سرمایه انسانی، کلیدی‌ترین دارایی کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی گفت: توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور برمبنای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، خودکفایی و تقویت روحیه مقاومت محقق می‌شود.

آیت‌الله قربانعلی نجف‌آبادی روز چهارشنبه در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی، افزود: سرمایه انسانی کلیدی‌ترین دارایی کشور است و با ارتقای مهارت‌ها، آموزش‌های کارآمد و حمایت از نوآوری‌های داخلی می‌توان گام‌های بلندتری در مسیر توسعه برداشت.

وی ادامه داد: تقویت روحیه مقاومت نیز به‌عنوان پشتوانه‌ای برای عبور موثر از فشار‌های داخلی و خارجی است و نیازمند انسجام ملی و همدلی میان دستگاه‌ها است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: خودکفایی در سایه ارتقای بهره‌وری و مدیریت کارآمد منابع ممکن می‌شود و لازمه آن تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی در حوزه‌های کلیدی است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های موجود، بر اهمیت حمایت از تولید ملی، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از فرصت‌ها می‌توان استان و در نهایت کشور را در مسیر توسعه قرار داد.

وی بیان کرد: کشور چین طی سه دهه اخیر از یک اقتصاد در حال توسعه به یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است؛ تحولات گسترده در زیرساخت‌ها، فناوری‌های نوین و اصلاحات اقتصادی مسیر رشد را هموار کرده است، این کشور با سرمایه‌گذاری قابل توجه در آموزش، نوآوری و صنایع کلیدی، توانسته است به مجموعه‌ای از صنایع با ارزش افزوده بالا دست یابد و صادرات و امنیت اقتصادی خود را تقویت کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: در مسیر آینده، با وجود چالش‌هایی همچون تحولات ژئوپلتیکی و رقابت‌های فناورانه، همت بلند و بهره‌وری بالا می‌تواند به تقویت فضای کسب‌وکار و استفاده بهتر از فرصت‌های داخلی منجر شود و توسعه متوازن، برنامه‌ریزی‌های کارآمد و توجه به سرمایه انسانی و نوآوری از محور‌های اصلی برای دستیابی به رشد همه‌جانبه است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: تجربه چین نشان می‌دهد که با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و حفظ انسجام ملی، امکان تبدیل چالش‌ها به فرصت‌های پایدار وجود دارد.

وی در ادامه سخنان خود به مسئولیت خطیر مدیران در منافع مردم و نظام اشاره کرد و گفت: حفظ اموال عمومی و پاسخگویی مسئولان از اصول پایه قانون‌مداری و اعتماد مردم است و هیچ‌گونه کوتاهی در برخورد با تخلفات اقتصادی را نمی‌توان پذیرفت و هرگونه دست درازی به بیت‌المال و اموال مسلمین خیانت مستقیم به امام، رهبری و شهدا است.