ارزیابی اجرای سیاست‌های رونق تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اقاي محمدعلی دهقان معاون وزیر اقتصاد درباره اتخاذ سیاست های رونق تولید در حوزه اقتصاد گفت: به دلیل اینکه در وسط جنگ اقتصادی هستیم و محدودیت های زیادی برای کشور وجود دارد باعث شده است از لحاظ تورم و رکود اقتصادی وارد شرایط نامساعدی شویم که برنامه و عزم جدی برای رفع مشکلات بر سر راه تولید را نیاز دارد.
دولت با مشکل محدودیت بودجه ای مواجه است و مردم نیز به دلیل فشار ناشی از تورم در معرض تهدید است که نیاز به اتخاذ سیاست هایی برای اثر گذاری در اقتصاد و کمک به رشد اقتصاد دارد.
وي افزود: با تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد بستر لازم برای تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاه ها می توان به روان شدن تولید کمک کرد.
با تسهیل تامین مالی و تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و پذیرش بیشتر شرکت ها در بورس برای ایجاد سرمایه گذاری مي توان شرایط را به سمت بهبودي حرکت داد.
اقاي دهقان درباره مستنداتی که نشان می دهد عملکرد سیاست ها در شش ماهه نخست سال مثبت بوده است گفت: برای بررسی این موضوع باید این را در نظر داشته باشیم که مجموعه سیاست هایی که می تواند بکار گرفته شود با محدودیت مواجه است به طور مثال؛ در پرداخت سرمایه در گردش بانک ها به واحد های تولید امارها نشان می دهد 33 و 9 دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تسهیلات پرداختی بانک ها را داشتیم اما در مقابل در مقایسه با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های بنگاه ها رشد قابل توجهی ندارد.
در شرایطی که با تورم مواجه هستیم اتخاذ انبساط سیاست های تشویقی منجر به تورم بیشتر می شود و نمی توانیم نقدینگی را به میزان دلخواه انجام دهیم بنابراین در کنار این 34 درصد رشد تسهیلات پرداختی بانکی، جهت دهی رشد تسهیلات پرداختی و نقدینگی باید به سمت واحدهایی باشد که ظرفیت بیشتری دارند و می توانند اشتغال بیشتر ايجاد می کند.
او افزود: با توجه به محدودیت منابع ستاد تسهیل نمی تواند بنگاه ها را از مشکلات رهایی بخشد بنابراین تلاش 3 برابری تسهیلات بنگاه ها باید به بخش هایی معطوف شود که بیشترین تاثیر را داشته باشد.
اگر منابع مالی محدود را در قالب زنجیره تولید بین بنگاه ها داشته باشیم با تامین مالی بهره وری بهتری از منابع مالی خواهیم داشت.
با توجه به اینکه بخش هایی از اقتصاد صدمه دیده است باید سرمایه گذاری ها به سمت مزیت های جدید اقتصادی برود.
اقاي دهقان گفت: شناسایی مزیت ها به وسیله بخش خصوصی به دقت انجام می شود و ما باید با مهیا کردن شرایط و برداشتن موانع فضای کسب و کار را تسهیل کنیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت : بنگاه های کوچک در همه جای دنیا زمینه اشتغال و تولید هستند که نیاز به حمایت دارند بنابراین آرامش در اقتصاد نتیجه سیاست های بانک مرکزی است.
اقاي هادی قوامی نماینده مجلس نيز گفت: شوکی که در سال 98 به اقتصاد وارد شد، انتظار ما از رونق را براورده نکرد به این دلیل بود که در سال قبل با تصویب مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی برای عشایر و روستاها در نظر گرفته شد ولی در مقایسه با سال 97 می توان گفت سال 97 سال بهتری در رونق اقتصاد بود.
او درباره تسهیلات واحدهای تولیدی گفت: با توجه به اینکه رفتار واحدهای دولتی باید متفاوت تر از سال 97 باشد اما همچنان مانند قبل تکرار می شود. امسال به دلیل بدهی بنگاه های تولیدی به بانک نسبت به سال قبل مشکلات بیشتری را شاهديم.
اقاي قوامي افزود: برای رونق بهتر تولید بانک می تواند به اندازه بدهی در بنگاه ها سرمایه گذاری کند تا از تعطیلی بنگاه ها جلوگیری کند بنابراین به دلیل شوک شدید به اقتصاد سیاست های رونق تولید در شش ماهه نخست امسال موفق نبوده است.
شرکت هایی که ورادات انجام می دادند به دلیل بسته شدن واردات بیشتر توجه شان به داخل معطوف بوده است .
همیشه خوداشتغالی مقدمه کارآفرینی است اما الان عکس این اتفاق افتاده و به دلیل خوب نبودن فضای کسب و کار کارآفرینی تعطیل شده است که تغییر رفتارها شرایط را برای رشد اقتصاد نامناسب می کند بنابراین باید برای رشد بهتر اقتصاد فضا به گونه ای باشد که توجه به تولید بیشتر باشد و سازماندهی در کارگروه ها دیده شود که اکنون اینگونه نیست.
اقاي قوامی گفت: در سیاست های پولی گشایش هایی برای توجه بیشتر بنگاه ها دیده شده بنابراین باید واحدهای تولیدی را تقویت کرد.
او درباره شاخص سیاست ها گفت: اگر سیاست ها به سمتی باشد که از کارآفرینی به اشتغال زایی برویم شرایط مثبت است اما اگر سیاست ها از خوداشتغالی به سمت کارآفرینی باشد رشد منفی را نشان می دهد.