پخش زنده
امروز: -
کاپیتولاسیون، لایحه‌ای که ملت ایران را فروخت
۲۱ مهر سالروز تصویب لایحه کاپیتولاسیون در در سال ۱۳۴۳ است که طبق آن تمامی پرسنل شاغل در وزارت دفاع آمریکا درایران درصورتیکه جرمی مرتکب می‌شدند و اگر انسانی را می‌کشتند قوه قضاییه ایران حق دخالت نداشت و تخلفات آنان باید در دادگاه‌های آمریکا بررسی می‌شد.
به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، لایحه کاپیتولاسیون که به صورت علنی ملت ایران را تحقیر می‌کرد با مخالفت شدید امام خمینی (ره) و همچنین مردم انقلابی ایران روبرو شد و در نهایت در ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی لغو شد.
تصویب لایحه کاپیتولاسیون----------
تصویب لایحه کاپیتولاسیون در حالی در مجلسین ایران و به‌صورت مخفیانه به‌تصویب رسید که دو نخست‌وزیر قبل از حسنعلی منصور از ارسال لایحه آن به مجلس طفره رفته بودند.
۲۱ مهر سالروز تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۳ است که پس از تصویب، مورد مخالفت جدی امام خمینی (ره) قرار گرفت و در نتیجه آن مخالفت‌ها امام به ترکیه تبعید شد.
از دوره قاجار، مستشاران نظامی خارجی در ایران حضور پیدا کردند.
نخستین بار مستشاران اروپایی در دوره عباس میرزا پا به ایران گذاشتند. آمریکایی‌ها نیز پس از سال ۱۳۲۲ نیروهای مستشاری خود را به ایران اعزام کردند. در سال ۱۳۲۲ قراردادی مستشاری بین ایران و آمریکا منعقد شد که طبق آن قرارداد، نیروهای مستشاری آمریکا در ایران، نیروهای ارتش و ژاندارمری را مورد آموزش نظامی قرار می‌دادند.
در قرارداد مستشاری ایران و آمریکا که در سال ۱۳۲۲ به امضا رسید، آمریکایی‌ها سلطه نظامی بر ارتش ایران را برای خود تضمین کردند.
در ابتدا تعداد نیروهای مستشاری آمریکا در ایران کم بود و به‌تدریج با توجه به اینکه ایران به‌عنوان خط مقدم بلوک غرب در برابر شوروی قرار گرفت، اهمیت ایران برای آمریکا بیشتر شد و نیروهای مستشاری آمریکا در ایران نیز افزایش پیدا کرد.
همچنین پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ که این کودتا با همکاری انگلیسی‌ها انجام شد، آمریکا سهمی از نفت ایران به دست آورد و به‌دلیل منافعی که آمریکا در حوزه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی از موقعیت ایران کسب می‌کرد، این اقدام صورت گرفت.
با افزایش تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ایران، حفظ امنیت آنان اهمیت ویژه‌ای برای آمریکا پیدا کرد. در آن زمان عمده آمریکایی‌هایی که در ایران حضور داشتند، ۲ دسته بودند؛ دسته نخست نیروهای سیاسی و دیپلمات‌ها بودند. دسته دوم نیروهای نظامی مستشاری بودند. آمریکایی‌ها خود را انسان‌های برتری نسبت به ایرانی‌ها می‌دانستند و رفتار و عملکردشان موجب خشم و انزجار برخی از مردم شده بود. همچنین داخل ارتش ایران نارضایتی‌هایی نسبت به این وضعیت وجود داشت.
آمریکا به‌دنبال این بود تا سپر امنی در برابر محاکم سیاسی و قضایی ایران برای نظامی‌های خود به‌وجود بیاورد.
ممکن بود یک آمریکایی در ایران دچار تخلفی بشود، یا با ماشین خود با یک ایرانی تصادف کند، یا در مشاجره یک ایرانی را زخمی کند و یا به‌قتل برساند، طبق قانون باید به تخلفات آنان در ایران رسیدگی می‌شد، اما با تصویب کاپیتولاسیون مراجع قضایی، سیاسی و نظامی ایران دیگر قادر به تصمیم‌گیری در مورد مجرم آمریکایی نبودند.
در فروردین سال ۱۳۴۰ قراردادی با عنوان قرارداد وین به امضا رسید که مصونیت‌های مخصوصی برای کارمندان اداری و فنی آمریکا در تمامی کشور‌ها لحاظ شد. این قرارداد بین‌المللی بود و تحت نظر سازمان ملل به امضا رسید. طبق این قرارداد علاوه بر مصونیت‌های دیپلماتیک که برای نیروهای سیاسی آمریکا وجود داشت، برای نیروهای نظامی نیز مصونیت‌هایی به‌وجود آمد و در واقع دایره شمول مصونیت‌های گذشته، گسترش پیدا کرد.
آمریکا با تکیه بر قرارداد وین، تلاش کرد تا پرسنل نظامی و غیرنظامی خود را که در ایران حضور داشتند و کارمند وزارت دفاع آن کشور به‌حساب می‌آمدند در دایره مصونیت‌ها قرار دهد. کارمندان وزارت دفاع آمریکا ممکن بود نظامی باشند و درجه نظامی داشته باشند یا اینکه صرفاً کارمند باشند و درجه نظامی نداشته باشند.
قرارداد مستشاری بین ایران و آمریکا که در سال ۱۳۲۲ به‌تصویب رسیده بود، هرساله تمدید می‌شد. در سال ۱۳۴۱ آمریکا در جریان تمدید قرارداد مستشاری تلاش کرد تا مفاد قرارداد وین را هم به این قرارداد پیوست کند.
خواسته آمریکا، اما برای مسئولان و مقامات ایرانی سنگین بود.
علی امینی نخست‌وزیر وقت که توسط آمریکایی‌ها به قدرت رسیده بود و نخست‌وزیر شده بود، با این درخواست موافقت نکرد و سعی کرد از قبول خواسته آنان طفره برود.
اسدالله علم نیز که پس از امینی به نخست‌وزیری رسید و خاندانش وابسته به انگلیس بود و خودش غربگرا و غرب‌زده بود، هم از قبول مفاد قرارداد وین طفره رفت، تا اینکه در دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور مفاد این قرارداد در قالب لایحه‌ای برای مجلسین (سنا و ملی) ارسال شد.
حسنعلی منصور از جمله نزدیک‌ترین افراد وابسته به آمریکا در ایران بود. او حزبی با عنوان کانون مترقی در ایران داشت که طرفداران و هواداران آمریکا در آن حزب حضور داشتند و تحت تعالیم فرامین آمریکایی قرار می‌گرفتند؛ در واقع کانون مترقی حزبی برای کادرسازی نیروهای طرفدار آمریکا در ایران بود.
مرداد ماه سال ۴۳ با همکاری حسنعلی منصور و جعفر شریف‌امامی (رئیس وقت مجلس سنا) و با ترفندی لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا به‌تصویب نمایندگان این مجلس رسید.
پس از آن در تاریخ ۲۱ مهر ۴۳ هم مجلس شورای ملی این لایحه را مورد تصویب قرار داد.
بدین ترتیب تمامی پرسنل شاغل در وزارت دفاع آمریکا که به‌عنوان مستشار به ایران اعزام شده بودند و به‌مرور در حال افزایش بودند، شامل مصونیت‌هایی شدند که اگر تخلف و جرمی از آنان سر می‌زد و اگر انسانی را در ایران می‌کشتند، رسیدگی به جرم آنان از حوزه قضایی ایران جدا می‌شد و دستگاه قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به تخلفات آنان را نداشت و باید در دادگاه‌های آمریکا به تخلف و جرم آنان رسیدگی می‌شد.
دستورات کاردار سفارت آمریکا به نخست‌وزیر ایران
بنا بر اسناد لانه جاسوسی که پس از اشغال آن به دست آمد و در سال‌های گذشته در قالب چندین جلد کتاب منتشر شد، در رابطه با تصویب لایحه کاپیتولاسیون مذاکراتی بین حسنعلی منصور و کاردار سفارت آمریکا در ایران به‌وجود آمد.
طبق این اسناد کاردار سفارت آمریکا به نخست‌وزیر وقت ایران دستور می‌دهد که این لایحه طبق خواسته آمریکا باید در مجلسین ایران به‌تصویب برسد.
همان زمان برخی بحث‌ها در ایران مطرح بود تا برخی از افراد شاخص نظامی آمریکا شامل این طرح بشوند، اما کاردار سفارت آمریکا با تحکم به نخست‌وزیر وقت ایران می‌گوید که تمامی کارکنان باید شامل این لایحه بشوند.
در مجلس نیز در جریان تصویب این لایحه گفتگو‌هایی بین نمایندگان به‌وجود آمد که غیرنظامی‌ها و اعضای خانواده‌های نظامی‌ها که نظامی نیستند، شامل این لایحه نخواهند بود، اما کاردار سفارت آمریکا به منصور دستور می‌دهد که این افراد هم باید شامل این لایحه باشند، حتی در مذاکرات، کاردار سفارت آمریکا مطرح می‌کند که اهل خانه یک نظامی یعنی خدمتکار و راننده هم باید شامل لایحه کاپیتولاسیون بشوند. منصور تمامی خواسته‌های نماینده آمریکا را می‌پذیرد و به آمریکایی‌ها اطمینان‌خاطر می‌دهد که در مجلس تلاش خواهد کرد تا تمامی خواسته‌های آنان را به‌تصویب نمایندگان برساند.
بیشتر بخوانید:۱۶ مهر و مخالفت علما با تصویب لایحه‌ای ضد اسلامی
چندی بعد پس از تصویب کاپیتولاسیون در ایران، خبر آن به امام خمینی رسید. امام واکنش تندی نسبت به این لایحه نشان دادند و در روز ۴ آبان در سخنانی فرمودند: "انّا للّه و انّا الیه راجعون (گریه حضار)، من تأثرات قلبی خود را نمی‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. از روزی که مسأله اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده (گریه حضار) ناراحت هستم، قلبم در فشار است، من با تأثرات قلبی روزشماری می‌کنم، چه وقت مرگ پیش بیاید (گریه شدید حضار)، ایران دیگر عید ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دسته‌جمعی رقصیدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند باز هم چراغانی کردند، پایکوبی کردند.
اگر من به‌جای این‌ها بودم، این چراغانی‌ها را منع می‌کردم، می‌گفتم بیرق سیاه بالای سر بازار‌ها بزنند، بالای سر خانه‌ها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند! عزت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین رفت (گریه حضار)، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. "
منبع: خبرگزاری تسنیم
نظر شما