بررسی مجدد پرونده روستای آق مشهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران،وقفی بودن بخشی از دماوند و همچنین وقف روستای آق مشهد از جمله مهم‌ترین مطالبی بودند که امروز در این نشست بررسی شد.
رییس کل دادگستری مازندران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به پرونده روستای آق مشهد ساری اشاره کرد و گفت: پرونده روستای آق مشهد در سال ۸۲ طرح رای به نفع منابع طبیعی صادر شد که با صدور حکم مورد اعتراض قرار می‌گیرد و در دادگاه تجدید نظر دوباره رای به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: در دیوان عالی کشور با استدال‌ها و ارائه اسناد و مدارک ارائه شده بخشی از این پلاک را موقوفه اعلام می‌کند.
او گفت: در سال ۹۷ در اجرای ماده ۴۷۷ نسبت به رای اعتراض می‌شود و مجدداَ رسیدگی می‌شود کخ در سال ۹۸ رای اعلام می‌شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: پرونده روستای آق مشهد با دستور رییس قوه قضاییه مجدداَ رسیدگی می‌شود و چنانچه این رای خلاف شرع و قانون باشد در صدور رای تجدد نظر خواهد شد.

---

همچنین در این جلسه رییس کل دادگستری مازندران با تکذیب موقوفه بودن زمین و پلاکی در دماوند، گفت: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران هم موقفه نبودن دماوند را تایید کرد.
به گفته حجت الاسلام اکبری دماوند جزء منابع ملی است و سند به نام منابع طبیعی کشور صادر شد.

 

 

---

 بیشتر بخوانید:

• واقعیت ماجرای وقف دماوند چه بود؟ 

---

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز گفت: قانون جامع حدنگاری یا کاداستر تا پایان امسال تا اوایل سال آینده در استان مازندران کامل اجرایی می‌شود.
زارع افزود: تثبیت مالکیت سبب جلوگیری از تصرف غیر قانونی اراضی اعم جنگل، کوه، دشت، مراتع، دریا، رودخانه و حریم‌ها می‌شود.