ممنوعیت‌های صادراتی به حداقل می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وزارت صمت، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ارز صادراتی امسال در خدمت واردات اقلام مورد نیاز تولید قرار خواهد گرفت و بر این اساس، ممنوعیت‌های صادراتی به منظور کمک به صادرکنندگان در ارزآوری بیشتر، کمتر خواهد شد.

حسین مدرس خیابانی در جلسه با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه امروز اداره کشور، بدون حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست، افزود: همانطور که تنظیم بازار کشور بدون حضور اصناف معنایی نداشته و عملا امکان‌پذیر نیست، جهش تولید و صادرات نیز بدون کمک اتاق بازرگانی و بدون توجه به بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌خصوصی قابلیت تحقق نخواهد داشت؛ زیرا دولت به تنهایی قادر نیست این هدفگذاری را محقق کند و ابزاری به جز سیاستگذاری در اختیار ندارد. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مقاطعی از زمان، ابزار‌های متعددی در اختیار دولت قرار داشت که به واسطه آن‌ها می‌توانست تنظیم بازار را صورت دهد؛ اما امروز دولت ابزاری جز سیاستگذاری در دست ندارد و همه ابزار‌های مرتبط با تنظیم بازار را واگذار کرده است؛ بنابراین با همراهی و همکاری بخش‌خصوصی و اصناف، این امر خطیر را به ثمر رسانده و مجموعه سیاست‌های خود را عملیاتی می‌کند.

 

وی گفت: حضور امروز ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یک پیام روشن برای فعالان اقتصادی دارد و آن اینکه برای اداره کشور و تحقق هدف جهش تولید و رونق صادرات، به کمک بخش‌خصوصی نیاز داریم. 

به گفته مدرس خیابانی، برنامه‌های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» است که بر این اساس، جهش تولید محقق نمی‌شود مگر اینکه توسعه صادرات رخ دهد؛ چراکه به باور بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان، نمی‌توان در بازار داخلی تقاضای جدیدی را متصور بود و بنابراین برای فروش تولیداتی که به واسطه سیاست جهش تولید در کارخانجات صورت می‌گیرد، باید بر روی بازار‌های خارجی حساب باز کرد. 

 

وی افزود: مدیریت واردات یکی از دستور کار‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به این معنا که تنها مسیر سبز برای واردات، مربوط به واردات مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات است، در غیر این صورت مسیر پیش روی واردات کشور، یک مسیر سنگلاخ و پر چالش خواهد بود که به یک جاده بن‌بست یعنی ممنوعیت واردات اقلام غیرضرور و دارای مشابه داخلی ختم می‌شود. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت، با جدیت از ورود کالا‌های غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی جلوگیری به عمل خواهد آورد و در این راستا، اجازه واردات اقلام لوکس را هم به هیچ عنوان نخواهد داد. 

مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز دولت، نهاد‌ها و بخش‌خصوصی باید با هم کار کنند تا موفقیت حاصل شود، تاکید کرد: در این میان رسانه نیز یکی از پرقدرت‌ترین ابزار‌هایی است که در اختیار حکمرانان قرار گرفته و در کنار همه منابع اطلاعاتی، مالی و طبیعی می‌تواند به عنوان قدرتمندترین منابع نقش آفرینی کند. 

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که شرایط تقریبا برابری را در همه دنیا روبروی کشور‌ها قرار داد، گفت: امروز کرونا به عنوان یک پدیده بین‌المللی وارد دنیا شده و امکان مقایسه مدیریت دولت‌ها را در یک شرایط برابر و بدون تبعیض فراهم ساخته، این در حالی است که تا پیش از این، شرایط اقتصاد ایران با هیچ یک از کشور‌های دنیا و حتی رقبای منطقه‌ای قابل قیاس نبود، چراکه به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مسیر ناهمواری پیش روی تولید و صادرات کشور قرار گرفته و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به هیچ عنوان در شرایط برابری با سایر کشور‌های دنیا و رقبایشان قرار ندارند و قیاس آن‌ها با دیگران مع الفارغ؟ است. 

مدرس خیابانی افزود: در عین حال، وقتی متغیر بیرونی هم جنس در همه دنیا وارد می‌شود، امکان مقایسه را فراهم خواهد آورد که بر این اساس، ایران نیز در مدیریت دوران شیوع کرونا و به خصوص در تهیه و لجستیک اقلام پشتیبان کادر درمانی به خوبی عمل کرده و از این کارزار، سربلند بیرون آمده است. 

 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کرونا فرصت خوبی برای بازنگری در حوزه برداشت از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج است و بنابراین باید همچون دورانی که با همدلی و همراهی، آثار ناشی از شیوع کرونا در دولت و بخش‌خصوصی مدیریت شد، ادامه مسیر اقتصاد کشور نیز در شرایط سخت کنونی، با همین همدلی و تلاش شبانه‌روزی هموارتر شود. 

مدرس خیابانی اضافه کرد: اعتقاد ما بر این است که تولیدکننده و مصرف‌کننده کاملا مکمل هم و نه در تقابل عمل می‌کنند؛ به این معنا که اگر مصرف‌کننده وجود نداشته باشد، تولیدکننده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و در مقابل، اگر تولیدکننده‌ای وجود نداشته یا مشغول به کار نباشد، تامین نیاز‌های مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین حمایت از تولید عین حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از مصرف‌کننده به منزله حمایت از بخش تولید است. 

 

وی به فعالان اقتصادی قول داد تا ممنوعیت‎ها و محدودیت‌های پیش روی صادرات غیرنفتی امسال بیش از هر زمان دیگری مدیریت شود؛ به این معنا که با توجه به نیاز کشور به ارز‌های صادراتی، شرایطی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌شود تا راه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و به تبع آن، جهش تولید هموار شود. 

به گفته مدرس خیابانی، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک اصل پذیرفته شده از سوی بخش‌خصوصی است و هیچ یک از فعالان اقتصادی دارای فعالیت شفاف، از بازگشت ارز حاصل از صادرات خود سر باز نمی‌زنند. بر این اساس تلاش اصلی آن است که علاوه بر اینکه راه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات هموار شود، زمینه‌ای فراهم گردد تا ارز صادراتی بیش از هر زمان دیگری برای تامین نیاز‌های تولید و مایحتاج وارداتی کشور هزینه شود. 

وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات خوب را در زمان خودش اتخاذ کرد، افزود: در شرایط کنونی همه تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که بتوان تصمیمات بهنگام، دقیق و با در نظر گرفتن شرایط همه ذی‌نفعان اتخاذ کرده و در مسیر تصمیم‌گیری، حتما نظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی اخذ شود. 

مدرس خیابانی بار دیگر تاکید کرد که سیاست وزارت صمت در ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، پیش آگهی بوده و حداقل یک ماه پیش از زمان اجرایی شدن هر تصمیم، مراتب به اطلاع بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان برسد. 

وی در دفاع از وضع عوارض صادراتی بر روی سنگ آهن گفت: وضع عوارض بر روی صادرات سنگ آهن نه تنها از خام فروشی جلوگیری کرد، بلکه آمار صادرات شمش و محصولات فولادی را به شدت افزایش داد و ارزآوری مناسبی را به جهت افزایش ارزش افزوده نصیب کشور کرد. 

مدرس خیابانی اضافه کرد: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید و صادرات است که در کنار آن، توجه ویژه‌ای به اشتغالزایی صورت می‌گیرد، به این معنا که حفظ اشتغال موجود و افزایش آن، یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه است که به شدت مورد مراقبت و تاکید قرار دارد. 

وی ادامه داد: رایزنی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای معافیت ۲۰ درصدی صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات در فرایند رفع تعهد ارزی همچنان با بانک مرکزی ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر این موضوع را عملیاتی کنیم؛ چراکه به هر حال صادرکنندگان در بازار‌های هدف صادراتی یکسری هزینه‌های قابل قبول دارند که می‌تواند قابل پذیرش باشد.