صدور اسناد اراضی مازاد دستگاهها به نام دولت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، آقای تقی رضایی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن : موضوع مسکن مشکل وزارت راه و شهرسازی نیست ، مشکل کشور است همه باید همکاری کنند در قانون جهش تولید مسکن گفته که دستگاه های دولتی حتما باید زمین های خودشان را تکلیف قانونی دارند خودشان معرفی کنند .
به گفته آقای تقی رضایی اکنون دستگاه های دولتی برای معرفی اراضی مازاد خود پیش قدم نمی شوند که به استناد ماده 10 قانون جهش تولید مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور باید هم در شناسایی و معرفی زمین های مازاد دستگاه های دولتی پیشقدم شوند و هم سند آن را به نام دولت ( وزارت راه و شهرسازی ) صادر کنند . مشکل فعلی ما این است که هنوز سند 6 هزار هکتار زمینی که شناسایی شده را دریافت نکرده ایم . پیشرفت محسوسی در خصوص صدور سند زمین های مازاد دستگاه های دولتی از هفته گذشته تاکنون نداشتیم .
عبدالحمید مرادی مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این خصوص می گوید : تبصره 2 ماده 10 قانون جهش تولید مسکن تکلیفی برای سازمان ثبت در نظر گرفته که اگر دستگاه ها به تکالیف خود عمل نکردند ، سازمان ثبت قهرا این انتقال مالکیت و انتقال دستگاه های بهره بردار را به نفع وزارت راه و شهرسازی انجام دهد . البته به دلیل مختلف این اتفاق در بحث شناسایی املاک و اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی با تاخیر انجام شد . اما در یکی دو ماه گذشته این شناسایی در سراسر کشور سرعت خیلی خوبی به خود گرفته است .
به گفته معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با وجود تاکید رییس جمهور ، هنوز دستگاه های دولتی تمایلی به انتقال اراضی مازاد خود ندارند . دستگاه های متولی و بهره بردار اراضی معمولا استقامت می کنند و از این طرح خیلی جاها استقبال نکردند . به دلیل ارق سازمانی که دارند یا اینکه می گویند ما طرح های توسعه ای داریم . چالش دیگری که وجود دارد اینها به مقاومت سیاسی و اجرایی کشور و به مقاومت قضایی متوصل می شوند . همچنین برخی از دستگاه ها اراضی بزرگ مقیاسی دارند که اراضی بیشتری در اختیارشان است اما محدودیت قانونی برای تغییر نمایندگی شان دارند .
مرادی معتقد است : گاها دستگاه ها مشکل نقشه دارند و گاها دستگاهای بهره بردار که اراضی در اختیارشان است از قبل مستند سازی نشده است لذا باید تشریفات مستند سازی اتفاق بیفتد تا بعدا بتوانیم تغییر مالکیت و تغییر بهره بردار بدهیم . در یک جاهای نیز ممکن است روی ملکی دعوا طرح شده در مرجع قضایی این ملک مورد دعواست . مورد تعارض است . همچنین برخی از این دستگاه ها به موجب قوانینی که بوده رفتند و مجوز فروش گرفتند که به نظر می رسد دولت باید تدبیری برای موضوع بیندیشد .‌ در مابقی موارد هیچ محدودیتی برای تسریع در تثبیت و صدور سند مالکیت برای ما در سازمان ثبت وجود ندارد .
اما با وجود همه این مشکلات هم اکنون برای بیش از 40 هزار هکتار از اراضی مازاد دستگاه ها به نام دولت سند صادر شده است .
به گفته مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : در ماده 9 و ماده 10 دو تا تکلیف قرار داده شده است ، ماده 9 ناظر بر اراضی محدوده حریم شهرهاست ، ماده 10 اراضی محدوده قانونی شهرهاست ، ما تا امروز در محدوده قانونی شهرها که مشمول ماده 10 قانون جهش تولید است ، حدود هزار و 200 هکتار سند مالکیت تک برگ حدنگار صادر کرده ایم . تا چند روز آینده آمار بهتری را ارائه خواهیم کرد . در ماده 9 که حریم قانونی شهرهاست حدود 39 هزار هکتار سند مالکیت به نام دولت (وزارت راه و شهرسازی) تثبیت و صادر شده است .
هرچند که به گفته مدیرکل املاک سازمان ثبت اسناد (و املاک کشور) اکنون در بحث شناسایی ، تثبیت اراضی و صدور سند به نام وزارت راه و شهرسازی تلاش های مضاعفی صورت می گیرد و همه واحد های ثبتی و حدنگاری در استان ها و شهرستان ها پای کار هستند . ان شاالله اتفاقات خوبی می افتد ، به همه واحد های ثبتی و حدنگاری در سراسر کشور بخشنامه کردیم در بحث اراضی مازاد همه دوستان در سراسر کشور مکلف شدند در بحث شناسایی و تثبیت و صدور سند در مهلت یک هفته ای اقدام کنند .
تاکنون حدود 10 درصد از مجموع اراضی شناسایی شده مازاد دستگاهها به سازمان ملی زمین و مسکن تحویل داده شده است . بر اساس برنامه ، دولت سیزدهم ، برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی نیاز به تامین80 هزار هکتار زمین دارد که تاکنون 22 هزار هکتار ، از این اراضی تامین شده است .