خودداري بيمارستان هاي انگليس از پذيرش بيماران کرونايي

پایگاه اینترنتی نشریه دیلی میل در مطلبی نوشت: اقتصاد انگلیس تا سه سال دیگر به وضعیت سال ۲۰۱۹ باز نخواهد گشت. به گزارش این پایگاه اینترنتی، گروه پیش بینی اقتصادی‌ای وای آیتم (EY Item) هشدار داد اگر سرعت احیای اقتصادی انگلیس کندتر از حد انتظار باشد با این وضعیت انتظار نمی‌رود که اقتصاد این کشور تا اواخر سال ۲۰۲۳ به وضعیت این کشور در اواخر سال ۲۰۱۹ بازگردد.
این گروه اعلام کرد اقتصاد انگلیس امسال با "رکود شدید"و کاهش تولید ناخالص ملی به میزان ۶.۸ درصد تا پیش از سال آینده روبرو خواهد بود. یافته‌های این نهاد را یکی از مقامات پیشین بانک مرکزی انگلیس تایید کرد. او هشدار داد بهبود وضعیت اقتصادی انگلیس به خاطر شیوع کرونا بسیار کندتر از آن چیزی است که انگلیسی‌ها به آن امید دارند. این وضعیت سبب می‌شود آن‌ها تا دو دهه دیگر وادار به پرداخت هزینه‌های ناشی از صرفه جویی در اقتصاد باشند.
یان مک کافرتی (Ian McCafferty) که تا ماه اوت سال ۲۰۱۸ به مدت ۶ سال در کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس حضور داشت گفت اگر روند بازگشایی اقتصادی کشور بر اساس مراحل پیش بینی شده پیش برود انتظار می‌رود اقتصاد بتواند حداقل در مدت شش ماه دوباره به مسیر خود برگردد.
این در حالی است که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس با فشار‌های فزاینده‌ای برای کاهش محدودیت‌ها برای بازگشایی اقتصاد روبرو است. اما آقای جانسون در مورد خطر مرگ هزاران نفر دیگر در صورت برطرف شدن زودهنگام محدودیت‌ها هشدار داد. او صبح دوشنبه برای اولین بار و پس از بهبودی از بیماری کرونا با رسانه‌ها سخن گفت.
وی خطاب به مردم انگلیس در داونینگ استریت گفت: "من می‌دانم که این کار سختی است. من می‌خواهم هرچه سریعتر بتوانم این اقتصاد را به مسیر خود بازگردانم، اما من از بی توجهی به تمام تلاش‌ها و فداکاری‌های مردم انگلیس به منظور جلوگیری از خطر یک شیوع دوم بزرگ و از دست دادن جان افراد بیشمار و فشار زیاد بر سیستم بهداشتی کشور پرهیز می‌کنم. من از شما می‌خواهم با بی حوصلگی خود مقابله کنید، زیرا معتقدم اکنون به پایان مرحله اول این همه گیری پیش می‌رویم و با توجه به همه رنج‌هایی که کشیده ایم، تقریباً موفق شده ایم. "
اظهارات وی پس از آن بیان شد که فیلیپ هاموند (Philip Hammond) وزیر پیشین اقتصاد انگلیس هشدار داد کشورش نمی‌تواند برای تولید واکسن صبر کند و تحت این شرایط اقتصاد کشور نجات پیدا نخواهد کرد.
سر گراهام بردی (Sir Graham Brady) رئیس کمیته نمایندگان محافظه کار به رادیو بی بی سی گفت: برای تحرک اقتصادی باید اقدامات بیشتری انجام داد و اینکه منتظر بمانیم و ببینیم که مردم تا چه مدت تحمل محدودیت‌ها را خواهند داشت اقدامی غیر منطقی است.
ریشی سوناک (Rishi Sunak) وزیر اقتصاد انگلیس هنگام سخنرانی در مجلس عوام در مورد وضعیت اقتصاد با سوالات زیادی از طرف نمایندگان روبرو خواهد شد. او قبلاً فقط چند روز پس از تحویل لایحه بودجه خود به مجلس انگلیس مجبور شد برای حفظ اقتصاد از بحران به دنبال ارائه یک لایحه دیگر باشد.
پیش بینی نهاد‌ ای اند وای (E&Y) برای اقتصاد انگلیس در بهار امسال به خاطر شیوع کرونا نشان دهنده رکودی عمیق است. پیش بینی می‌شود این وضعیت تولید ناخالص داخلی را ۶.۸ درصد کاهش دهد و هزینه‌های مصرف کننده را در سال ۲۰۲۰ به ۷.۵ درصد برساند.
در این حال هوارد آرچر (Howard Archer) مشاور اقتصادی ارشد باشگاه پیش بینی اقتصادی‌ ای اند وای (EY) گفت: "اقتصاد انگلیس سال‌های بسیار سختی را پیش رو دارد و در رابطه با تولید ناخالص داخلی انتظار می‌رود که در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ شاهد ۱۳ درصد کاهش باشیم. برای درک بهتر این موضوع این به منزله بزرگترین انقباض مالی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. "
وی افزود "گزارش ما فرض می‌کند که اقدامات دولت با هدف حمایت از مشاغل و صرفه جویی در مشاغل، تأثیر مثبتی خواهد داشت، که برای محدود کردن آسیب‌های احتمالی بلند مدت برای اقتصاد بسیار مهم است. "
آقای مک کافرتی مقام پیشین بانک مرکزی انگلیس هشدار داد که امیدواری‌های پیشین برای بهبود اقتصاد کشور رنگ باخته است.
وی گفت اقدامات بانک مرکزی انگلیس و دولت دقیقاً همان چیزی است که برای پیشبرد اقتصاد لازم است، اما گفت که "پیامد‌های مالی" به وجود خواهد آمد.
او افزود: خانوار‌ها و مشاغل با چشم انداز شدید افزایش مالیات‌ها و ریاضت اقتصادی روبرو هستند که این موضوع پس از پایان فوری بحران سبب کسری تجاری قابل توجهی می‌شود. ما باید هزینه‌های مالی لازم را بپردازیم. طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده باید خود را با وضعیت مالی جدید تطبیق دهیم. رشد اقتصادی کشور کافی نخواهد بود.
اظهارات وی در حالی بیان می‌شود که نگرانی‌های زیادی درباره اوج گیری مجدد شیوع کرونا در آینده وجود دارد. این موضوع به شرکت‌ها آسیب زیادی وارد می‌کند و هیچ نشانه روشنی از یک راهبرد روشن برای خروج از وضعیت کنونی دیده نمی‌شود.
اعضای فعلی کمیته تعیین نرخ بهره بانکی انگلیس نسبت به اندازه ضربه اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هشدار داده اند. یکی از آن‌ها هفته گذشته اعلام کرد که این بدترین رکود اقتصادی در چند قرن اخیر خواهد بود.
هزینه اقدامات برای حفظ اقتصاد نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است، به طوری که یک سازمان دیده بان مالی مستقل تخمین زده است که میزان کسری بودجه می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۱ به میزان ۲۷۳ میلیارد پوند برسد. این بزرگترین کسری بودجه در مدت یک سال از زمان جنگ جهانی دوم است.
بانک مرکزی انگلیس توانایی خود را در کاهش نرخ بهره از دست داده است. آن‌ها تا پیش از این به پایین‌ترین نرخ بهره بانکی یعنی ۰.۱ درصد رسیده بودند، اما انتظار می‌رود برای بهبود وضعیت اقتصادی کنونی در جلسه آتی خود در ماه مه تدابیر جدیدی اتخاذ کنند.