پخش زنده
امروز: -
در حاشیه شورای هم اندیشی حمایت از صادرات مطرح شد
وضع ممنوعیت‌های صادراتی؛ خلاف قانون
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق: ممنوعیت‌های صادراتی در حالی یک شبه صادر می‌شود که بر اساس قانون باید از سه ماه قبل اطلاع رسانی شود
آقای لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی
وضع یک شبه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی؛ خلاف قانون
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی در حالی یک شبه صادر و حتی عطف به ماسبق می‌شود که بر اساس قانون باید از سه ماه قبل اطلاع رسانی شود.
آقای محمد لاهوتی در حاشیه نشست هم اندیشی حمایت از صادرات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ثبات قوانین یکی از موضوعات اصلی در ادامه فعالیت اقتصادی است، اما مشاهده می‌کنیم بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها یک شبه تغییر می‌کند که این موضوعی جدید در اقتصاد ایران است و در هیچ جای دیگر دنیا چنین رویکردی وجود ندارد.
وی حمل و نقل و هزینه زیاد نقل و انتقال پول را دیگر مشکل پیش روی صادر کنندگان برشمرد و گفت:: اگر برای رفع این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود با وجود تاکیدات دولت و به ویژه رئیس جمهور در حمایت از صادرات، روند صادرات دچار اختلال خواهد شد.
وضع یک شبه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی؛ خلاف قانون
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی در حالی یک شبه صادر و حتی عطف به ماسبق می‌شود که بر اساس قانون باید از سه ماه قبل اطلاع رسانی شود.
آقای محمد لاهوتی در حاشیه نشست هم اندیشی حمایت از صادرات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ثبات قوانین یکی از موضوعات اصلی در ادامه فعالیت اقتصادی است، اما مشاهده می‌کنیم بخشنامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها یک شبه تغییر می‌کند که این موضوعی جدید در اقتصاد ایران است و در هیچ جای دیگر دنیا چنین رویکردی وجود ندارد.
وی حمل و نقل و هزینه زیاد نقل و انتقال پول را دیگر مشکل پیش روی صادر کنندگان برشمرد و گفت:: اگر برای رفع این مشکلات چاره‌ای اندیشیده نشود با وجود تاکیدات دولت و به ویژه رئیس جمهور در حمایت از صادرات، روند صادرات دچار اختلال خواهد شد.
آقای زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت
دفاتر تجاری برای حمایت از صادرات در کشور‌های مقصد دایر می‌شود
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: بنا داریم با همکاری بخش خصوصی دفاتر تجاری و بازرگانی را برای حمایت از صادر کنندگان و فعالیت‌های صادراتی در کشور‌های مقصد صادراتی دایر کنیم.
آقای حمید زادبوم در حاشیه نخستین نشست شورای هم اندیشی حمایت از صادرات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: برای تاسیس دفاتر تجاری و بازرگانی هم اکنون در حال تعامل با بخش خصوصی هستیم و در حد توان و امکانات خود از تاسیس اینگونه دفاتر حمایت می‌کنیم، زیرا نتیجه آن توسعه فعالیت‌های صادراتی و ارز آوری بیشتر برای کشور است.
وی گفت: البته بحث رایزنان بازرگانی با موضوع دفاتر تجاری از یکدیگر جداست، دیپلماسی اقتصادی و رایزنان بازرگانی موضوع جدیدی است که بنا داریم با تامین منابع آن، این ظرفیت را به حمایت از فعالیت‌های صادراتی اختصاص دهیم.
وی با بیان اینکه زمانی فعالان اقتصادی به دنبال رایزنان بازرگانی می‌دویدند گفت::، اما اکنون شرایطی است که ما باید به دنبال صادر کننده بدویم و با دادن اطلاعات به آن‌ها این فعالان را در کشور‌هایی که فعالیت صادراتی دارند تحت پوشش قرار دهیم.
آقای مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت
به واردات مرغ فکر نمی‌کنیم
قائم مقام وزیر صنعت گفت: اگر قرار باشد با محدودیت‌های ارزی، ارز را برای واردات کالایی هزینه کنیم حتما مرغ در اولویت نیست.آقای حسین مدرس خیابانی در حاشیه نشست شورای هم اندیشی حمایت از صادرات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بعضی مواقع به دلیل فضایی که ایجاد می‌شود تصمیم عجولانه می‌گیریم به طور نمونه چند هفته قبل که قیمت مرغ از قیمت اعلامی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان فراتر رفته بود خیلی‌ها توصیه می‌کردند و حتی بعضی جا‌ها مصوبه دادند که مرغ وارد کنید، اما باید بگویم که واردات مرغ برای ما مایه ننگ و سرشکستگی است.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد با محدودیت‌های ارزی، ارز را برای واردات کالایی هزینه کنیم حتما مرغ در اولویت نیست بلکه اولویت ما واردات مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین آلات و دانش فنی است.
آقای مدرس خیابانی افزود: تلاش می‌کنیم حتی المقدور به واردات مرغ حتی فکر نکنیم چه رسد به اینکه به واردات اقدام کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت گفت: در همان فضایی که ما را به واردات مرغ توصیه می‌کردند صبوری کردیم، و رسانه‌ها هم کمک کردند تا در فضای گرانی مرغ تصمیم عجولانه نگیریم نتیجه آن این شد که امروز بازار مرغ هم از نظر تولیدکننده و هم از نظر مصرف کننده مناسب است و فکر می‌کنم شرایط این بازار بهتر هم می‌شود.
مدرس خیابانی در پاسخ به این پرسش که برخی جوجه‌های یک روزه را به علت افت قیمت معدوم می‌کنند، گفت: فکر می‌کنم هنوز به این مرحله نرسیدیم و اگر واقعا به موقعیتی برسیم که عرضه مرغ بیشتر از حد نیاز کشور باشد طرح ذخیره احتیاطی را اجرا می‌کنیم که راهکار تنظیم بازار مرغ هم فقط اجرای کامل همین طرح است.
وی اضافه کرد: هنوز در بازار داخل، عرضه مرغ به اندازه نیاز داخل انجام نشده، زیرا مناسبت محرم و صفر را در پیش داریم و هنوز هم در اوج تقاضا هستیم که البته بخشی از این تقاضا به علت افزایش قیمت گوشت قرمز است از این رو هر وقت احساس کنیم عرضه مرغ بیشتر از تقاضای مرغ است از طریق ذخیره سازی، مازاد مرغ را از بازار جمع آوری می‌کنیم و در دوره‌هایی که کاهش عرضه یا مازاد تقاضا داریم عرضه می‌کنیم تا قیمت مرغ را متعادل نگه داریم.
آقای مدرس خیابانی در نشست هم اندیشی حمایت از صادرات
تاکید بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا
نخستین نشست شورای هم اندیشی حمایت از صادرات با تاکید بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا با حضور قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، سرپرست سازمان توسعه تجارت، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و تعدادی از صادرکنندگان در محل صندوق ضمانت صادرات برگزار شد.
صادرکنندگان در این نشست بر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، پذیرش نشان‌های تجاری به عنوان وثیقه نزد صندوق، تشکیل وزارتخانه صادرات، فراهم کردن زیرساخت‌های صادرات به همه کشور‌های همسایه و منطقه و فعال شدن رایزنان بازرگانی در جهت منافع صادراتی کشور تاکید کردند.
حسین مدرس خیابانی در این نشست با بیان اینکه شرایط ارزی و تجاری کشور، فرصت خوبی را برای استفاده از توانمندی‌های داخل و افزایش صادرات فراهم کرده است، گفت: در شرایط کنونی صادرات کشور مزیت پیدا کرده است از این رو باید به فکر صادرات کالا‌های جدید باشیم صادراتی که فقط به کالای مازاد اختصاص نداشته باشد بلکه از همان ابتدای تولید باید به فکر بازار‌های صادراتی باشیم.
وی اضافه کرد: ۱۵ کشور همسایه ما بیش از هزار میلیارد دلار واردات دارند که فقط ۲۴ میلیارد دلار آن را ما تامین کرده ایم بنابراین در شرایط تحریمی که فرصت برای کنترل واردات و افزایش صادرات فراهم شده است باید بتوانیم از بازار‌های کشور‌های همسایه ارزآوری، بیشتر استفاده کنیم البته ممنوع شدن واردات بیش از هزار و ۵۰۰ قلم کالا خود کمک به تولید داخل و صادرات کالای ایرانی است.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه تنها راه عبور از مشکلات تحریمی، توجه به تولید داخل و صادرات است، گفت: البته امروز صادرات مواد اولیه و خام افتخار نیست بلکه قرار بود مواد اولیه و خام را وارد و با ایجاد ارزش افزوده، محصول نهایی را صادر کنیم.
مدرس خیابانی به وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن اشاره کرد و گفت: صادرات مواد خام و مواد اولیه خلاف رویکرد تجاری و صادراتی ماست، زیرا تولیدکنندگان ما می‌توانند با استفاده از آن، محصول با ارزش افزوده بالاتر تولید و ارزآوری بیشتری را نصیب کشور کند.
وی گفت: امروز با وضع عوارض و صادرات سنگ آهن، موقعیت صادراتی مان را از دست ندادیم بلکه صادرات سنگ آهن به عنوان مواد اولیه را به صادرات شمش و در مرحله بالاتر به صادرات مقاطع فولادی و آلیاژی با ارزآوری بالاتر تبدیل کردیم.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت افزود: امروز بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور، خالی است که صادرات می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند و قیمت تمام شده را نیز کاهش دهد ضمن اینکه یکی از ماموریت‌های صادرات، حفظ اشتغال است.
مدرس خیابانی گفت: بنا داریم با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا دیگر منابع، سرمایه صدمیلیون دلاری صندوق ضمانت صادرات را افزایش دهیم تا قدرت مانور آن افزایش یابد.
نخستین نشست شورای هم اندیشی حمایت از صادرات با تاکید بر صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا با حضور قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، سرپرست سازمان توسعه تجارت، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و تعدادی از صادرکنندگان در محل صندوق ضمانت صادرات برگزار شد.
صادرکنندگان در این نشست بر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، پذیرش نشان‌های تجاری به عنوان وثیقه نزد صندوق، تشکیل وزارتخانه صادرات، فراهم کردن زیرساخت‌های صادرات به همه کشور‌های همسایه و منطقه و فعال شدن رایزنان بازرگانی در جهت منافع صادراتی کشور تاکید کردند.
حسین مدرس خیابانی در این نشست با بیان اینکه شرایط ارزی و تجاری کشور، فرصت خوبی را برای استفاده از توانمندی‌های داخل و افزایش صادرات فراهم کرده است، گفت: در شرایط کنونی صادرات کشور مزیت پیدا کرده است از این رو باید به فکر صادرات کالا‌های جدید باشیم صادراتی که فقط به کالای مازاد اختصاص نداشته باشد بلکه از همان ابتدای تولید باید به فکر بازار‌های صادراتی باشیم.
وی اضافه کرد: ۱۵ کشور همسایه ما بیش از هزار میلیارد دلار واردات دارند که فقط ۲۴ میلیارد دلار آن را ما تامین کرده ایم بنابراین در شرایط تحریمی که فرصت برای کنترل واردات و افزایش صادرات فراهم شده است باید بتوانیم از بازار‌های کشور‌های همسایه ارزآوری، بیشتر استفاده کنیم البته ممنوع شدن واردات بیش از هزار و ۵۰۰ قلم کالا خود کمک به تولید داخل و صادرات کالای ایرانی است.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت با بیان اینکه تنها راه عبور از مشکلات تحریمی، توجه به تولید داخل و صادرات است، گفت: البته امروز صادرات مواد اولیه و خام افتخار نیست بلکه قرار بود مواد اولیه و خام را وارد و با ایجاد ارزش افزوده، محصول نهایی را صادر کنیم.
مدرس خیابانی به وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن اشاره کرد و گفت: صادرات مواد خام و مواد اولیه خلاف رویکرد تجاری و صادراتی ماست، زیرا تولیدکنندگان ما می‌توانند با استفاده از آن، محصول با ارزش افزوده بالاتر تولید و ارزآوری بیشتری را نصیب کشور کند.
وی گفت: امروز با وضع عوارض و صادرات سنگ آهن، موقعیت صادراتی مان را از دست ندادیم بلکه صادرات سنگ آهن به عنوان مواد اولیه را به صادرات شمش و در مرحله بالاتر به صادرات مقاطع فولادی و آلیاژی با ارزآوری بالاتر تبدیل کردیم.
قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت افزود: امروز بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور، خالی است که صادرات می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند و قیمت تمام شده را نیز کاهش دهد ضمن اینکه یکی از ماموریت‌های صادرات، حفظ اشتغال است.
مدرس خیابانی گفت: بنا داریم با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا دیگر منابع، سرمایه صدمیلیون دلاری صندوق ضمانت صادرات را افزایش دهیم تا قدرت مانور آن افزایش یابد.
خانم افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات
افزایش ۶۶ درصدی عملکرد صندوق ضمانت صادرات در پوشش ریسک‌ها
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از رشد ۶۶ درصدی عملکرد این صندوق در پوشش ریسک‌های صادراتی خبر داد.
خانم افروز بهرامی در حاشیه شورای هم اندیشی حمایت از صادرات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه این میزان رشد عملکرد صندوق در پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثبت شده است، گفت: برای رسیدن به این رشد عملکرد، محصولات و خدمات جدیدی را متناسب با شرایط جدید تعریف کردیم و مشتریان بیشتری را تحت پوشش قرار دادیم.
وی افزود: صندوق‌های مشابه در دنیا هفت برابر سرمایه خود را به پوشش ریسک صادراتی اختصاص می‌دهند در حالی که ما این میزان را به ۲۰ برابر افزایش داده ایم که اگر از منابع صندوق توسعه ملی یا هر مبنع دیگری به صلاح دید دولت، سرمایه صندوق افزایش یابد می‌توانیم عملکرد خود را بیش از این توسعه داده تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بیشتری بتوانند از خدمات ما استفاده کنند.
خانم بهرامی با اشاره به اینکه بازنگری در قانون نحوه اداره صندوق ضمانت صادرات در اولویت برنامه‌های این صندوق است، گفت: قانون نحوه اداره صندوق ضمانت صادرات سال ۱۳۵۲ تنظیم و در سال ۱۳۷۵ در حالی بازنگری شد که تغییر اساسی نداشته است و متناسب با نیاز‌های روز صادرکنندگان و ملاحظات امروزی بویژه محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریمی نیست از این رو با بازنگری در این قانون بنا داریم حمایت‌ها از صادرکنندگان را افزایش دهیم.
وی افزود: اگرچه از نظر ارزشی ۹۰ درصد مشتریان ما از شرکت‌های پتروشیمی هستند، اما از نظر تعدادی بیشتر مشتریان ما شامل شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که اگر کفایت سرمایه برای صندوق صورت گیرد حتما با اولویت دادن به بازاریابی‌های جدید، خدمات بیشتری را به شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه خواهیم کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین از پوشش بیش از یک میلیارد دلاری ریسک صادرکنندگان توسط این صندوق از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از رشد ۶۶ درصدی عملکرد این صندوق در پوشش ریسک‌های صادراتی خبر داد.خانم افروز بهرامی در حاشیه شورای هم اندیشی حمایت از صادرات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه این میزان رشد عملکرد صندوق در پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ثبت شده است، گفت: برای رسیدن به این رشد عملکرد، محصولات و خدمات جدیدی را متناسب با شرایط جدید تعریف کردیم و مشتریان بیشتری را تحت پوشش قرار دادیم.
وی افزود: صندوق‌های مشابه در دنیا هفت برابر سرمایه خود را به پوشش ریسک صادراتی اختصاص می‌دهند در حالی که ما این میزان را به ۲۰ برابر افزایش داده ایم که اگر از منابع صندوق توسعه ملی یا هر مبنع دیگری به صلاح دید دولت، سرمایه صندوق افزایش یابد می‌توانیم عملکرد خود را بیش از این توسعه داده تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بیشتری بتوانند از خدمات ما استفاده کنند.
خانم بهرامی با اشاره به اینکه بازنگری در قانون نحوه اداره صندوق ضمانت صادرات در اولویت برنامه‌های این صندوق است، گفت: قانون نحوه اداره صندوق ضمانت صادرات سال ۱۳۵۲ تنظیم و در سال ۱۳۷۵ در حالی بازنگری شد که تغییر اساسی نداشته است و متناسب با نیاز‌های روز صادرکنندگان و ملاحظات امروزی بویژه محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریمی نیست از این رو با بازنگری در این قانون بنا داریم حمایت‌ها از صادرکنندگان را افزایش دهیم.
وی افزود: اگرچه از نظر ارزشی ۹۰ درصد مشتریان ما از شرکت‌های پتروشیمی هستند، اما از نظر تعدادی بیشتر مشتریان ما شامل شرکت‌های کوچک و متوسط هستند که اگر کفایت سرمایه برای صندوق صورت گیرد حتما با اولویت دادن به بازاریابی‌های جدید، خدمات بیشتری را به شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه خواهیم کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنین از پوشش بیش از یک میلیارد دلاری ریسک صادرکنندگان توسط این صندوق از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
نظر شما