برنامه ریزی برای رفع فقر مطلق در ۳ مرحله

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی بهادری جهرمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره زمان بندی برای رفع فقر مطلق افزود: رئیس جمهور در زمان بندی‌ها بسیار وسواس دارند که طولانی نشود به خصوص در بخش‌هایی که ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور است.
وی ادامه داد: طبق گزارشی که از سوی یکی از مسئولان ارائه شد، بر اساس برآورد‌ها برای رفع فقر مطلق برنامه زمان بندی ۸ ساله تهیه شده بود که عمل شود که رئیس جمهور گفت اگر یک شب هم فردی گرسنه بخوابد هر فردی که مسئول این شرایط است درباره وضع فرد مسئول خواهد بود و اگر یک شب هم زودتر مسأله حل شود، یک شب است.

آقای بهادری جهرمی گفت: رئیس جمهور دستور داد یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین شود که در سه برنامه مختلف بتوان گام به گام مسأله فقر مطلق را حل کرد بنابراین وزیر رفاه متولی این موضوع شد که با همکاری بخش‌های مختلف مرتبط هم درون دولت و وزارتخانه‌های مرتبط و حمایت سازمان برنامه و بودجه و هم بخش‌های خارج از دولت مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و نهاد‌های حمایتی و هم بخش‌های مردمی از قبیل مجموعه خیریه‌ها که در این حوزه‌ها فعال هستند برنامه‌ای را تدوین کنند.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد زمان بندی پیشنهاد شود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: رفع فقر مطلق با انجام یک اقدام نیست بلکه باید در حوزه‌های اشتغال و توانمندسازی، کمک‌های معیشتی، کمک‌های نقدی و حوزه تخفیفات اقداماتی صورت بگیرد که برنامه ریزی‌های مختلف با توجه به منابع موجود و بانک‌های اطلاعاتی موجود صورت بگیرد، البته برنامه‌های جاری در این زمینه در حال انجام است و در جلسه شورای عالی رفاه، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزیر رفاه گزارش‌های بسیار خوبی از اقدامات انجام شده دادند، ولی برنامه جامع که بگوییم این مشکل به عنوان یک مشکل ریشه‌ای حل شود نیازمند برنامه و زمان بندی است.
آقای بهادری جهرمی درباره پرداخت نشدن عیدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: اطلاعی ندارم، البته در خصوص عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی مقداری تأخیر حاصل شده بود که عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد، ولی درباره صندوق بازنشستگی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اطلاعی ندارم.
وی درباره منابع بیمه سلامت برای اقشار آسیب پذیر هم افزود: منابع بیمه سلامت به صورت مستمر و سالانه در بودجه سنواتی قید می‌شود و در لایحه بودجه امسال هم قید شده است و اگر افزایش یا کاهشی باشد در مجلس اتفاق می‌افتد.

اختلاف دیدگاهی بین دولت و مجلس در خصوص ناکارآمد بودن شیوه توزیع یارانه وجود ندارد

آقای بهادری جهرمی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها در سال آینده هم گفت: در این زمینه دو دسته اقدام داریم؛ یک بخش یارانه‌های نقدی است که مطابق با تکلیف قانون گذار با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌باشد که احتمالاً در قانون بودجه سال آینده هم تکرار می‌شود، به روز رسانی بانک‌های اطلاعاتی به صورت مستمر جزو وظایف وزارت رفاه می‌باشد که انجام خواهند داد بنابراین افرادی باید به یارانه بگیران اضافه شوند همچنین افرادی برای حذف از این شرایط باید شناسایی شوند یعنی دهک‌های بالای درآمدی که به ناروا از یارانه بهره برداری می‌کنند به صورت منظم و سالانه حذف آن‌ها انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: یک موضوع جدی درباره نظام پرداخت یارانه‌ای غیرنقدی وجود دارد که به ارز ترجیحی مشهور بود و بخش زیادی از منابع یارانه‌ای به صورت غیرنقدی توزیع می‌شود، بر این اساس افرادی که محروم‌تر هستند باید یارانه بیشتری بگیرند در حالی که وقتی یارانه به این شکل توزیع می‌شود افرادی که توانمندی مالی بیشتری دارند یارانه بیشتری استفاده می‌کنند بنابراین اصلاح این نظام پرداخت توسط دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شد که در مجلس باید تصمیم گیری نهایی انجام شود، البته حذف ارز ترجیحی قانون مصوب مجلس در بودجه ۱۴۰۰ بود یعنی باید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شد، ولی چون دولت تازه شروع به کار کرده بود و مقدمات اجرایی آن آماده نشده بود یک لایحه دو فوریتی توسط دولت به مجلس ارائه شد تا زمان بگیرد که بحث‌هایی پیرامون شیوه اجرا اتفاق افتاد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در خصوص ناسالم بودن و ناکارآمد بودن این شیوه توزیع یارانه اختلاف دیدگاهی بین دولت و مجلس وجود ندارد، مسائل و مباحث درباره شیوه جایگزین کردن یارانه است.
آقای بهادری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا ارز ترجیحی در سال آینده حذف می‌شود؟ گفت: باید منتظر مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ باشیم.

پرداخت حقوق و مزایا عادلانه نیست

وی درباره عادلانه شدن حقوق‌ها هم افزود: نظام جبران خدمات کارکنان دولت یا پرداخت حقوق و مزایا عادلانه نیست، اما اصلاح آن در چارچوب قوانین فعلی به صورت کامل ممکن نیست؛ البته تمام این پرداخت‌ها در چارچوب قوانین موجود انجام می‌شود.
آقای بهادری جهرمی ادامه داد: گزارشی را رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ارائه دادند که هم در چارچوب قوانین موجود با اصلاح آیین نامه‌ها و رویه‌ها است مثلاً در پرداخت رفاهیات و شیوه پرداخت اضافه کار اصلاحاتی در کوتاه مدت انجام می‌شود و هم با پیشنهادات اصلاحی در چارچوب قوانین، اصلاحاتی را انجام می‌دهیم قطعاً در سال ۱۴۰۰ این اقدامات محقق نمی‌شود بلکه باید اقدامات لازم برای سال ۱۴۰۱ صورت بپذیرد بنابراین با یک شیب باید به سمت اصلاح نظام پرداخت برویم و از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم در این زمینه کمک دولت باشد یعنی بخش زیادی از این اصلاح نیازمند همکاری مجلس در اصلاح قوانین گسترده است.
وی درباره گران خریداری شدن میوه شب عید گفت: همان روزی که صدا و سیما گزارش را منتشر کرد وزیر جهاد از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی درخواست کرد که گروه‌های نظارتی برای بررسی موضوع اعزام شوند و هم مجموعه‌های نظارتی وزارت جهاد را فعال کرد، البته در دولت هم معاونت بازرسی ریاست جمهوری مأموریت بررسی مسأله را گرفت.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این موضوع در حال بررسی است، ولی هنوز جمع بندی به دولت ارائه نشده است و پیش بینی می‌کنیم به زودی گزارش‌های نهاد‌های نظارتی ارائه شود.
آقای بهادری جهرمی تصریح کرد: اگر تخلفی صورت گرفته باشد قطعاً برخورد می‌شود و اگر تخلف صورت نگرفته باشد از سوی مراجع نظارتی اعلام می‌شود.

  تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، اولویت دولت در حوزه حمایت از اشتغال

آقای بهادری جهرمی درباره صدور مجوز‌های کسب و کار هم افزود: اولویت دولت در حوزه حمایت از اشتغال، تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار است و قانونی را مجلس در این زمینه دارد که جزو تکالیف قانونی برای دستگاه‌ها می‌باشد و همچنین درگاه ملی در وزارت اقتصاد وجود دارد که دستگاه‌های مختلف به آن متصل می‌شوند که هم دستگاه‌های صدور مجوز‌ها را سامانه محور و الکترونیکی می‌کنند و هم اتصال‌ها برقرار می‌شود البته برخی دستگاه‌ها مانند حوزه‌های وزارت بهداشت و وزارت جهاد نیازمند فعالیت بیشتری هستند، ولی برنامه زمان بندی دولت؛ برنامه قانونی است.
وی درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از ۱۸ اسفند هم گفت: در خصوص موعد قانونی، چون از زمان لازم الاجرا شدن باید محاسبه شود بنابراین درباره تاریخ، یک بحث حقوقی وجود دارد، ولی موعد قانونی که قانون گذار مشخص کرده است، دولت برنامه دارد در آن موعد، اتصال‌های بین دستگاهی را صورت دهد، البته سرعت حرکت در چند ماه فعالیت دولت قابل قبول بوده است و هر چقدر به موعد زمانی نزدیک می‌شویم دستگاه‌ها با سرعت بیشتری مسیر را به منظور اتصال طی می‌کنند.
آقای بهادری جهرمی افزود: به عنوان نمونه در وزارت کار از حدود ۵۵۰ کسب و کار خانگی؛ ۳۳۰ کسب و کار خانگی ثبت محور شده است یعنی مشاغل در حوزه کسب و کار خانگی فقط کافیست اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند و به محض ثبت در سامانه، مجوز برای فرد صادر می‌شود.
وی ادامه داد: برای مابقی موضوعات که مجوز محور می‌باشد پس از ثبت، دستگاه اجرایی مرتبط سه روز فرصت دارد که اعلام نظر کند و بعد از آن مجوز صادر می‌شود.
سخنگوی دولت درباره تمرکز زدایی هم افزود: در دیداری که رئیس جمهور با استانداران داشت یکی از گلایه‌ها این بود که تصمیمات در کشور متمرکز در تهران است در حالی که نگاه به مسائل منطقه‌ای در منطقه خیلی دقیق‌تر و جزئی‌تر است.
آقای بهادری جهرمی اضافه کرد: رئیس جمهور هم در جلسه با استانداران و هم در جلسه با وزرا در هیأت وزیران اعلام کرد وزیر کشور با برگزاری جلسات مشترک میان استانداران و وزرا به صورت بخش بخش میزان اختیاراتی که امکان واگذاری به استانداران را دارد احصاء کنند بنابراین وزیر کشور این جلسات را برگزار می‌کند و پیشنهادات اختیارات تفویضی را در اختیار هیأت وزیران قرار می‌دهد تا تفویض اختیار به استانداران صورت بگیرد تا بتوانند با توجه به شرایط منطقه‌ای و در لحظه تصمیم گیری لازم را داشته باشند.
وی درباره زمان بندی برای رفع فقر مطلق و عادلانه شدن حقوق و دستمزد گفت: نگاه دولت این است که در سریعترین زمان ممکن برنامه ریزی لازم را برای حل این مسأله داشته باشد.