فرانسه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ در حالیکه تنها سه روز تا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده نتایج نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد فاصله «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور کنونی فرانسه و بخت اول دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، و «مارین لوپن» نامزد جناح راست افراطی این کشور در انتخابات ریاست جمهوری هر روز کمتر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، در حالی که جناح چپ دچار شکاف و اختلاف شده و جناح راست نیز تضعیف شده است، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در فرانسه نشان می‌دهد در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در این کشور امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و مارین لوپن نامزد حزب راستگرای اجتماع ملی (RN) در صدر قرار خواهند گرفت و به دور دوم راه خواهند یافت. براساس نتایج این نظرسنجی که موسسه BVA  در روز‌های ۳۰ و ۳۱ مارس ۲۰۲۲ (۱۰ و ۱۱ فروردین) برای شبکه رادیویی RTL و شرکت خدمات تلویزیون اینترنتی «اورانژ» انجام داده است، در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون ۲۷ درصد آرا و مارین لوپن ۲۱ درصد آرا را بدست خواهند آورد.

امتناع مردم از رای دادن
شبکه خبری پرس تی وی گزارش داده است انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه چندان در خارج از این کشور جلب توجه نکرده، ولی نکته مهمتر این است که در داخل فرانسه هم شور و هیجانی به راه نینداخته است. تعداد افرادی که تمایلی به رای دادن ندارند یا هنوز تصمیم نگرفته اند به چه کسی رای بدهند، آن قدر بالاست که باعث شده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه به غیرمنتظره‌ترین انتخابات تاریخ معاصر این کشور تبدیل شود.
یک شهروند فرانسوی در این خصوص می‌گوید: «من رای نمی‌دهم، چون از هیچ کدام  از این نامزد‌ها خوشم نمی‌آید. اگر مارین لوپن به دور دوم راه پیدا کند، آن وقت مجبور می‌شوم رای بدهم تا نگذارم او رئیس جمهور بشود، اما این انتخابات در کل جالب توجه نیست».

«بریس تینتوریر»، کارشناس ‏‏ و پردازشگر داده‌های  نظرسنجی (Ipsos) می‌گوید همه  چیز در هشت روز  نهایی مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رقم خواهد خورد. تاکنون تصور می‌شد که مکرون بزرگترین بخت را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دارد. میزان  امتناع از رای اکنون به  ۲۸ و چهار دهم درصد رسیده است. از آوریل سال ۲۰۰۲ سابقه نداشته است که میزان امتناع از رای  در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری  فرانسه تا این  اندازه افزایش یافته باشد. اکنون که سه دوره ریاست جمهوری از آن زمان می‌گذرد به نظر می‌رسد که لوپن  این بار محبوبیت و حمایت مردمی  به دست آورده است. وی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین  نزدیک به ۳۴ درصد آراء را از آن خود کرد.
براساس نظر سنجی اخیر مؤسسه «ایپسوس-سوپرا استریا» که به سفارش رادیو «فرانس اَنفو» انجام گرفت، در تاریخ دهم آوریل (۲۱ فروردین)، روز برگزاری دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ۳۰ درصد از افراد واجد شرایط از رأی دادن امتناع می‌کنند. اما این آمار می‌تواند بسیار خوش بینانه باشد. به گزارش رادیو فرانسه، در نظرسنجی‌های مختلف، ۳۷درصد از مردم گفته‌اند که خود را به جنبش‌های اعتراضی نزدیک می‌بینند. ۵۵درصد نیز خود را به طور کلی «ناراضی از اوضاع» توصیف می‌کنند. بر اساس برخی آمارها، میزان عدم مشارکت در دور اول شاید تنها به ۳٠درصد برسد.

رویکرد حاشیه نشینان
مردم در حاشیه شهر‌های بزرگ در فرانسه تمایلی به احزاب بزرگ و جریان اصلی فرانسه از جمله حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی این کشور ندارند. به گزارش شبکه خبری پرس تی وی مناطق حاشیه نشین شهر‌های بزرگ فرانسه که معمولا به عنوان مناطق فقیر نشین، مهاجر نشین و مسلمان نشین شناخته می‌شود در این دوره از انتخابات تعیین کننده هستند.
«آتمان تازاقارت» روزنامه نگار فرانسوی به خبرنگار پرس تی وی گفت: «مراکز شهر‌ها و نخبگان سیاسی، این مناطق حاشیه نشین شهر را به دست فراموشی سپردند. بنابر این رای دهندگانی که در این مناطق سکونت دارند به احزاب سیاسی رای می‌دهند که در دو سوی افراطی دو جناح سیاسی (چپ و راست) قرار گرفته اند. این اقدام در واقع نوعی اعتراض است. آن‌ها علاقه دارند نوع جدیدی از سیاست را بیازمایند، چون احساس می‌کنند در دهه‌های اخیر اوضاع آن‌ها و اوضاع فرانسه بسیار بدتر شده است. پس از دهه‌ها چرخش قدرت در فرانسه، احزاب اصلی سیاسی در این کشور دیگر آن جایگاه قبلی را ندارند».

در سال‌های گذشته گرایش انتخاباتی در این مناطق معمولا رای به جناح چپ بوده است، اما نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که دیدگاه‌های افراطی در چنین مناطقی پیشتاز شده است. پیش بینی می‌شود ۶۰ درصد جمعیت مناطق حاشیه نشین شهر‌ها در فرانسه به افراطی‌ترین بخش دو جناح سیاسی در فرانسه (چپ افراطی و راست افراطی) رای دهند. این اقدام به معنی نادیده گرفتن دو حزب اصلی سیاسی فرانسه (حزب سوسیالیست و حزب جمهوریخواهان) و نیز حزب جدید امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه (اُن مارش) محسوب می‌شود.

بازار داغ اظهارات اسلام ستیزانه
در فرانسه هرگونه اظهارات اسلام ستیزانه  به منزله آزادی بیان است. مارین لوپن با هدف افزایش آراء خود در میان افراط گرایان فرانسوی آشکارا اسلام را هدف قرار داده است. وی در توئیتی بخشی از اظهارات اسلام ستیزانه خود را با تلویزیون «ب اف ام» منتشر کرد و نوشت: «من می‌خواهم حجاب را در فضای عمومی ممنوع کنم و با ایدئولوژی اسلامی که یک ایدئولوژی استبدادی است، در هر کجا که بیان می‌شود، مبارزه کنم. نمی‌خواهم اجازه دهم که این ایدئولوژی که وجود هم وطنان ما را می‌پوساند، گسترش یابد».

در هیاهوی ابراز عقاید اسلام ستیزانه و نژادپرستانه «اریک زمور» دیگر نامزد جناح راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات یک میلیون نفر را از این کشوراخراج می‌کند. اریک زمور همچنین اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات، تابعیت فرانسوی دو تابعیتی‌هایی را که از سوی دستگاه قضایی محکوم شده اند، سلب خواهد

در سال‌های گذشته اگر بخشی از جامعه فرانسه در این دوره پنج ساله مورد بدرفتاری قرار گرفته باشد، مسلماً مسلمانان هستند. در دوران مکرون مسلمانان فرانسه با برچسب زنی و افترا، بسته شدن مساجد و انحلال انجمن ها، فروپاشی واقعی بافت انجمنی خود و در کنار آن، تصویب قانون بحث برانگیز «مقابله با جدایی طلبی» مواجه شده اند.

کلام آخر
اصلی‌ترین نگرانی نهاد‌های دولتی و کاندیدا‌ها عدم استقبال مردم و میزان مشارکت ناچیز است. نتایج تمام نظرسنجی‌های هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که به احتمال بسیار زیاد امانوئل ماکرون و مارین لوپن به دور دوم خواهند رسید. امانوئل ماکرون که برای نخستین بار در سال ۲٠۱۷ رئیس جمهوری فرانسه شد، بخت زیادی دارد که برای پنج سال دیگر در این مقام باقی بماند. با این حال اقبال به افراط گرایان نیز ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. بی توجهی مکرون به مطالبات واقعی مردم فرانسه می‌تواند سپهر سیاسی این کشور را دستخوش تغییر قرار دهد و برای اولین بار مارین لوپن و با احتمال ضعیف تری ملانشون را به قدرت برساند.
پیش بینی می‌شود نفر سوم احتمالاً «ژان لوک ملانشون» خواهد بود که همچنان «چپ افراطی» یا «چپ رادیکال» توصیف می‌شود، هرچند که سخنان اخیر و همچنین برنامۀ پیشنهادی وی برای ادارۀ کشور بسیار از مواضع افراطی فاصله گرفته و به تدریج متعادل‌تر شده است. همین تغییر تدریجی در روش مارین لوپن دیده می‌شود. او که حزب «جبهه ملی» را از پدر به ارث گرفت، کم‌کم از اصول عقیدتی آن حزب دور شد و سرانجام با تغییر نام حزب به «اجتماع ملی» و کنار زدن پدرش، توانست گرایش سیاسی خود و حزبش را تصحیح کند و به احزاب راست جمهوری‌خواه سنتی اروپایی نزدیک شود. با اینحال مخالفان او معتقدند که این تغییرات ظاهری است. آنان می‌گویند که خانم لوپن در صورت رسیدن به قدرت به همان اصول  افراطی قدیمی باز خواهد گشت.

نویسنده:علی ظریف