثه دیدگان صنوفی که در سیل اخیر کشور بودند گفت: قرار شده به این واحد‌ها ۴۵ میلیون تومان وام بدون بهره داده شود و اتاق اصناف پیگیر این است تا بتواند یک وام بلاعوض هم با اولویت این صنوف به آن‌ها پرداخت شود.
وی افزود: پرداخت این وام بین واحد‌های اسیب دیده شروع شده و تعدادی ان را دریافت کردند، اما احیاء این واحد‌ها بدون پرداخت وام بلاعوض امکانپذیر نیست و پیشنهاد ما برای مبلغ این وام ۱۵ میلیون تومان بوده که هنوز درباره آن تصمیم گیری از سوی دولت نشده است.
صفایی در رابطه با همایش روز ملی اصناف هم که قرار است یکم تیر برگزار شود گفت: در این همایش تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف امضاء می‌شود که درجهت بهسازی و بهره وری واحد‌های صنفی است که هر ساله هفت رسته از گروه‌های صنفی کشور به آن اضافه می‌شود تا به نظارت و نوین سازی بازرسی‌ها با مشارکت اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور بپردازد.
وی در خصوص اجرای طرح صندوق‌های فروش الکترونیکی گفت: این طرح با اشکالاتی که از سوی شورای نگهبان گرفته شد دوباره به مجلس برگشته و ما منتظر اصلاحات مجلس هستیم تا این طرح را که باعث شفافیت در مبادلات کالا می‌شود، اجرایی کنیم.
وی افزود: در همایش روز ملی اصناف از طرح جدید نوین سازی نظارت‌ها نیز رونمایی می‌شود.
وی گفت: امروز با ورود کسب و کار‌های جدید واستارتاب‌های فعال در اصناف باید نظارت‌ها و بازرسی‌ها نوین و مکانیزه شود و از حالت سنتی و بر روی کاغذ دربیاید.
نایب رئیس اتاق اصناف گفت: این اتاق بنا دارد تا توجه ویژه‌ای به کسب و کار حلال کند که ماهیت اصلی صنوف در کشور است.
وی در ادامه گفت: در همایش روز ملی اصناف رونمایی از سند رونق تولید را شاهد خواهیم بود که به صورت جدی در دو حوزه تولید وتوزیع و انبارداری ورود کرده ایم و قرار است سند ملی تولید پوشاک کشور را در آن پیش بینی کنیم.
صفایی ادامه داد: در آینده با الکترونیکی شدن آمار صنوف توزیعی و تولیدی در سطح کشور دیگر شاهد التهابات هیجانی و یکباره در قیمت‌ها نخواهیم بود.
وی افزود: الکترونیکی شدن تولید و توزیع اجناس در کشور باعث می‌شود تا شفاف سازی و سرعت دسترسی به اطلاعات بالا برود و مدیریت زمان را بالا برده و هزینه‌ها را کاهش دهد.