تخصیص و تامین ارز، مهم ترین دغدغه فعالان اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اتاق تهران،​ اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران که در ششمین نشست خود میزبان آقای مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک بودند عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌ها تا ارزش پایه کالاها، تفاوت وزن، دستورالعمل‌های متعدد، هزینه‌های بالای انبارداری، چالش تخصیص ارز و آزمایش کالا‌های وارداتی از جمله چالش‌هایی برشمردند که در تعامل با گمرک با آن روبرو هستند.

نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار
 ترخیص تعهدی کالا‌ها برای کاهش رسوب در گمرکات 
در این نشست آقای محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه بزرگترین مساله فعالان اقتصادی با تشریفات گمرکی، «تخصیص و تامین ارز» است، گفت: حدود ۱۹ مساله در رابطه با گمرک احصا شده که یکی از این موارد آن است که ترخیص کالا منوط به دریافت کد رهگیری از بانک مرکزی است و کد رهگیری پس از تامین ارز صادر می‌شود. حال آنکه، به دلیل کمبود ارز این کار با تاخیر صورت می‌گیرد. همچنین ارزش پایه کالا در گمرک براساس نرخ‌های بین‌المللی بورس است که به علت عدم خرید مستقیم، این نرخ‌ها برای ایران موضوعیت ندارد و نتیجه آنکه گفته می‌شود، بیش از ۱۰ هزار پرونده بیش‌بود، در هیات‌های حل اختلاف گمرکی تشکیل شده است.
قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی، عدم توجه کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا، سختگیری‌های بی‌مورد در مورد ارزش کالا و تعرفه، توجه نکردن به فسادپذیری کالای خاص (دارویی، غذایی و برخی کالا‌های صنعتی) و تست و آزمایش مکرر کالا‌ها از جمله مشکلاتی بود که نجفی‌منش مورد اشاره قرار داد و البته راهکار‌هایی را نیز برای رفع این مشکلات ارائه و درخواست کرد که ساز و کاری برای ترخیص تعهدی کالا‌ها برای کاهش رسوب در گمرکات ترتیب داده شود.

عباد، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
 انتقاد از ضعف زیرساخت‌ها در گمرک 
آقای مهراد عباد هم با اشاره به اینکه گمرک به عنوان یکی از نهاد‌های درگیر فساد شناخته می‌شود، تشکیل سازوکاری برای گزارشگری فساد به رییس گمرک را خواستار شد.
وی در ادامه از ضعف زیرساخت‌ها در گمرک انتقاد کرد و افزود: پرونده‌ها چند بار از درِ خروج بازگردانده می‌شود. علاوه بر این، برخی کالا‌ها خروج موقت می‌شود و سپرده‌های مربوط به آن دیرهنگام بازپس داده می‌شود.
آقای عباد گفت: مشکل دیگری که وجود دارد این است در زمان ثبت سفارش کالا، وزن آن حدودی اعلام می‌شود و زمانی که کالا ساخته شده و به گمرک می‌رسد، ممکن است، وزن آن تغییر کند. بازه تغییر وزن ۳ درصدی اندک است و ضرورت دارد که این بازه افزایش پیدا کند. هم‌چنین ارتباط موثر گمرک با سازمان‌های دیگر برای کاهش بوروکراسی و کاهش هزینه‌های انبارداری برای تولیدکنندگان از درخواست‌های فعالان اقتصای از گمرک است.

لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
 قیمت پایه صادراتی، معضل جدی صادرکنندگان 
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به برخی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد که ترخیص نکردن کالا به صورت درصدی به ویژه در حوزه دارو، قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی به رغم ضرورت سبز بودن مسیر مواد اولیه تولیدی، هزینه بالای نگهداری و انبارداری، تعیین مسیر قرمز و زرد برای نمونه‌های ارسالی جهت صادرات و محدودیت برای ارسال نمونه‌های صادراتی دارو از جمله این مشکلات بود.
آقای محمد لاهوتی همچنین قیمت پایه صادراتی را یکی از معضلات جدی صادرکنندگان برشمرد و گفت: اگرچه این قیمت‌ها بعضا مورد بازنگری قرار گرفته است، اما روی انتظارات در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار اثرگذار است. پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران این بود که ۳۰ درصد قیمت پایه همه کالا‌ها کاهش پیدا کند که بخشی از آن را بانک مرکزی پذیرفته است. اما به نظر می‌رسد این کاهش، تنها بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم را پوشش می‌دهد.
آقای لاهوتی ادامه داد: یکی دیگر از چالش ها، عدم‌پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای از سوی گمرک است. همچنین مساله بعدی، کیل مصرف است. به هر حال کالا‌هایی که وارد می‌شود برای تولید به کار گرفته می‌شود و لازم است که در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.

شریفی نیک‌نفس، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات

 درخواست صدور مجوز اظهار وقت برای محصولات پتروشیمی 
در ادامه این جلسه، آقای مهدی شریفی نیک‌نفس با اشاره به صادرات محصولات پتروشیمی گفت: به دلیل اعمال تحریم‌ها، شرکت‌ها محصولات صادراتی خود را با قیمت متفاوت به فروشنده اعلام می‌کنند و انتظار این است که گمرک بازه مثبت و منفی ۵ درصد را در تفاوت قیمت‌ها در نظر بگیرد. همچنین برخی محصولات به دلیل تحریم‌ها به انبار‌های خارجی منتقل شده و از این انبار‌ها صادر می‌شود. در واقع وقتی این محصولات از کشور خارج شده، لزوما به فروش نرفته است. از این رو درخواست ما این است که مجوز اظهار وقت برای محصولات پتروشیمی صادر شود.
وی افزود: درِ شماره ۴ گمرک بندر امام نیز مدت‌هاست که مسدود است. این درحالی است که صادرات محصولات پتروشیمی در این بندر، دارای کریدور اختصاصی بود و درخواست ما این است که با گشایش این در موافقت شود.

میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران
 پشتیبان تولید خواهیم بود 
در ادامه این جلسه، رئیس کل گمرک ایران با اشاره اهمیت تسهیل تجارت گفت: تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۷۲ هزار میلیارد دلار برآورد شده است که ۲۰ هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا و ۱۱ هزار میلیارد دلار آن مربوط به چین است. ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دنیا نیز سهم ایران است.
وی با بیان اینکه تاکنون نفت و گاز ایران به عنوان مزیت صادراتی کشور به شمار می‌آید، ادامه داد: این واقعیت بر همگان آشکار شده است که موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کریدور شرق به غرق و شمال به جنوب یکی از مهمترین مزیت‌های تجاری ایران است.
آقای میراشرفی در بخش دیگری از سخنانش گفت: پیش از اعمال تحریم‌ها، زمان توقف کالا در گمرکات حدود ۲۰ روز بود و اکنون این زمان به ۳۰ تا ۴۰ روز افزوده شده و همه این تاخیر از چشم گمرک می‌بینند.
وی با بیان اینکه گمرکات دنیا از کنترل‌های مزاحم و ملموس به سمت کنترل‌های غیرمزاحم و غیرملموس پیش رفته‌اند، اضافه کرد: برای توسعه کشور راهی جز حمایت از تولید نداریم و برای حمایت از تولید باید از تجارت پشتیبانی کنیم.
آقای میراشرفی با اشاره به دخالت حدود ۳۰ نهاد در امر تجارت گفت: این هنر نیست که مدام قانون تولید کنیم. فساد محصول تولید قوانین متکثر و گا‌ها متناقض است.
وی راه‌اندازی اتوماسیون گمرک را گامی موثر درجهت کاهش جعل اسناد بیان کرد و افزود: ایجاد سیستم کارشناسان مجازی نیز در کاهش تبانی بسیار موثر بوده است.
آقای میراشرفی با اشاره به اینکه تعیین ارزش پایه گمرکی کالا‌ها به استان‌ها تفویض شده، ادامه داد: به دلیل بازنگری در قیمت پایه کالا‌های گمرکی، ارزش صادرات نسبت به سال گذشته حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. در عین حال، اگر تشکل‌ها خواهان بازنگری در این قیمت‌ها هستند با آن‌ها همکاری می‌کنیم.
رئیس کل گمرک ایران درباره پیشنهاد پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات و شرکت‌های بیمه‌ای گفت: ما هم پیگیر این مساله هستیم. پیشنهاد این است که با یکی از شرکت‌های بیمه‌ای قراردادی منعقد کنیم که برای ورود موقت، به جای ضمانت‌نامه بن بیمه بپذیریم.