معیشت و گرانی علل اصلی تظاهرات در لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از بیروت؛ محمود قماطی وزیر مشاور در امور مجلس لبنان در گفتگو با خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما گفت: عامل اصلی تظاهرات مردمی در لبنان افزایش فشار‌ها بر مردم در مسائل معیشتی و گرانی کالاهاست.

خبرنگار سرویس بین الملل در ابتدای این مصاحبه از قماطی پرسید؛ به نظر شما علت بروز این نا آرامی‌ها و اعتراض‌ها چه بوده آیا تنها افزایش مالیات به ویژه در بخش مکالمه‌های اینترنتی باعث نا آرامی‌های شد یا دلیل دیگری هم وجود دارد؟
قماطی در پاسخ گفت: عامل اصلی تظاهرات مردمی در لبنان افزایش فشار‌ها بر مردم در مسائل معیشتی و گرانی کالاهاست. حتی ارزش پول ملی لبنان در مقابل دلار و سایر ارز‌ها در معرض خطر قرار گرفته است. تصمیم اخیر که به شعله ور شدن آتش اعتراضات منجر شد، مسئله گران کردن تعرفه شبکه‌های پیام رسان اجتماعی از جمله واتس آپ بود. این مسئله به صورت مستقیم با چهار میلیون شهروند لبنانی یعنی حدود ۹۰ درصد مردم در ارتباط است. ۹۰ درصد از مردم لبنان از این تصمیم متأثر شدند. مردم در ابتدا به خیابان آمدند و به این مسئله اعتراض کردند، اما در اصل به کل اوضاع بد اقتصادی کشور اعتراض دارند. دولت تلاش می‌کرد از این اوضاع بد با اتخاذ تصمیمات ضعیف و سطحی خارج شود. لازم بود این مشکلات عمیق‌تر بررسی و حل شود. ما خواستار این اصلاحات عمیق بودیم، ولی در نتیجه اختلافات در داخل حکومت به نتیجه مشخصی نرسیدیم. از این رو این جنبش مردمی شکل گرفت که در مطالباتش محق است و درد‌ها و مشکلات را ابراز می‌دارد. ولی برخی‌ها تلاش می‌کنند این جنبش مردمی را به مسیر دیگری منحرف کنند.

خبرنگار سرویس بین الملل پرسید: طرح بیست و چهار ماده‌ای دولت لبنان برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور چقدر موثر است؟
وزیر مشاور در امور مجلس لبنان خاطرنشان کرد: ما سند اصلاحات اقتصادی را که خود نیز در تنظیم آن مشارکت داشتیم و پیشتر نیز خواستار تحقق بخش اعظم آن بوده ایم، به عنوان نخستین گام برای ایجاد اصلاحات و دستیابی به راه حل‌های ریشه ای‌تر مناسب می‌دانیم. اگر بخواهم به چند بند این سند اشاره کنم، یکی موضوع برق است. ملت لبنان به مدت ۳۰ سال در بخش برق و اینکه به برق ۲۴ ساعته دسترسی داشته باشد، دچار مشکل بوده است. اکنون در سند اصلاحات این مطالبه مردم گنجانده شده است و مسیر اجرایی را طی می‌کند. این دستاورد خوبی است. بند دیگر، لغو شدن مالیات‌ها است. پیشتر قرار بود مالیات‌های جدید وضع شود. اکنون به دلیل جنبش اعتراضی مردم اعمال مالیات‌های جدید در سند اصلاحات لغو شده است. یکی دیگر از بندها، فراهم کردن زمینه برای مشارکت بانک‌ها در جلوگیری از کسری بودجه است. براساس این بند، بانک مرکزی لبنان همراه با سایر بانک‌ها به مقدار سه میلیارد دلار برای جلوگیری از کسری بودجه مشارکت خواهند داشت. این هم یک دستاورد بسیار خوب است که ما پیشتر خواهان آن بودیم، ولی با آن موافقت نشد و اکنون مورد قبول واقع شده است. این سند در کل سند خوبی است، هر چند در مورد برخی بند‌های آن نقطه نظرات تفصیلی وجود دارد و در بعضی جا‌ها دچار نقص است که لازم است آن را تصحیح کنیم. ولی در کل سند خوبی برای بازگرداندن اقتصاد لبنان به نوعی ثبات است. اگر این سند تکمیل و اجرا شود، اوضاع بهبود می‌یابد، در غیر این صورت به دوران ترس و هراس و طبیعتا جنبش و اعتراض مردم باز خواهیم گشت.

خبرنگار سرویس بین الملل پرسید: برخی از احزاب مثل حزب قوات اللبنانیه (نیرو‌های لبنانی) که وزرایشان از کابینه دولت استعفا دادند خواستار انحلال دولت هستند و برخی احزاب دیگر مانند حزب سوسیالیست ترقی خواه خواستار تغییر برخی از وزرای کابینه شدند، به نظر شما علت این در خواست‌ها چیست؟ آیا این خواسته‌ها و اقدامات کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی لبنان می‌کند؟
محمود قماطی در پاسخ گفت: وزرای حزب "القوات اللبنانیه" با اهداف سیاسی از دولت کناره گیری کردند. بدون در نظر گرفتن اهداف این کناره گیری، امکان جایگزین کردن آن‌ها با افراد دیگر در دولت فراهم است. به نظر من این وزرا از جایگاه پذیرش مسئولیت کناره گرفتند، در حالی که پیشتر در پذیرش مسئولیت مشارکت داشتند. استعفای آن‌ها به استعفای دولت منجر نشد و نخواهد شد. چه بسا آن‌ها با استعفای خود می‌خواستند باعث استعفای دولت شوند. ولی دولت معتقد است استعفایش خطر بزرگی برای لبنان است و خلأ سیاسی ایجاد می‌کند و این خلأ سیاسی به فروپاشی اقتصاد منجر می‌شود. به نظر ما هم به نفع لبنان نیست که دولت در شرایط فعلی سقوط کند، با علم به اینکه جایگزین فوری نیز برای دولت فعلی وجود ندارد. اما وزرای حزب سوسیالیست ترقی خواه به ریاست ولید جنبلاط وزیر و نماینده سابق، از دولت خارج نشدند و رویکرد میانه‌ای در پیش گرفتند. آن‌ها حضور خود را در دولت حفظ کردند و هم زمان به عنوان منتقد نیز به فعالیت ادامه دادند. بدین معنا که آن‌ها همزمان دو نقش بازی می‌کنند، نقش باقی ماندن در عرصه به دوش کشیدن مسئولیت و نقش باقی ماندن در جایگاه منتقد دولت. ارزیابی ما از این رویکرد مثبت است، چرا که تصمیم آن‌ها برای ادامه حضور در دولت به معنای تصمیم به باقی ماندن در کنار ما برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های کشور و فرار نکردن از زیر بار مسئولیت است و با این وجود، امکان حل سایر امور با گفتگو وجود دارد. اطلاعات ما حاکی از این است که توصیه کشور‌های عربی و خارجی به ماندگاری دولت و ادامه فعالیت و عدم استعفای آن است. با این وجود، ما اقدام هر طرف لبنانی را پیروی از خارج نمی‌دانیم بلکه آن را نتیجه محاسبات داخلی می‌دانیم.

خبرنگار سرویس بین الملل پرسید: سیاست‌های بانک مرکزی لبنان در کاهش یا افزایش بحران اقتصادی کشور و بدهی‌های خارجی چقدر موثر بوده است؟
وزیر مشاور در امور مجلس لبنان گفت: بانک مرکزی لبنان تلاش می‌کند رویکرد میانه و متعادلی داشته باشد. این بانک تلاش می‌کند از طرفی ثبات ارزش لیره به عنوان پول ملی لبنان و نقدینگی را حفظ کند، اما از سوی دیگر مرتکب اشتباهات بزرگ و کشنده می‌شود. مثلا بانک مرکزی اخیرا رویکردی با عنوان "مهندسی مالی بانک ها" در پیش گرفته است. در این رویکرد فقط از برخی بانک‌های لبنان حمایت و پشتیبانی مالی شده است و بانک‌های دیگر مشمول آن نشده اند. این اقدام باعث شده است تا چنین تفسیر شود که این رویکرد با پیش زمینه سیاسی اتخاذ شده است. در حالی که بانک مرکزی حق ندارد در اموال عمومی و اموال سپرده گذاران دخل و تصرف کند و از سوی دیگر، مالکیت این بانک متعلق به دولت و دولت نماینده مردم است و اموالی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، متعلق به مردم است. این گونه اقدامات بانک مرکزی باعث ایجاد آشفتگی بزرگی در داخل لبنان و اقتصاد آن شده است. ما معتقدیم بانک مرکزی لبنان و ریاست آن مرتکب اشتباهاتی شده اند که به تضعیف اوضاع اقتصادی منجر شده است. ماموریت بانک مرکزی مدیریت اوضاع اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی است، ولی متاسفانه نتیجه عملکرد آن، معکوس و بر خلاف منافع لبنان بوده است.

خبرنگار سرویس بین الملل در ادامه پرسید: راه حل واقعی برای برون رفت از بحران اقتصادی لبنان چیست؟
قماطی افزود: نخست، باید اجرای سند اصلاحات اقتصادی که در شورای وزیران لبنان تصویب شد را آغاز کنیم و اجرای آن را نباید به تعویق بیندازیم. حتی اگر مردم به حضور خود در خیابان‌ها ادامه دهند اجرای این سند را باید آغاز کنیم و اجازه ندهیم زندگی اقتصادی در لبنان متوقف شود. آغاز اجرای این سند باعث ایجاد رضایت و احیای اقتصادی در کشور می‌شود. دوم، ما در طول دو ماه حفر اولین چاه نفت در لبنان را آغاز می‌کنیم. به محض حفر چاه نفت اعتباری برای لبنان به دست می‌آید که می‌توان از آن به لحاظ اقتصادی استفاده کرد. سوم، به محض اجرای بند مربوط به بخش برق در سند اصلاحات، رضایت بزرگی در میان مردم و محافل خارجی ایجاد می‌شود که لبنان را به لحاظ اقتصادی و مالی نسبت به مرحله سابق در سطح بهتری قرار می‌دهد. بخش دیگری از سند مربوط به سهیم گرداندن ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در برخی موسسات تولیدی است. در حال حاضر این شراکت در حدود ۴۰ درصد است و این مسئله باعث شده است دولت تصمیم گیرنده و صاحب نفوذ اصلی باشد. اما با اجرای این بند از سند، بخش خصوصی موظف به بازپرداخت مبالغی هنگفت به خاطر مشارکت در نهاد‌های تولیدی دولتی خواهد بود و این به اقتصاد قدرت می‌بخشد. حتی وارد شدن مبالغ بیشتر ارز خارجی به خزانه باعث قدرت گرفتن ارزش پول ملی می‌شود. از این رو اقدامات و گام‌های به هم پیوسته و تکمیل کننده در سند گنجانده شده است که اگر اجرا شود باعث بازگشت لبنان به دوران ثبات و آسایش مالی می‌شود، در غیر این صورت خدای ناخواسته دوباره به مشکل برمی خوریم.

خبرنگار سرویس بین الملل پرسید: یکی از خواست‌های اصلی معترضان لبنانی برخورد دستگاه قضایی لبنان با مفسدان اقتصادی است نظر شما در این باره چیست؟
وزیر مشاور در امور مجلس لبنان خاطرنشان کرد: ما عزم خود را برای مبارزه با فساد اعلام کرده ایم و مبارزه با فساد از طریق کانال قضایی انجام می‌شود. دستگاه قضایی مشخصا امروز و پس از خیزش چند روزه مردم تحرک خود را آغاز کرد و برخی مسئولان لبنانی را برای بازجویی و انجام تحقیقات در پرونده‌های مربوط به فساد فرا خواند. شماری دیگر از مسئولان نیز در چند روز آینده برای بازجویی و انجام تحقیقات در مورد مسائل مالی فرا خوانده می‌شوند. باید با فساد مبارزه شود و مفسدان محاکمه شوند. چرا که محاکمه مفسدان از به هدر رفتن و سرقت و غارت اموال که عامل اصلی فروپاشی اقتصاد لبنان است، جلوگیری می‌کند. دستگاه قضایی در این زمینه فعالیت خود را شروع کرده است. ما نیز اعم از حزب الله، مقاومت، سید حسن نصرالله و رهبری شورای حزب الله بر ضرورت مبارزه با فساد و مقابله با آن حتی اگر در میان نزدیکترین نزدیکان مان باشد، اتفاق نظر داریم.