مشاوره دادگاه اطفال در اولویت دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین, فلاح صفری در شورای مشورتی استانی دادگاه اطفال و نوجوانان گفت: توجه به حقوق کودکان و نوجوانان با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم همواره در دستور کار دستگاه قضایی کشور قرار دارد.
هادی پور رئیس کانون اصلاح و تربیت اداره کل زندان های استان هم در خصوص بحث جرائم ارتکابی در بین اطفال و نوجوانان گفت: عمده ترین دلیل ارتکاب نوجوانان, خانواده ها هستند.

معاون دادستان قزوین هم افزود: نقش هر یک از دستگاه های مسئول در بازدارندگی از وقوع جرم در بین اطفال و نوجوانان بسیار مهم و با اهمیت است.
علی فولیان گفت: آموزش و پرورش جایی است که شخصیت کودکان و نوجوانان را شکل می دهد و نقش بسیار ویژه ای در کاهش جرایم در بین کودکان و نوجوانان دارد.
وی با تاکید بر ریشه یابی رفتار کودکان و نوجوانان گفت: باید با دقت و جدیت در راستای شناسایی عوامل بروز جرم در بین نوجوانان و اطفال تلاش بیشتری کرد.
معاون دادستان همچنین دو تکلیف مهم دستگاه ها را تدابیر کنشی و تدابیر واکنشی عنوان و اظهار کرد: باید  رفتار و اعمال کودکان و نوجوانان را با دقت رصد کنیم تا مانع از بروز جرائم مختلف در بین آن ها باشیم.

فولیان گفت: حضور مشاوران در جلسات دادگاه ها می تواند در ریشه یابی و پیشگیری از جرم و تکرار جرائم در بین نوجوانان بسیار موثر باشد.
وی افزود: مجازات ها و اعمال کیفرها بازدارندگی کافی در پیشگیری از وقوع جرائم نداشته است.
معاون دادستان تاکید کرد: صرف برخورد با نوجوانان بزه کار تاثیر و ماندگاری کافی ندارد و باید ظرفیت های پیشگیری از وقوع جرم را ارتقاء دهیم.

فولیان استفاده از جایگزین حبس و روش های درمانی را بهترین راهکار در کاهش جرایم در بین نوجوانان برشمرد و تاکید کرد: باید تا حد امکان از حضور نوجوانان در زندان ها پیشگیری کرد چرا که فضای زندان ها خود عامل بروز جرائم جدید در بین نوجوانان و اطفال خواهد بود.

وی نگاه متفاوت بر جرائم نوجوانان با سایر مجرمان را یکی از مهمترین رسالت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد.
فولیان حضور مشاوران در جریان پرونده‌های مربوطه به اطفال و نوجوانان را بسیار مفید ارزیابی کرد و تاکید کرد: در پرونده‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان حضور مشاوران بسیار ضروری است.

رئیس شعبه 106دادگاه کیفری دو قزوین هم گفت: قانون جدید حمایت از حقوق اطفال و کودکان تنها به حمایت از حقوق کودکان نگاه ویژه ای ندارد، این قانون دستگاه قضا را ملزم به رعایت حقوق تمام افراد اعم از شاکیان و متشاکیان کرده است.
فرهادی ادامه داد: این قانون تکالیف ویژه ای برای دستگاه در نظر گرفته که بر اساس آن با توجه به میزان جرائم اتفاق افتاده مجازات هایی هم لحاظ شده است.