قانون جوانی جمعیت؛ از تصویب تا اجرا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ارائه تسهیلات و مشوق‌های مختلف بر اساس قانون مصوب مجلس در ماه‌های اخیر آغاز شده است. اختصاص زمین به خانواده‌ها باتولد فرزند سوم‎؛ اختصاص و فروش خودرو به قیمت کارخانه به مادران فرزند سوم ازجمله این مشوق هاست.
البته تسهیلات دیگری در این قانون پیش بینی شده که هنوز به اجرا در نیامده است. حمایت از تشکیل خانواده و افزایش جمعیت در وضعیت کنونی را می‌توان اقدامی راهبردی و دربرگیرنده مصالح دراز مدت کشور تلقی کرد. امری که البته در دهه‌های گذشته با رویکرد‌های متفاوتی دنبال شده است.

*پیشینه سیاست‌های جمعیتی
روند رشد جمعیت در ایران دارای افت و خیز‌هایی بوده است. تا قبل از سال ۱۳۴۵ سیاست کلی جمعیتی ایران سیاست افزایش موالید بود. سیاست تعدیل و تحدید موالید از سال ۱۳۴۵ در دستور کار دولتمردان آن دوره قرار گرفت و سال ۱۳۴۶ سرآغاز برنامه‌های نوین تنظیم خانواده شد. هدفگذاری کاهش رشد جمعیت از ۳ %سال ۱۳۴۵ به ۲% برای سال ۱۳۵۵ بود که البته سرشماری سال ۱۳۵۵ حکایت از عدم موفقیت برنامه دولت داشت و نتیجه‌ای جز رشد جمعیت ۷/ ۲ % نداشت.
با آغاز موج انقلاب از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ با عنایت به جو حاکم بر کشور از یک سو و جنگ تحمیلی با تصور از بین رفتن جمعیت کشور از سوی دیگر شاهد رشد سریع جمعیت با رشد سالانه ۹۷ /۳ %بودیم. این افزایش جمعیت از همان سال‌های اولیه که متولدین دهه ۶۰ به مدرسه رفتند زده شد. برای نمونه در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ تعداد دانش آموزان مقطع ابتدائی و متوسطه دو برابر شد و از ۵ /۷ به ۱۵ میلیون نفر رسید. مدارس دوشیفته و حتی چهار شیفته شدند. در حال حاضر متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ همه در سن ازدواج وباروری هستند. مشکل اصلی این قشر از جمعیت اشتغال، ازدواج و تهیه مسکن تبدیل به بحرانی برای اجتماع گردیده است.
این امر حکایت از این واقعیت دارد که موج برخی مشکلات اقتصادی روی این هرم سنی اتفاق افتاده است که البته تسهیلات حمایتی ومشوق‌های قانون مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ که امسال زمینه اجرایی پیدا کرده تحولی در خور برای تشویق وافزایش فرزند آوری محسوب می‌شود. تا سال گذشته ادامه سیاست کاهش جمعیت این زنگ خطر را برای کشور به صدا درآورد که با پایین آمدن بیش از حد آهنگ رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت، آهنگ زاد و ولد آن چنان پایین آیدکه در آینده قادر به جبران آن نباشیم. البته آمار‌های موجود حکایت از توقف روند کاهشی رشد جمعیت در سال گذشته دارد.

* سرمایه انسانی؛ سرمایه اصلی کشور
جمعیت فعال هر کشور عاملی تعیین‌کننده در معادلات قدرت محسوب می‌شود. ساختمان و ترکیب سنی جمعیت از عوامل مهمی است که می‌تواند در میزان قدرت ملی هر کشور تأثیرگذار باشد. به طور مثال درصد جمعیت در گروه سنی تولیدکنندگی که معمولاً بین ۴۵-۱۸ سال است برای قدرت ملی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا بالا بودن نسبت جمعیت در این فاصله سنی باعث تأمین نیروی نظامی، علمی، صنعتی و همچنین تولید نسل جدید می‌شود.
در ترکیب جمعیت پیر و کهنسال مشکلات جدی وجود دارد. چرا که این کشور‌ها با خطر کمبود جمعیت به ویژه در گروه‌های سنی تولیدکننده روبه رو هستند، ولی ساختمان‌های جمعیتی که اکثریت را در خود جای داده و به عبارتی بیشترین افراد در گروه‌های سنی ۴۵-۱۸ سال قرار دارند، نتایج بسیار خوبی برای تولید ملی کشور ارائه می‌دهند.
در سال ۱۳۵۵ میانگین سنی جمعیت کشور ۲۲.۴ سال بوده که این رقم در سال ۹۹ به ۳۲ سال رسید واکنون به ۳۴ سال رسیده است. جمعیت سالمند ایران یعنی افراد بالای ۶۰ سال به بیش از ۸/۸ میلیون تن رسیده است. نرخ رشد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ /۰ درصد (هفت دهم درصد) ثبت شد. این یعنی نرخ رشد جمعیت سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار و روند نزولی داشته و سیر کاهش نرخ رشد جمعیت ایران موقتا متوقف شده است. با این حال با توجه به نرخ باروری ۶ /۱ (یک و شش دهم) فرزند به ازای هر زن که خیلی کمتر از سطح جانشینی است، قابل پیش بینی است که روند کاهش نرخ رشد جمعیت در سال‌های آینده ادامه داشته باشد و صفر شدن نرخ رشد جمعیت کشور در حدود ۱۵ سال آینده کاملا متصور است.
در بندی از سیاست‌های کلی حمایت از خانواده بر زمینه‌سازی برای افزایش نرخ باروری تأکید شده است. امّا براساس آمار‌های موجود، ایران سریعترین نرخ کاهش باروری در جهان را به خود اختصاص داده و در حال حاضر به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است.
چنین وضعیتی زنگ خطر کاهش جمعیت در دهه‌های آینده را به صدا در آورده است. نبود متولی مشخص درگذشته و چند وجهی بودن این موضوع موجب شده بود که تحقق اولویت‌های جوانسازی جمعیت و رسیدن به رشد قابل قبول درجمعیت فاقد نهاد مسئول مشخصی باشد تا اینکه در سال گذشته با تصویب قانون جمعیت، ستاد ملی جمعیت به ریاست رییس جمهور تشکیل و به تازگی دبیر این ستاد نیز معرفی شده است.
اکنون می‌توان انتظار داشت که روند اجرای قانون جوان سازی جمعیت که در ماه‌های گذشته شتاب قابل قبولی پیدا کرده با روندی جهشی درجهت جبران کاستی‌های گذشته؛ مانع از بحرانی شدن نرخ رشد جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی شود.

*اقتصاد فرزندآوری
واقعیت آن است که درکنار سیاست ها‌ی حمایتی و تشویقی که در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت مورد توجه قرار گرفته، مدیریت وضعیت اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی را می‌توان پیشران اصلی برای افزایش منطقی رشد جمعیت به حساب آورد. پژوهش‌های موجود نشان میدهد نگرانی از آینده، ‎ مشکلات اقتصادی ‎، درآمد ناکافی، ‎ نبود اشتغال مناسب، ‎ بالابودن هزینه مسکن؛ تغییرالگوی زندگی و تلاش بانوان برای استقلال اقتصادی و تقدم یافتن اشتغال بر فرزندآوری ‎، هزینه‌های بالای زندگی و درمجموع رشد اندک یا رکود اقتصادی مهمترین علل کاهش تمایل ازدواج و فرزندآوری است.
از این رو افزایش جمعیت بدون توجه به زیرساخت‌هایی مانند رشد اقتصادی و ظرفیت بازار کار صورت نمی‌گیرد. ضمن اینکه تغییرات اقتصادی اجتماعی خیلی سریع‌تر از برنامه‌های دولتی بر افراد جامعه که تمایل به تشکیل خانواده دارند یا وارد زندگی مشترک شده‌اند، تاثیر می‌گذارد.
با این حال این واقعیت نیز وجود دارد که نرخ رشد جمعیت در دهک‌های بالای درامدی درکشور پایین‌تر است و نکته درخور توجه بالا بودن نرخ رشد جمعیت در برخی استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان است به نحوی که زاهدان بالاترین نرخ زاد و ولد را در سال‌های اخیر به خوداختصاص داده است.
از این رو با وجود اهمیت مولفه‌های اقتصادی و نگرانی از تامین هزینه‌های فرزندان تازه؛ ‎ براورد‌های موجود نشان نمی‌دهد که ثروتمندان که کمتر نگران تامین هزینه فرزندان هستند به فرزند آوری بیشتر متمایل باشند از این رو نگرش‌ها و سبک زندگی و نوع نگاه مردم در زمینه فرزندآوری هم اهمیت خاصی دارد.
به این نکته باید توجه داشت که مشوق‌های مالی لازم، اما ناکافی است و باید فکر و اذهان مردم را به فرزندآوری و اهمیت آن سوق داد. به نظر می‌رسد مشکل اصلی در فرزندآوری بیشتر بحث ارزشی و تغییر الگوی زندگی افراد در جامعه است تا مشکلات اقتصادی. مشوق‌های مداوم و تسهیلات پایدار در کنار تثبیت وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم باید به نحوی مدیریت شود که کاهش نگرانی‌ها از تامین هزینه‌ها و اختصاص فرصت کافی برای تربیت فرزند تازه را در خانواده‌ها موجب شود.

* رشد ازدواج یا فرزندآوری بیشتر خانواده ها؟
از جمله راهبرد‌های اساسی برای رشد جمعیت، افزایش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت متراکم در سن ازدواج است. برابر قانون برنامه ششم برای افزایش ازدواج و کاهش ۱۰ درصدی سن ازدواج تکالیف مشخصی به دولت ابلاغ شده است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که از هر سه ازدواج در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی برنامه ششم یک مورد به طلاق منجر شده است. مجموع ازدواج کشور در تابستان ۱۴۰۰، ۱۳۴ هزارو ۲۰۸ مورد بوده است. محاسبات نشان می‌دهد که ازدواج در ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است. مسلما هدفگذاری اصلی در مجموعه نهاد‌های حکمران کشور باید معطوف به تسهیل ازدواج و البته تشویق به فرزندآوری باشد. چراکه به طور مثال وام‌های ازدواج و لزوم بازپرداخت اقساط آن موجب کاهش تمایل به فرزندآوری در سالیان نخست زندگی زوج‌های جوان می‌شود.

*جوان سازی جمعیت، چالش قرن جدید
برخی مطالعات بیانگر این است که ایران از نظر وضعیت بهزیستن و حال خوب سالمندان از میان ۹۷ کشور در رتبه ۶۴ قرار دارد. طبق آمار برآوردی مرکز آمار ایران، اکنون از جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشور حدود ۱۰ درصد (معادل ۸ میلیون نفر) سالمند هستند. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده جمعیت سالمندی در سال‌های آینده در حال افزایش است.
باروری پایین به عنوان مسئله اجتماعی جمعیتی، به یکی از موضوعات سیاستی مهم و کلیدی در قرن بیست و یکم تبدیل شده است. امروزه ۸۳ کشور جهان که تقریباً نیمی از جمعیّت جهان را به خود اختصاص داده اند؛ میزان باروری کمتر از سطح جانشینی (۲.۱ فرزند برای هر زن) را تجربه می‌کنند. شرق آسیا، اروپای جنوبی و بخش‌هایی از اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی سطوح بسیار پایین باروری دارند که سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده اند.

*الگوی مطلوب سیاستگذاری جمعیتی
سیاست گذاری به مجموعه اقدامات هدفمند که به وسیله یک بازیگر یا مجموعه‌ای از بازیگران در مواجهه با یک مشکل یا موضوع خاص دنبال می‌شود اطلاق می‌گردد. معطوف به هدف بودن مجموعه‌ای از اقدامات و تصمیم گیری‌های مبتنی بر قانون و اقتدارآمیز خلاصه دلالت‌های این مفهوم از سیاستگذاری است.
به نظر می‌رسد تشکیل ستاد ملی جمعیت که تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است پس از مدت‌ها نهاد متولی مدیریت جمعیت را مشخص کرده است. علاوه براین، قانون مصوب مجلس که روزآمد شده و بسیاری از مصوبات و سیاست‌های ابلاغی قبلی را در خود گرد آورده، جهشی قابل توجه در سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت به حساب می‌آید؛ اما با این همه تبدیل شدن این اراده حاکمیت به فرهنگ و اراده همگانی نیازمند تلاشی فراگیرتر و زمینه سازی بسیار بیشتر است.
مطمئنا کاهش بی ثباتی اقتصادی؛ ‎ افزایش قدرت خرید مردم‎، تسهیل ازدواج و البته اصلاح نگرش‌ها وذهنیت‌های جوانان و میانسالان درباره فرزندآوری در عین ایجاد جاذبه‌های بیشتر برای فرزند آوری و تسهیل اشتغال جوانان از جمله بایسته‌های سیاستگذاری مناسب در رسیدن به الگویی جامع از کمیت و کیفیت جمعیت درکشوراست.

نویسنده: دکتر حسن مجیدی
خبرگزاری صدا و سیما