بازار مالی مسکن ساماندهی می شود

به گزارش  واحد مرکزی خبر ، عباس آخوندی با بیان اینکه کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد ، اظهار داشت: هرچند نمی توان تورم 44 درصدی را یک شبه تک رقمی کرد اما نخستین اقدام دولت، مهار کردن سیر صعودی تورم بود که با بازخورد مثبت و امیدوار کننده ای نیز از سوی جامعه روبرو شد.
وی اقتصاد غیرقابل پیش بینی را آفت دانست و افزود: قابل پیش بینی کردن اقتصاد بزرگترین اقدامی است که دولت پس از مهار تورم باید اقدام کند و این کار در حقیقت نوعی جراحی محسوب می شود که ناملایماتی را همراه دارد.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه بعد از کنترل تورم باید از رکود تورمی خارج شویم ، تصریح کرد: قسمت عمده ای از این خروج همانگونه که در دنیا نیز تجربه شده است به بخش ساختمان و مسکن بازمی گردد.البته این به معنای کم اهمیت بودن دیگر صنایع مانند پتروشیمی و نفت نیست.
وی با بیان اینکه همه ما نتیجه شیوه قبلی اداره بخش مسکن را که بر تأمین مالی از طریق تزریق پول پر قدرت بانک مرکزی متکی بود ، مشاهده کردیم ، گفت: ادامه چنین روندی ممکن نبود چراکه نه کنترل قیمت مسکن را درپی داشت و نه قیمت زمین به صفر رسید.
آخوندی با اشاره به اینکه اکثریت بازار مسکن را قشر متوسط تشکیل می دهند ، اظهار داشت: اصلی ترین راهبرد  وزارت راه و شهرسازی سامان دهی افزایش قدرت خرید مسکن طبقه متوسط در کنار پیگری حل مشکل مسکن دهک های پایین از طریق روش های اجتماعی است. وی با بیان اینکه حل مسئله مسکن طبقه متوسط بدون همکاری سیستم بانکی ممکن نیست ، تصریح کرد: البته این همکاری به معنای تزریق پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی نیست بلکه به مفهوم اتکا بر پس انداز خانوارها و تسهیلات بانکی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات مسکن
در روزهای اخیر افزود:  آنچه مصوب شده است با تقاضای من که تأمین 50 درصد هزینه یک واحد مسکونی نوساز از طریق تسهیلات بانکی است فاصله زیادی دارد اما برای آغاز ، گام مثبتی بود که بازخوردهای مثبت رسانه ای و مردمی را نیز
داشت.
وی با تأکید براینکه چنین تسهیلاتی متکی بر پس انداز خانوارها است ، ادامه داد: این شیوه از یک سو به اقتصاد خانوارها نظم می دهد و از سوی دیگر تأمین مالی سالم برای طرف عرضه را نیز درپی دارد.
آخوندی راه اندازی بازار مالی مسکن را دیگر نیاز کشور در این بخش دانست و گفت: تسهیلات مسکن باید در تمام بانک ها پرداخت شود و درمقابل سیستم های اقتصادی نیز باید وجود داشته باشد که بتواند با تنزیل، مطالبات سالهای آینده بانک هارا خریداری کند تا آنها مجدداً برای خرید مسکن توانایی وام دهی داشته باشد.
وی با بیان اینکه به دنبال سامان دهی گردش پول در حوزه مسکن هستیم ، اظهار داشت: باید به تدریج پیش برویم و همراه ارزیابی های مراجع مختلف به نظام باثباتی در این عرصه برسیم.