این گزارش حاکی است بر اساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیش بینی لازم برای تسهیل دسترسی تعاونیها به زمین را در قالب تعاونیهای فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد.
َطرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
علل مدیریتی کاهش میزان جنگل و از بین رفتن مراتع، همچنین میزان واگذاریها، اهداف و عملکرد و انطباق آن با قوانین، تعامل با وزارتخانههای صنعتی، تولیدی و ورزشی و میزان واردات چوب ، از بین رفتن خاک غنی و تخریب مزارع ، به لحاظ حفظ جنگلها و نحوه حفاظت از جنگل به لحاظ پایش انسانی، صنعتی و الکترونیکی محورهای این تحقیق و تفحص است.
این طرح با 138 رای موافق، 39 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده به تصویب رسید.
ارجاع دوباره طرح هوای پاک به کمیسیون کشاورزی
نمایندگان مجلس به منظور تلفیق طرح هوای پاک با لایحه حفاظت از محیط زیست، با ارجاع این طرح به کمیسیون کشاورزی موافقت کردند.
پس از آنکه طرح هوای پاک در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت،آقای دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: لایحه ای از طرف سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت در حال تدوین است، به همین علت بهتر است برای آنکه دوباره کاری نشود،این طرح دوباره به کمیسیون کشاورزی ارجاع شود تا لایحه دولت به مجلس بیاید و با طرح هوای پاک ادغام شود.
وی گفت: امروز هوای پاک بیش از گذشته دغدغه هموطنان بهویژه در شهرهای بزرگ است و خوشبختانه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با ارجاع این طرح به کمیسیون و ادغام در لایحه موافق است.
رئیس مجلس نیز از معاون پارلمانی رئیس جمهور در صحن در این باره سوال کرد که آقای انصاری نیز تدوین چنین لایحهای را در دولت تائید کرد.
آقای لاریجانی گفت: دولت میتواند طی چند روز آینده لایحه حفاظت از محیط زیست را تقدیم مجلس کند که در اینصورت بهتر است ما این طرح را به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهیم تا با لایحه دولت ادغام شود و اگر طرح ارائه شده مجلس بار مالی داشت، شواری نگهبان ایراد نگیرد و مشکلی نیز پیش نیاید.
وکلای ملت نیز با 177 رای موافق، 6 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در جلسه،با ارجاع دوباره این طرح به کمیسیون کشاورزی موافقت کردند.
موظف شدن وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل دسترسی تعاونیها به زمین
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی به طرح اصلاحیه قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده الحاقی، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد ضمن پیشبینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونیها به زمین، با برنامهریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت همه تعاونیهای زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونیهای توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونیهای فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و برای دسترسی تعاونیها به بازارهای نهایی، حذف واسطههای غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همکاری لازم را داشته باشد.
همچنین وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداریها موظف شدند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند.
وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نیز موظف شدند ضمن حمایت یکسان از تعاونیهای تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آییننامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونیهای مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیئت وزیران برسانند.
عضویت کارکنان شاغل در هیات رییسه اتاق تعاون ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی دیگری را به طرح اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اضافه کردند.
بر اساس این ماده الحاقی عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سهگانه، قضات و نمایندگان مجلس در هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.
مجلس در عین حال مقرر کرد عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاق تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونیهای مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.
دخالت در امور اجرایی تعاونی ها ممنوع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 73 طرح اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاونی را بر عهده دارند.
همچنین مصوب شد هرگونه دخالت درامور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است و مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.
وزارت اقتصاد زمینه دسترسی مردم به خرید و فروش سهم تعاونیها را فراهم کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده الحاقی دیگر را به طرح اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اضافه کردند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر بر اساس یکی از این مواد الحاقی وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد، زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونیهای قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کند.
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مکلف شد ظرف 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، آئیننامه چگونگی واگذاری بنگاهها و موسسات دولتی به تعاونیها را به خصوص از طریق روشهای اجاره به شرط تملک یا واگذاری مدیریت از طرق اجاره، پیمانکاری و پیمان مدیریت فراهم نماید و گزارش عملکرد خویش را به صورت 6 ماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بر اساس ماده الحاقی دیگری مجلس تعاونیها را موظف کرد اساسنامه خود را ظرف 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون با قانون فوقالذکر تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند، در غیر این صورت تعاونی شناخته نمیشوند و نمیتوانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند.
تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موافقت کردند.
کمک به ایجاد شفافیت مالیاتی و اجرای طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی،تغییرات در اخذ مالیات بر ارث، نحوه رسیدگی به پرونده های فعالیت های مالیاتی و تعیین نحوه اخذ مالیات از معاملات مسکن از مهمترین محورهای این لایحه اعلام شده است.
تصویب فوریت طرح حضور نماینده کمیته امداد در شورای عالی اشتغال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح الحاق یک بند به قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و حضور کمیته امداد در این شورا موافقت کردند.
نماینده مردم لاهیجان در دفاع از این طرح گفت: بهتر است دولت دست از کارفرمایی بردارد، چرا که کارفرمای خوبی نیست.
آقای ندیمی افزود: کمیته امداد میتواند در کنار بخش خصوصی اشتغالزایی کند و باری از دوش دولت بردارد و ضرورت دارد کمیته امداد را در ایجاد اشتغال حداقل برای خانوادههای مددجو دخیل کنیم و بر همین اساس این پیشنهاد را ارائه کردیم تا نماینده کمیته امداد بتواند در شورای عالی اشتغال حضور و حق رای داشته باشد.
نماینده ای هم در مخالفت با این طرح اظهار نظر نکرد و برای آن رای گیری شد که با یک فوریت به تصویب رسید.