پاسخ به شبهات درباره انتخاب بذرپاش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، آقای علیرضا شهبازی رئیس کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس طی بیانیه‌ای به برخی شبهات و ابهامات در فضای مجازی و رسانه ای، درخصوص دو گزینه معرفی شده توسط کمیته دیوان محاسبات مجلس به صحن علنی که براساس رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، آقای مهرداد بذرپاش با رای اکثریت به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد، پاسخ داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اطلاعیه رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی»
پیرو مطرح شدن برخی شبهات و ابهامات در فضای مجازی و رسانه ای، در خصوص دو گزینه معرفی شده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس به صحن علنی که براساس رای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آقای مهرداد بذرپاش با رای اکثریت بعنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب شد، نکاتی را به استحضار مردم عزیز و بزرگوار می‌رساند:
۱- طبق بند ۴ تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، معرفی دو نامزد به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به‌عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آن‌ها توسط مجلس شورای اسلامی است. در تبصره ۲ ماده ۵۱ برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همطرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از «شرایط احراز» سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.
در کمیته دیوان محاسبات درخصوص واژه «سابقه کار» که در متن قانون آئین‌نامه درج شده است بحث و تبادل‌نظر انجام شد. نهایتا این نتیجه حاصل شد که «سابقه کار» متفاوت از «سابقه بیمه تامین اجتماعی» یا «صندوق بازنشستگی کشوری» یا حتی «سابقه استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی» است.
مثال‌های متعددی برای تفهیم بیشتر این موضوع می‌توان ارائه داد. بعنوان نمونه درحالیکه سابقه سربازی بعنوان سابقه بیمه تامین اجتماعی محاسبه می‌شود و حتی در سنوات بازنشستگی لحاظ می‌شود معمولا سربازی بعنوان دو سال «سابقه کار» منظور نمی‌شود.
یا در نقطه مقابل، افراد یا کارمندانی که مثلا ۲۵ سال سابقه کار دارند، اما سابقه بیمه‌ای آن‌ها در تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری به ۲۰ سال نمی‌رسد. ضمن اینکه بسیاری از بیمه‌شدگان، بیمه سازمان تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری نیستند.
همچنین بسیاری از افراد شاغل وجود دارند که بعنوان محقق، خبرنگار یا اهالی رسانه مشغول به کار هستند، اما استخدام در هیچ اداره یا سازمانی نیستند و بصورت پروژه‌ای یا ساعتی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند که البته قانون و مردم، آن‌ها را بعلت استخدام نبودن در ادارات، فاقد سابقه کار یا بیکار محسوب نمی‌کند.
۲- لازم به ذکر است در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با وجود «یازده نماینده ادوار، چهار وزیر و معاون رئیس‌جمهور، یک استاندار، چندین معاون استاندار و مدیرکل، مستشاران دیوان محاسبات و ...» که بعنوان نماینده مجلس و عضو این کمیسیون هستند اوج تاکید بر دقت و رعایت قانون و مقررات مشاهده می‌گردد. درخصوص آقای مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده نیز بخاطر حساسیت‌های منتقدین، موضوع با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفت تا «رعایت قانون آیین‌نامه داخلی» فدای مسائل سیاسی نشود.
سوابق و مدارک دارا بودن بیست سال سابقه کار آقای بذرپاش بررسی شد و حتی تاییدیه ریاست وقت پژوهشکده‌ای که وی از سال ۱۳۷۹ در آنجا مشغول بکار بودند، مدنظر قرار گرفت. تمامی سابقه کاری و مسئولیتی و مدیریتی آقای مهرداد بذرپاش از زمان فعالیت در پژوهشکده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی در سال ۱۳۷۹ گرفته تا مشاور شهردار تهران، مشاور رییس‌جمهور، مدیرعامل پارس خودرو و سایپا، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان، نماینده مجلس نهم و عضو هیات رییسه، معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و ... در سال‌های بعدی تاکنون مورد بررسی قرار گرفت و سابقه بیست سال کار وی طبق قانون آیین‌نامه داخلی، «احراز شد.»
شرط مدرک تحصیلی نیز در آئین‌نامه دارا بودن کارشناسی ارشد و بالاتر است که باتوجه به اینکه آقای بذرپاش مدرک تحصیلی دکترا دارد حتی یک سطح بالاتر از مدرک تحصیلی مندرج در آیین‌نامه را داشت که این شرط هم «احراز شد». گرچه نوع رشته تحصیلی در قانون درج نشده بود لیکن دکترای آقایان بذرپاش، فروزنده و همچنین آقای عادل آذر هر سه در رشته مدیریت است که ضمن تناسب و ارتباط با این مسئولیت، الزام قانونی هم نیست.
ضمنا باتوجه به دارا بودن مسئولیت «معاون رئیس‌جمهور و نماینده مجلس»، ایشان شرط احراز مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را حتی در دو تراز بالاتر از حداقل موردنیاز قانونی (معاون وزیر) دارا بود و لذا این شرط هم برای ایشان «احراز شد.»
لذا همان‌گونه که تشریح شد آقای مهرداد بذرپاش، در هر سه «شرط احراز ریاست دیوان محاسبات»، شرایط قانونی لازم را داشت و حتی در دو شرط نیز بالاتر از نصاب قانونی موردنیاز، امتیاز کسب کرد.
در کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، صرفا بر رعایت قانون تاکید شد لذا علیرغم شبهه‌ای که درخصوص قانونی نبودن ثبت‌نام و حضور آقای فروزنده بدلیل «بازنشستگی» وجود داشت پس از مذاکرات طولانی و مفصل و استعلام از معاونت قوانین، باتوجه به همترازی ریاست دیوان محاسبات با وزیر، حضور ایشان مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان محسوب نشد.
۳- با در نظر گرفتن این فرآیند‌های مفصل، دقیق و قانونی، کمیته دیوان محاسبات ذیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق فرایند ذکرشده درخصوص نحوه انتخاب اقدام به فراخوان و ثبت‌نام از متقاضیان در فرصت قانونی نمود و طی ۵ جلسه کاری صلاحیت و برنامه‌های نامزد‌های تصدی این سمت را بررسی و با انجام مصاحبه حضوری از میان ۲۰ نفر نامزد‌های واجد شرایط برای ریاست دیوان محاسبات و ۱۴ نفر نامزد‌های واجد شرایط برای تصدی دادستانی دیوان محاسبات پس از رای‌گیری برای هریک از این سمت‌ها ۴ نفر را به کمیسیون معرفی نمود که «بیشترین رای» را «آقای بذرپاش» آورده بود. سپس در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز ۴ گزینه منتخب یعنی آقایان مهرداد بذرپاش، عادل آذر، لطف‌الله فروزنده و ضرغام صادقی حضور پیدا کرده و برنامه‌های خودشان را ارائه نمودند و به سوالات پاسخ دادند. در پایان نیز رأی‌گیری شد و آقای بذرپاش و فروزنده بعنوان دو گزینه نهایی جهت معرفی به صحن علنی انتخاب شدند که رای آقای بذرپاش بیشتر بود.
در جلسه روز چهارشنبه مورخ اول مرداد ماه ۱۳۹۹، دو گزینه معرفی شده یعنی آقایان فروزنده و بذرپاش در صحن علنی حضور یافتند و برنامه‌های خود را تشریح نمودند و سپس رای‌گیری انجام شد که در نتیجه از مجموع ۲۴۴ رای ماخوذه، «آقای بذرپاش ۱۵۸ رای» و «آقای فروزنده ۸۲ رای» کسب کردند و لذا با اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آقای بذرپاش، وی به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
۴- کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس، رسما اعلام می‌دارد فرایند انتخاب رئیس دیوان محاسبات با «رعایت تمام مفاد قانون آیین‌نامه داخلی و رعایت شرایط احراز قانونی و متکی به رای نمایندگان ملت» بوده است.
شاید برخی از افراد، متاثر از اخبار و شایعات یا براساس سلایق شخصی خود و حتی استناد به قوانین ملغی و منسوخ شده، تمایل به یک گزینه خاص داشته باشند، اما ملاک کمیته دیوان محاسبات مجلس، صرفا «قانون» است نه نظرات اشخاص و چنانچه بجای قانون و مراجع قانونی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اشخاص نظر و سلیقه خود را بالاتر بدانند کشور و جامعه آسیب خواهند دید.
ان‌شاءالله همگی با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس با معظم له، پرهیز از حاشیه‌سازی، قانون‌گرایی و تمکین به قانون را بالاتر از مجادلات سیاسی بدانیم.
علیرضا شهبازی
رئیس کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس
و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات