پخش زنده
امروز: -
آذر در نشست علنی امروز مجلس:
تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هر ساله افزایش می‌یابد
رئیس دیوان محاسبات کشور: برغم وضع مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و بر اساس قانون عمل نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، آقای عادل آذر در نشست علنی امروز در ارائه گزارش دیوان محاسبات کشور از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۹۹ گفت: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم برای بودجه شرکت‌ها اتفاق افتاد و آن این بود که در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس تبصره‌ای به ماده ۱۸۲ الحاق شد که دولت موظف شود بودجه شرکت‌های دولتی را زودتر از لایحه بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند که بعد از بررسی آن در مجلس، گزارش به دیوان محاسبات ارائه خواهد شد و این دیوان ۲۰ روز فرصت رسیدگی به این موضوع طبق نظام حسابرسی را خواهد داشت.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه این گزارش محصول کار ۳۱ اداره کل دیوان در استانها و ۳۰ هیأت حسابرسی متشکل از ۵ تا ۶ نفر حسابرس خبره است، افزود: در این گزارش تصویر کلی از بودجه شرکت‌های دولتی و وضعیتی از مهم‌ترین شرکت‌ها و بانک‌ها در سرفصل‌های اصلی ارائه شده که شرکت نفت و سازمان هدفمندی نیز شامل می‌شود و میزان بودجه، زیان، سود و ... به تفصیل گزارش شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون مصوب اقدام نمی‌کنند و بر اساس فعالیت‌های خود، طی مسیر دارند، گفت: بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، ۱۶.۲ درصد رشد داشته است. در حالیکه درصد تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۰، ۱۰۴ درصد، در سال ۹۱، ۱۲۴ درصد، در سال ۹۲، ۱۳۰ درصد و در سال ۹۸، ۱۳۶ درصد بوده است. به این معنا که برغم وضع مالی، بودجه و قانون کشور، شرکت‌های دولتی مسیر خود را طی می‌کنند و در مسیر قانون عمل نمی‌کنند.
آقای عادل آذر افزود: همچنین متأسفانه برغم اینکه طبق قانون بودجه هر سال تعدادی از شرکت‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شوند، هیچ تغییری در شرایط این شرکت‌ها دیده نمی‌شود که بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ باید ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۳۷۱ شرکت، ۹ بانک و دو موسسه انتفاعی واگذار شود، اما عملاً بر اساس تجارب سال‌های گذشته، این رقم محقق نمی‌شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه با بیان اینکه هر ساله به تعداد شرکت‌های زیان‌ده افزوده شده و از سوددهی آن‌ها کاسته می‌شود، گفت: طبق قانون در سال ۹۷ باید تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده وجود داشت این در حالی است که در واقعیت ۱۹۴ شرکت زیان‌ده بودند. همچنین در سال ۹۸ باید ۶۲ شرکت زیان‌ده می‌داشتیم که بر اساس واقعیت ۱۹۷ شرکت زیان‌ده شده‌اند. از این رو باید دید در سال ۹۹ که تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۰۴ تعیین شده است، چه تعداد شرکت زیان‌ده واقعی خواهند بود که پیش‌بینی ما ۲۰۰ شرکت است.
وی افزود: طبق قانون در سال ۹۷ میزان زیان شرکت‌های دولتی باید به میزان دو هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان باشد، اما در واقعیت این میزان به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ همچنین در سال ۹۸ میزان تعیین شده ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است.
آقای عادل آذر در ادامه در پاسخ به سوال آقای لاریجانی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکت‌های دولتی گفت: شرکت‌های دولتی حدود ۹۲ درصد زیان خود را از دارایی‌های جاری برداشت و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه افزود: علت اصلی ناکارآمدی، ساختاری و سیستم مدیریتی است. تحقیقات گسترده‌ای نیز مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات پیرامون دلایل ناکارآمدی انجام داده است.
آقای عادل آذر گفت: دو موضوع که همیشه در لایحه مورد توجه قرار می‌گیرد بحث قیمت تکلیفی و افزایش بهای خدمات تولید است و پیش برآورد شرکت‌ها و عمدتا برنامه و بودجه برای شرکت‌های سودده پیش بینی می‌کند که متاسفانه در قانون یک عدد دیده می‌شود و برای شرکت‌های زیان ده در عمل ارقام بالاتری وجود دارد.
وی با بیان اینکه سازمان هدفمندی و حمایت از مصرف کننده که ماموریت حکومتی دارند باید از بودجه شرکت‌ها جدا شود، افزود: در ارتباط با منابع شرکت‌ها درصد تحقق سال ۱۳۹۸ قابل توجه است، براساس نمودار درآمد‌ها ۱۵۰ درصد و در بخش اعتبارات هزینه‌ای ۱۷۸۲ درصد تحقق یافته که این تفاوت برای تامین کالاهای استراتژیک است البته دولت عنایت ویژه به تامین کالاهای استراتژیک در سال ۱۳۹۸ داشته که به شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران پرداخت می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات مجلس گفت: در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام‌ها شاهد ۲۱ درصد تحقق هستیم که این میزان در سال ۱۳۹۷، ۲۱ درصد بوده است. دولت به واسطه وضع اعتبارات عمرانی رغبتی به اختصاص منابع به پروژه‌های عمرانی ندارد از این رو در سال ۱۳۹۸ تنها ۲۸ درصد در این بخش تحقق یافته است.
آقای عادل آذر در ارتباط با بخش مصارف افزود: وضع شرکت‌ها به گونه‌ای است که کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند، براساس درصد تحقق این بخش در سال ۱۳۹۸ در بخش هزینه‌ها ۱۶۶ درصد تحقق یافته است. متاسفانه شرکت‌ها در حال زمین گیر شدن هستند. در بخش تسهیلات بانکی نیز شاهد ۳ درصد تحقق و در بخش بازپرداخت وام‌های خارجی هم ۳ درصد تحقق یافته است.
رئیس دیوان محاسبات در توضیح وضع نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای گفت: در سال ۱۳۹۷ قانون نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای را ۴.۲ پیش بینی کرد، اما عملکرد ۹ شد، در سال ۱۳۹۸ قانون ۶.۲ پیش بینی کرد، اما عملکرد ۲۵ شد و در لایحه سال آتی نیز ۹۹ پیش بینی شده که به نظر بالای ۳۰ واحد عملکرد خواهیم داشت یعنی به ازای هر واحد پول برای سرمایه گذاری ۳۰ واحد برای هزینه‌های جاری برمی دارد.
آقای عادل آذر در توضیح نسبت هزینه‌های سرمایه‌ای به کل مصرف، افزود: در صورتی که هزینه‌های جاری افزایش پیدا کند سرمایه و کل مصرف کاهش پیدا خواهد کرد، در مورد نسبت هزینه به درآمد شرکت‌ها نیز وضع نامناسبی را شاهد هستیم.
رئیس دیوان محاسبات گفت: ۳۷۱ شرکت، بانک و موسسه غیردولتی داریم که همه آن‌ها رسیدگی شدند و به صورت برش‌های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. درباره بودجه شرکت‌ها دو سوم را همیشه شرکت‌ها و یک سوم را موسسات عمومی شامل می‌شوند بدین معنی که ۷۵ درصد بودجه را شرکت‌ها و ۲۵ درصد را موسسات عمومی به خود اختصاص دادند، اما از میان ۷۵ درصد بودجه شرکت‌ها ۷۳ درصد آن فقط به ۷ شرکت اختصاص پیدا می‌کند.
وی افزود: دولت در بودجه عمومی یعنی همان ۲۵ درصد را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است. این مسئله در قیمت تمام شده شرکت‌ها و تورم اثرگذار است بنابراین تقاضا داریم که نرخ دلار را در بودجه شرکت‌ها به طور ویژه در نظر داشته باشید.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: حدود ۶۰ شرکت دولتی وجود دارند که فقط ۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند.
این در حالی است که عادل آذر در بخش ابتدایی گزارش خود عنوان کرده بود که ۷۳ درصد بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار ۷ شرکت است.
آقای عادل آذر با اشاره به مفاد بند (۱۴) گفت: بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته لکن با توجه به تعیین قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده و برخی از پروژه‌ها نظیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استانها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی ۵۰ درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوطه کاهش پیدا کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان مفاد ماده (۱۵) افزود: احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۹۸ پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آن‌ها در سال ۹۹ تنفیض و به قانون دائمی تبدیل شود.
وی درباره موارد مندرج در بند (۱۶) تأکید کرد: با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ضرورت دارد احکام زیر در قانون سال ۹۹ بودجه کل کشور پیش‌بینی شود:
الف) پروژه‌هایی که در سال ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسند، تکمیل شود.
ب) به شرکت‌های دولتی این اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه تمام غیرضروری خود به منظور تأمین منابع سرمایه‌ای جدید به فروش رسانده و برای همان شرکت به مصرف برسانند.
ج) ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی رأساً توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و صرفاً با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح شود.
گزارش دیوان محاسبات درباره بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق بودجه استفاده شود
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس بعد از ارائه گزارش این دیوان از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۹۹، ضمن مهم دانستن این گزارش گفت: کمیسیون تلفیق بودجه در تصویب این لایحه باید از پیشنهادات این گزارش استفاده و اشکالات کار را برطرف کند.
علی لاریجانی افزود: دیوان محاسبات کار سنجیده و خوبی انجام داد و این گزارش نشان می‌دهد سازمان برنامه و کمیسیون بودجه در مورد بودجه شرکت‌های دولتی تصمیمات دقیقی دارند.
وی گفت: این گزارش‌ها باید در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مورد توجه قرار گیرد زیرا پیشنهادات خوبی در آن ارائه شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از مرکز پژوهش‌های مجلس تشکر می‌کنیم که وجه دیگری از موارد ضروری در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی را نشان داد که لازم است در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات برطرف شود.
نظر شما