نیاز آمریکا به ۱۰ تریلیون دلار برای جلوگیری از رکود بزرگ

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، پایگاه اینترنتی نشریه آتلانتیک گزارش داد: آمریکا برای جلوگیری از رکود بزرگ اقتصادی به ۱۰ تریلیون دلار بودجه نیاز دارد.

به گزارش این پایگاه اینترنتی، هفته گذشته دموکرات‌های مجلس نمایندگان از آخرین بسته کمک اقتصادی همه گیر خود رونمایی کردند. این طرح شامل کمک به خانواده ها، کمک برای هزینه شهر‌ها و ایالت‌های کرونا زده و بودجه‌ای اضافی برای انجام آزمایش کرونا، ردیابی آن و حمایت از بیمارستان‌ها است. میزان آن در حدود ۳ تریلیون دلار است و از این طرح فقط چند هفته پس از آن که رئیس جمهور ترامپ بسته کمک اقتصادی خود را به ارزش حدود ۲ تریلیون دلار امضا کرد، رونمایی شد.
جمهوریخواهان این لایحه را نوعی ولخرجی توصیف کرده اند و آن را مورد تهاجم و انتقاد قرار داده اند. حتی آمریکایی‌هایی که از این بیماری و تبعات اقتصادی آن رنج می‌برند، ممکن است از مقدار آن کمی متحیر شوند. آیا واقعاً دولت باید در سه ماه ۵ تریلیون دلار هزینه کند؟ آیا آمریکا توانایی دارد چنین مبلغی را وارد اقتصاد خود کند؟
فعالیت‌های تجاری کوچک تقریباً در حدود ۵۰ درصد در سطح کشور افت کرده است. صد‌ها هزار شرکت دچار ورشکستگی شده اند. شرکت‌های بزرگی مانند جی کرو (J.Crew) و نیمان مارکوس (Neiman Marcus) اعلام ورشکستگی کرده اند، در حالی که دیگران، از جمله میسی (Macy) در حال تقلا زدن هستند. با وجود برخی اقدامات، اما به سختی می‌توان گفت که یک سوم آمریکایی‌ها کار می‌کنند. گزارش اشتغال ماه آینده به احتمال زیاد نشان خواهد داد که برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، اکثر آمریکایی‌ها بطور رسمی شاغل نیستند.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه گفت: دامنه و سرعت این رکود بدون سابقه است. کمک به جلوگیری از خسارت‌های اقتصادی طولانی مدت و حمایت مالی بیشتر می‌تواند پرهزینه باشد، اما ارزش آن را دارد و احیای اقتصادی ما را با قدرت بیشتری به پیش می‌برد.
برای درک اینکه چرا آمریکا به یک بسته حمایت مالی دیگر نیاز دارد، اجازه دهید بررسی کنیم که ما در کجای کمک دولت هستیم. در ماه مارس، دولت آمریکا قانون کرز (CARES) را تصویب کرد که به روش‌های گوناگون به خانواده‌ها و مشاغل کوچک کمک می‌کرد. معروف‌ترین بند آن، شاید پرداخت ماهیانه ۱۲۰۰ دلار برای ده‌ها میلیون خانواده بود. بیمه بیکاری هفته‌ای ۶۰۰ دلار کاهش پیدا کرد. کنگره همچنین برای تسریع در توزیع پول نقد اضطراری در مشاغل کوچک و متوسط یک برنامه محافظتی ایجاد کرد.
در حالی که قانون کرز یک شروع چشمگیر بود و بزرگترین بسته محرک یا کمک مالی که تاکنون در تاریخ آمریکا امضا شده است، بود، اما کافی نبود. هزاران واحد از واحد‌های تجاری و مشاغل کوچک نتوانستند بودجه لازم را در روز‌های اول دریافت کنند و اکنون دولت‌های ایالتی و محلی با یک فاجعه از دست دادن درآمد مالیاتی ناشی از بخش فروش و مالیات بر درآمد روبرو هستند که می‌تواند آن‌ها را وادار به کمک به صد‌ها هزار نفر از مردم بکند و بودجه مراقبت‌های بهداشتی را در میانه یک بیماری همه گیر کاهش دهد. جلوگیری از یک رکود بزرگ اقتصادی دیگر، نیاز به بودجه بیشتری دارد، این موضوع باید حداقل در چهار جهت گسترش یابد. ایده ها‌ی ارائه شده در زیر نتیجه مصاحبه با منابعی در کنگره است.
برای خانواده‌ها با پیش بینی بیکاری ۲۰ درصدی دولت فدرال باید جایگزینی برای بخش بزرگی از درآمد بخش خصوصی پیدا کند و قدمی در این راستا بردارد. این شامل اضافه کردن پرداخت مستقیم به خانواده‌ها در محدوده ۱۰۰۰ دلاری، تمدید سود بیمه بیکاری ۶۰۰ دلاری و اقدامات مربوط به غذا و مسکن مانند اجاره و وام برای خانواده‌هایی که ممکن است با از دست دادن مسکن خود روبرو شوند است. هزینه کل آن ۱.۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود.
در بخش مشاغل بخشش وام برای بسیاری از شرکت‌های کوچک تاثیری نداشته است. صنعت گردشگری و همچنین رستوران ها، هتل‌ها و سالن‌های تئاتر تقریباً نیمی از خسارات شغلی را در طول بحران به خود اختصاص داده اند، اما تنها ۱۰ درصد از کل پول بسته کمک مالی را دریافت کرده اند. دولت فدرال باید وام‌هایی با بهره صفر را به مشاغل کوچک تضمین کند که آن‌ها بتوانند طی سال‌های طولانی آن را بازپرداخت کنند. این امر امروز به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که بتوانند هزینه‌های خود را با دوران پس از همه گیری تطبیق دهند و هزینه کل آن ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
برای دولت‌های ایالتی و محلی پس از پایان رکود بزرگ بخش اشتغال دولت ایالتی و محلی همچنان رو به کاهش است و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی از بین رفته است. این بیماری همه گیر مالیات بر درآمد و فروش را به خطر انداخته است و درآمد‌های دولتی و محلی را به شدت کاهش داده است. تحلیلی که توسط مرکز بودجه و اولویت‌های سیاست گذاری انجام شده است، تخمین می‌زند که کمبود بودجه دولت در سه سال آینده می‌تواند به ۷۰۰ میلیارد دلار برسد.
اگر آمریکا بخواهد ضمن محافظت از بیمارستان ها، مدارس، آتش نشانی‌ها و سیستم‌های حمل و نقل از کاهش ناگهانی بودجه، هرگونه امید به بهبودی سریع را حفظ کند، دولت فدرال باید به ایالت‌ها و دولت محلی کمک مالی کند. بر اساس آخرین طرح مجلس نمایندگان در سال آینده، یک تریلیون دلار برای دولت‌های ایالتی و محلی اختصاص می‌یابد. بهترین اقدام عملی ممکن اختصاص ۵۰۰ میلیارد دلار برای این سال مالی همراه با یک سیستم ماشه خودکار است تا در صورت عدم بهبود وضع درآمد ناشی از مالیات فروش و درآمد در سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ تا ۵۰۰ میلیارد دلار دیگر کمک شود بنابراین هزینه کل آن ۵۰۰ میلیارد دلار تا ۱ تریلیون دلار برآورد می‌شود.
برای بخش بهداشت عمومی قانون نهایی اقتصاد در وضع همه گیری این است که اقتصاد تا پایان بحران بهداشت عمومی بهبود نمی‌یابد. آمریکا هنوز وقت دارد تا از آنچه که کشور‌های دیگر بهتر از آن انجام می‌دهند، بیاموزد. این شامل افزایش بودجه برای آزمایشات جمعی، ردیابی مؤثر (از طریق مصاحبه یا نظارت فنی)، تسهیلات قرنطینه اختصاصی، تولید انبوه ماسک، اختصاص بودجه کافی برای کارمندان بخش مراقبت‌های بهداشتی و بیمارستان‌های روستایی و هزینه‌های تهاجمی برای مقابله با ویروس کرونا در طیف گسترده‌ای از تحقیقات از جمله دارو‌های ضد ویروسی و واکسن‌ها است که هزینه کل آن ۲۰۰ میلیارد دلار بر آورد می‌شود.
برای آینده همه این‌ها ممکن است کافی نباشند. تنها باید امیدوار بود که آمریکا تقریباً اوج همه گیری داخلی کرونا را پشت سر گذشته باشد. اما اجرای تدابیر فاصله گذاری اجتماعی برای رستوران ها، فروشگاه ها، ورزش، هنر و صنعت هوایی و گردشگری خساراتی به وجود آورده است. برای کم کردن اثر این رکود اقتصادی می‌توان طی چند سال به چند مرحله تسکین اقتصادی رجوع کرد.
آخرین رکود اقتصادی نشان داد که اثرگذاری کنگره در مقابله با این وضع اغلب کاهش می‌یابد و دچار ضعف می‌شود به طوری که کاملاً نیاز به محرک اقتصادی مشاهده می‌شود. یک راه حل این است که از محرک‌های اقتصادی خودکار استفاده کرد. باید محرک‌های خودکار به عنوان تثبیت کننده نیز شناخته شوند تا در صورت عدم موفقیت اقتصادی، دولت بتواند هزینه‌های اضطراری برای خانواده ها، مشاغل، دولت‌های محلی و بهداشت عمومی را بار دیگر تأمین کند. وقتی این مقدار را به ۳ تریلیون دلاری که قبلاً هزینه شده است اضافه می‌کنید، ۳ تریلیون دلار دیگر هم در حال حاضر مورد نیاز است و تریلیون‌ها دلار بیشتر برای تسریع در بهبود وضع اقتصادی آمریکا نیاز است. هزینه کل برای جلوگیری از رکود بزرگ دیگر می‌تواند حدود ۱۰ تریلیون دلار باشد.
این مقدار بودجه خیره کننده است، اما بحران نیز چنین است. اقتصاد آمریکا ۲۲ تریلیون دلار است یا حداقل قبل از بحران این گونه بوده است. اگر دولت فدرال ۱۰ هزار میلیارد دلار بیشتر از هزینه‌های بعدی اختصاص دهد، مثلاً چهار سال، این به معنای کمک مالی به حدود ۱۰ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی در طی این دوره است. در اقتصادی که یک پنجم مردم آمریکا از کار بیکار شده اند و چندین صنعت مسیر مشخصی برای عادی شدن ندارند، این فکر مناسبی نیست که یک داروی مالی مناسب برای یک بحران بی سابقه در طی چند سال به یک دهم تولید ناخالص داخلی منحصر شود. این ادعا که هیچ خطری برای هزینه کرد دولت برای هر دوره زمانی وجود ندارد، ناعاقلانه است. اما این خطرات تا حدودی قابل شناخت هستند. بگذارید سه مورد را در نظر بگیریم.
اول، خطر تورم وجود دارد، خطر این که پول زیادی به اقتصاد تزریق شود باعث می‌شود قیمت کالا‌های روزمره افزایش یابد. هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که اگر آمریکا با شوک تورمی روبرو شود، در طرف دیگر این بحران وضع چگونه خواهد شد. برای لحظه‌ای آمریکا باید با این موضوع به خوبی برخورد کند. این هفته، وزارت کار گزارش داد که یک برآورد نشان داد که اقتصاد آمریکا دچار افت بزرگی شده است. اقتصاد آمریکا بزرگترین افت خود را در تاریخ آماری متحمل شده است. ممکن است جمهوری خواهان فکر کنند با مهار کمک‌های دولت در حال حاضر مانع از بروز برخی بحران‌های آینده می‌شوند، اما وضع کنونی این اجازه را به شما نمی‌دهد.
دوم، ۱۰ تریلیون دلار کمک اقتصادی و محرک به طرز چشمگیری بدهی آمریکا را افزایش می‌دهد. اما با وجود نرخ بهره حتی پایین‌تر از نرخ تورم پیش بینی شده، دولت فدرال اساساً می‌تواند پول را به صورت رایگان وام بگیرد و باید این کار را انجام دهد.
سوم، برخی ممکن است نگران باشند که بدهی‌های بالاتر امروز می‌تواند فردا مالیات بالاتری را به مردم تحمیل کند اما برای مثال، نارضایتی از مالیات‌های بالاتر باید در برابر فاجعه اقتصادی ناشی از یک رکود بزرگ که سایه آن در تمام سال‌های دهه ۲۰۲۰ گسترش می‌باید، بررسی شود.
محافظه کاران و سایر افراد ممکن است به دلیل بزرگ بودن این رقم یعنی ۱۰ تریلیون دلار از اختصاص آن امتناع کنند. اما حالا زمان هراس از این رقم بالا نیست. به جای اینکه بسته‌های حمایتی چند تریلیون دلاری را بسته‌های بزرگی بنامیم باید واقع بین باشیم و بدانیم که این یک پاسخ مناسب به یک مصیبت اقتصادی بزرگ در مدت یک قرن است. آمریکا می‌تواند از یک رکود اقتصادی بزرگ دیگر جلوگیری کند اما باید خود را برای هزینه مبالغ مالی که ممکن است تا چند ماه پیش غیرممکن به نظر می‌رسید، آماده کند.