سند ملی مسجد، آماده بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معین محمدی گفت: از سال ۹۹ روند تدوین سند ملی مسجد در بنیاد هدایت آغاز شده و تاکنون ۱۰ نسخه از آن تدوین شده که نسخه دهم آن چهار ویرایش هم داشته و قرار است نسخه نهایی فردا بررسی شود.
وی تصریح کرد: اگرهیئت امنای بنیاد هدایت، روی سند ملی مسجد به جمع‌بندی نهایی برسد و نکته جدی مطرح نشود، نسخه نهایی سند برای بررسی و آغاز مراحل تصویب به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رفت و در تلاشیم این سند اجرایی شود که البته محور‌های بسیاری از آن هم، هم‌اکنون در میدان در حال اجراست.
محمدی در پاسخ به این سوال که در پرونده «مسجد تراز اسلامی» چه راهکاری برای این امر مطرح شده است؟» گفت: در سند ملی مسجد در موضوع حکمرانی دو نگاه وجود دارد، اول حکمرانی از مساجد و دیگری حکمرانی بر مساجد که اولی به معنای آن است که مساجد چه نقشی در حکمرانی دارند و از سوی دیگر نسبت جمهوری اسلامی با مساجد چیست؟
دبیر کمیته تخصصی تدوین سند ملی مسجد ادامه داد: درخصوص حکمرانی از مساجد در نمایشگاه‌ها و پیوست‌های سند مورد توجه قرار گرفته است که یکی از بستر‌ها این است که کارکرد‌های اجتماعی مساجد را احیا کنیم و برای این امر ۲۹ نظام اجتماعی را احصاء کردیم و ذیل آن‌ها با تحلیل اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ۸۰۰ مسئله برای امامان محله احصاء شد و در حال حاضر به دنبال ارائه راهکار و حل مسئله برای آن هستیم.
وی افزود: در زمینه حکمرانی بر مسجد نظریه سیاستی ما، حکمرانی نرم بر مسجد است؛ یعنی حاکمیتی و ساختاری نباشد و رویکرد حکمرانی داشته باشد و بصورت شبکه‌ای هم باشد تا تمام بازیگران فعال در مسجد دخالت داشته باشند، بنا نیست یک نهاد مسئول باشد، این حکمرانی سه سطح سیاستگذاری، تنظیم‌گری و خدمات عمومی دارد.
محمدی گفت: سیاستگذار، شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود و برای تنظیم‌گری یک شورا زیر نظر شورای عالی با حکم رئیس شورا تشکیل خواهد شد، متناظر این شورا در سطح استان با ریاست نماینده، ولی فقیه و در سطح شهرستان با ریاست امام جمعه و با حضور تمام نهاد‌های فعال در مسجد نیز شورا‌هایی تشکیل خواهد شد.
دبیر کمیته تخصصی تدوین سند ملی مسجد در پایان گفت: سطح بعدی، در زمینه خدمات عمومی است که تمامی نهاد‌های خدمت‌رسان در مسجد فهرست‌بندی شدند و وظایف و عملکرد آنان هم تقسیم شده است تا مانع موازی‌کاری شود، این تقسیم وظایف شفاف است و با تمام دستگاه‌ها در این زمینه رایزنی و توافق شده است.