تحویل حجمی آب که کسی تحویلش نمی گیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آب مصرفی بخش کشاورزی، یا از جان زمین؛ یعنی آب‌های زیرزمینی سرچشمه می‌گیرد، یا از آب‌های پشت سد‌ها و ریزش برف و باران که قدمت اختلاف نظر وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی هم بر سر مقدار این آب مصرفی، مشخص نیست.
وزارت نیرو بر اساس اندازه گیری سنجنده ها و مطالعات خود معتقد است ۹۰ درصد از آب موجود در کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی نیز بر اساس مقدار آب ورودی به زمین‌های کشاورزی سهم این بخش از آب را بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد نمی‌داند. 
در حوزه آب‌های سطحی نیز وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که آب رها شده از سد‌ها به دلیل وجود انشعابات متعدد شبکه آب، تبخیر یا جذب توسط سفره‌های زیرزمینی به دست تشکل‌های کشاورزی نرسد.

تحویل حجمی آب، راه حلی برای پایان این اختلاف بین وزارتخانه‌ای 

در تحویل حجمی آب، وزارت نیرو در بخش آب‌های سطحی باید در خروجی کانال‌هایی که آب را به بخش کشاورزی تحویل می‌دهد ابزار اندازه گیری نصب کند، در سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی نیز این ابزار را در ورودی و خروجی کانال‌های آبی که تحت نظارتش، نصب کند تا مقدار آب تحویلی به کشاورزان مشخص باشد؛ همچنین باید در حوزه آب‌های زیرزمینی، با نصب شمارشگر‌های هوشمند (کنتور هشمند) ، مقدار آب برداشتی از چاه‌های کشاورزی مشخص شود. با اجرایی نشدن بند‌های مختلف قانون درباره تحویل حجمی آب به کشاورزان در سال‌های مختلف، سرانجام در سال ۱۳۹۹ دستورالعملی با عنوان تحویل حجمی آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی؛ در مجلس تصویب و برای هر کدام از این دو وزارتخانه وظایفی مشخص شد.

بر اساس این دستورالعمل، وزرات نیرو مکلف است نقاط مورد نیاز برای نصب تجهیزات را شناسایی و نسبت به تجهیز این نقاط پس از ایجاد تشکل‌های کشاورزی اقدام کند.

وزارت نیرو در این نقاط چه تعداد ابزار اندازه گیری نصب کرد؟
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲ نامه‌ای از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد که بر اساس آن مشخص شد،  شناسایی نقاط واجد شرایط برای اجرای این قانون، از سال ۱۳۸۸ شروع شده و تا کنون ۱۲۰ هزار نقطه در شبکه‌های مدرن، نیمه مدرن و سنتی برای تجهیز به وسایل اندازه گیری، شناسایی شده است.
از این تعداد، ۱۵ هزار نقطه در اولویت تجهیز قرار دارند که وزارت نیرو تاکنون فقط سه هزار و ۱۵۰ نقطه را به وسایل اندازه گیری مجهز کرده است.
بر اساس همین نامه، برای تجهیز همه این نقاط به ابزار اندازه گیری، حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که به گفته عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب، ۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در قانون بودجه ۱۴۰۲ به وزارت نیرو تخصیص یافته است.  

جهاد کشاورزی، دیگر بازیگر نقش اصلی در تحویل حجمی آب

اجرای این وظیفه قانونی فقط بر دوش وزارت نیرو نیست و وزارت جهاد کشاورزی نیز  هم در نقاطی که آب را تحویل می‌گیرد و هم در نقاطی که آب را به کشاورزان تحویل می‌دهد، باید ابزار اندازه گیری نصب کند.

امیر هدایتی، معاون دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این‌باره می‌گوید: در مجموع باید برای اندازه گیری آب ورودی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، ابزار پایش هوشمند  تامین شود که از این مقدار، وزارت جهاد کشاورزی تاکنون برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین تجهیزات اندازه گیری آب تامین کرده است.
وی افزود: وزارت نیرو هم به بخش شبکه آبیاری زمین‌های کشاورزی ورود و ۳۰۰ هزار هکتار زمین را به این ابزار اندازه گیری مجهز کرده است.

اما وظایف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون، به همین جا ختم نمی‌شود؛ زیرا یکی از شروط تحویل آب به صورت حجمی، وجود تشکل‌های کشاورزی است که به گفته معاون دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تا سال ۱۳۹۹ اسامی همه تشکل‌های کشاورزی به وزارت نیرو و شرکت‌های استانی آن اعلام شده است.
گرچه وقتی پای سخنان افراد دیگری مانند سجاد انتشاری، کارشناس کشاورزی و حجت ورمزیاری، مدیرگروه کشاورزی و توسعه روستایی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌نشینیم، برخی از آن‌ها آنچنان با مسئولین وزرات جهاد هم نظر نیستند و معتقدند تشکیل این تشکل‌ها در برخی نقاط امری بر زمین مانده است.

نقاط شناسایی شده برای تجهیز به وسایل اندازه گیری برای تحویل حجمی آب:

صدای نارسای تحویل حجمی از اعماق چاه‌های کشاورزی

سازوکار تحویل حجمی در آب‌های زیرزمینی به گونه‌ای دیگر است؛ نصب شمارشگر برای مدیریت مقدار برداشت از آب‌های زیرزمینی و تحویل حجمی آب، راه حلی بود که در سال ۱۳۶۱ در قانون توزیع عادلانه آب تصویب شد؛ بر اساس این قانون، صاحبان چاه‌های کشاورزی دارای پروانه با تأیید وزارت نیرو باید روی چاه‌های خود و با هزینه خود شمارشگر نصب کنند.

 در مجموع حدود ۵۰۰ هزار حلقه چاه مجاز در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی در کشور وجود دارد و از این تعداد، ۴۰۰ هزار حلقه چاه، کشاورزی هستند که فقط حدود ۱۱۰ هزار عدد از آن‌ها شمارشگر دارند.

اما بهره برداری از آب‌های زیرزمینی تنها به چاه‌های کشاورزی مجاز محدود نمی‌شود و تقریباً به همین تعداد، چاه کشاورزی غیرمجاز سر از زمین‌های کشاورزی در آورده است. 

 گفتنی است الزام نصب شمارشگر هوشمند، فقط برای چاه‌های کشاورزی دارای پروانه بهره برداری است و، چون ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی این پروانه را ندارند، بدون هیچ نظارت و محدودیتی، از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌کنند.

حالا با توجه به گذشت بیش از ۴۰ سال از اولین قانون مبنی بر نصب شمارشگر روی چاه‌های کشاورزی و تحویل حجمی آب از این چاه ها، مسئولان وزارت نیرو برای جبران این عقب ماندگی، از اجرای روشی جایگزین در سال ۱۴۰۲ سخن گفته اند.

این روش که مسئولان وزارت نیرو آن را تکلیف قانونی خود می‌دانند، نظارت هم زمان آب و برق در چاه‌های کشاورزی است؛ به این معنی که بر اساس میزان مصرف برق، محاسبه شود که چه مقدار آب از چاه کشاورزی برداشت می‌شود.

این ارقام از تعداد شمارشگر‌های نصب شده روی چاه‌های کشاورزی در صورتی اعلام می‌شود که مسئولان شرکت منابع آب ایران از برنامه‌ای گفته اند که تا سال ۱۴۰۴ همه چاه‌های کشاورزی به شمارشگر هوشمند مجهز خواهند شد.

آمار و ارقام‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد، از ۱۱۰ هزار شمارشگر نصب شده روی چاه‌های کشاورزی، حدود ۲۰ هزار عدد، از کار افتاده است و تاکنون فقط حدود ۲.۵ درصد نقاط تحویل آب‌های سطحی به وسایل اندازه گیری مجهز شده اند این در حالی است که طبق آمار مسئولین وزارت جهاد کشاورزی کسری آب‌های زیرزمینی به ۱۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده که سالانه ۶ میلیاردمتر مکعب نیز به آن اضافه می‌شود و میزان بارش‌ها هم نسبت به متوسط پنج سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.

گزارشگر: محبوبه شریفی‌گل