تفسیر نادرست از رای دیوان عدالت اداری در شهرداری

سعید سعیدیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: شناسنامه فنی ملکی همانطور که از اسمش پیداست شناسنامه یک ساختمان است و نشان می‌دهد ساختمان توسط چه کسانی طراحی و ساخته و نظارت شده است. این شناسنامه لازمه یک ساختمان و طبق قانون بر عهده سازمان نظام مهندسی است.
وی گفت: درخواستم از همه همشهریان در سطح استان تهران این است که این شناسنامه را مطالبه کنند تا اگر خدای ناکرده مشکل و ایرادی در ساختمان ایجاد شود بتوانند پیگیری و اعلام غرامت کنند.
سعیدیان افزود: این شناسنامه همیشه همراه ساختمان خواهد بود حتی اگر چند بار دست به دست شود. جزو اسنادی است که همراه ساختمان تحویل مالکین می‌شود. ساخت و ساز هنوز در شهر ما حرفه‌ای نشده است و از طرف کسانی که از این بستر سود‌های کلانی دریافت می‌کنند در خصوص بحث کیفیت و ارائه شناسنامه فنی ملکی ساختمان مقاومت‌هایی می‌شود.

وی گفت: این افراد نگذاشتند بحث شناسنامه فنی ملکی ساختمان بطور دقیق اجرایی شود. امیدواریم با اجرایی شدن بحث شناسنامه فنی و ملکی تمامی حلقه‌هایی که برای اجرای یک ساختمان و بنای ایمن ضروری است سر جای خود به کار گرفته شود.
سعیدیان افزود: تنظیم شناسنامه فنی ملکی ساختمان توسط مهندس مجری انجام می‌شود. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ماده ۴ کاملا شفاف ویژگی مهندس مجری را بر شمرده است. کسانیکه در فرایند‌های مختلف صنعت ساختمان فعالیت می‌کنند حتما باید پروانه صلاحیت گرفته باشند. مرجع صدور پروانه برای مهندسین وزارت راه و شهرسازی و برای کارگران ماهر سازمان فنی و حرفه‌ای است.
وی گفت: افرادی هستند که چند سال است در صنعت ساخت و ساز فعالیت کرده اند، اما دارای پروانه صلاحیت نیستند که قانون این افراد را نمی‌شناسد و من وقتی با این افراد برخورد میکنم به آن‌ها می‌گویم وقتی چنین پتانسیلی دارید خود را با شرایط قانونی منطبق کنید و پروانه صلاحیت بگیرید.
سعیدیان افزود: اغلب این افراد نمی‌خواهند به این موضوع ورود کنند و بار مسئولیت را به دوش بگیرند. مقطعی از این موضوع عبور می‌کنند و دوست دارند بعد از ساخت سریع ملک را به صاحبش تحویل دهند و بعد هم پاسخگو نیستند. قانون فقط صاحبان حرفه و صلاحیت را می‌شناسد. موارد زیادی وجود دارد که ساختمان‌ها به مشکل خورده و کار به دادگاه کشیده شده است.
وی گفت: این موارد نشان می‌دهد که ما باید به قانون بازگردیم. هرچند ممکن است قوانین ما در مواردی نقص داشته باشند که باید این ایرادات را برطرف کنیم. اینکه کلا قانون را کنار بگذاریم به هیچ عنوان کار درستی نیست. قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان سال ۷۴ به تصویب مجلس رسید که قانون بسیار اثرگذاری است.
سعیدیان افزود: بعد از زلزله رودبار و منجیل مسئولان وقت تصمیم به اجرای این قانون گرفتند که ما اثر این قانون را با وجود اینکه فقط موفق به اجرای ۲۰ تا ۳۰ درصدی آن شده ایم بخوبی مشاهده می‌کنیم.
وی گفت: در زلزله‌هایی مثل رودبار و منجیل و بم آماری نزدیک به ۴۰ هزار کشته داشتیم، اما در زلزله کرمانشاه با همان میزان ریشتر آمار کشته‌ها کمتر از هزار تا بود. این آمار نشان دهنده این است که قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان اثرگذار بوده است. اگر ما می‌توانستیم همه مواد این قانون را بدرستی و بسرعت اجرا کنیم امروز در مواقعی که زلزله می‌آید دیگر مردم منازلشان را ترک نمی‌کردند.
سعیدیان افزود: همانطور که تاکید کردم باید به قانون بازگردیم. یکی از بند‌های قانون که تاکید زیادی روی آن شده است شناسنامه فنی ملکی ساختمان است که لازم است زودتر عملیاتی شود. در تلاش هستیم با همکاری شهرداری تهران و دیگر بخش‌های مربوطه با وجود بعضی هزینه‌ها این موضوع را بدرستی عملیاتی کنیم.
وی گفت: واقعیت این است که جنس خوب هزینه دارد و ما اگر محصولی با کیفیت می‌خواهیم باید هزینه آن را پرداخت کنیم. از آنجائی که ساختمان جزو سرمایه ملی ما محسوب می‌شود نمی‌توان به هرکسی اجازه داد تا هر طوری که خواست منزلش را بسازد. زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که یک منزل تا آخر عمر در اختیار یک نفر باشد، بنابراین ما به عنوان کسی که در این حوزه مسئولیت داریم موظف به نظارت هستیم.
سعیدیان افزود: ساختمان باید طبق قوانین و مقررات ملی ساختمان ساخته شود. از آنجائیکه نتواستیم قوانین را به درستی اجرا کنیم عمر ساختمان‌های ما در حدود ۳۰ سال است. این در حالیست که عمر ساختمان‌ها در همه جای دنیا بالای ۸۰ تا ۱۰۰ سال است.
وی گفت: در این خصوص همه به نوعی مقصر هستیم. تقصیر اصلی از ماست که مردم را به حقوقشان آگاه نکرده ایم. مردم باید به حقوقشان آشنا شده و آن را از همه کسانیکه متولی ساخت و ساز در کشور هستند، مطالبه کنند. مطمئنم وقتی این مطالبه وجود داشته باشد مقاومتی هم نخواهد بود.
سعیدیان افزود: شاید یکی از دلایلی که دستگاه‌های ذی ربط جدی وارد عمل نشده اند به جهت این بوده است که هزینه زیادی در ساخت و ساز نکنند. نظام درآمدی شهرداری بیشتر بر اساس ساخت و ساز شکل گرفته است. شهردار محترم تهران درتلاش است تا شهرداری را از این وضعیت خارج کند. اما در دوره‌های قبل با تصمیم گیری‌هایی درآمد شهرداری وابسته به حجم ساخت و ساز‌ها شد.
وی گفت: در گذشته تلاش شد که هزینه‌ها کاهش یابد، اما آسیب آن در کوتاه شدن عمر ساختمان‌ها بود. مطمئنم اگر قدم در این مسیر بگذاریم ساختمان‌هایی ایمن با عمر طولانی‌تر خواهیم داشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره رای دیوان عدالت اداری و الزامی نشدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان در صدور پروانه ساخت افزود: به نظر من رای دیوان بد تفسیر شد. سازمان‌های نظام مهندسی در سراسر کشور این رای را از قوه قضائیه و دیوان استعلام کردند. طبق اسناد هرگز در این رای گفته نشد که مهندس مجری کنار گذاشته شود.
وی گفت: رای خوبی بود و باید هم آن رای صادر میشد به جهت اینکه فرایند انتخاب مهندس مجری بین مالک و پیمانکار و مجری است. مالک حق انتخاب دارد و می‌تواند برای هر بخش از ساختمان یک نفر را انتخاب کند. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شاید برداشت این بود که صفر تا ۱۰۰ ساخت یک ساختمان اجبار می‌شود که حتما با یک مهندس مجری ساخته شود. دیوان عدالت هم آن بند را ابطال کرد ما هم پذیرفتیم.
سعیدیان افزود: متاسفانه در سال ۹۴ که این رای صادر شد شهرداری کلا مهندس مجری را کنار گذاشت. گله ما هم آن موقع این بود که این رای اصل مجری را کنار نگذاشته است. در این زمینه کش و قوس‌های زیادی داشتیم. ما به دنبال مسئول هستیم. ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود باید یک مسئول داشته باشد. حرفمان با شهرداری این بود که وقتی مهندس مجری را کنار می‌گذارید در حوزه اجرا چه کسی را به عنوان مسئول جایگزین می‌کنید؟
وی گفت: ما از سرمایه گذار‌ها در بخش ساخت و ساز استقبال می‌کنیم، اما می‌گوییم شما فقط سرمایه گذاری کنید و حوزه تخصصی هر بخش را به خودش واگذار کنید و بگذارید مسئول مربوط را داشته باشد. واقعیت این است که برای جا افتادن موضوعی ابتدا باید فرهنگ سازی کرد در خصوص شناسنامه فنی ملکی ساختمان هم شرایط به همین منوال است.
سعیدیان افزود: در سال‌های اخیر حوزه بازرسی هایمان را گسترش داده و سامانه‌هایی طراحی کرده ایم تا حضور مهندس مجری و پیشرف ساخت و ساز در ساختمان‌های شهر را گام به گام ثبت و گزارش می‌کند. به سمتی حرکت کرده ایم چه برای مجری که به موقع سرکارش نمی‌آید و چه برای کسانیکه تلاش می‌کنند بدون مجری کارهایشان را پیش ببرند هزینه را بالا ببریم.
وی گفت: این موضوع نیازمند عزم ملی است و سازمان نمی‌تواند به تنهایی پیش رود. سازمان نظام مهندسی تلاش خود را می‌کند، ولی این تلاش کافی نیست. در مقطعی از بانک مرکزی و بانک مسکن خواستیم در این زمینه با ما همراه شوند. مثلا بانک مسکن به ساختمانی که مجری صاحب صلاحیت ندارد وام ندهد و اگر هم می‌دهد درصد را بالا ببرد.
سعیدیان افزود: برای اینکه بتوان قانون را اجرا کرد باید تسهیلاتی قائل شد. در همه جای دنیا همینطور است و دولت‌ها برای اینکه موضوعی را قانون‌مند کنند تسهیلاتی ارائه می‌کنند.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی ساخت و ساز و شهرداری هم طبق قانون مرجع صدور پروانه و پایان کار است. ما در مقاطعی به علت تفسیر‌های متفاوتی که داشتیم دچار مشکل بودیم، اما با مدیریت فعلی شهرداری مشکلات زیادی در این قضیه نداریم.
سعیدیان افزود: در تفاهم نامه‌ای با شهرداری تهران به جمع بندی رسیدیم. سازمان سامانه‌ای برای مهندس مجری طراحی کرده است که مرحله به مرحله ساختمان ثبت و ضبط می‌شود. این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران قابل رویت است.
وی گفت: سرور این سامانه در سازمان قرار دارد. ضرورت دارد که با سامانه شهرداری لینک شود، زیرا شهرداری مرجع صدور پروانه است. مهندس مجری پیشرفت کار را گزارش می‌کند و مهندس ناظر بعد از مراجعه به سامانه نظر مثبت یا منفی خود را اعلام می‌کند. اگر مهندس ناظر اشکالی گرفت در سامانه ثبت می‌شود و مهندس مجری موظف به رفع اشکال و اعلام آن است.
سعیدیان افزود: سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که انتهای فرایند ساختمان همزمان بصورت الکترونیکی شناسنامه فنی ملکی ساختمان را صادر می‌کند. اواخر سال گذشته در جلسه‌ای که به همت اعضای شورای شهر تشکیل شد تفاهم نامه‌های اولیه با شهرداری تهران حاصل شد، ولی به علت شیوع بیماری کرونا جلسه به تاخیر افتاد. امیدواریم به سرعت آن را عملیاتی و هدیه‌ای به شهروندان ارائه کنیم.
وی گفت: در تفاهم نامه همه دغدغه‌هایی که منجر به رای دیوان شد در آن لحاظ کرده ایم. امیدواریم با این تفاهم نامه شاهد اجرای دقیق شناسنامه فنی ملکی ساختمان باشیم. شناسنامه فنی ملکی ساختمان صوری نیست و یک اصل قانونی است. برخی می‌گویند مهندس مجری صوری است که ما اعتقادی به صوری بودن نداریم. ممکن است برخی همکارانمان در این زمینه کم کاری کنند که ما برخورد قضایی می‌کنیم.
سعیدیان افزود: بطور حتم با مجری‌ای که سر کارش حاضر نشده و مسئولیتش را انجام ندهد برخورد خواهد شد. باید فرصت داده شود تا این ساختار جا بیفتد و نمیتوان انتظار داشت یک شبه به نتیجه مورد نظر رسید.