پیشنهاد تعیین اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی به منظور تحول در گمرک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در یک مطالعه تطبیقی در قالب یک گزارش، ساختار و عملکرد گمرک در کشورهای چین، ترکیه و امارات را تحلیل کرد.  

در این گزارش با هدف بررسی تطبیقی گمرک کشورمان با سایر گمرک‌های جهان، گمرک سه کشور چین، امارات، ترکیه که دارای حجم تجارت قابل‌توجهی با کشورمان هستند، با تمرکز بر بخش‌های ساختار سازمانی، فرایند‌های اجرایی و شاخص‌های عملکردی مورد بررسی قرار گرفته و با ضوابط و فرایند‌های موجود در گمرک ایران مقایسه شده‌است. در این میان، به ضوابط و مقررات عمومی کنوانسیون‌های بین‌المللی و توصیه‌های سازمان جهانی گمرک نیز اشاره شده‌است. 

در این گزارش آمده است:

تسریع و ایجاد سهولت در فرایند‌های گمرکی با استفاده از فناوری‌های جدید و اصلاح فرایندها، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها و بهبود شاخص‌های تجاری کشور دارد. هرچند تحریم‌های اقتصادی طی سالیان اخیر موجب ایجاد خلل در برخی از فرایند‌های تجاری کشور شده‌است، اما مطالعات تطبیقی نشان‌می‌دهد می‌توان با استفاده از ظرفیت توافق‌نامه‌های متقابل با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی از فرایند‌های داخلی گمرک (با تأکید بر مفهوم حسابرسی پس از ترخیص و بهره‌مندی از مدیریت مخاطره هوشمند)، تحولات قابل‌توجهی را در حوزه تجارت کشور ایجاد کرد. 

در چارچوب این اصلاحات به‌منظور ایجاد سهولت، توسعه استفاده از سیستم‌های کنترلی پیشرفته نیز در کشور‌های مذکور مورد توجه قرار گرفته است. مرور تجربه سایر کشور‌ها در زمینه تجهیز اماکن گمرکی نشان‌دهنده این است که در این کشور‌ها تجهیز گمرک به سیستم‌های پیشرفته کنترلی عمدتاً توسط شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی صورت‌می‌گیرد.

تغییر و تحول گمرک‌ها در کشور‌های مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشور‌ها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاست‌های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست‌های جدید بوده است. بر این اساس عدم تدوین سند جامع سیاست‌های صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران، کارکرد مورد انتظار از گمرک و نقش‌آفرینی آن در فضای اقتصادی کشور را مبهم کرده است؛ لذا تدوین سیاست‌های جامع صنعتی و تجاری کشور در کنار اصلاح فرایند‌های اجرایی، از الزامات بهبود شاخص‌های تجاری و گمرکی کشور محسوب می‌شوند.

 

بر این اساس پیشنهاداتی ناظر به تحول گمرک در کشور ارائه می‌شود که به این شرح است:

طراحی و تدوین سیاست‌های کلان مؤثر بر بخش بازرگانی نظیر راهبرد‌های توسعه صنعتی، اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی و ابتکار ایران در تعامل با سایر کشور‌ها و...؛ توسعه روابط سیاسی- بازرگانی (با اولویت شرکای تجاری) به‌منظور تبادل الکترونیک اطلاعات اسناد کالا، استفاده از فرایند‌ها و نرخ‌های ترجیحی توسط طرفین، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استقرار آزمایشگاه‌های مورد تأیید طرفین در مبدأ و...؛ احصای موارد ناظر به عدم تصمیم بخش‌های دولتی و حاکمیتی (که منجر به افزایش زمان و هزینه فرایند‌های گمرکی می‌شود) به‌منظور بهبود فرایند‌ها و تعیین زمان انجام امور محوله نظیر صدور مجوز؛ بازنگری و کارآمدسازی در شیوه مدیریت مخاطره و حسابرسی پس از ترخیص با هدف کاهش زمان توقف کالا در گمرک برای بخش قابل‌توجهی از اقلام وارداتی کشور که مخاطره کمتری دارند (ایجاد مسیر آبی یا توسعه ترخیص درصدی و ترخیص تعهدی)؛ استفاده از ظرفیت انبار‌های گمرکی جهت نگهداری اقلام متروکه (تا سقف زمانی معین) و تعیین الگوی مالی تأمین هزینه‌های انبارداری و سایر خدماتی که مراجع تحویل‌گیرنده کالا ارائه می‌دهند؛ استفاده از پلتفرم‌های مبتنی‌بر فناوری بلاک‌چین برای اشتراک داده بین‌دستگاهی جهت جلوگیری از بروز چالش‌های حاکمیت داده (مطابق تجربه چین و امارات)؛ ایجاد یک سطح میانی بین بازرگانان عادی و فعالان مجاز اقتصادی تحت‌عنوان «شرکت‌های تأیید شده (CAP)» به‌منظور بهره‌مندی از برخی خدمات تسهیلگرانه تجارت همچون کنترل پسینی (مطابق تجربه ترکیه)؛ تغییر نگرش‌به‌مقوله کارگزاری گمرکی و ایجاد اتحادیه مستقل کارگزاران گمرکی به‌عنوان حلقه واسط بین حاکمیت و بازرگانان به‌منظور تسریع تجارت و جلوگیری از بروز تخلفات گمرکی (مطابق توصیه WCO)؛ طراحی سازوکار ارائه پاداش افشاگری و سوت‌زنی در خصوص تخلفات و جرائم گمرکی از جمله قاچاق کالا در هر مرحله از زنجیره ورود، حمل، انبارش و عرضه قاچاق؛ توسعه و تبادل اطلاعات مؤثر سامانه‌های گمرکی، تجاری و اقتصادی کشور با هدف کاهش زمان و هزینه فرایند‌ها و بهره‌گیری مؤثرتر از هوش مصنوعی جهت توسعه مدیریت مخاطره؛ توسعه زیرساخت‌های گمرکی با اولویت دستگاه‌های پیشرفته کنترلی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعیین الگو‌های عقد قرارداد و تأمین مالی؛ سازگاری فرایند‌های گمرکی (از جمله تعیین ارزش) با توصیه‌ها و ضوابط سازمان جهانی گمرک و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بازتعریف جایگاه سازمانی گمرک جهت کاهش مداخلات و منازعات بین سازمانی و همچنین تحقق مدیریت هماهنگ مرزی.