ممبینی: هيچ دستکاری در ردیف بودجه نداشتيم

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، رحیم ممبینی در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از طراحان تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مدعی شده است در ردیف بودجه سفرهای رهبری دستکاری و کم شده است، گفت: صد در صد این اظهارات را تکذیب می کنم ، چون دولت دستکاری در تغییرات بودجه نداشته است بلکه مجلس تغییرات را اعلام می کند و دولت آن را اعمال و چاپ می کند و اگر هم ابهامی در تغییرات داشته باشد آن را با سوال از مجلس برطرف می کند.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید طراحان تحقیق و تفحص از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری همچنین مطرح کرده اند که این معاونت چهار میلیارد تومان به دو برادر پرداخت کرده است، گفت : پرداخت 4 میلیارد تومان به صورت غیرقانونی به دو برادر نیز تکذیب می شود و این معاونت هیچ بودجه ‌ای را به اشخاص پرداخت نمی‌کند و اعتبارات از طریق دستگاه‌ های دارای ردیف در قانون بودجه پرداخت می ‌شود.
وی افزود: اگر این چهار میلیارد تومان بودجه فرهنگی است باید از طریق یکی از واسطه ها که ردیف بودجه دارد، پرداخت شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: ما حتی نمی توانیم پول (بودجه) به دستگاه های اجرایی که اسمشان در ردیف بودجه نیست ، پرداخت کنیم.
تغییرات نرخ ارز تأثیری بر کالاهای اساسی ندارد
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور: قانون بودجه طوری برنامه ریزی شده است که تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله ای تأثیری روی قیمت کالاهای اساسی نگذارد.
رحیم ممبینی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر ادعای کسری بودجه دولت گفت: بودجه مناسب با منابع قابل پیش بینی تنظیم و تراز شده و بجز دو مورد همه موارد قابل تحقق است.
وی ادامه داد: یکی از آن دو مورد 9 هزار میلیارد تومان مربوط به هدفمندی یارانه ها است که برای تحقق آن باید حامل های انرژی حدود 38 درصد گران میشد؛ چون از محل شوک قیمتها هیچ گونه کمکی به تولید و درمان نمی شود و از افزایش قیمتها سهمی به مردم نمی رسد دولت دهم این کار را مصلحت ندانست و بعید است دولت یازدهم نیز آن را انجام دهد.
ممبینی افزود: مورد دیگر 37 هزار میلیارد تومان مربوط به فروش سهام و سهم الشرکه و اموال پیش بینی شده است که حدود 27 هزار میلیارد تومان آن به صورت درآمد هزینه است و 10 هزار میلیارد بقیه نیز وارد منابع عمومی و مصارف قطعی و حتی دستگاههای اجرایی آن نیز تعیین شده است.
وی گفت: به علت اینکه این رقم به صورت نقدی قابل تحقق نیست عملاً نوعی کسری تلقی می شود که البته متوجه همه دستگاههای اجرایی نیست بلکه مربوط به دستگاههایی است که از محل این 10 هزار میلیارد تومان بودجه شان افزایش پیدا کرده است.