مرگ بیش از ۱۰۰ هزار یمنی با سلاح آمریکایی

    به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، نیویورک تایمز نوشت: ترامپ قرارداد‌های تسلیحاتی را عاملی برای اشتغال زایی شرکت‌های اسلحه سازی همچون ریتیون می‌داند که از فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی میلیارد‌ها دلار درآمد کسب کرده است، اقدامی که دولت اوباما نیز در ابتدا از آن حمایت می‌کرد، اما با کشته شدن هزاران یمنی، از آن پشیمان شد.
این روزنامه در گزارشی به قلم مایکل لافورجی و والت باگدانیچ در پایگاه اینترنتی خود نوشت: سال ها، یکی پس از دیگری، بمباران جشن‌های عروسی، مراسم خاکسپاری، قایق‌های ماهیگیری و یک اتوبوس مدرسه، موجب کشته شدن هزاران غیرنظامی در یمن شده و این کشور را به محل شدیدترین بحران انسانی در جهان تبدیل کرده است.
تسلیحاتی که شرکت‌های آمریکا با اجازه مقامات این کشور در اختیار عربستان سعودی قرار دادند، این امکان را برای سعودی‌ها فراهم کرد تا عملیات نسنجیده خود را پیگیری کنند. اما در ژوئن ۲۰۱۷، یک سناتور جمهوری خواه بانفوذ تصمیم گرفت با موافقت نکردن با فروش تسلیحات جدید، این روند را متوقف کند. شاید آن لحظه، زمانی بود که امکان توقف کشتار در یمن وجود داشت، اما نه با ریاست جمهوری ترامپ.
با توجه به در خطر قرار گرفتن میلیارد‌ها دلار، یکی از مشاوران محبوب رئیس جمهور به نام پیتر ناوارو که مشاور تجاری ترامپ است، مصمم شد این سناتور را از تصمیم خود بازدارد. ناوارو، پس از رایزنی با شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا، با نوشتن پیامی به جارد کوشنر، داماد و مشاور بلندپایه ترامپ، و دیگر مقامات بلندپایه کاخ سفید خواستار مداخله آنها، احتمالاً از طریق خود ترامپ شد.
وی عنوان «خطر شدید برای قرارداد فروش‌های تسلیحاتی خاورمیانه‌ای ترامپ و حذف قریب الوقوع فرصت‌های شغلی» را برای پیامی انتخاب کرد که برای مقامات مزبور ارسال کرد. ظرف چند هفته، سعودی‌ها بار دیگر آزاد بودند تسلیحات آمریکا را بخرند.
این مداخله، که پیشتر گزارش نشده بود، مؤید تغییری اساسی در سیاست خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ است که اغلب، ملاحظات اقتصادی را به سایر ملاحظات ترجیح می‌دهد. در حالی که فروش تسلیحات به کشور‌های خارجی و خودداری از فروش به آن‌ها در گذشته برای دستیابی به اهداف دیپلماتیک بود، دولت ترامپ فقط به خاطر سود و ایجاد فرصت شغلی، به دنبال فروش سلاح است و کوچکترین اهمیتی نمی‌دهد که از این تسلیحات چه استفاده‌ای می‌شود.
ترامپ از ناوارو به عنوان رابط بین دفتر ریاست جمهوری و شرکت‌های دفاعی (تسلیحاتی) استفاده کرده است. همچنین دولت وی با بازنویسی مقرارت صادرات سلاح، فروش اسلحه به ارتش‌های خارجی را تسریع کرده است. وزارت خارجه، که مسئول صدور مجوز برای قرارداد‌های تسلیحاتی است، اکنون وظیفه دارد این قرارداد‌ها را با قاطعیت هر چه بیشتر پیش ببرد.
لورن تامسون، تحلیلگر باسابقه‌ای که به شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی مشاوره می‌دهد گفت: «این کاخ سفید در برابر رؤسای صنایع دفاعی، پذیراتر از همه کاخ سفید‌های قبلی بوده است.»
هیچ جنگ خارجی به اندازه جنگ یمن، بده بستان این سیاست را آشکار نکرده است. به موجب هزاران صفحه گزارش و مصاحبه با بیش از ۵۰ فرد آگاه از این سیاست یا افرادی که در این تصمیم گیری دخیل هستند، حمایت ترامپ از فروش سلاح به طولانی شدن جنگی کمک کرده است که موجب کشته شدن بیش از ۱۰۰ هزار تن در فقیرترین کشور عربی جهان و بی ثباتی هر چه بیشتر منطقه‌ای شده است که پیش از این نیز ناآرام بود.
شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا به عربستان سلاح می‌فروشند می‌گویند در برابر سهامداران مسئولیت دارند و کار اشتباهی نمی‌کنند. از آنجا که فروش سلاح به ارتش‌های خارجی باید با موافقت وزارت خارجه صورت گیرد، این شرکت‌ها می‌گویند آن‌ها نیستند که سیاستگذاری می‌کنند، بلکه آن‌ها فقط از سیاست‌ها پیروی می‌کنند.