بهای اجرایی نشدن سپهتن و سیپاد، سالانه ۷ میلیارد دلار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سامانه‌های سپهتن و سیپاد، سامانه‌هایی هستند که چندین سال است از لازم‌الاجرا شدن آن‌ها برای جلوگیری از قاچاق سوخت می‌گذرد.

اما همچنان در پیچ‌وخم ادارات و سازمان‌های مختلف به نتیجه نرسیده‌اند و الان هم‌زمان با اینکه سوخت را از خارج کشور وارد می‌کنیم، سهمیه برخی رانندگان کفاف نیاز ماهانه شان را نمی‌دهد، میلیون‌ها لیتر سوخت از مرز‌های ایران روزانه به خارج قاچاق می‌شود.

 

میز اقتصاد امروز، ۱۳ خردادماه شبکه خبر در همین راستا به سرنوشت مبهم سپهتن و سیپاد پرداخته است. 

 

مهدی ­حسنوند، کارشناس اقتصاد انرژی با حضور در برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه میانگین مصرف جاده‌ای دنیا حدود ۳۰ لیتر در صد کیلومتر است درحالی که این عدد در ایران ۶۵ لیتر در صدکیلومتر است، گفت: برآورده‌های شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد استقرار سامانه‌های سپهتن و سیپاد می‌تواند روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر به ارزش سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار باعث کاهش مصرف شود همچنین طبق برنامه هفتم با استقرار این سامانه‌ها، سالانه بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار در حوزه بهینه‌سازی مصرف صرفه‌جویی می‌شود. 

 

وی افزود: طبق برنامه هفتم باید بعد از گذشت چهارسال با اجرای بهینه‌سازی، به اندازه ۲۴۰ هزار بشکه مصرف کاهش یابد که اگر بخواهیم همین مقدار نفت را با توسعه میادین به تولید کشور اضافه کنیم، باید ۶ میلیارد دلار هزینه کنیم، یعنی با راه‌اندازی سامانه‌هایی که شاید هزینه آنها به چند میلیون دلار هم نرسد می‌شود، هزینه‌های کشور را کاهش داد. 

 

حسنوند علت چرایی اجراندن این سامانه‌ها را با وجود چنین مزایایی نبود نظارت بر اجرایی شدن قانون دانست. 

 

این کارشناس حوزه اقتصاد انرژی گفت: درحال حاضر برنامه هفتم که باید در کشور اجرایی شود، دقیق و منسجمی است، برای مثال به منظور اجرایی شدن سپهتن در ماده ۴۵ بند الف اعلام شده است، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید از ادغام سه سازمانی که در حال حاضر وجود دارند تشکیل شود، اما این اتفاق نیفتاده همچنین برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی ظرف ۶ ماه بایدابلاغ می‌شد که این مورد نیز انجام نشده و نمونه‌ای دیگر از ترک فعل دولت است، سومین ترک فعل نیز مربوط به تخصیص سهمیه گازوئیل در جایگاه‌های مستقر در مسیر، مرتبط با بارنامه الکترونیک، برخط و برمبنای مسافت و ایجاد دسترسی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به‌صورت برخط بود که انجام نشده است. 

 

حسنوند درخصوص تبعات این ترک فعل‌ها، گفت: از رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، ۱.۲ میلیون بشکه در روز مربوط به حوزه بهینه سازی است و اگر در سال ۱۴۰۷ به رشد ۸ درصدی نرسیم، ۱۹ درصد آن به دلیل اجرایی نشدن چنین سامانه‌هایی است.

 

وی در خصوص راهکار‌های پیش‌رو رو در این حوزه گفت: تاسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی، باز شدن حساب بهینه‌سازی و اجرایی کردن قوانین موجود در کشور اقداماتی است که پیشنهاد می‌شود در اولویت باشد. 

 

ابوذر یوسفی، رئیس ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت که در این برنامه حضور داشت، گفت: درخصوص موضوع پیمایش در سال ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲، هیئت وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرد و پس از آن نیز در برنامه هفتم، در این خصوص قانون وضع شد که طبق آنها عملکرد وسایل نقلیه براساس بارنامه و جی پی اس باید پایش می‌شد.

 

وی افزود: همچنین در سال ۱۳۹۸ شورای اقتصاد مصوبه‌ای برای سازمان راهداری در حوزه برون شهری ابلاغ کرد و این سازمان را ملزم به اجرایی کردن سامانه سپهتن کرد، اما تا امروز داده‌ای از این سامانه برای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال نشده است و تخصیص سوخت همچنان بر اساس بارنامه‌ها صادر می‌شود. 

 

رئیس ارتباط با مشتریان سامانه هوشمند سوخت همچنین درخصوص ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم گفت: طبق این بند قانونی از ابتدای سال دوم این برنامه طرح سوخت‌گیری در مسیر بایدانجام شود و درحال حاضر نیز شرکت ملی پخش جلساتی با سازمان راهداری‌ها و شهرداری‌ها برگزار می‌کند تا طرح سوخت‌گیری در مسیر در زمان مقرر یعنی تیرماه اجرایی شود. 

 

وی با بیان اینکه در گام اول باید ناوگان به وسیله نصب تجهیزات احراز هویت شود، گفت: راهور فراجا، سازمان حمل و نقل جاده‌ای و سازمان راهداری‌ها و دهیاری‌ها تجهیز ناوگان به جی پی اس باید ورود کنند.

 

مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در پاسخ به این گفته که پیگیری اجرایی شدن قانون توسط مجلس، مطالبه مردم است، گفت: در حوزه قانون‌گذاری و ایجاد بستر اجرای این قانون (بازار بهینه‌سازی) خوب عمل شده، اما مجلس در حوزه نظارت باید جدی‌تر عمل کند.