کم کاری و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در راه اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:  قاچاق، فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج قانونی کالا و ارز به کشور می‌شود و به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی و مالیات‌های مصوب دولت و ترک تشریفات ورود قانونی به کشور، به تولید و تجارت رسمی کشور، سلامت جامعه، بخش رسمی اقتصاد و سیاست‌های تجاری سیاست‌گذاران آسیب می‌زند.

با توجه به وظیفه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آمار کشفیات مشاهده می‌شود که حجم قاچاق کالا و ارز طی سال‌های مختلف نسبت به تجارت رسمی کشور قابل‌توجه است. نسبت کل قاچاق به تولید داخلی از ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و طی این دوره به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. از طرفی نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمی کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و به‌طور متوسط سالیانه حدود ۹ درصد کاهش‌یافته است.

نسبت‌های مزبور بیانگر این واقعیت است که اولاً، به دلیل افزایش نرخ ارز طی دوره موردبررسی و گران شدن کالا‌های خارجی میزان قاچاق ورودی به‌کل واردات کاهش‌یافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و ثانیاً، در سال‌هایی که تولید ناخالص داخلی به دلیل ضعف بنیان‌های اقتصادی و همچنین تحریم روندی کاهشی داشته است و همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قاچاق خروجی (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از تولید داخلی افزایشی بوده است.

(مرکز پژوهش های مجلس) این آمار بیانگر آن است که با وجود تأکیدات فراوان بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین و اسناد بالادستی در این حوزه، همچنان قاچاق یکی از تهدید‌های جدی برای اقتصاد کشور به شمار می رود و برخورد نکردن جدی و ریشه ای با آن همواره اشتغال، تولید، سرمایه گذاری و تجارت کشور را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از انتقادات جدی که در بحث مبارزه با قاچاق مطرح می-شود، اهمال در اجرای قانون و کم کاری مسئولان و دستگاه های اجرایی به خصوص در بحث راه اندازی سامانه ها و ارائه اطلاعات به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در واقع مهم ترین محور این قانون را می توان راه اندازی و عملیاتی نمودن سامانه‌هایی دانست که قرار بود با همکاری ۱۲ دستگاه اجرایی انجام گیرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد آن‌ها در راه اندازی سامانه ها، ارائه اطلاعات و اتصال سامانه ها به یکدیگر ذیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق قابل دفاع نیست.

قوانین بالادستی سند
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۹۲ و با اصلاحات مصوب ۲۱/۰۷/۹۴ ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید.... تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید. تمامی مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

بیانات رهبری در بحث مبارزه با قاچاق
- یکی دیگر از ارکان (تقویت تولید داخلی)، دستگاه مبارزه‌ی با قاچاق است. مسئله‌ی مبارزه‌ی با قاچاق را این‌همه ما تأکید کردیم؛ دولت‌های مختلف از سال‌ها پیش همین‌طور مرتّب آمده‌اند رفته‌اند؛ خب، این کار یک کاری است که باید تحقّق پیدا کند و این هم ممکن است؛ نگویند نمیشود، کاملاً میشود؛ جلوی قاچاق را به‌طور قاطع بگیرند. (بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور ۰۹/ ۰۲/ ۱۳۹۴)
- مبارزه‌ی جدّی با قاچاق از جمله‌ی کار‌های لازم در اقتصاد کشور است. (بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی، ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۹۳)

چرایی و اهمیت موضوع
چرایی تعلل و ترک فعل برخی دستگاه ها برای راه اندازی سامانه های مرتبط با کنترل و پیشگیری از قاچاق و عدم ارائه اطلاعات لازم از سوی آن‌ها به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (به مناسبت سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سوم دی ماه ۱۳۹۲)

مسئله بر زمین مانده
-عدم راه اندازی و تکمیل برخی از سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- عدم بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق

با وجود آنکه در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت ایجاد و راه اندازی سامانه های الکترونیک و هوشمند نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز مورد تأکید قرار گرفته است، اما بعد از گذشت ۸ سال از تصویب این قانون و ۵ سال از تصویب آیین نامه های اجرایی آن همچنان سرنوشت این سامانه ها نامعلوم است و هیچ از کدام از آن‌ها به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این امر باعث شده تا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که براساس تبصره ۳ ماده ۵ این قانون موظف به راه اندازی سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق شده است، به دلیل تکمیل نبودن این سامانه ها و عدم همکاری دستگاه های مرتبط و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی آن‌ها که در این تبصره بر آن تأکید شده است، نتواند این سامانه را که نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از قاچاق خواهد داشت، به بهره برداری برساند. همچنین دستگاه هایی که دارای بیشترین و ذی‌اثرترین ترک فعل هستند به شرح زیر می‌باشند:

• نهاد ریاست جمهوری در دولت دوازدهم
- عدم ورود جدی به امر مبارزه با قاچاق و تضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عدم معرفی نماینده ویژه مستقر در ستاد (وزیر کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور در ستاد معرفی شده بود و ریاست ستاد از قدرت کافی برخوردار نبود)، مطابق با ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• گمرک جمهوری اسلامی ایران
- عدم تبادل مؤثر اطلاعات با سامانه جامع تجارت مطابق با مواد ۳۲ و ۳۵ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- عدم اصلاح رویه‌های کاری و سیستمی مطابق با مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۳ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- عدم اهتمام جدی در هماهنگی سازمان‌های زیر مجموعه و اجرای وظایف محوله علی الخصوص در مورد طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالای سلامت محور مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• سازمان غذا و دارو
- عدم اجرای کامل سامانه و طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالای سلامت محور (TTAC) مطابق با تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی
- عدم اهتمام سازمان در ساماندهی انبار‌های تحت حاکمیت خود و تبادل اطلاعات لازم با سامانه جامع انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا مطابق با ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• سازمان امور مالیاتی
- استنکاف از ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• سازمان تعزیرات حکومتی
- عدم راه اندازی کامل سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق مطابق با مواد ۳۰ و ۳۱ آیین نامه اجرایی موارد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
- عدم راه اندازی کامل سامانه یکپارچه اموال تملیکی مطابق با ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ذیل آن
- عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
- عدم راه اندازی کامل سامانه نظارت و اعتبار سنجی اطلاعات پیمایش ناوگان حمل و نقل درون شهری و متعاقبا راه اندازی سامانه تخصیص سوخت مبتنی بر مسافت طی شده مطابق با بند چ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه هیئت وزیران در خصوص سهمیه نفت و گاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافرمورخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳
- عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق با تبصره ۳ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز