صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری نرم‌افزار‌های ارتباطی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی گفت: البته این رقم با توجه به مشکلاتی که در تعیین ارزش و صدور پروانه صادراتی وجود دارد، به صورت برآوردی اعلام شده است. در واقع اگر این موانع و مشکلات با تصویب آیین‌نامه صدور نرم‌افزار از میان برداشته شود و دستگاه‌های ذیربط نظیر وزارت صمت، وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت، وزارت امورخارجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به وظایفی که در آیین‌نامه تعیین شده، توجه نشان دهند، به طور مسلم صادرات نرم‌افزار ایرانی رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به اینکه امکان ورود به بازار‌های جهانی با وجود تحریم‌ها نیز امکان‌پذیر است، ادامه داد: در کشور شرکت‌هایی وجود دارند که نیروی انسانی ایرانی را به استخدام شرکت‌های خارجی درآورده‌اند. یعنی به جای اینکه نیروی کار متخصص از کشور خارج شوند، در داخل کشور برای شرکت‌های خارجی فعالیت کرده و ارزآوری می‌کنند. این فعالیت‌ها شامل تولید اپ‌ها، انیمیشن‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و نرم‌افزار‌های تحت سفارش مشتری و خدماتی، چون طراحی سایت، دیجیتال مارکتینگ و خدمات دیگری که مورد نیاز سایر کشورهاست، می‌شود.
طلایی با تاکید بر اینکه صادرات نرم‌افزار، حتی دارای مزیت رقابتی نسبت به برخی اقلام صادراتی ایران است، افزود: صادرات نرم‌افزار به عنوان صادرات صنعت سبز تلقی می‌شود؛ زیرا از مواد اولیه استفاده نمی‌کند و مبتنی بر خلاقیت و تفکر نیروی انسانی تولید می‌شود. نکته قابل توجه این است که اگر دولت فعالیت در این حوزه را تسهیل نکرده و به ایجاد شغل کمک نکند، سرمایه سنگینی که برای تربیت نیرو انسانی در این بخش هزینه شده از کشور خارج می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد، دستگاه‌های متولی، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای این حوزه داشته باشند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از افزایش ظرفیت صادرات نرم‌افزار به دلیل افزایش نرخ ارز خبر داد و افزود: تعیین ارزش محصولات و خدمات و صدور پروانه‌های صادراتی برای این محصولات از مهمترین موانع توسعه صادرات در این بخش است. در حالی که این امکان وجود دارد که با حمایت بخش دولتی و با بهره‌گیری از پتانسیل شرکت‌های ایرانی ثبت شده در خارج از کشور، صادرات نرم‌افزار را توسعه ببخشیم.
طلایی افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه نیروی انسانی وجود دارد و با توجه افزایش نرخ ارز، امکان حضور شرکت‌های فعال در حوزه نرم‌افزار در بازار‌های بین‌المللی افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات و انتظار برای تصویب نهایی این آیین‌نامه در شورا گفت: این آیین‌نامه می‌تواند تسهیلگر ورود فعالان حوزه نرم‌افزار به بازار‌های بین‌المللی باشد.
طلایی با بیان اینکه کمبودی از نظر دانش فنی تولید نرم‌افزار در ایران وجود ندارد، ادامه داد: جذب متخصصان ایرانی در شرکت‌های خارجی حوزه نرم‌افزار، شاهد بر عدم ضعف دانش فنی در داخل کشور است. اما بدیهی است که رعایت برخی قوانین بین‌المللی نظیر قانون کپی‌رایت، توجه به استاندارد‌های بین‌المللی و آموزش شرکت‌های ایرانی، موجب ارتقای کیفیت خدمات و محصولات خواهد شد.