سیف: ادامه کاهش نرخ تورم

{$sepehr_old_video_51816}

به گزارش  واحد مرکزی خبر؛ ولی اله سیف در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با اشاره به اینکه آمارها حاکی از بهبود نسبی وضع اقتصاد در سال 92 دارد افزود: تفاوت متوسط نرخ تورم و تورم نقطه به نقطه نیز از ادامه روند کاهشی نرخ ها حکایت می کند. 

وی تاکید کرد: نرخ تورم 40،4 درصدی در مهر پارسال به 34،7 در پایان سال 92 و 30،3 درصد در اردیبهشت 93 کاهش یافت و تورم نقطه به نقطه نیز در اردیبهشت امسال به 16،6 درصد رسید. 

سیف همچنین گفت: در 11 ماه منتهی به اردیبهشت 93 متوسط نرخ برابری دلار در بازار غیررسمی ارز به 30 هزار و 894 ریال رسید که در مقایسه با 11 ماه منتهی به خرداد سال 92 که 31 هزار و 646 ریال بود 2 و 4 دهم درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهمترین هدف اقتصادی دولت در سال 93، جبران رشد منفی اقتصادی سال های اخیر و تدوین خط مشی های خروج غیرتورمی از رکود است.

وی افزود: تا زمانی که سیاست های اتخاذ شده برای تحریک اقتصاد، افت درآمد سرانه آحاد جامعه در دو سال گذشته را جبران نکند و فعالان اقتصادی را از بازگشت اقتصاد کشور به وضع متعادل، مطمئن نکند، جبران کسری رشد اقتصادی مهمترین هدف دولت یازدهم خواهد ماند.

سیف گفت: تلاش می کنیم سخت گیری در رشد پایه پولی، در کنار توسعه دسترسی بنگاه های تولیدی به اعتبارات بانکی، محور سیاست پولی و اعتباری کشور، تا زمان خروج از رکود و خیز گرفتن رشد اقتصادی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: اعتقاد دارم خروج غیرتورمی از رکود به همان اندازه که برای کنترل تورم، به محدود کردن رشد پایه پولی نیازمند است، برای خروج از رکود، به افزایش دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی نیز نیاز دارد.
عملکرد اقتصادی در سال 92

وی سپس به عملکرد اقتصادی بانک مرکزی و دولت در سال 92 اشاره کرد و افزود: وی افزود: خوشبختانه آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت انرژی در نخستین ماه های امسال نیز محدود بود و در نتیجه تمهیدات اندیشیده شده در این حوزه، انتظارات تورمی چندان تحریک نشد. 

سیف تجدید نظر در سال پایه حساب های ملی از 1376 به 1383 را از دیگر دستاوردهای اخیر بانک مرکزی دانست و افزود: اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان منفی است اما از شتاب رکود به نحو معنی داری کاسته شده و افق مثبتی در جهت رشد فعالیت ها در حال پدیدار شدن است.

سیف افزود: در سال 92 حدود 2362 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شد که از این میزان 52 درصد در اختیار بخش های تولیدی اقتصاد شامل صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن و ساختمان قرار گرفت.

کنترل نسبی رشد متغیرهای پولی

سیف افزود: در حوزه متغیرهای پولی و اعتباری در نتیجه التزام و پایبندی به انضباط پولی و دوری از روش های تأمین مالی تورمی، تغییر مناسبی در ترکیب رشد نقدینگی در سال 92 حاصل شد که بررسی رفتار متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال 92 در مقایسه با 91 نشان دهنده کنترل نسبی رشد متغیرهای پولی ازجانب بانک مرکزی است به گونه ای که نرخ رشد نقدینگی تا پایان مهر 92 در مقایسه با دوره مشابه سال 91 به مراتب در سطح پایین تری قرار گرفت.

سیف در ادامه به بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات پایه پولی پرداخت و افزود: سیاست پولی بانک مرکزی در سال 92 مبتنی بر رعایت انضباط پولی، افزایش سهم پول درون زا و تأمین مالی سالم اقتصاد بود و در این جهت تلاش شد بار عمده رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده تأمین و ترکیب رشد نقدینگی اصلاح شود.

وی افزود: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال92 صرفاً به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال بخش عمده ای از اضافه برداشت بابت طرح مسکن مهر به اعتبارات مستقیم بود و اعتبارات جدیدی به بانک ها ارائه نشد.

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی در سیاست های پولی، ارزی و اعتباری، تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان، آرامش بازارها و مساعدت به تولید را دنبال می کند، گفت: لازم است رعایت انضباط پولی مهمترین وجه رفتاری سیاست گذار در سال 93 باشد و رشد پایه پولی و تسهیلات اعطایی را در سطوحی تنظیم کند که ضمن برآورده کردن نیازهای واقعی بخش اقتصاد، موجب شکل گیری نقدینگی مازاد و سیال در بازارهای داخلی نشود.

لزوم ساماندهی موسسات اعتباری و سیاست های اعتباری 

وی افزود: به دلیل اعمال سیاست های سرکوب مالی در سال گذشته، زمینه برای گسترش بازار پولی غیرمتشکل به ویژه رشد مؤسسات اعتباری غیرمجاز فراهم بود؛ این مؤسسات نه تنها از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی تبعیت نمی کنند بلکه در عمل بانک های کشور را نیز به بی انضباطی و رقابت های ناسالم ترغیب می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای ارتقای اثربخشی سیاست های پولی در جهت منافع ملی کشور، لازم است مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، ساماندهی شود.

سیف افزود: در جهت رویکردهای انضباط گرایانه و بازبینی در نرخ های سود بانکی لازم است سیاست های اعتباری با اولویت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنظیم شود که البته در سال 92، 52 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های تولیدی اختصاص یافت.
وی افزود: علاوه بر این، بر اساس نوع مصرف تسهیلات پرداختی نیز، تأمین سرمایه در گردش واحد های اقتصادی نیز بیشترین سهم را در کل تسهیلات پرداختی داشت، به گونه ای که حدود 54 درصد از کل تسهیلات بانک ها در سال 92 به تأمین سرمایه در گردش مربوط بود. البته سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن 73.7 درصد بود که نشان دهنده جهت گیری شبکه بانکی در بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد است.

حرکت نرخ ارز، متناسب با تغییرات عوامل اقتصادی

سیف درباره سیاست ارزی نیز گفت: نگاه بانک مرکزی به مقوله ثبات بازار ارز؛ تثبیت نرخ ارز در یک بخش مشخص نیست بلکه اعتقاد بر این است که نرخ ارز باید در مسیری آرام و متناسب با تغییرات عوامل بنیادین خود در اقتصاد حرکت کند، در عین حال این حرکت باید از نظر زمان بندی و ترتیب، با اقتصاد و سیاست های اقتصادی در حال اجرا تناسب داشته باشد و سیر تعدیل نرخ ارز نیز باید با حداقل نوسان همراه باشد و از ایجاد تلاطم در بازار ارز جلوگیری شود.

وی افزود: اصلاح عوامل بنیادین تعیین کننده نرخ ارز، یکی از اصلاحات ساختاری مورد توجه بانک مرکزی است.

تثبیت محیط اقتصاد کلان در چارچوب اقتصاد مقاومتی

رئیس کل بانک مرکزی تثبیت محیط اقتصاد کلان را راهبرد تحقق خروج غیرتورمی از رکود دانست و گفت: بدون بازنگری در چارچوب سیاست پولی، خروج غیرتورمی از رکود یا ممکن نیست یا پایدار نخواهد بود.

سیف افزود: من و همکارانم همه تلاش خود را بسیج خواهیم کرد تا نرخ تورم تا پایان امسال به کمتر از 25 درصد و تا پایان سال 94 به کمتر از 15 درصد برسد.

وی توسعه مالی را دیگر راهکار خروج غیرتورمی از رکود دانست و گفت: برای نیل به این مهم، نوسازی بانک مرکزی، پایش مستمر سلامت بانک های کشور، طراحی سند چشم انداز صنعت مالی کشور و تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

سیف افزود: یکی از موضوعات در دستور کار بانک مرکزی تلاش در جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان و کاهش آسیب پذیری های آن در چارچوب ابلاغیه اقتصاد مقاومتی است که در این باره بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ این سیاست ها، بازخوانی سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داده است و از گزارش بانک مرکزی از سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور در همین همایش رونمایی می شود.

بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت « چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی» بامداد یکشنبه آغاز به کار کرد.
محورهای اصلی این همایش "الگوی مناسب سیاستگذاری پولی" ، "اصلاح نظام بانکی" ، "استراتژی مناسب خروج از رکود" و "تامین مالی تولید" است و سخنرانهایی اصلی این همایش درباره "چارچوب نوین سیاست پولی و اصلاح نظام بانکی" ، "راهبرد دولت برای خروج از رکود" و "تحلیلی بر تحولات اقتصاد کلان و سیاست های پولی کشور" است.
چهار نشست سیاستی به نقد و بررسی محورهای اصلی همایش اختصاص دارد.
در پایان هر روز، میزگردی تحت عناوین عملکرد "سیاست پولی در سال 92 و اصلاحات پیشنهادی" و "بازخوانی سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور" برگزار می شود.
هفت کارگاه آموزشی در روز نخست با عناوین "سیاست های اعتباری و خروج از رکود تورمی" ، "بازسازی بازار بین بانکی ریالی و ارزی" ، " تامین مالی بنگاه ها و راهکارهای برون رفت از رکود تورمی" ، "تامین مالی مسکن؛ چالش ها و راهکارها"،"مطالبات معوق و بحران های اعتباری" ، "قاعده مندی سیاست مالی و مدیریت نوسانات ارزی" و "تقویت ابزارهای سیاست پولی و لزوم بازسازی سیاست ارتباطی بانک مرکزی" و همچنین در روز دوم ده کارگاه آموزشی با عناوین "شناسایی چالش های تامین مالی بنگاه های اقتصادی و راهکارهای پیش رو" ، "نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران" ،"سلامت بانکی" ، "بانکداری مرکزی و نظام ارزی کارآمد" ، "نوآوری مالی و آزادسازی در نظام بانکی" ، "استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی بهینه" ، "حاکمیت شرکتی" ، "تعامل سیاست مالی و پولی" ، "نقش بانک ها در کارآمدی سیاست پولی" و "تحلیل رکود و راهکارهای تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها" برگزار می شود.
بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، امروز و فردا در سالن اجلاس سران تهران برگزار می شود.