پخش زنده
امروز: -
در نشست خبری مطرح شد
FATF ماهیت امنیتی دارد
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام: FATF ماهیت امنیتی دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی احمدی در نشست خبری که با حضور خبرنگاران در محل خبرگزاری فارس برگزار شد، با بیان اینکه FATF ماهیت امنیتی دارد، گفت: هیچ نهاد بینالمللی نمیتواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بینالمللی کند.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مبارزه با پولشویی، مبارزه با منابع مالی تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریمهای شورای امنیت چهار کارکرد FATF است.
آقای احمدی گفت: درباره مورد چهارم در جامعه ما کمتر بحث شده است، FATF اگرچه ظاهر اقتصادی دارد، اما ماهیت امنیتی دارد.
وی FATF را مجموعهای متشکل از سه گروه جی هشت، شورای همکاریهای خلیج فارس و اتحادیه اروپا دانست و افزود: این موسسه برای یکسانسازی قواعد مالی، توصیههایی از جمله الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی را اعمال میکند.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی آنها به معیارهای خود دسته بندی میکند و یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آنها مقابله کرد.
آقای احمدی تاکید کرد: بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد.
وی افزود: کشورها باید معیارهای مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیارها باشند.
ضرورت گفتمانسازی در آستانه ورود به گام دوم انقلاب
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت گفتمانسازی در آستانه ورود به گام دوم انقلاب تاکید کرد.
آقای احمدی، با تاکید بر ضرورت گفتمانسازی در شرایط فعلی، گفت: این گفتمانسازی در شرایط فعلی باید ابتدا دارای یک چارچوب نظری و پشتیبانی علمی باشد، چراکه ما در حال ورود به گام دوم انقلاب هستیم و این گام دوم الزاماتی دارد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص افزود: از جمله این الزامات یکی تداوم نظریه انقلاب یعنی برداشتن ناهمواریها با توجه به راه طی شده در مسیر نظریه انقلاب است.
وی گفت: اگر معتقدیم زاویهای نسبت به آرمانها و ارزشهای انقلابی شکل گرفته باید در این گفتمان آن را برطرف کنیم و برای این کار مهمترین عنصر تغییر رویکرد است.
آقای احمدی با اشاره به اینکه با نگاه به تاریخ ۴۰ ساله انقلاب سه موج تهدید را در مقابل نظام خود میبینیم، افزود: یک موج تهدید در زمان شکلگیری نظام و در زمان دولتسازی بود که ماهیت امنیتی داشت و کشور ما فاقد نهاد امنیتی و اطلاعاتی بود، ولی نیروهای انقلاب با نظریه انقلاب وارد شدند و با دادن خون و هزینه یک نهاد اطلاعاتی را پایه گذاشتند که امروز نه تنها تهدیدات را پاسخ میگوید بلکه در دنیا و منطقه هم صاحب حرف است.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موج دوم تهدید علیه تمامیت ارضی کشور ما بود و دشمن به کشور حمله کرد و ۵ استان ما را اشغال کرد. در سال اول دفاع مقدس با همان نگاه کلاسیک میخواستیم بجنگیم و به روش اشکانیان زمین بدهیم و زمان بخریم، اما هم زمان را و هم زمین را از دست دادیم؛ اما وقتی نیروهای انقلاب وارد شدند شهدای زیادی دادند و خسارتهای زیادی دیدند، اما نهایتاً یک ارتش ملی پایهگذاری شد که هم تهدیدات را پاسخ داد و هم، اکنون در دنیا صاحب حرف است.
آقای احمدی افزود: موج سوم تهدید تهدید اقتصادی بود، در موج سوم تهدید همانطور که در زمان جنگ تحمیلی بخش از سرزمین ما اشغال شد در این مقطع هم بخشی از عرصه زندگی مردم اشغال شده است.
وی تاکید کرد: همانند سالهای اول جنگ در بین نیروهایی که میخواهند مبارزه کنند، آشفتگی داریم و از سویی نیز استراتژی مدونی بر آنها حاکم نیست. همانطور که در سال اول جنگ تحمیلی دفاع و جنگ کلاسیک جواب نمیداد، در شرایط فعلی هم تفکر کلاسیک پاسخگوی حل مشکلات مردم نیست.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ما نیازمند یک تغییر رویکرد از تفکر کلاسیک به یک تفکر انقلابی هستیم تا بتوانند همانند گذشته با وجود تمام هزینهها پاسخگوی تهدیدها باشد و باید نیروهای انقلاب آماده دادن این هزینهها باشند.
وی «تغییر عرصه فعالیت» را تغییر لازم دیگر برشمرد و افزود: اگر در گام اول نهادسازی، نظام سازی و دولتسازی داشتیم اکنون در گام دوم بحث جامعهسازی را داریم و جامعه سازی به معنای رابطه بین مردم و حکمرانان و عینیت بخشیدن به مردم سالاری است و یعنی اگر در آن موقع بیشتر نگاه امنیتی برای حفظ دولتها و نظام مطرح بود، اکنون توجه به حقوق مردم و معیشت برجستهتر میشود.
آقای احمدی با بیان اینکه وقتی به گذشته نگاه میکنیم، شاهد هستیم که در بعد نرمافزاری هم نیازمند یکسری تغییرات هستیم، گفت: تغییر نرمافزار در قوانین، رویهها، رفتارها و رویکردها همگی تغییراتی است که در گام دوم مورد نیاز است و باید اعمال شوند.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ۴ موضوع میتواند پشتیبان نظری و تئوری این گفتمان باشد، افزود: مطالبات مردم در عصر جامعهسازی باید پیشران حرکت در گام دوم باشد و کلیدیترین مطالبه مردم معیشت آنها و نگرانیهایی است که در خصوص همان حیف و میلها وجود دارد و به عبارت دیگر مبارزه با فساد یکی از مطالبات مردم است.
آقای احمدی با بیان اینکه یک تیم روی چهار موضوع کار کردهاند، گفت: اول اینکه فهرستی از مطالبات مردم را احصا کردهاند که حدود ۱۰ عنوان از مطالبات مردم را شامل شد و همینطور محورهای گام دوم را تحلیل محتوا کنند که حدود ۱۲ محور در بیانیه گام دوم احصا شد.
وی افزود: همچنین این تیم، کلیدواژهها و مفاهیم مهم در منشور قانونگذاری را برشمرده و تبیین کنند که حدود ۸ مولفه کلیدی هم در منشور قانونگذاری احصا شده است.
آقای احمدی همچنین آسیبشناسی نظام قانونگذاری در ۴۰ سال گذشته را محور دیگر برشمرد و گفت: وقتی به آسیبشناسی نظام قانونگذاریمان در ۴۰ سال گذشته میپردازیم، اولین نکته راجع به نظام قانونگذاری است و این سوال مطرح بود که انبوه قانونی که در گذشته توسط قانونگذار تصویب شده، قابلیت این را دارد که یک نظام حقوقی و قانونگذاری نام گیرد؟
وی افزود: به نظر میرسد پاسخ مثبت نیست؛ چرا که ما میگوییم نظام قانونگذاری باید دارای یک پیکر زنده باشد و ممکن است این پیکر با وصله و پینههایی که ایجاد شده، با ماهیت اصلی خود پیوند نگیرد. ما انبوهی از قانون داریم، ولی نمیتوانیم اسم آن را نظام قانونگذاری بگذاریم.
آقای احمدی با بیان اینکه نزدیک به بیش از ۱۰ هزار عنوان قانون در کشور داریم، گفت: وقتی قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نگاه میکنیم، حدود ۸۰ درصد قوانین اصلاحیه هستند. نکته دیگری که وجود دارد این است که بخشی از این آسیبها متوجه نهاد قانونگذار است؛ نهاد قانونگذاری ما مجلس است، ولی نهادهایی در قالب وضع قوانین لازمالاجرا به این نهاد قانونگذار تنه میزنند.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا با بیان اینکه، چون حدود صلاحیت این مراجع وضع مقررات معلوم نیست گاهی اوقات در مقررات لازم الاجرا که تصویب میکنند به قانونگذاری تنه میزنند، افزود: گاهی اوقات یک مصوبه شورای شهر در تهران منجر به جابهجایی منابع میشود که این سوال پیش میآید که با این جابهجایی منابع چه نیازی به قانونگذاری در کشور وجود دارد.
آقای احمدی با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم که اخیراً تصویب شد، گفت: دولت آیین نامه اجرایی این قانون را نوشته و در قانون آمده بود؛ چیزی که مبنای عمل قرار میگیرد، فهرستی است که شورای عالی امنیت ملی ما ارائه میدهد؛ اما در آییننامه مصوبه هیات دولت، فهرست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم کنار فهرست شورای عالی امنیت ملی کشور قرار گرفته؛ در حالی که اضافه شدن چنین عنوانی اولاً قانونگذاری است و ثانیاً میتواند نقض قانون هم باشد.
آقای احمدی در پاسخ به سوالی درباره بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: من سخنگوی مجمع نیستم و موضوع بحث ما نیز قانونگذاری است، اما نظر خود را بهعنوان کارشناس مطرح میکنم.
وی گفت: در نامه دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شده که بنا به گفته FATF تنها تحریمهای سازمان ملل است که مبنای عمل قرار میگیرد نه تحریمهای سایر کشورها.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه شورای امنیت سازمان ملل تا کنون پنج قطعنامه علیه ما صادر کرده و تدابیری برای الزامی کردن خواستههای خودش اندیشیده، گفت: این تحریمها فراهستهای است و تحریمهای مرتبط با انتقال اقلام و مواد، تحریم موشک و تسلیحات متعارف و سنتی را هم شامل میشود.
آقای احمدی، تحریمهای مالی و بیمهای را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: تمام کشورها را ملزم کردهاند که با بانکهای ایرانی مخصوصاً بانک ملی، ملت و صادرات همکاری نکنند. یک دسته دیگر تحریم، تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی است.
وی ادامه داد: سوال این است که اگر جمهوری اسلامی معیارهای FATF را رعایت کند، از آنجایی که یکی از دستورالعملهای FATF تحریمهای شورای امنیت است، آیا موضوع تبادل اقلام و آن ۱۸۳ شخصیت حقیقی و حقوقی اگر معاملهای انجام دهند، از مصادیق پولشویی محسوب میشوند یا نه؟
آقای احمدی گفت: باید بر مبنای استراتژی بگوییم که با دنیا میخواهیم چه کنیم، اما به نظرم موضوع این کنوانسیون فراتر از یک کنوانسیون است.
وی افزود: باید موضوع تحریمهای شورای امنیت را مشخص کرد، ضمن اینکه نمیتوانیم در قانون خود به تحریمهای شورای امنیت مشروعیت بدهیم؛ چراکه اصلا آن را قبول نداریم.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به شکل حسابشده و استراتژیهای مشخص به این کنوانسیونها نگاه کرد و پیامدهای آن را به ویژه برای امنیت کشورمان بررسی کرد.
آقای احمدی افزود: قانونگذاران مجلس در سال ۶۲ موضوع استعفای مسئولان کارمند را مشخص کرده است که در آن زمان افراد برای کاندیداتوری در انتخابات باید دو ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا میدادند که هماکنون زمان استعفای آنها بیشتر شده و به ۶ ماه قبل از انتخابات رسیده است.
وی گفت: اگر حجم زیادی از مسئولان دولتی به مجلس بیایند و نماینده مردم شوند، روابط قوه مقننه و مجریه بهم میریزد؛ چراکه در آن صورت مجلس ما دولتی خواهد شد ضمن اینکه استدلالهای بعدی نیز نظیر سوءاستفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی محسوب میشود.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با توجه به محدودیت مجلس حضور حجم زیادی از مسئولان دولتی به عنوان نماینده مردم در آنجا باعث میشود که هم مجلس ما محدود شده و هم مجلسمان دولتی شود، ضمن اینکه احتمال میرود سوءاستفاده از جایگاهها بیشتر شده یا کمتر شود؛ لذا باید مکانیزمهایی را برای برون رفت از آن تعریف کرد.
آقای احمدی گفت: در دنیا پیشفرضهایی برای ارتقای کیفیت قانون وجود دارد که برای مثال در هلند به وزارت دادگستری ماموریت دادهاند که همه قوانین موجود را مشتریپسند کند و بر همین اساس یک نهاد را که مشکلات دولت را به خوبی میداند متولی کردهاند که آنها را استحصال کرده و دولت آن را به پارلمان داده و اصلاح کند.
وی افزود: در کشور ما قانون تنقیح قوانین از سال ۸۹ وجود دارد، اما به جای اینکه پروژهای به آن نگاه کنند و زمان به آن بدهند، متاسفانه به یک سازوکار اداری تبدیل شده است و به نظر میرسد که این موضوع به ناقص بودن قانون و عدم آشنایی با قوانین بازمیگردد.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید نهادی در کشور برای ارتقای کیفیت قانونگذاری تعیین کنیم.
آقای احمدی افزود: تعداد زیادی معاونت قوانین در وزارتخانهها وجود دارد ضمن اینکه معاون قوانین ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس هم داریم، اما وقتی از آنها سوال میکنیم به ما پاسخ میدهند مسئول آن موضوع نیستیم در حالی که حجم زیادی از معاونتهای قوانین در کشور داریم که باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان و قانون گذاران را تقویت کنیم آن وقت مجلس ضعیفی را نخواهیم داشت.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در دنیا ۴ فیلتر برای داوطلبان مجلس وجود دارد که فیلتر اول آن این است که احزاب موظف هستند برای فعالیتهای سیاسی داوطلبینی را به انتخابات معرفی کنند. ضمن اینکه فیلتر دوم هم آن است که برخی داوطلبان بر اساس جمعیت حوزه انتخابیه خود را داوطلب حضور در انتخابات کنند.
آقای احمدی درباره فیلتر سوم و چهارم افزود: در مورد فیلتر سوم در بعضی کشورها داوطلبان انتخابات مجلس باید متناسب با جمعیت حوزه انتخابیه خود امضا جمع کنند. همچنین فیلتر چهارم هم عبارت است از آنکه وقتی داوطلبان به صورت شخصی یا حزبی داوطلب میشوند، باید وثیقه بدهند که اگر فلان درصد آرا را کسب نکنند و به مجلس راه پیدا نکند، آن وثیقه برای منافع کشور به دلیل ضربات و آسیبهایی که به شهرها و فضای عمومی به جهت تبلیغات زده شده است ضبط میشود.
وی ادامه داد: در فرانسه یک موسسه مطالعات ملی وجود دارد که میگوید هر صندوق رای در هر محله باید فلان تعداد رای در آن داشته باشد تا صندوقی در آنجا نصب شود.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در برخی کشورها تعرفهها توسط کاندیداها چاپ میشود، حتی دولت هم این تعرفهها را چاپ نمیکند.
آقای احمدی افزود: ساماندهی رایدهندگان در کشورمان وجود ندارد که جنگ و دعوای توزیع شناسنامههای جعلی و خرید و فروش آرا به همین دلیل است و بر همین اساس همه چیز را زیر سوال میبرند.
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هم اکنون به دلیل نداشتن برخی مکانیزمها و همچنین تشویق زیاد مردم برای ثبتنام داوطلبان در انتخابات وضعیت به سمتی سوق پیدا کرده است که در تهران به ازای هر کرسی انتخابات بیش از ۶۰ نفر ثبتنام کردهاند و متاسفانه هزینه این موضوع را حاکمیت باید بدهد؛ لذا باید سازوکار را باید به نحوی تدوین کنیم که هزینههاه کمتر شود.
آقای احمدی افزود: وقتی هر حزبی داوطلبی را به مجلس معرفی کند، آن داوطلب موظف است بر اساس نظرات حزب خود، نطق تدوین کرده و رای دهد و به جامعه هم باید پاسخگو باشد. همچنین آن حزب مجبور خواهد شد که هزینههای مالی نامزدها و داوطلبان وابسته به خود را بر همین اساس تدوین کند.
وی ادامه داد: ما باید مکانیزمهایی را برای پشتیبانی نمایندگان در اظهارنظرهایشان، موافقتنامههایشان و نطقهایشان داشته باشیم تا آنها پختهتر عمل کنند.
مفاهیم سیاستهای نظام قانون گذاری در حاشیه گفتمانهای رقیب قرار نگیرد
رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مفاهیم سیاستهای کلی نظام قانون گذاری به عنوان منشور قانون گذاری، نباید در حاشیه گفتمانهای رقیب قرار گیرد.
آقای احمدی، با طرح این سوال که چرا نیازمند یک گفتمان برای نظام قانونگذاری در شرایط فعلی هستیم، کفت: در مهر امسال مقام معظم رهبری سیاستهای کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ فرمودند و مرتبط بودن ابلاغ سیاستها با فضای حاکم بر جامعه ما که در آستانه انتخاب قانونگذاران جدید هستیم، اقتضا دارد که تلاش کنیم که مفاهیم این سیاستها که عنوان منشور قانون گذاری را روی آن میگذاریم از ادبیات جریانهای سیاسی، داوطلبان و رسانهها خارج نشود و یا به عبارتی در حاشیه گفتمانهای رقیب قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه این یک نگاه حداقلی بود و نگاه حداکثری هم اینکه اگر امکان داشته باشد آن را تبدیل به گفتمان کنیم، گفت: یک گفتمان سه جزء دارد، یکی مولفه گفتمانی، دیگری نماد گفتمان و مولفه سوم هم رفتارها و برنامههای منبعث از آن گفتمان است.
نظر شما