متا و تیک‌تاک با پرداخت هزینه به اتحادیه اروپا برای نظارت بر محتوا مخالفند

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ غول فناوری «متا» و شرکت «بایت دنس» مالک شبکه اجتماعی «تیک تاک» تمایلی به پرداخت پول به اتحادیه اروپا ندارند.

 

این شرکت‌ها هزینه نظارتیِ تعیین‌شده توسط ناظران اتحادیه اروپا را به چالش کشیده‌اند که پلتفرم‌های اصلی باید آن را را تحت قانون خدمات دیجیتال (DSA) پرداخت کنند. 

 

متا ابتدا اقدام خود را اعلام کرد و ByteDance یک روز بعد از آن پیروی کرد.

 

بر اساس ترتیبات فعلی، همه شرکت‌های تعیین‌شده باید ۴۵/۲ میلیون یورو (۴۸/۷ میلیون دلار) را که قانون‌گذاران اتحادیه اروپا استدلال کرده اند برای نظارت صحیح بر ۲۰ پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ و دو موتور جستجوی آنلاین ضروری است، تقسیم و پرداخت کنند.

 

بر این اساس، هر پلتفرم دارای ۴۵ میلیون کاربر یا بیشتر بر اساس تعداد کاربرانش، باید سهم خود را پرداخت کند. آنها همچنین نمی‌توانند بیش از ۰.۰۵ درصد از سود خالص سال ۲۰۲۲ خود را بدهکار باشند.

 

بر مبنای این اعداد، «متا» یک صورتحساب ۱۱ میلیون یورویی (۱۱.۹ میلیون دلار) دریافت کرده است. با این حال، «بایت دنس» هنوز به طور عمومی میزان بدهی خود را اعلام نکرده است.

 

«متا» با نحوه تعیین کارمزد هر شرکت توسط رگولاتوری اتحادیه اروپا مخالف است.

 

سخنگوی این شرکت در این زمینه اعلام کرده که در حال حاضر، شرکت‌هایی که زیان ثبت می‌کنند، حتی اگر کاربران زیادی داشته باشند یا فشار نظارتی بیشتری بر آنها وجود داشته باشد، مجبور نیستند هزینه‌ای بپردازند. به این معنی که برخی از شرکت‌ها هیچ پرداختی نمی‌کنند و دیگران مجبورند تا مبلغ نامتناسبی از کل را بپردازند.

 

پراخت نکردن این هزینه می‌تواند منجر به جریمه تا ۶ درصد از درآمد جهانی یک شرکت شود.

 

DSA در سال ۲۰۲۳ اجرایی شد و شرکت‌هایی مانند بایت دنس، گوگل و توییتر (ایکس) موظف به اجرای تصمیمات آن شدند. 

 

علاوه بر این هزینه، پلتفرم‌های بزرگ باید از مقررات خاصی مانند تبلیغات شفاف و تعدیل محتوا، به اشتراک‌گذاری داده‌ها با کمیسیون اروپا و همکاری سالانه با یک ممیزی مستقل پیروی کنند.