رشوه کلان پیمانکاران نظامی آمریکایی به طالبان

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از تلویزیون راشاتودی، اعضای خانواده‌های نظامیان آمریکایی که در افغانستان کشته یا مصدوم شده اند، به دادگاهی در آمریکا شکایت کرده اند. شاکیان می‌گویند شرکت‌هایی که با ارتش آمریکا قرارداد پیمانکاری برای بازسازی افغانستان داشته اند، به اعضای گروه طالبان رشوه‌های نقدی کلان می‌پرداخته اند، تا از کارکنان این شرکت‌ها محافظت کنند.

مجری شبکه گفت: این خانواده‌های سربازان آمریکایی در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، از تعدادی از شرکت‌های پیمانکاری نظامی خارجی (اعم از آمریکایی و غیرآمریکایی) در افغانستان شکایت و درخواست غرامت کرده اند، زیرا این شرکت‌های پیمانکار نظامی متهم شده اند که به گروه طالبان پول‌های نقد فراوانی می‌پرداختند تا نیرو‌های طالبان از کارکنان این شرکت‌های پیمانکاری در خاک افغانستان حفاظت و از این شرکت‌ها حمایت کنند.
کیلب ماوپین، خبرنگار این شبکه، در گزارشی از نیویورک، گفت: از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به این طرف، دولت آمریکا با همه کسانی که منابع مالی تروریسم را تأمین می‌کنند، به شدت برخورد کرده است و تأمین مالی تروریسم را اقدامی جنایی و غیرقانونی می‌داند. از اینرو، دولت آمریکا هر کشور یا نهادی را که به تروریست‌ها کمک مالی اعطا کند، تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار می‌دهد. این در حالی است که شکایت اخیر مطرح شده از پیمانکاران نظامی خارجی که در افغانستان مشغول به کار هستند، نشان می‌دهد که دولت آمریکا و به ویژه وزارت دفاع این کشور، از این مسئله چشم پوشی کرده اند که این شرکت‌های عمدتاً آمریکایی- که قرارداد‌های پیمانکاری با ارتش آمریکا دارند- برای حفاظت از خود و کارکنانشان در افغانستان، به طالبان پول‌های زیادی پرداخت می‌کرده اند.
وکلای این خانواده‌های شاکی در پرونده شکایتشان به دادگاه فدرال واشنگتن دی سی، مطرح کرده اند که پرداخت این پول‌های نقد، از یک سو باعث تقویت طالبان و از سوی دیگر سبب به خطر افتادن جان سربازان آمریکاییِ مستقر در افغانستان شده است.
رایان اسپاراسینو، یکی از وکلای این خانواده‌های شاکی، در این خصوص گفت: «شکایت مرتبط با قانون ضد تروریسم آمریکا، هشت شرکت بزرگِ چندملیتی را - که بیشتر آنها شرکت‌های آمریکایی هستند - متهم کرده است که به طور مرتب و منظم، به طالبان- از جمله شبکه حقانی- پول پرداخت می‌کرده اند. این پرداخت‌های نقدی به طالبان به صورتی طراحی شده بود که میزان سودآوری این شرکت‌های پیمانکاری را به این نحو افزایش دهد که خشونت‌ها را از کسب و کار‌های آن‌ها و همچنین از کارکنانشان به جا‌های دیگر منحرف سازد. به عقیده ما، شاکیان این پرونده، متحمل عواقب (ناگوار) آن شده اند (زیرا آن‌ها اعضای خانواده‌های خود را در افغانستان از دست دادند).»
خبرنگار شبکه افزود: میزان پول‌های پرداختی از سوی این پیمانکاران نظامی به طالبان، بسیار سرسام آور بوده است. بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از تمام بودجه‌های تخصیص یافته به پروژه‌های بزرگ در افغانستان، به جیب طالبان و حقانی سرازیر شده است. در اسناد موجود در پرونده تحویل داده شده به دادگاه فدرال واشنگتن دی سی آمده است: «بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹، فقط دو شرکت پیمانکاری به نام‌های «دی اِی آی گلوبال» و «لوئیس برگر گروپ» حدود یک میلیارد دلار بودجه برای کمک به بازسازی افغانستان دریافت کرده اند.»
این پرونده نشان دهنده بخشی از حقایق درباره طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکاست که در آن میلیارد‌ها دلار از اموال مالیات دهندگان آمریکایی به هدر رفته و شمار زیادی از جوانان آمریکایی که در ارتش این کشور خدمت می‌کرده اند، نیز جان خود را بی جهت از دست داده اند.