مجوز سری ترامپ به سیا برای اجرای حملات سایبری علیه ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ پایگاه اینترنتی یاهو نیوز در گزارشی ویژه و اختصاصی نوشت: مقام‌های پیشین آمریکا به تازگی فاش ساختند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سازمان جاسوسی آمریکا موسوم به سیا يا سی آی‌ ای) پس از دریافت مجوزی سری از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۸، مجموعه عملیات پنهانی سایبری ضد ایران و اهداف دیگر به اجرا گذاشته است.
مقام‌های پیشین آمریکا که مستقیم با این موضوع سر و کار دارند فاش کردند این مجوز سری که به اسم حکم ریاست جمهوری شناخته می‌شود به دستگاه جاسوسی آزادی عمل بیشتری هم در نوع عملیاتی که اجرا می‌کند و هم در گزینش اهداف می‌دهد. به این ترتیب، بسیاری از محدودیت‌هایی که در دوران دولت‌های پیشین آمریکا برقرار بوده از میان برداشته می‌شوند. این حکم به سیا اجازه می‌دهد مجوز عملیات سایبری پنهانی خود را خیلی ساده‌تر صادر کند و دیگر نیازی نیست از کاخ سفید تایید بگیرد.
بر خلاف احکام روساي جمهوری‌ پیشین آمريکا که بر هدف یا نتیجه‌ای خاص در سیاست خارجی تمرکز داشتند - برای نمونه جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای - این فرمان که از سوی شورای امنیت ملی آمریکا صادر می‌شود و سیا آن را عملیاتی می‌کند به شکلی فراگیرتر بر توانمندی برای اجرای اقدام پنهانی در فضای سایبری تمرکز دارد.
یکی از مقام‌های پیشین آمریکا گفت: «این حکم که ماهیتی به شدت تهاجمی (خصمانه) دارد مجوز‌های بسیار ویژه‌ای به سیا می‌دهد تا به شکلی واقعی جنگ را به شیوه‌ای تهاجمی به داخل قلمرو سرزمینی چند کشوری بکشاند که با آمریکا دشمن هستند. این کشور‌ها عبارتند از روسیه، چین، ایران و کره شمالی - که در این سند، مستقیم به نام این کشور‌ها اشاره شده است -، اما حکم ترامپ به صورت بالقوه برای دیگران هم کاربرد دارد.»
یکی دیگر از مقام‌های پیشین آمریکا گفت «کاخ سفید به ابزاری برای ضد حمله نیاز داشت و لذا این راه را برگزید.» اختیارات تازه سیا به هک کردن برای گردآوری اطلاعات (جاسوسی) باز نمی‌گردد. بلکه سیا از این اختیارات برای آغاز عملیات تهاجمی سایبری بهره می‌گیرد تا اختلال ایجاد کند - برای نمونه قطع کردن جریان برق یا لو دادن عملیات اطلاعاتی با بارگذاری و افشای اسناد آن در فضای مجازی و نیز با هدف تخریب، مشابه آنچه در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل در سال ۲۰۰۹ و با استفاده از ویروس استاکس نت اتفاق افتاد و سانتریفوژ‌هایی را نابود کرد که ایران از آن‌ها برای غنی سازی اورانیوم و مصرف در برنامه هسته‌ای خود بهره می‌گرفت.
بر پایه این حکم (ترامپ)، سیا آسان‌تر می‌تواند به زیرساخت حیاتی دشمنان آسیب برساند و مکان‌هایی را همچون مجتمع‌های پتروشیمی هدف قرار دهد؛ و در عملیات هک و انتشار گسترده اطلاعات درگیر شود مانند آنچه هکر‌های روس و پایگاه اینترنتی ویکی لیکس انجام دادند. سیا همچنین آزاد است عملیات خرابکارانه ضد سازمان‌هایی همچون بانک‌ها و نهاد‌های مالی انجام دهد که پیشتر مناطق ورود ممنوع به شمار می‌آمدند.
یکی دیگر از تغییرات کلیدی که این حکم رقم زده آن است که الزام‌های مربوط به گواه و سند را کم کرده است. این الزام‌ها توانایی سیا را در اجرای عملیات سایبری پنهانی ضد دستگاه‌هایی همچون سازمان‌های رسانه ای، خیریه ها، نهاد‌های مذهبی یا کسب و کار‌هایی کاهش می‌داد که احتمال می‌رفت دارند به نیابت از دستگاه‌های اطلاعاتی دشمنان خارجی و افراد وابسته به آن سازمان‌ها کار می‌کنند.
به گفته یک مقام پیشین دولت آمریکا، پیشتر لازم بود سال‌ها برای یافتن علائم و یا ده‌ها صفحه اطلاعات جاسوسی وقت صرف شود تا سیا نشان بدهد یک دستگاه یا نهاد خیریه بازوی حقیقی دولت متخاصم است، اما اکنون به لطف حکم ترامپ اگر سیا مبهم و سربسته، نهادی را به فعالیت نیابتی از سوی دولتی متهم کند همین اتهام کافی است.
سیا در به کارگیری آزادی‌های تازه‌ای که در دولت ترامپ بدست آورده سر سوزنی وقت تلف نکرده است. از وقتی که دو سال پیش حکم امضا شد سیا دست کم یک دوجین عملیات که در فهرست آمال و آرزوهایش قرار داشت انجام داده است.
اما منتقدان از جمله مقام‌های پیشین آمریکا شاهد تضعیف شدن خطرناک نظارت بر اطلاعات (جاسوسی) هستند که می‌تواند پیامد‌های ناخواسته‌ای داشته باشد و جان افراد را در معرض خطر قرار دهد.
سیا از پاسخگویی و اعلام نظر به فهرستی طولانی از پرسش‌های یاهو نیوز در این زمینه طفره رفت و شورای امنیت ملی هم به درخواست‌های فراوان کتبی برای اعلام نظر پاسخ نداد. در شرایطی که سیا سال‌ها تلاش می‌کرده مجوز‌های سایبری بیشتری از دولت دریافت کند دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ دولت اوباما را بر آن داشت تا به جستجو برای یافتن راه‌های تازه بپردازند تا دست به اقدام تلافی جویانه ضد کرملین بزنند. در گفتگو‌هایی که در سطح عالی برگزار شد پیشنهاد‌هایی مطرح بود مبنی بر اینکه سیا اطلاعات هک شده‌ای را که درباره مقام‌های روس به دست آورده در فضای مجازی بارگذاری کند و سِروِرهای روس را نیز نابود سازد.
به گفته یکی از مقام‌های ارشد پیشین امنیت ملی آمریکا تنها چند روز مانده به آغاز عملیات در واپسین روز‌های تابستان سال ۲۰۱۶، به عاملان اطلاعاتی دستور داده شد دست نگهدارند. این تصمیم در عالی‌ترین سطوح دولت اوباما اتخاذ شد. مقام اطلاعاتی در نخستین روز‌های دولت ترامپ امید داشتند دستور اجرای آن عملیات را دریافت دارند. اما مقام‌های ارشد دولت ترامپ تمایل نداشتند دخالت روسیه را (در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) تلافی کنند.
طرح اقدام فوری تلافی جویانه سایبری ضد روسیه رنگ باخت، اما بحث‌ها بر سر افزایش اختیارات سایبری سیا در دوران دولت ترامپ شتاب گرفت. سال‌ها بود سیا در وضعیت خشمگین و تدافعی قرار داشت و به گفته مقام‌های اطلاعاتی موانع سخت و دشواری بر سر راه اقدام پنهانی در فضای سایبری پیش روی خود می‌دید و همین امر سبب می‌شد حتی از دادن پیشنهاد بسیاری عملیات‌ها خودداری کند.
رابرت ایتینگر ۲۴ سال در سیا خدمت می‌کرد. او گفت: «هنگامی که بحث اقدام پنهانی پیش می‌آمد همیشه دودستگی در داخل سازمان بوجود می‌آمد. برخی احساس می‌کردند دست شان بسته است و نمی‌توانند کار کنند و برخی هم می‌گفتند چنین محدودیت‌هایی عاقلانه و مناسب است.»
هنگامی که ترامپ به ریاست جمهوری برگزیده شد هواداران اختیارات سایبری گسترده در این بحث‌ها پیروز شدند و سیا را تشویق کردند اختیارات پیشین خود را به منظور پیگیری عملیات سایبری تهاجمی و خصمانه به ویژه ضد ایران بسط و گسترش بدهد. به گفته یکی از مقام‌های پیشین دستگاه اطلاعاتی «ترامپ می‌خواست تصمیم گیری را به پایین‌ترین رده‌ی ممکن در سازمان واگذار کند.»
پس از آنکه ترامپ در ژانویه ۲۰۱۷، مایک پمپئو را به ریاست سیا گماشت او خیلی صریح به ترامپ گفت: «ما نمی‌خواهیم منتظر (دستور) شما بمانیم، می‌خواهیم حرکت کنیم، پرشتاب حرکت کنیم.»  یکی از مقام‌های کنونی دستگاه اطلاعاتی که از گفتگو درباره سیاست‌ها یا عملیات خاصی در دولت ترامپ طفره رفت، تمایل دوران ترامپ را برای اجرای عملیات تهاجمی، چشمگیر و پدیده وار توصیف کرد.
هنگامی که جان بولتون آوریل سال ۲۰۱۸ به مقام مشاور امنیت ملی ترامپ گماشته شد آن دسته از افرادی که خواهان کاهش محدودیت‌ها در حوزه‌ی عملیات سایبری بودند جان تازه‌ای گرفتند. بولتون در کتاب خاطراتش که به تازگی منتشر شده می‌نویسد: «لازم بود قوانین و مقرراتی را که در دوران اوباما گذاشته شده بود لغو و ساختاری پرشتاب‌تر و چابک‌تر برای تصمیم سازی جایگزین کنیم. بخشی از این اقدام به تقویت توانمندی‌های پنهانی دولت آمریکا در فضای سایبری ضد «فعالان غیردولتی» و دیگران بازمی گشت.»
بولتون سپتامبر سال ۲۰۱۸ اعلام کرد ترامپ دستورالعملی را امضا کرده که بر اساس آن مقررات ناظر بر عملیات سایبری نظامی که در دوران اوباما وضع شده بود تسهیل می‌شود. اگر چه دولت ترامپ وجود چنین دستورالعملی را افشا کرد، اما مقررات زیربنایی درگیری در عملیات سایبری نظامی همچنان سری است. حکم سیا که بر اساس آن اختیارات تازه‌ای به سازمان داده شده نیز سری باقی مانده است.
در عملیات خیره کننده هک و انتشار گسترده اطلاعات، گروهی ناشناس در ماه مارس ۲۰۱۹ نام، آدرس، شماره تلفن و عکس افسران اطلاعاتی ایران را که ادعا می‌شد در عملیات هک دست داشتند در پایگاه اجتماعی تلگرام منتشر کرد. نوامبر همان سال جزئیات ۱۵ میلیون کارت اعتباری مشتریان سه بانک ایرانی نیز در تلگرام منتشر شد.
اگرچه منابع اطلاعاتی نگفتند آیا سیا پشت این عملیات نفوذ و هک قرار داشته یا خیر، حکم به افزایش اختیارات سیا برای هدف قرار دادن نهاد‌های مالی همچون عملیاتی که به درز داده‌های کارت بانکی ربط داده می‌شود نمایانگر شدت گرفتن قابل ملاحظه عملیات سایبری آمریکاست.
به گفته مقام‌های پیشین، حکم سایبری تازه ترامپ سبب شد سیا عملیات جسورانه تری ضد ایران ترتیب بدهد. حتی پیش از آنکه ترامپ دستورالعمل را امضا کند، مقام‌های دولت او سیا را تشویق می‌کردند به تفسیر اختیارات سری بپردازد که از گذشته ضد ایران وجود داشته و در اجرای پویش فشار حداکثری دولت ترامپ ضد تهران از آن تفاسیر بهره بگیرد. مقام‌های ارشد امنیت ملی دولت ترامپ با الهام گرفتن از راهبرد دوران جنگ سرد بر این باور بودند که بی ثبات سازی ایران در داخل مرزهایش، حکومت این کشور را وادار خواهد کرد به ماجراجویی خارجی پایان بدهد و شاید هم از هم بپاشد!
پویش فشار حداکثری، تحریم‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد، اما حملات سایبری سیا را ضد زیرساخت‌های ایران نیز شامل می‌شود. روشن بود که دولت ترامپ دارد طرح بی ثبات سازی را ضد ایران پیگیری می‌کند؛ و «مقام‌های دولت ترامپ هم خیلی مشتاق بودند سیا، عملیات سایبری نابود کننده ضد اهدافی در داخل ایران به اجرا بگذارد. بولتون ابزار دیگری می‌خواست او چکش دیگری می‌خواست.»
نه در احکامی که در رابطه با ایران صادر شده و نه در حکم تازه سایبری، از تغییر رژیم به عنوان هدف نام برده نشده است، اما با گذشت زمان، سیا و دیگر مقام‌های امنیت ملی آمریکا، دو حکم نخست را که به ایران اشاره داشته به شکلی بسیار گسترده تفسیر کرده اند و از تمرکز سطحی شان بر متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های پنهانی و مخفیانه سر برآورده است.